حزب سوسيال دمکرات ايران
Home حزب    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان    زنان    گارگری    مسائل جهانی    گزارش    فرهنگ و    اقتصاد    تاریخ    تریبون آزاد    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   
جنایات اسلام ، سنکسار ,اعدام ،نقض عضو بدن اعدام کودکان و جوانان زیر 18 سال قتل عام های سال های 60 و 67وقتل های زنجیره ای ضرب ،شتم و قتل عمد حکومت اسلامی بر دیگرباشان و همجنسگرایان قرآن : آیات تجویز قتل ، شکنجه تجاوز و تعرض،نژادپرستی و شونیسم جنایات رژیم اسلامی زیر عنوان "طرح امنیت اجتماعی" فروش کودکان ،دختران وزنان در ایران و جهان اسامی زندانیان سیاسی ، عقیدتی ، امنیتی دادگاه هاي نمايشي ،اعترافات تحميلي رژيم به اسرا و زندانيان سياسي نوجوانان و كودكان در زندان هاي رژيم و تعرض به آنها اعمال تبعيض نژادي و ديني رژيم به شهروندان ايراني تجاوز و تعرض ماموران رژیم به دختران و زنان ،جوانان و مردان در زندان و اسارات گاه ها شکنجه جسمی و روحی در سیاه چالهای حکومت اسلامی آدم ربائی دستگاهای امنیتی و دیگر گروه های فشار رژیم با مجرمین حکومتی و قضات اسلامی که حکم قتل و سنگسار میدهند مردم چه میکنند. نهاد های حقوق بشر ایرانی و جهانی پناهجویان و پناهندگان ترور حکومتی وگزارش از شهرستان های ایران بهداشت،درمان،تغذیه در سیاه چالهای اسلامی پیمان های بین الملل anmelden Suche
fa en de fr es

ایمیل ما :
info@spiran.com
webmaster@spiran.com
www.spiran.com

آدرس پستی ما :
Spiran
P.O.BOX 420 450
50937 KÖLN
Germany
Fax: 0049221 42 42 27


گردهم آیی به مناسبت 10 اکتبرروز جها نی مبارزه علیه حکم اعدام،خشن ترین شکل نقض حقوق بشر!
شهروندان ایرانی بیشتر از شهروندان سایر کشورهای جهان درمعرض خطر اعدامند!


*در آستانه 10 اکتبر یادآور می شویم که وضع جسمی زندانیان سیاسی ،اکثرا از هموطنان کرد که 8محکوم به اعدام دربین آنان وجوددارد،که در اعتراض به شرایط نامناسب واحکام اعدام 6هفته است که اعتصاب غذا کرده اند رو به وخامت گذاشته است!
*باید تاکید کرد کرد که جمهوری اسلامی بالا ترین تعداد اعدام ،نسبت به در صد جمعیت،در سراسر جهان رادارد وبه لحاظ تعداد افراد اعدام شده در جهان در مقام دوم است.در سال 2007 در چین 470 نفر ودر ایران حداقل 317 تن اعدام شدند ودرسال جاری تاکنون حداقل 227تن!
*مجددا ارزش تکرار دارد که تنها حکومتی در جهان که حتی نوجوانان زیر 18سال راهم به اتهام ارتکاب، احتمالی ،جرایم گوناگون اعدام می کند،جمهوری اسلامی است.درسال جاری تا به حال 6 نوجوان زیر 18سال به خاطر جرایم گوناگون ،احتمالی ، درایران اعدام شده اند و اکنون حداقل 130 کودک محکوم به اعدام درزندانهای سراسر ایران به سر می برند!
*تفکرحکومت جمهوری اسلامی درواقع تفکر همان بمب گذارانی است که در سراسر جهان به کشتار بی پروای مردم مشغولند!
می باید توجه کرد که جمهوری اسلامی در واقع حکومت بمب گذارانی است، که چون در حکومتند،واز حل ریشه ای مشکلات مردم و جامعه وپاسخ به مطالبات مردم به جان آمده وآزادیخواهان آشکارا ناتوانند، به جای بمب با کمک چوبه اعدام مردم ومعترضان وهرنوع دگراندیش راتا آنجا که میسراست می کشند،از دیدگاه اینان اصل برحذف عیر خودی و"مجرم" است ،بمب وچوبه اعدام وسیله ای بیش نیست!
سران وگردانندگان جمهوری اسلامی از همان ابتدای رسیدن به قدرت نشان داده اند که دست زدن به اعدام وکشتار مردم،اعم از پیروجوان وکودک وزن ومرد را نه تنها عملی زشت نمی دانند،بلکه آن را انجام تکالیف الهی نیز تلقی می کنند واز این روست که رکورددار اعدام واعدام کودکان در جهان شده اند.
بی شک اینان اگر حکومت رادردست نداشتند،ویانداشته باشند،مانند همفکرانشان در سایر نقاط دنیا، با بمب گذاری به کشتار مردم ایران می پرداختند.
*در روز جهانی مبارزه علیه حکم اعدام،می باید حکومت صاحب رکورد اعدام جمهوری اسلامی را به به عنوان حکومتی که درواقع حکومت"بمب گذاران در حکومت" است افشاِ کرد .
تاریخ ومحل گرد همآیی :شهر کلن –مقابل کلیسای دم -جمعه 10اکتبر راس ساعت 17 و45 دقیقه ،
لطفا شمعهای سر پوشیده ، را که به یاد زندانیان اعدام شده در ایران دردست خواهیم داشت، به همراه داشته باشید!
تعدادی از دوستان شرکت کننده طنابهای اعدام برگردن خواهند داشت.
*
آمار وقوانین وعملکردی عجیب ولی برای جمهوری اسلامی کاملا عادی!
در ایران فقط در شهر 250هزارنفری دشتستان 150تن و در شهر 2میلیونی مشهد 500تن محکوم به اعدام درزندانها هستند وبیش از 130 کودک ،احتمالا مجرم، درکنارتعداد بیشماردیگری اززندانیان سیاسی ونیززنان در انتظار اجرای حکم اعدام درزندانهای سراسر کشور به سرمی برند،آماری عجیب ولی برای جمهوری اسلامی کاملا عادی!این حکومت نه تنها به انتقام هرروزه از مخالفان حتی مسالمت جوی خود مشغول است ،نظیر دستگیری دهها تن از هموطنان هویت طلب ترک آذربایجانی در تهران در هفته قبل که با سرنوشت نامعلوم در بندند، بلکه با دادن حق انتقام گرفتن ،قصاص، که درازای سلب بسیاری از ابتدایی ترین حقوق به مردم داده شده ،ونیزاعدامهای دسته جمعی وعلنی تلاش می کند، تا جو انتقام جویی وقتل وعادی شدن خشونت حتی در مورد مجرمین خردسال در جامعه برقرار وعادی شود.
****
پر اعدام ترین مناطق ایران،در مورد زندانیان سیاسی
زندانیان سیاسی ،هموطنان کرد، که بخشی از آنها در خطر اعدامند هفته ها ست که به اعتصاب غذا دست زده اند:
در مورد زندانیان سیاسی به ویژه در بلوچستان ،خوزستان وکردستان خطر محکومیت واجرای حکم اعدام یک زندانی سیاسی بالاتراز هرنقطه دیگر ایران است هم اکنون تعدا د بسیاری از دربندان سیاسی،در بین آنان8زندانی سیاسی محکوم به مرگ،عمدتا از هموطنان کرد،در شهرهای مختلف بنا به اخبار دریافتی هنوز در اعتصاب غذا به سر می برند که حکم اعدام فرزاد کمانگر،آموزگار 30ساله، دراین میان تایید شده است.
آخرین زندانی سیاسی اعدام شده در ایران:یعقوب مهر نهاد روزنامه نگار 32 ساله پدر 2 فرزند در آگوست 2008 درزاهدان از هموطنان بلوچ .
آخرین نوجوانی که در ایران اعدام شد،همایون شبستری 21ساله که در 1 اکتبردر کرمانشاه اعدام شد که در موقع وقوع جرم انتسابی15سال داشت.نوجوان بعدی که منتظر اعدام است رحیم احمدی است که موقع ارتکاب جرم انتسابی 15سال داشت.
وآخرین زنی ،مادر 3فرزند،که در ایران اعدام شد، راحله زمانی است که در ژانویه 2008 اعدام شد.
****
جمهوری اسلامی می باید به عنوان حکومت بمب گذارانی که چون در حکومتند، به جای بمب توسط چوبه اعدام مردم را می کشند معرفی شود!
همفکران رهبران وگردانندگان جمهوری اسلامی در هر جای جهان که حکومت را دردست ندارند با بمب گذاری حتی در بین مردم عادی مرگ می آفرینند ودر ایران که حکومت می کنند به خاطر شدت تعداد بسیار زیاد اجرای احکام اعدام در مورد زن ومردو پیرو جوان وکودک رکورددار کشتار از طریق اعدامند. نوع نگرش آنان به مرگ ونوع برخورد به مخالفان و"مجرمین"،که خود را در تعداد بسیار انبوه اعدامها در ایران نشان می دهد، به گونه ای است که به راحتی می توان تصور کرد که اینان اگر درقدرت حکومتی نمی بودند،ویا نباشند،مانند همفکرانشان در سایر نقاط دنیا،قطعا با بمب گذاری به کشتار مردم ایران می پرداختند.
اینان از کشوری ،که با وجود استبداد حاکم در آن،80سال پیش اعدام کودکان لغوشد ودر میدان معروف به اعدام تهران آن سالها بود که که کسی علنا اعدام نشده بود ،کشوری به وجود آورده اند که در کنار اعدام دسته جمعی دگر اندیشان،افراد تغییر دین داده ،مخالفان سیاسی و....تنها کشوری است که کودکان نیز در آن اعدام می شوند و در هر میدان وخیابانی هر هفته وماه چوبه های اعدام برپاست،حتی بدون کمترین تاثیر در کم شدن تعداد جرایم.

شهروندان ایرانی،زندانیان سیاسی،زنان وحتی کودکان در ایران، بیش از شهروندان سایر کشورها درمعرض خطر اعدامند!
****
ازجنبش ضد اعدام درایران باید پشتیبانی کرد!
1400تن در هفته گذشته در ایران در نامه ای به قوه قضاییه رژیم در ایران خواستار توقف اعدامها شده اند.درتایید وتکمیل خواست این هموطنان وبرای تشدید فشار برجمهوری اسلامی بااستفاده از فرصت 10 اکتبر گرد هم می آییم وافکار عمومی ووسایل ارتبا ط جمعی را به یاری می خوانیم .
لازم به ذکر است که به خاطر وسعت اعدامها درایران،سال گذشته سازمان عفو بین الملل به مناسبت 10 اکتبر در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی در بروکسل وپاریس گردهم آیی هایی برگزار کرد وجمعیت ما نیز در فرانکفورت ومقابل کنسولگری جمهوری اسلامی اقدام به برگزاری یک گرد هم آیی کرد.
حرکت امروز، با هر میزان از تاثیر، بهتر از ابراز تاسف فردا در اعدام زندانیان سیاسی وکودکان در جمهوری اسلامی است!
مانند همیشه ،بیانیه های مطبوعاتی به زبان آلمانی دراین رابطه برای وسایل ارتباط جمعی،احزاب وگروه ها ارسال خواهد شد.
در آخرین لحظات باخوشحالی از برقراری یک گردهمآیی مشابه در10 اکتبر در مقابل سفارت رژیم در برلین در ساعت 12 ظهر مطلع شدیم که آزادیخواهان را به شرکت در آن نیز فرا می خوانیم
جمعیت دفاع اززندانیان سیاسی ایران-کلن جمعه 12 مهر 1387

Postfach 900423
D-51114 , Köln
Jdef_zendanian_siassi_iran@yahoo.com
Köln, den 3.10.2008

درخواست توقف احكام اعدام‌ همه متهمان


جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با توجه به تشدید صدور و اجرای احكام اعدام توسط دادگاه‌های سراسر كشوردر نامه‌ای به هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه از او خواستند تا اقدام عاجل برای توقف احکام اعدام همه متهمان به خصوص زندانيان سياسی به عمل آورد.

درخواست فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از رییس قوه قضاییه
برای توقف احكام اعدام‌ همه متهمان به خصوص زندانیان سیاسی اقدام كنید

جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با توجه به تشدید صدور و اجرای احكام اعدام توسط دادگاه‌های سراسر كشوردر نامه‌ای به آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه از او خواستند تا اقدام عاجل برای توقف احکام اعدام همه متهمان به خصوص زندانيان سياسی به عمل آورد.
متن نامه به شرح زیر است:

به نام خدا

رياست محترم قوه قضاييه
جناب آقاي آيت الله هاشمی شاهرودی
با سلام
احتراماً همچنانکه مستحضر هستيد طی ماه‌های اخير صدور و اجرای احکام اعدام توسط دادگاه‌های سراسر کشور تشديد شده و متأسفانه در مواردی حتی قوانين و آيين‌نامه‌های جاری و بخشنامه‌های جنابعالی نيز در صدور و اجرای اين گونه احکام ناديده گرفته مي‌شود. در برخی موارد از جمله پرونده مرحوم يعقوب مهرنهاد ابهامات قابل توجهی وجود دارد که کنترل و نظارت بيشتری را بر صدور و اجرای احکام سنگين، خصوصاً اعدام ضروری می‌كند. خاطر نشان می‌سازد اصرار بر ادامه اين سياست‌های خشن و غير انسانی و تساهل در سلب حق حيات انسان‌ها نه تنها آثار سوء جبران‌ناپذير و لطمات شديدی بر وجدان عمومی و احساس دينی جامعه وارد می‌کند و به تشديد و باز توليد خشونت در جامعه منجر می‌شود بلکه وحدت ملی و انسجام اجتماعی را نيز بيش از گذشته در معرض تهديد و فروپاشی قرار می‌دهد.

جناب آقاي شاهرودی
علاوه بر تعداد زياد موارد اجرای حکم اعدام در مورد کسانی که در زمان وقوع جرم در سنين کودکی بوده‌اند و نيز در مورد زندانيان عادی که متناسب با جرم آنان نبوده، تعداد قابل توجهی از زندانيان سياسی نيز هم اکنون زير حکم اعدام به سر می‌برند که هر لحظه خطر اجرای حکم جانشان را تهديد می‌کند؛ اسامی برخی از آنان به قرار زير است:
۱- فرزاد کمانگر
۲- فرهاد وکيلی
۳- علی حيدريان
۴- ارسلان اوليايي
۵- انور حسين‌ پناهی
۵- حبيب‌الله لطيفی

با عنايت به موارد فوق، امضاء کنندگان اين نامه از شما تقاضا دارند اقدام عاجل برای توقف احکام اعدام همه متهمان به خصوص زندانيان سياسی به عمل آورده و در پايان کميته پي‌گيری بازداشت‌های خودسرانه را به عنوان نماينده خود جهت پی‌گيری وضعيت زندانيان مورد بحث معرفی می‌كنند.

آبچر سعيد
آدينه‌وند احمد
آذرآبادگان بابک
آذرباد سارو
آذرشب وحيد
آذری هژار
آذری گیتا
آراسته رويا
آرام نژاد فاطمه
آرشیان اشکان
آرمن فخرالدین
آرمین محسن
آزاد نفیسه
آزاده یاسر
آزادى محمد
آژيري رزا
آشفته رضا
آشور محمد
آصفي حميد
آصفی سهیل
آقاجري هاشم
آقاجری زهره
آقاسي فريدون
آقايى مسعود
آقايي سامر
آقايي سعيد
آقايي عماد
آقایی ساسان
آقایی عبدالله
آقایی وحید
آل آقا سعيد
آل بویه پروانه
آل‌داوود شهرزاد
آل‌محمد رضا
آمره علی
آملي ناصر
آموزگار علی
آیان‌دار پریسا
آیان‌دار جمشید
ابراهيمي علي
ابراهیمی محسن
ابراهیمی مصطفی
ابراهیمی مهرزاد مهدی
ابریشمی عبداله
ابوترابی ابوتراب
ابوذری عباس
ابوطالبي پيام
ابولیپور سمانه
ابونصر سحر
ابويي ايمان
اثنی‌عشری فائزه
اجاقی علی
احتشامي منوچهر
احتظاظي هادي
احراري حميد
احمدپور نشمیل
احمدزاده طاهر
احمدى نعمت
احمدي حسن
احمدي محسن
احمدي نعمت
احمدي‌امويي بهمن
احمديان امين
احمدی زنیار
احمدی عاطفه
احمدی علی
احمدی محمد‌مهدی
احمدی مهدی
احمدی نیا محمدرضا
احمدیان امین
احمدیان محمود
احمدی‌نیا بهزاد
اختری فریبا
اخلاقي مصطفي
اخوان‌اقدم طيبه
اردبیلی ساجد
اردکانی صدیق
ارشادی‌فر علی‌رضا
ارکانزاده‌یزدی سعید
اریانفر مرضیه
ازرحیمی آرنوش
استادزاده مصطفی
اسحاقی امیر
اسدالهي محسن
اسدالهي نادر
اسدنژاد بهروز
اسدی پور سعیده
اسدی زیدآبادی حسن
اسدی مریم
اسدی مهدی
اسدی میلاد
اسفندياري محمد
اسفندیار سعید
اسفندیاری محمدصادق
اسكندري جمشيد
اسكندي فرزانه
اسلامي يدالله
اسلامی احمد
اسلامیان زهره
اسماعيل بيگي بهرام
اسماعیلی رشید
اسماعیلی سیدکوهزاد
اسمعيلي وحيد
اشجاري ناصر
اشفاق مرتضى
اصغر غروى على
اصلاح چی مرتضی
اعجازی ابراهیم
اعظم طالقاني
افاضلی سحر
افتخار محمدامين
افتخاراردبيلي حسن
افتخاري‌راد اميرهوشنگ
افجه‌ای احمد
افراسیابی ناهید
افراشته محمد
افروزمنش مهدی
افشار مريم
افشارنيك مهدي
افشاریان احسان
افلاکی ساچلی
اقتدارى جلال
اقتنایی امیر
اقلیمی هادی
اكبرزاده اعظم
اكبرزاده زهرا
اكبري سيف‌الله
اکبر زمانی
اکبرزادگان علی‌رضا
اکبرزاده محمدتقي
اکبری جمشید
اکرمی علی
الحسینی محمدصادق
الله‌ياري مريم
الملی هادی
الهامي عبدالمجيد
امامی پروین
امانی‌فرد فائزه
امرآبادی مهسا
اميراحمدى محمود
اميرقلي امير
اميري آزاده
اميري رويا
اميري‌هنانه سعيد
امين تابعي
اميني اسدالله
اميني آسيه
اميني ستار
اميني سيامك
اميني محمد
اميني‌زاده مهدي
امیدیان وجیهه
امیرپور پارسا
امیری اکبر
امیریان مهدی
امینی لادن
انتصاري شهلا
انصاري الناز
انصاري حجت
انصاري نيره
انصاري‌راد حسين
ايراني ابوالقاسم
ايزدي مصطفي
ایرانشاهی حامد
ایران‌مهر امید
ایرانمهراشناوری امید
ایرجی امیرحسین
بازرگان ابوالفضل
بازرگان عبدالعلی
بازرگان فتانه
بازرگان فرشته
بازرگان محمدنويد
بازرگان ملکه
بازرگانى كمال‌الدين
باستانی مسعود
باطولي مختار
باقرزاده ايرج
باقري ايران
باقري خسرو
باقری شهرزاد
باقری علی
باقری وحید
باقي عمادالدين
بايزيدي شيرزاد
باي‌سلامي ابراهيم
بجنوردی احسان
بحر کاظمی مرتضي
بختيارنژاد پروين
بختیاری حجت
بختیاری‌زاده فرخنده
بدري سعيدي
بدويي بهروز
بديع‌زادگان اكبر
بديعي مجتبي
بذرپور فرزانه
بذرپور محمد
براتي خليل
براتي عدنان
براتيان ايمان
براتی پرویز
براتی شریف
براتیان ایمان
براتیان پوریا
برازش آرمین
بُربُر مسعود
برزگر محسن
برهاني رحمت‌الله
برومند بهروز
بزرافکن فرهاد
بزرگ مهرداد
بسته نگار مهدي
بسته‌نگار محمد
بشيري ژيلا
بني‌حسن احمدعلي
بني‌يعقوب ژيلا
بنی اسدی محمدحسین
بهادران مریم
بهادری نسترن
بهارمس اسفندیار
بهاور عماد
بهبهاني سيمين
بهبهاني ناصر
بهدشتی فاطمه
بهرامی بابک
بهرامی جلال
بهرامی وحید
بهرامیان مولود
بهرمن مریم
بهزادي محمد
بهشتي حميد
بهفروزي محمد
بهكيش منصوره
به‌گو گلناز
بهمنی آرش
بهنام علي‌اصغر
بهنود مسعود
بهنیا حمید
بورقانی سهام‌الدین
بوستانکار راضیه
بوستانکار مرضیه
بيات هوشنگ
بيات‌زاده منصور
بي‌آزار حميد
بيطرف صفا
بيگلري زهرا
بيگلري صديقه
بيگي‌زاده اميد
بیات مجتبی
بیگدلی طاهره
بیگلری مریم
پارسا سعید
پارسا فرید
پارسی مطهره
پاشایی مجید
پاكروان ناصر
پاكزاد بابك
پاكزاد هادي
پاكنهاد پيمان
پاک‌نهاد ایمان
پدرام مسعود
پراكند مهناز
پرتویی عادل
پرنيا اشرف
پرهامی محمود
پروين جلايي
پژوم يوسف
پشمی عباس
پلاسچي هژير
پناهی جعفر
پنهانی داود
پوراظهري عباس
پورعزیزی سعید
پورفاضل گیتی
پولادی مهدی
پويان رضا
پيغمبر‌زاده زينب
پيمان حبيب‌الله
پيمان مجيد
پیشه‌صفا محمد
تاج زاده سيدمصطفى
تاج‌الديني عباس
تاجرنيا حميد
تاجيك عبدالرضا
تاجیک مهدی
تبرائی محمدعلی
تحویلداری پویان
تخیری نسرین
ترابيان سعيد
تركمان مهدي
ترکزاده منیژه
تفنگچي هادي
تقدیری محمد
تقی پور علی
تنها مصطفي
تنها نسيم
تهراني رضا
تهوری محمد
تواني خالق
توحيدي نيره
توحیدی مرجان
توحیدی هدی
توسلى غلامعباس
توسلى محمد
توسلى محمدرضا
توفیقی محمدعلی
توكل محمد
توكلي خالد
توكلي لادن
تولايي مجيد
تیفوری منصور
جابرى مجيد
جام‌برسنگ مهران
جاويدان جاويد
جبارزادگان فرخنده
جباري عليرضا
جدكاره عبدارحيم
جزایری شهاب
جعفرزاده رضي
جعفري فريبا
جعفري نوشين
جعفری کریم
جعفری ناهید
جعفریان رضا
جعفریان شهلا
جعفری‌پور سیدحسن
جلائى‌پور حميدرضا
جلائی پروین
جلالي يعقوب
جلالي‌زاده جلال
جليلي بيتا
جليليان يزدان
جلیلیان ندا
جمالوند مهدی
جمالي علي
جمشيدي ايرج
جمشيدي ستاره
جنتی کوروش
جنگی عباس
جودکی نرگس
چاره‌دان اسماعيل
چالاک فرانک
چاوشیان مهدی
چترچی ماندانا
چرونده اقدس
حائري سعيد
حاتم سیاوش
حاج‌حیدری حبیب
حاجى رضا
حاجي فاطمه
حاجي منيره
حاجی محمد
حاجی‌رحیمی مرجان
حافظى بهمن
حافظي نزهت
حایری حسین
حبيبي سعيد
حبيبي مژده
حبيبي مهدي
حبیبی غلام
حبیبی محترم
حبیبی مریم
حبیبی مهدی
حجاريان سعيد
حجازي طه
حجتي جلال
حجتی جلال‌الدین
حجی محمد
حديثي حميد
حديثي علي
حريرى حسین
حسامي حميد
حسن نیا آرش
حسنلو آیدین
حسن‌نيا آرش
حسني سهراب
حسنی سیدحسن
حسين نژاد مهدي
حسين‌روحانيان فرين
حسيني آرزو
حسین‌خانی مجتبی
حسین‌زاده مرتضي
حسین‌نیا سعید
حسینی افتخار
حسینی بهروز
حسینی زهرا
حسینی صدیقه
حسینی فائزه
حسینی مسعود
حسینی میلاد
حسینی‌نیا سیدحمید
حشمت‌آزاد الناز
حصاری جواد
حفيظي راضيه
حق پناه بهزاد
حقانی علی
حقانی فریبرز
حقانی مجتبی
حقانی مرضیه
حقانی مهدی
حقانی هوشنگ
حق‌پرست عباس
حق‌پرست مصعود
حق‌پناه بهزاد
حقگو جمشید
حقيقي رضا
حقی زینب
حقیقت‌جو فاطمه
حقیقی ریحانه
حقیقی وحید
حكمت علي
حكيمى ابوالفضل
حكيمى عبدالكريم
حكيمى مجيد
حکمت منیژه
حمزه مهشید
حمسى محمدرضا
حميدي حميد
حمیده جبارزادگان
حيات غيبي منصور
حيدر غلام
حيدري محمد
حيدريان فخرالدين
حیدری مهدی
حیدری سبحان
حیدریان فخرالدین
حیدریان یزدلی جلیل
حیدری‌زاده مقدم
خادم جعفر
خادمي سمانه
خادمی علیرضا
خاكي نوشين
خاک پور مجتبی
خالصی حسین
خاندل آرش
خانزاده مرخالی نبی‌اله
خانيكي هادي
ختني‌فر محمدحسين
خجسته‌رحيمي رضا
خدادادى ابراهيم
خدادادي مهدي
خداوردي هما
خداياري حسين
خدایاری حسین
خدایی سیاوش
خرسند پژمان
خرم امير
خسرواني حسين
خسروشاهي آزاده
خسروشاهي علي‌اكبر
خسروشاهي ياور
خسروي مصطفي
خسروی محسن
خسروی محمدرضا
خسروی ویدا
خضرمحمودی فهیمه
خضروی هستی
خطيبي محمد
خطیبی حسین
خلج الیاس
خليلي اردكاني محمدحسين
خليلي جاسم
خليلي محمد
خلیقی سارو
خلیلی نژاد فرح
خمسه مجید
خندان مجتبی
خوارزمی مهراوه
خوشباف بهروز
خوش‌سيرت سليمي ابراهيم
خوش‌محمدى اسماعيل
خوشنويسان نازنين
خيرانديش هوشنگ
خیرابی ناهید
خیراتی مسعود
دادپور صالح
دادخواه محمدعلى
دادستان عليرضا
دادفر محمد
دادمهر رسول
دارايي‌زاده بهنام
دانشيان محمدمهدى
دانشیان ارغوان
داودی علی
داودی‌مهاجر فریبا
داوران مسعود
داوری احسان
داوری زینب
داوودی محمدحسن
دبستانی صدیقه
دخاني عباس
دربان امین
دربان بهنام
درخشان مجتبي
دردكشان محمود
درگاهي داوود
درودى سعيد
درویش‌زاده افشین
درياباري منصور
دريانورد عبدالعزيز
دزكي بهرام
دشتی‌پور سمیرا
دعاگو حسن
دفتري پروين‌دخت
دلالت هادی
دل‌آسايي محمود
دلبهاری هادی
دلفانی سعادت
دلیرثانی امیرخسرو
دهشتي غلامحسين
دهقان امين
دهقان علي
دهقان محمد
دهقان مسعود
دهقان‌نژاد عباس
دهقانیان ویدا
دوانى مصيب
دينوي ابراهيم
ذکائی محمد
رئيس‌طوسي رضا
راد پروانه
راد ترانه
راد سهیلا
راستی اسحاق
راكعي فاطمه
رباني محمدصادق
ربیع زاده بهنام
رجائيان محمدجواد
رجايى عليرضا
رجايي مسعود
رجاييان محمدجواد
رحماني تقي
رحمانی پردیس
رحمانی سامان
رحمانی یاسر
رحمتی ابراهیم
رحمتی شبنم
رحيم پور رضا
رحيم‌پور جواد
رحيمي عباس
رحيمي مهرداد
رحيمي نجف
رحيمي نريمان
رحیمی سارا
رحیمی طاهره
رحیمی‌مقدم سعید
رخشان محمد
رزاقي امير
رزاقي سهراب
رزاقی سمیرا
رزمی توحید
رزمی مجتبی
رستگاری سمینا
رستمی مژگان
رسولپور سامان
رسول‌زاده احمد
رسول‌زاده محمود
رسولي جعفر
رسولي منصور
رسولی محمدصادق
رشیدی سمیه
رضائى احد
رضائى اصغر
رضائى بيوك
رضائي عبدالعلي
رضائی حمیدرضا
رضائی سکینه
رضا‌خانى بهمن
رضازاده سحر
رضازاده مسعود
رضايي عبدالعلي
رضايي محمد
رضایی رضا
رضایی علی
رضایی فهیمه
رضایی کاظم
رضایی مرتضی
رضایی مریم
رضایی میترا
رضوانفر محمدامین
رضوانيان محمد
رضوى‌فقيه سعيد
رضوي جهانگير
رضوي داوود
رضوی سعید
رفيعى حسين
رفیعی توفیق
رفیعی کیوان
رمضان‌زاده عبدالله
رمضاني‌يگانه بنفشه
رمضانیان احسان
رمضانی‌یگانه بنفشه
رنجبر محسن
رنجبر وحيد
رنجبرنیا فیض‌الله
رنجی‌پور علی
رهبری مسعود
رهنما مهدى
روح محمد‌جواد
روستا مصطفی
روستايي فرزانه
روستایی آرش
روشن محمدحسین
رييس‌دانا فريبرز
زاده جلال‌جلالی
زارع صدیقه
زارع علی
زارع‌پور حيدري رقيه
زارع‌کهن نفیسه
زارعي ساسان
زارعي‌قنواتي اردشير
زاهد فياض
زراعت پیما صیاد
زراعت‌کار سعید
زرآبادی شیوا
زرشکی مانی
زرگر علیرضا
زره‌ساز جمال
زرّين علي
زمانى محمدابراهيم
زماني علي
زمانی صدیقه
زند سجاد
زندى‌نيا پرويز
زنديان محمود
زندی فرید
زندی مریم
زنگنه نیکزاد
زهدى محمدرضا
زوار محمد
زيد‌آبادي احمد
زينعلي شاهين
زیدآبادی حسن‌اسدی
ساخ سعید
سادات سیدمجتبی
سادات مجتبي
ساريخانى عليرضا
سازگارنژاد جلیل
ساعدي صادق
ساعى احمد
ساکت موسی
سالار مهدي
سالخورده مریم
سالک سجاد
سالمي حسين
سالمی فرزانه
سامانی فاروق
سام‌گیس بنفشه
سبحان‌اللهی حسین
سپهر مسعود
سپهري‌فر تارا
ستوده نسرين
سجودی سهیل
سحابى عزت‌الله
سحابى فريدون
سحابى هاله
سحرخيز عیسی
سربندی نسیم
سرچمى محمد
سرحدي زاده حسين
سرحدي زاده زهرا
سرحدي زاده فاطمه
سرحدی امیرحسین
سرخی امید
سري مينا
سعادت آیدا
سعدائی محمدعلی
سعيدي سعيده‌
سعیدزاده محمود
سعیدی بیوک
سعیدی‌پور مهدی
سلطان‌زاده فاطمه
سلطاني عبدالفتاح
سلطانيه مرتضي
سلطانی‌آذر علی‌اشرف
سلگی محسن
سلمان‌نپور جهانگير
سلیمان‌زاده مهدی
سلیمانی امیر
سلیمانی آرمین
سلیمانی محمدجواد
سماواتیان علی
سمیع‌نژاد علی
سهامي اميررضا
سوری روح‌ا...
سياسي‌راد علي
سياوش سعادتيان
سيدزاده سيدرضا
سيدنژاد محمدعلي
سيف خسرو
سيف‌زاده سيدمحمد
سيف‌زاده سيدمحمدعلي
سينكي هاله
سید آنلو سلمان
سیدانلو فرانک
سیدآبادی علی‌اصغر
سیدرئیسی سیدمحمد
سیدزاده سیدرضا
سیما سلمان
سینکی هاله
شاددل‌بصير محمود
شادفر احترام
شافعی جواد
شاقاسمی سید فواد
شاكرى ابراهيم
شاکری لاله
شاکری محمدامین
شامخى تقى
شاملومحمودی على
شانه‌چى محمد
شاه‌اويسي حسين
شاه‌حسيني حسين
شاهسون وحید
شاه‌محمدی سپیده
شبان اسماعيل
شبان ندا
شباني مريم
شجاع امین
شجاع فهیمه
شجاعي اميد
شجاعی علی
شجاعی کاوه
شرف‌الديني جواد
شرف‌خانی جعفر
شركت شهلا
شريف محمد
شريفي حجت‌الله
شريفي سعيد
شريفي فرج‌الله
شریعتی سعید
شریفی چیا
شریفی حجت
شریفی عرفان
شریفی محمد
شریفیان پوریا
شعبانی سوسن
شفيعي مهدي
شفیعی معصومه
شكري كاظم
شکاریار بهناز
شکوری‌گیلچالان مازیار
شمبورى الله‌وردى
شمس‌الواعظين ماشاالله
شمس‌الواعظين محمود
شمشيري مهدي
شميراني عالمتاج
شميراني گوهر
شهامت‌دار احمد
شهبازی حسن
شهبازی سرور
شهبازی فاطمه
شهچراغی داوود
شهرابی محمد
شهرويي آرش
شهریاری محسن
شهلا فرساری
شهوق شايا
شوراب مهسا
شویدی فریبا
شيخ‌لو صابر
شيرافکن آمنه
شيرخاني قانع
شيردل صادقه
شيرزاد احمد
شيركوند سعيد
شيرواني محمدجواد
شيرين آبادي محمود
شیخ امیر
شیخلو ابراهیم
شیخی شهاب‌الدین
شیرافکن آمنه
شیرانی ساناز
شیرآقایی نگین
شیرزاد مهدی
صابر فيروزه
صابر هدي
صابری علی
صاحب محمدي سعيد
صاحب‌محمدي محمد
صادق زاده آذرخش
صادقي اسماعيل
صادقي راد محسن
صادقي محمد
صادقي مسعود
صادقی ارسلان
صادقی پور آرمین
صادقی محمد
صادقی مژگان
صادقیان موید
صارم كلالي حسنعلي
صالح یادگار
صالحي احمد
صالحي مهوش
صالحی ادریس
صالحی وحید
صباغيان هاشم
صبوري محمد‌حسين
صداقت‌جو مصطفی
صدر رضا
صدرحاج‌سيدجوادى احمد
صدري احمد
صدري سميرا
صدري محمود
صدري‌نيا محمد‌باقر
صدقگو صادق
صدوقيان‌زاده مينوش
صديق سهيل
صدیقی ایمان
صدیقی محمد
صدیقی نادیا
صراف مهدى
صفا مهران
صفائي‌فر عباس
صفائی علیرضا
صفري رضا
صفري لطيف
صفري مظفر
صفری بهنام
صفری رضا
صفسري بيژن
صفوي جواد
صفي‌خاني يوسف
صفی‌آریان یحیی
صلواتى فضل‌الله
صمدي حميدرضا
صميمى كيوان
صمیمی سپهر
صیادی محمد
ضرابي جليل
ضرغامى على‌اشرف
ضرغامي فريدون
ضيا مريم
طاعتيان نسرين
طالب‌نیا نجمه
طالقانى اعظم
طالقانى حسام
طالقانى طاهره
طالقانى نرگس
طاهرى اكبر
طاهرى رئوف
طاهرى محمد
طاهري سيامك
طاهري كاظم
طاهري ناصر
طاهری بهروز
طایفی علی
طباطبائی سیدشهاب‌الدین
طباطبائی مقداد
طریقی نوشین
طهماسبي سوسن
طيراني امير
ظهوري ليلا
عابدزاده هاشم
عابدي هما
عابديني آرزو
عابدین خورشید
عابدینی ابوالفضل
عابدینی وحید
عادل مهدی
عامري محسن
عامری منصور
عبادي محمود
عباس زاده بهران
عباس‌زادگان سيدجعفر
عباس‌زاده جعفر
عباس‌زاده مهدی
عباسقلی‌زاده فریبا
عباسي باقر
عبدالهي جاسم
عبدي عباس
عبدی علی
عدل‌گستر صدف
عرب رضا
عرب‌سرخي فيض‌اله
عربشاهی مهدی
عربی فرزانه
عربی محمدرضا
عرفان‌طلب عبدالله
عروجی میثم
عزيزي بني‌طرف يوسف
عزیزی علی
عسكري علي
عسكري‌نژاد حميدرضا
عسگرپور مسعود
عسگري سمير
عصاریان زهرا
عطوفت روئين
عظیمی‌فر سید‌عظیم
علائی جواد
علايي باقر
علايي جواد
علمداري كاظم
علوى محمدباقر
علوى‌تبار عليرضا
علوي علي
علوی امیرحسین
علوی بهروز
علي‌بابايي مهين
عليپور محمدحسن
عليجاني رضا
عليخاني محبوبه
عليدادياني عماد
عليزاده حسن
عليزاده‌نائينى على
علی اکبری دانیال
علی دلارام
علیپور سعیده
علیجاني رضا
علیزاده امیر
علیزاده طاهر
علیزاده عطا
علی‌شاه شهاب
علینژاد بهروز
عمادى محمدجعفر
عمرانى محمود
عموزاده‌خليلي فريدون
عمويي محمدعلي
غائب فریده
غروى عليرضا
غروى ماجد
غفارزاده سعيد
غفارزاده محمدحسين
غفاري مسعود
غفاري‌نيا مسعود
غفرانى على
غلامی محمد
غنى مهدى
غياثيان روشنك
غیرت فریده
فاتح پرستو
فارسی سیاوش
فاضل‌پور اسمعيل
فاضل‌ميبدى محمدتقى
فاضلي مصطفي
فاضلی لیلا
فاني رضا
فاني‌زاده پروانه
فانی حمید
فايض‌پور علي
فتاح پور مصلح
فتاح‌پور كريم
فتاحي ابراهيم
فتاحيه امير
فتح اللهی بابک
فتحعلی‌بیگی باقر
فتحي مجتبي
فتحی کاوان
فتوتی علی
فتورچي نادر
فخر مهدی
فخرآیی پویان
فخرزاده مهدي
فدایی محمد
فراستخواه مقصود
فرامرزي‌ها آزاده
فراهاني اسمعيل
فراهانی عذرا
فرج پور ادریس
فرج‌الهي كاظم
فرجی کامران
فرح‌آبادی حسن
فرح‌بخش فرزاد
فرخزاد پوران
فرخی مریم
فردوسی مهرآوه
فردين كمانگر
فرزانجو نازنی
فرزانجو یاسمین
فرزدى غفار
فرزین‌پژوه شهین
فرصتی رضا
فرمانبر بهناز
فرهادبهمن پناه
فرهادپور لیلی
فرهادي عليرضا
فرهادي فرهاد
فرهنگ‌خواه فاطمه
فرهومند نسرین
فروزان آصف‌نخعي
فروزانفر شهلا
فريد‌اعلم حسن
فريديحيايى على
فریدی ناصح
فضلعلي معصومه
فغفوری گیسو
فقيرزاده صادق
فقیه‌سلیمانی رامین
فلاح ابوالفضل
فلاح ارسلان
فلاح بحیرا
فلاح‌ حجت‌انصاري ارسلان
فلاح مرتضي
فلاح‌زاده سعید
فلاحي حجت‌الله
فياضي بهرام
فيضي موسي
فیاضی بهرام
فیروزی سامان
فیروزیان مجید
فیض‌الله زاده سعید
فیضی پور علی
قائم مقامی محمد
قائم‌الصباحي عباس
قابل احمد
قابل هادى
قادری امیر
قاسم‌زاده لیلی
قاسمي رضا
قاسمي نجمه
قاسميان عباس
قاسمي‌كرمانشاهي كاوه
قاسمی نژاد سعید
قاضيان حسين
قاضي‌نوري رضا
قاضی‌مرادی حسن
قامت امين
قدیرزاده سجاد
قدیریان رسول
قدیمی علی
قراباغي عليرضا
قربانپور فرشاد
قربانی‌نژاد مسعود
قشقايى خسرو
قشقايى ماهرو
قشلاقي قاسم
قلى‌زاده رحمانقلى
قليان بهنام
قلي‌زاده محسن
قلي‌زاده‌اقدم مهدي
قلی زاده سیامک
قلی‌زاده الهه
قلیزاده حامد
قلی‌زاده رضا
قلی‌زاده علی
قلی‌زاده فریده
قمي‌زاده عبدالحسين
قندى‌زاده عبدالمجيد
قهاري نظام‌الدين
قهرمانى مصطفى
قهوه‌چیان میثم
قوامي اجلال
قياسى حجت‌الله
قيصري محمد
قیصوندی اشکان
كارشناس اسداله
كارگشا رحمان
كاظميان مرتضي
كامبوزيا جعفر
كبودوند تونيا
كبودوند محمدصديق
كحال‌زاده هادي
كديور جميله
كديور محسن
كديور منوچهر
كربلايي علي
كردپور خسرو
كردپور مسعود
كرماني عليرضا
كرمى على
كرمي محبوبه
كرمي نسيم
كسمايي حسن
كشكولي فريدون
كلانكي سعيد
كلايي علي
كماسي سارا
كمالي‌احمدسرايي فاطمه
كميليان ناصر
كهزادي پروين
كوثرى يعقوب
كولائي الهه
كيانوش‌راد محمد
كياني بهناز
کاظمی امیرحسین
کاظمی محمد
کامرانزاده رسول
کامیار سینا
کرامي بهنام
کرمانیان سارا
کرمی محبوبه
کرمی مقصود
کريمي علي
کريمي محمد
کريمي وحيد
کریم الدینی شهلا
کریم‌نیا زهره
کریمی جمیله
کریمی روزبه
کشاورز مرسده
کشاورز نوشین
کشتکاري افشين
کشکولی فریدون
کفشکنان علی‌رضا
کلارستقی علی
کلبادی نژاد اصغر
کلبادی نژاد سجاد
کمالی الهه
کمالی فرناز
کمیجانی سعید
کهال‌زاده هادي
کوراوند محمد
کوشکی داود
کوهی آرش
کياني‌نژاد امين
کیا ابوالقاسم
گراني اسحاق
گردان یزدان
گرشاسبي امير
گرگين محمود
گشتاسبی امید
گلاب سامان
گل‌افرا بيژن
گلرخیان محمد حسن
گلرو مهدیه
گلستانه فرانک
گلستانی میثم
گلکار نیلوفر
گل‌مرادی لعیا
گنجي اكبر
گنجی ابوالفضل
گنجی اکبر
گوارايي فاطمه
گودرزي كوهيار
گودرزي وحيد
لدنى مسعود
لطفي مجتبي
لطیفی توحید
لطیفی نوید
لعلمي علي
لقمانيان حسين
لقمانی معصومه
لگزيان جواد
مؤمني عبدالله
ماشيني فريده
مالکی حمیدرضا
مالکی‌پور احسان
مامندی شلیر
متقى محمدتقى
متقي سعيد
مجاهد حسين
مجتبي باستاني
مجد مريم
مجرب سعید
مجرب کریم
مجردی زهره
مجیدی احسان
محبوب عفت
محبوب مريم
محبي محبوبه
محتشمي‌پور فخرالسادات
محجوب فرزانه
محرابی احسان
محسني فرهاد
محققى محسن
محمدباقرپور حامد
محمدعليزاده همايون
محمدلو جلال
محمدى‌اردهالى محمد
محمدي راحله
محمدي نرگس
محمدي نعمت
محمدي نوشين
محمديان مهدي
محمدی احسان
محمدی سهیل
محمدی سیاوش
محمدی فرهاد
محمدیان الهام
محمودجانلو محمد
محمودجانلو مصطفي
محمودى سيدعلى
محمودي‌نژاد مهدي
محمودی جواد
محمودی فهیمه
مخبر سيمين
مخبر فرزين
مختاري محمد
مختاري محمود
مداح هما
مدادی احمد
مدد زاده شبنم
مددي نسرين
مدرسي فريد
مدرسی روح الله
مدرسی فرید
مدنى سعيد
مدني حسين
مدني سعيد
مدنی اشکان
مدنی امین
مديحى ماشاءالله
مرادویسی بلال
مرادی سوران
مرادی قاسم
مرادی مراد
مرادی‌چراتی محمد
مرتاضي‌لنگرودي مرضيه
مرتب پیمان
مرجائي فريد
مرکزی آتنه
مروتی سیامک
مروج آرمین
مریم الله‌یاری‌
مزارعي حامد
مزرعه نسرین
مزروعي رجبعلي
مسافر مهدی
مسعودی شیوا
مسعودی منصوره
مسكين مصطفى
مسکین‌خدا پیمان
مسموعى رضا
مسيبيان حميدرضا
مشایخی ابوذر
مشایخی اکبر
مشایخی بهروز
مشرف‌زاده عمید
مشوش مينا
مصائبی صدیقه
مصباح اکرم
مصباح ضياء
مصطفوى ليلا
مصطفوى مصطفى
مصطفوي نريمان
مصلحى عباس
مطلب‌زاده عاليه
مظفر محمدجواد
مظفري سردشتي رشيد
معافیان عبدالحمید
معتقد محمود
معتمدي‌مهر مهدي
معصومي ياسر
معصومی احمد
معصومی سارا
معصومی مازیار
معين‌فر اصغر
معين‌فر علي‌اكبر
مفيدي بدرالسادات
مقامي مهران
مقدم خديجه
مقدم سلماز
مقدم صديقه
مقدم مرتضى
مقدم وجيهه
مقدم‌زالی روح‌ا...
مقيمي علي
مکتبی همابیون
ملا مصطفی
ملازمی علی
ملازمی میلاد
ملتى فهيمه
ملكي ابوذر
ملكي عمار
ملكي مجيد
ملكي محمد
ملكيان مصطفي
ملکپور حمیرا
ملکپور شهرزاد
ملکپور هوری
ملکی سجاد
ملکی کاظم
مليحی علي
منتظرحقيقی حسين
منتظرى احمد
منتظرى سعيد
منتظری جواد
منزه حامد
منزوي محمد‌اسماعيل
منصور سروش
منصوري قدرت
منصوريان خسرو
منصوری آذر
منصوری حسام
منصوری‌بروجنی محمد
منيرواقفي حسين
منیری ساسان
مهاجر حمید
مهدی‌زاده بابک
مهدی‌زاده بهروز
مهدی‌زاده رضا
مهرانی بهزاد
مهرداد سيدعسگري
مهرداد علی
مهرگان كيوان
مهروزی سهیل
موسا نبی
موسوى‌سعادتلو سيدرضا
موسوي اسد
موسوي‌خوئيني سيدعلي‌اكبر
موسوی زهرا
موسوی سیداحمد
موسوی محسن
موسوی محمد
موسوی مهدی
موسوی نیماقوامی کاوه
موسوی‌خوئینی سیدعلی
موسوی‌نسب اتابک
مولاوردی شهیندخت
مولودی عبدالعزیز
مومنى على
مومنى محمود
مومنی شیرین
مومنی عبدالله
ميثمي طاهره
ميرحاج ناهيد
ميرخاني امير
ميرزاده وحيد
ميرزايى الله‌كرم
ميلاني محمد
میر حاج ناهید
میردامادی سیدسراج‌الدین
میرزائی مریم
میرزایی احمد
میرفتاحی فخرالسادات
میزبان ساسان
میکاییلی محمدمهدی
نادری بهنود
نادری سارا
نادری سعیده
نادری فرهنگ
نادعلی سیامک
نارکی مهدی
نارنجي حجت
ناصرگيوه‌چى فرشته
ناصری هوشنگ
ناطقي اسماعيل
ناطقي مهدي
ناطقی الناز
ناطقی مهدی
نامجو حمدا...
نامی فخری
نبوی سیدضیاالدین
نجارباشی حجت
نجاریان ارژنگ
نجداحمدی تارا
نجدی یوحنا
نجفي علي‌اكبر
نجفی مجتبی
نراقى حسن
نژادپور سیاوش
نصرالله‌زاده زهره
نصرالهي ناصر
نظرآهاري شيوا
نظری امین
نظری محمدعلی
نظری‌فرد مسعود
نعمت‌الهي پويا
نعمت‌زاده احمد
نعيم‌پور محمود
نعيمي سعيد
نقمی جعفر
نقي‌پور محمدحسين
نكوروح محمود
نكوفر امير
نكوفر محمد‌تقى
نگین احتسابیان
نمازي بهرام
نوحى سيدحميد
نوربخش امیرحسین
نوربخش فخرالسادات
نوربخش محسن
نوربخش منوچهر
نوروزی کامبیز
نوري ارشيا
نوري‌زاده حسين
نوری فر نوید
نوع‌پرست نوشین
نوفرستي مرتضي
نيسي‌مينايي آصف
نيكبخت حسن
نيكبخت صالح
نيكويي سعيد
نیک‌انجام شیدا
نیک‌صفت غلامرضا
نیکنام سجاد
نیکوئی علی
نیکونسبتی علی
هادوی احمد
هادى‌زاده يزدى هادى
هادي مجتبي
هادیان محمدهادی
هاشمي حامد
هاشمي سپيده
هاشمي علي
هاشمي ناصر
هاشمی فرید
هاشمی محمد
هاشمی وحید
هداوند حميد
هدايتي سيدهاشم
هدایت بهاره
هرویان مهدی
همایی‌راد عنایت
همتي مراد
هندى عليرضا
هنرپرور محمد
هنری علی
هوشمند احسان
هوشيار همايون
هيزمي صاحب
واحديان
واحدی بهرام
والى اكبر
وحدتي سهيلا
وحید منش عطیه
وخشوپور سیمین
ورپايى رسول
وزیری نسرین
وفا منصور
وفائی فرناز
وفائي افسانه
وفايي محمد
وفایی محمدرضا
وفایی مهدی
وفایی‌اقدم مصطفی
وفقی علی
وکیلی نژادمولود
ولايتي فلاح
ولى‌بيك باقر
ولى‌بيك جليل
ولیان زینب
ویسمه اعظم
ياورى رحيم
يزدان‌پناه محمدرضا
يزدى ابراهيم
يگانلي ميرمحمود
يوسفي‌اشكوري حسن
یزدان‌پرست بهمن
یزدانی‌پور احمد
یزدانی‌پور حنیف
یزدانی‌پور سحر
یعقوبعلی امیر
یعقوب‌نژاد سعید
یوسفی آتیه
یوسفی ثریا
یوسفی عاطفه
یوسفی هیوا
Mon / 29 09 2008 / 19:51


اگر ما فراموش نکنیم.....جهان نیز فراموش نخواهد کرد!
اگر ما سکوت نکنیم.......جهان نیز سکوت نخواهد کرد!


شرکت در مراسم بیستمین سالگرد فاجعه ملی قتل عام زندانیان سیاسی در سال1367،فرصتی مناسب برای شکستن سکوت وگسترده تر کردن اعتراض ایرانیان خارج از کشور به اعدام های روزانه،سرکوب،دستگیریها وتوحش روزافزون جمهوری اسلامی درسراسرایران!
"مخالفت همراه باسکوت"با توحش جمهوری اسلامی،آن هم در خارج از ایران،درعمل، "موافقت همراه با سکوت"با این توحش است!
گردهمآیی، به مناسبت بیستمین سالگرد قتل عام ،حداقل،4500 زندانی سیاسی درجمهوری اسلامی ،درتابستان وپاییزسال1367 به دستورروح الله خمینی-
ونیز
- برای محکوم کردن آنچه طی سه دهه اخیر در جمهوری اسلامی جزِیی از زندگی روزانه مردم درایران است یعنی اعدام وانتقام گیری هر روزه حکومت ازمردم عادی ودگراندیشان ،آخرین نمونه اعدام روزنامه نگار هموطن بلوچ یعقوب میرنهاد28ساله، وهمچنین در مواردی انتقام مردم از مردم بااستفاده از حق قصاص یعنی تنها حقی که جمهوری اسلامی،در ازای سلب بسیاری ازحقوق دیگر، به مردم ایران عطا کرده است!
-وعلیه حکومت جمهوری اسلامی، که با اعدام روزانه وپی در پی جوانان ،بیش از هر چیز یادآور حکومت افسانه ای ضحاک است!
شهر کلن –مقابل کلیسای دم-راس ساعت یک ربع به 2 بعداز ظهر شنبه 30 آگوست 2008-9 شهریور 1387، لطفا درصورت امکان به تعدادهرچه بیشتر گلهای سرخ به همراه داشته باشید.

همزمان با برگزاری این مراسم براین نکته تاکیدداریم که خطاب ما ومشکل ما امروز فقط به حرکت درآوردن وجدانهای بیدار درجهان نیست! مشکل "مخالفان ساکت"جمهوری اسلامی نیز هستند.جهان متمدن با مماشات بازهم بیشتر با اعمال جمهوری اسلامی ،متمدن بودن خود را زیر سوال می برد وبخشی از ما ایرانیان نیز.
عملکرد جمهوری اسلامی ،لااقل این حاصل رادارد که، به ما درشناخت واقعی تر خود کمک می کند.
جمهوری اسلامی حرف آخر خود،یعنی سرکوب وتوحش بی مرز را زده است.آیا آن گروه از هموطنان ،به خصوص در خلرج از ایران که در مقابل این توحش تا به امروز سکوت کرده اند واز ظاهرشدن در انظار عمومی در اعتراض به آن ابا دارند نیز حرف آخر خودرا زده اند؟عملکرد تا به امروز آنان خواسته یا نا خواسته به سود توحش حاکم برایران تمام شده است.
سوال امروز ،بدون کم وزیاد این است، پذیرش توحش آری یا نه؟"مخالف ساکت" توحش جمهوری اسلامی، آنهم در خارج از ایران وجود ندارد!واگر وجودداشته باشددرعمل،"موافق ساکت" آن است!
***
دراین رابطه برای عمل به حداقل وظیفۀ
مهم تر ازهمه اخلاقی که به عنوان یک مدافع حقوق بشر،یک ایرانی آزادیخواه ، یک مخالف توحش و یا یک تبعیدی سیاسی داشته و داریم، به مناسبت بیستمین سالگرد قتل عام *هزاران تن از فرزندان دربند مردم ایران در تابستان وپاییز سال 1367 درزندانهای سراسر ایران به دستور روح الله خمینی ، ولی فقیه ، که حتی خارج از" قوانین" وبا نقض احکام "دادگاههای" خود این حکومت، انجام شد، و در اعتراض به جمهوری اسلامی که درطی 30 سال اخیر حتی تعدادی بیش از200سال گذشته را در ایران به جوخه های اعدام سپرده است و دارای بالا ترین درصد اعدام ، ودومین تعداد اعدام سالانه در جهان بوده وتنها اعدام کننده کودکان درجهان است، و در محکومیت تمامی موارد اعدام ،شکنجه ودستگیری و....در همه سالهای بالا تراز سیاه جمهوری اسلامی،
برای بیستمین بار به عنوان بخشی از دادخواهان بیدادی که برهم میهنان ما رفته ومیرود،گردهم می آییم.
***
آغاز مراسم با یک دقیقه سکوت به یاد همه قربانیان سرکوب جمهوری اسلامی وپس از آن یک دقیقه کف زدن در تحسین همه کوشندگان وجانباختگان راه آزادی در ایران خواهد بود،درادامه افکار عمومی ووسایل ارتباط جمعی را در جریان آنچه درایران می گذرد قرار می دهیم ،از هر شرکت کننده تقاضای صحبت وهمکاری دراین مورد راداریم، و در پایان با حرکت به طرف رود راین، گلهای سرخی را که به تعداد هر چه بیشتر به همراه خواهیم داشت، به سنت هرسال به آبهای راین خواهیم سپرد. در طول مراسم لیست طولانی نام وعکسهای تعدادی اززندانیان سیاسی قتل عام شده*** به صورت یک نوار بسیار طولانی به هم پیوسته ،به بلندی برجهای کلیسای دم، بلند در آسمان محل معلق خواهد بود .
***
آن چه سران جمهوری اسلامی دل به فراموش شدن آن خوش کرده اند ،فراموش شدنی نیست .از فاجعه ملی 1367 دورتر ولی به روز محاکمه اوامر وعوامل آن نزدیک تر می شویم!
با وجود همه فرازونشیبها و تاخیر ها، نمونه هایی مانند محاکمه ومجازات مسولان قتل عامهای جمعی در یوگسلاوی، کردستان عراق- حلبچه، کامبوج، آرژانتین، شیلی و رواندا و...، بعضا بعد از 30 سال، نشان می دهد که آن چه که سران جمهوری اسلامی به فراموش شدن آن دلخوش کرده اند، فراموش شدنی نیست. وظیفه ما استفاده از موقعیتهایی نظیر سالگرد فاجعه قتل عام 1367 برای یادآوری و تحت تاثیر قرار دادن وجدان بیدار افکار عمومی ووسایل ارتباط جمعی با بهترین وموثرترین شکل ممکن ودر بهترین مکان ،ونه فقط صدور بیانیه ،می باشد. مانند همه نمونه های دیگر ،سیرآتی حوادث در صورت پی گیری ما در نهایت به چیزی به جز پیروزی حقوق بشر ومدافعان آن منجر نخواهد شد.**این اعتقاددرهمگی ما راسخ است که هر چه به لحاظ زمانی از فاجعه ملی 1367دورتر میشویم،به روز محاکمه آمران وعاملان آن وسایر جنایات جمهوری اسلامی نزدیک تر می شویم.
کدامیک از مسولان محاکمه ومجازات شده حکومتهای مشابه تصور فرارسیدن چنین روزی را داشتند؟
***
جهان متمدن،جمهوری اسلامی،مبارزه حقوق بشری علیه توحش این رژِیم وهد فها ونتایج آن!
شهردار هیروشیما در شصت وسومین سالگرد کشته شدن هزاران تن در انفجار اولین بمب اتمی ، یولای 2008، به درستی عنوان کرد که وجود بمب اتم برروی کره زمین بقای نوع انسان را به خطر انداخته است، براین سخن باید افزود که تحمل عملکرد و نیز حضور حکومتی مانند جمهوری اسلامی در جهان امروز، که مروج علنی توحش است، از سوی جهان و نیز ایرانیان متمدن، اکنون اساس تمدن و حتی باور به ادعای متمدن بودن را ،به مفهوم واقعی آن، به زیر سوال برده است. دراین میان وظیفه ما برای رسیدن به یک حکومت متعهد ومعتقد به حقوق بشر، کماکان ادامه مسیر 20 سال گذشته در جلب توجه باز هم بیشتر افکارعمومی ووسایل ارتباط جمعی به نقض خشن حقوق بشر درایران و نیز تبلیغ برای حقوق بشر، مدارا، صلح جویی و دوری از خشونت و.... در بین جامعه ایرانی و تبلیغ رسومی مانند سنت" خون بس" است****،کشور ما به عنوان رکورددار اعدام واعدام کودکان و...به" خون بسی " نه در مقیاس یک روستا که در سطح ایران نیاز دارد!
مانند مجازاتهایی نظیر سنگسار وقطع اعضای بدن که جمهوری اسلامی تاکنون چند بار اجرای آن را زیر فشار بین المللی متوقف کرده است، درصورت تلاش وسیع تر وهماهنگ تر ما مدافعان حقوق بشر قطعا بخشی از اعدام ودستگیریها در ایران قابل جلوگیری است .میزان تاثیر هرحرکت اعتراضی،وقتی آن را درکنار مجموعه اعتراضات در ایران وجهان بگذاریم،بهتر قابل درک است.
جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران –کلن 25 مرداد 1387
* 30آگوست 2008،درساعت 16 نیز مراسم یادبودی نیز برای قربانیان فاجعه ملی در سالنی درشهرکلن در اشتولتز اشتراسه برقرار است که بعد از پایان مراسم در صورت تمایل می توان در آن نیز شرکت کرد ودر ساعت 18 همان روز در کلن-کاپلن اشتراسه نیز.
**ازروز 10اکتبرروزجهانی مبارزه علیه حکم اعدام را ،ایرانیان آزادیخواه می توانند و باید حداکثر استفاده را در جهت مبارزه علیه صدور واجرای احکام اعدام در ایران،به خصوص در مورد زندانیان سیاسی،کودکان و زنان بنمایند.
***آخرین زندانی سیاسی اعدام شده، تابه امروز،یعقوب مهرنهاد 28ساله روزنامه نگار بلوچ در4آگوست،آخرین کودک اعدام شده محمد حسن زاده16ساله،کرد ایرانی، وآخرین فردسنگسار شده جعفر کیانی ،اهل قزوین ،می باشد.معلم هموطن کرد فرزاد کمانگر نیز ازجمله بسیار زندانیان سیاسی است که در خطر جدی اعدام است .آخرین زندانی سیاسی که به اعدام محکوم شده حبیب الله لطیفی26ساله دانشجوی هموطن کرد است. حکم اعدام محمد فدایی که در 16سالگی مرتکب قتل شده ونیز بهنود شجاعی نوجوان دیگر تایید شد ه است.بیش از صدنوجوان زیر18سال درایران درانتظاراعدامند.
فقط در 27یولی 29تن در تهران در29یولی ،9تن دیگر درقم،اصفهان،بوشهروزاهدان اعدام شدند.هویت ،چگونگی دادگاه واتهام بسیاری از آنان نامعلوم است.همچنین درآخرین توطءه چینی خطرناک برای هموطنان دربند بهایی،وزارت اطلاعات آنان را به شرکت دربمب گذاری متهم کرده است. لیست نسبتا کامل زندانیان سیاسی قتل عام شده در سا ل 1367 در سایت عصر نوموجود است(اسامی 4485تن).
****2هفته قبل دریک روستای کوچک استان ایلام،پدر ومادر ی که فرزند آنان به دست یک نوجوان زیر 18سال به نام حسین جزی به قتل رسیده بود ،در مراسمی به نام خون بس قاتل فرزندشان را،که موقع وقوع جرم زیر 18سال داشت،عفو کردند.
همزمان با گردهمآیی به روال همیشگی،بیانیه های مطبوعاتی به زبان آلمانی برای تمامی رسانه ها ی خبری ارسال می گردد.
Postfach 900423
D-51114 , Köln
Jdef_zendanian_siassi_iran@yahoo.com
Köln, den 15.08.08


يعقوب مهرنهاد، روزنامه نگار و فعال حقوق مدنی در زاهدان به دست دژخیمان جنایتکار اسلامی به قتل رسید



یعقوب مهر نهاد، روزنامه نگار و فعال مدنی در استان سیستان و بلوچستان، روز دوشنبه همراه با یک فرد دیگر در زاهدان اعدام شد.
به موجب حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی، يعقوب مهرنهاد و عبدالناصر طاهری صدربه اتهام «محاربه و فساد فی الارض» از طريق عضويت و همکاری با «گروهک تروريستی موسوم به جندالله به سرکردگی عبدالمالک ريگی» به اعدام محکوم شده بودند.

خبرگزاری های ايرنا و ايسنا و سايت تابناک روز دوشنبه اين خبر را به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان و دادگستری سيستان وبلوچستان اعلام کرده اند.

اين رسانه ها نوشته اند: حکم صادره پس از تاييد از سوی مراجع عالی قضايی و مخالفت باعفو نامبردگان از سوی کميسيون عفو استان، در محوطه زندان مرکزی زاهدان اجرا شد.

يعقوب مهرنهاد، روزنامه نگار و فعال حقوق مدنی

يعقوب مهرنهاد، روزنامه نگار و فعال حقوق مدنی، در دی ماه سال گذشته از سوی دادگاهی در استان سيستان و بلوچستان به اعدام محکوم شده بود.

بر اساس گزارش ها، دادگاه يعقوب مهر نهاد بدون حضور هيات منصفه، وکيل و خانواده او برگزار شد.

بازداشت او توسط نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران در ارديبهشت سال ۱۳۸۶ و پس از درگيری هايی که بخشی به دليل فعاليت های مسلحانه گروه جندالله به رهبری عبدالمالک ريگی، ايجاد شد، صورت گرفت.

آقای مهر نهاد در آن هنگام همراه با چند تن از فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران بازداشت شده بود.

گزارش ها حاکی است که پس از مدتی، تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شدند، اما يعقوب مهرنهاد به اتهامی که از سوی مقامات قضايی همکاری با گروه عبدالمالک ريگی عنوان شده بود، همچنان در بازداشت باقی ماند و حال، خبر اعدام وی انتشار يافته است.

از جمله کسانی که در ارتباط با حکم اعدام برای يعقوب مهر نهاد سخن گفت، عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران، بود که در يک کنفرانس مطبوعاتی، دليل صدور اين حکم را به دليل آنچه که «ارتباط او با گروه جندالله» خواند، اعلام کرد.

او با بيان اينکه اين حکم «قابل تجديد نظر» است، جزيياتی در باره اقدامات آقای مهر نهاد که منجر به محکوميت او شده است، ارائه نکرد.

مرتضی سنی ياری، از فعالان حقوق مدنی در استان سيستان و بلوچستان، پيشتر در اين مورد به راديو فردا گفته بود: «آقای مهر نهاد به همکاری با گروه های مسلح و گسترس خط مشی اين گروه ها از طريق فعاليت در انجمن جوانان صدای عدالت متهم شده است.»

به نوشته خبرنامه اميرکبير، خانواده آقای مهر نهاد گفته بودند که در يکی از ملاقات هايشان با او، آثار شکنجه بر سر و صورت و بدن فرزندشان آشکار بوده و وی به شدت دچار کاهش وزن شده بود.

اين در حالی بود که ماموران امنيتی جمهوری اسلامی ايران در اسفند سال گذشته، ابراهيم مهر نهاد، برادر يعقوب مهر نهاد را نیز بازداشت کردند.

ابراهيم مهر نهاد، يکی از اعضای انجمن جوانان صدای عدالت بود که پيش از اين همراه با برادرش بازداشت شده و چند ماه در زندان بود.

04.08.2008



مادر فرزاد کمانگر معلم محکوم به اعدام ، صبح امروز در حرکتي نمادين ، اقدام به راهپيمايي از منزل شخصي خود به قصد مدرسه محل تدريس سابق فرزاد کمانگر واقع در روستاي ماراب در 10 کيلومتري شهر کامياران نمود.


در طول مسير ، جمعيت راهپيمايان با الحاق تدريجي مردم به چند صد نفر جمعيت افزايش پيدا نمود ، راهپيمايان با حمل تصوير جوان محبوب شهر خود و همچنين در دست داشتن دسته هاي گل اقدام به طي مسافت نمودند که متاسفانه عليرغم مسالمت آميز و نمادين بودن اين حرکت ، جمعيت مذکور در خارج شهر به محاصره صدها تن از نيروهاي انتظامي و لباس شخصي در آمدند. نيروهاي نظامي با محاصره جمعيت و ضبط تمامي دستگاههاي تلفن همراه افراد حاضر در محل ، فيلمبرداري از شرکت کنندگان و بستن جاده ، جمعيت مذکور را در دسته هاي چندنفري وادار به برگشت و انصراف از طي مسير نمودند.
نيروهاي انتظامي در اين برخورد با اذعان به نگراني و تاسف از وضعيت فرزاد کمانگر با عنوان "مامور و معذور " از جمعيت درخواست نمود با اتومبيل هاي موجود در محل به شهر برگردند و حتي از برگشت پياده نيز خودداري نمايند که در اين هنگام مادر فرزاد کمانگر و دانش آموزان وي بر اساس ماهيت حرکت و جلوگيري از هرگونه پيش آمدي با تقديم گلها به ماموران نظامي راهپيمايي را پايان يافته اعلام نمود و جمعيت مذکور بدون بروز تنشي به شهر بازگشتند.
مادر فرزاد کمانگر هدف از راهپيمايي روز جاري را يادآوري تحمل سختي هايي که فرزاد براي آموزش کودکان اين مرز و بوم تحمل مي نمود عنوان داشت وي همچنين عنوان داشت "براي اثبات بي گناهي فرزاد و نشان دادن حمايتهاي مردمي از وي در صورت نياز با پاي پياده به سوي تهران به راه خواهد افتاد".
شايان ذکر است دهها دستگاه تلفن همراه بدليل نگراني از تصويربرداري حضور پررنگ نيروهاي نظامي در زمان محاصره جمعيت صورت پذيرفته است که وعده داده شده است پس از تفتيش محتويات تلفنهاي همراه ، نسبت به عودت آنها اقدام خواهند نمود.فعالان حقوق بشر در ایران
تاريخ :11/5/87
شماره :902-87

01082008

حکومت جنایت پیشه اسلامی در زندان اوین 30 نفر را با بدارآویختن به قتل رساند .
اتحاديه اروپا: اعدام ها در ايران، اهانت به کرامت انسانی



رياست دوره ای اتحاديه اروپا روز سه شنبه ضمن ابراز نگرانی از افزايش شمار اعدام ها در ايران، به دار آويخته شدن ۲۹ نفر را در روز يکشنبه در زندان اوين محکوم کرده است.
فرانسه رياست دوره ای اتحاديه اروپا از ايران خواسته است مجازات اعدام در اين کشور را بی درنگ متوقف کند.
در اطلاعيه اتحاديه اروپا آمده است که تصميم مسئولان جمهوری اسلامی به اعدام جمعی اين افراد و در مرکز توجه رسانه ها قرار دادن اين اعدام ها «اهانت آشکار به کرامت انسانی است.»

اين اطلاعيه می افزايد: مجازات اعدام نمی تواند مبنای عادلانه ای برای سياست مبارزه با جرائم باشد و تاکنون شواهدی وجود ندارد که حاکی از تاثير بازدارنده اين گونه مجازات باشد، در حالی که اگر اشتباهی در محکوميت به مرگ متهمان رخ داده باشد، ديگر راهی برای جبران آن وجود نخواهد داشت.
سعيد مرتضوی، دادستان تهران، در گفت و گويی به ايرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، شمار کسانی را که روز يکشنبه گذشته، ششم مرداد، در زندان اوين به دار آويخته شدند، سی نفر اعلام کرده بود.
سازمان عفو بين المللی در تازه ترین گزارش خود درباره اعدام در جهان اعلام کرده است که ايران رتبه دوم را در تعداد اعدام ها در سال گذشته داشته است. در سال ۲۰۰۷ در ايران دست کم ۳۱۷ اعدام شده اند اين در حالی است که در چين ۴۷۰ نفر اعدام شده اند.

احکام جديد اعدام پس ازآن اجرا شده اند که اتحاديه اروپا جمعه گذشته در بيانيه ای اجرای مجازات اعدام در ايران را محکوم کرده و خواستار توقف بی درنگ اجرای اعدام شده بود.

سازمان های مدافع حقوق بشر مانند سازمان عفو بين الملل نيز بارها اجرای مجازات اعدام در ايران را محکوم کرده اند و می گویند مجازات اعدام راهکاری موثری برای کاهش جرم نیست.

این در حالی است که سعيد مرتضوی گفته است: اجرای حکم اعدام اين محکومان، «در ادامه اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و مواد مخدر صورت گرفت.»

در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثريت آراء قطعنامه ای را تصويب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود. اين در حالی است که در ايران همچنان مجازات اعدام اجرا می شود.

به گزارش عفو بين الملل، تعداد اعدام ها در ايران، در سال ۲۰۰۶ دست کم ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر افزايش يافته است.

سياست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است.

طلب عفو از چه و به که ؟ / نامه از فرزاد کمانگر


تعريف دقيق جرم سياسي و پيرو آن زنداني سياسي در هيچ جاي قاموس حقوقي - کيفري جمهوري اسلامي مشخص نشده که به تابع آن در مظان هرگونه اتهام ناسره و نامربوط قراردادن شخصي که طبق استانداردهاي حقوقي معقول در جهان متهم سياسي به شمار مي آيد امري رايج باشد ، اساساً در جايي که بعضي ها خود را فراتر از قانون ميدانند ، بدون داشتن تحصيلات آکادميک حقوقي يا سياسي خود را بهترين و نادرترين سياستمداران و عالمان علم قضا به حساب مي آورند و عملکرد سياسي خود را نيز تنها آلترناتيو سياسي در زمان غيبت امام زمان (عج) دانسته و به طبع تمامي اقشار جامعه ايران را پيرو محض و مطيع سياستهاي خود پنداشته و نتيجتاً هيچ مسلک و شيوه سياسي را به رسميت نشناخته و بالاتر از آن براي بقيه آحاد ملت نيز مجاز و روا نميدانند . بنابراين جاي تعجب نيست که اين عده با فراق خاطر کامل کسي ديگر را به جز خود صاحب صلاحيت اظهار نظر در امور سياسي نداند مگر آنکه به تائيد يا تمجيد رياکارانه از آنها پرداخته و اظهار علني هيستريک حمايت خود را از سياستهاي رسمي اين طبقه دستمايه سوداي رسواي خويش قرار دهد .
فعالبت سياسي به معناي مصطلح و رايج عصيان نيز از طرف اين گروهها تنها براي کساني که از اسلام سياسي ، تمام جنبه هاي انسان ساز ، لطيف و روحاني با قوانين مدون و محکم جهت پي ريزي جوامع سالم و با نشاط بشري را يکجانبه به کناري گذاشته و بنا به گفته خود با تفکر ايام آغازين ظهور اسلام فقط " الجنة تحت ظلال السيوف " و " النصر بالرعب " را فرا گرفته اند ، بنابراين جاي تعجب نيست که در نظام نظري و حقوقي اين عده مصاديق فعاليت سياسي ، جرم سياسي ، اتهام سياسي و زنداني سياسي احصا نشده است . سخن کوتاه آنکه ، اينجانب فرزاد کمانگر بعنوان يک شهروند ايراني داراي حقوق مشروع و عرفي پذيرفته شده در قانون ايران و جهان و بعنوان کسي که وزارتخانه آموزش و پروش همين حاکميت اينجانب را صاحب صلاحيت تعليم به فرزندان اين آب و خاک دانسته ، اکنون طبق رول معمول حقوق بين الملل ، طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر و طبق تعاريف مقبول خردورزان سياسي در جهان خود را مصداق بارز و کامل يک زنداني سياسي ميدانم که از بد حادثه در بد زمان و بدمکاني که تعريف ساده از جرم سياسي در لفاف عناوين عجيب و شگفت ، نظير حرب با خدا ، افساد في الارض ، اقدام عليه امنيت ملي به تنگ نظرانه ترين و غير دموکراتيک ترين وجه گرفتار آمدم ، توجه خوانندگان را به موارد مطروحه زير جلب مينمايم تا سير دادرسي در مورد پرونده من در دستگاه عدالت فعلي ايران روشن تر شود :
1-اينجانب در تاريخ 27/5/85 در شهر تهران به دليل تحت مظان قرار داشتن به فعاليت سياسي غير مجاز بازداشت شدم ، عليرغم تصريح قانون اساسي به حق متهم مبني بر داشتن وکيل 16 ماه از اين حق محروم بودم ، يعني بعد از 16 ماه تحمل سخت ترين انواع شکنجه تحت لواي بازجويي که برخلاف موارد مطروحه در قانون حفظ حقوق شهروندي بوده و شرح کوتاهي از آن را در رنجنامه اي که قبلاً نگاشتم ذکر شده است . البته لازم به ذکر است که در شهر کرمانشاه دادستان انقلاب وقت ضمن بي اعتنايي به اصل تفهيم اتهام با صدور دستور به ضابطين قوه قضائيه خواستار تداوم شکنجه و فشار بيشتر جهت پذيرش گناه مرتکب نشده اينجانب شد (که اگر بازپرس شعبه 14 امنيت تهران دستور بازگشت ما را به تهران نميداد بي گمان زنده نبودم) و حتي کار را به آنجا رسانيدند که مراحل آغازين تشکيل پرونده به گفته خودشان انجام "تحقيقات فني " هنگامي که نه جرمي ثابت شده و نه جلسه دادرسي برگزار شده و بدون داشتن وکيل هرگونه اتهامي را به اينجانب وارد مي ساختند و صراحتاً و با کمال خوشحالي از صدور حکم اعدام من خبر ميدادند.
2-در خلال دوره 16 ماهه در کارخانه متحول سازي وزارت اطلاعات و بعد از اعزام از کرمانشاه به تهران دفعتاً وطي يک عمليات محيرالعقول عناوين اتهامي قبلي اينجانب نظير عضويت در حزب پزاک ، حمل مواد منفجره ، اقدام به شروع بمب گذاري و حتي بمبگذاري از نامه اعمال من محو شده و اتهام خلق الساعه جديدي به نام عضويت در حزب کارگران کردستان ترکيه ؟!!! برايم تجويز شد . البته بنا به عادت مافي السبق بدون هيچگونه مستند و مدرکي ، حتي جعلي و ظاهري .
3-در همان ايام مذکور شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران معلوم نيست که چرا و چگونه ناگهان قرار عدم صلاحيت خود به طرفيت دادگاه انقلاب سنندج را صادر نمود.
4-تحمل نزديک به دو ماه انفرادي همراه با شکنجه هاي وحشتناک توسط مسئول بازداشتگاه اطلاعات سنندج که مشخص نبود اعمال اين حجم عظيم فشار و شکنجه به چه جهت و در خدمت کدامين هدف و مقصود بود ؟ چرا که در طول اين مدت نه تفهيم اتهام جديدي شده بودم و نه حتي يکبار ، يک سئوال جديد هم از من پرسيده شد و سرانجام اين قصه صدور قرار عدم صلاحيت اين بار به طريق معکوس از طرف دادگاه انقلاب سنندج به طرفيت شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران تکرار شد ، گويا حضرات به اين نتيجه رسيده بودند که تنوعي در اعمال شکنجه اينجانب قرار دهند و طبعيت مهرپرور و مهرورز خود را در هر سه مرکز استان به من نشان داده و ترجيحاً به من فهمانده شود ، به هر کجا که روي "آسمان همين رنگ است"
5-و بالاخره ميرسيم به اوج شاهکار اين سناريو امنيتي - قضائي ، يعني مرحله تشکيل دادگاه ، مرحله تشکيل جلسه دادرسي و نهايتاً صدور حکم ، البته خواننده متوجه باشد که دستگاه قضائي در هجدهمين ماه پس از دستگيري به اين نتيجه رسيد که اتلاف فرصت ديگر کافي است و اين پرونده بايد سريعاً ختم به خير شود و اين نيت خيرخواهانه حتي به جلسه دادگاه نيز سرايت نمود و اينجانب در طي کمتر از 7 دقيقه (بله درست خوانديد ، فقط هفت دقيقه) که 3 دقيقه آن صرف قرائت کيفر خواست گرديد ، مستحق اعدام تشخيص داده شدم ، آنهم در دادگاهي که طبق نص صريح اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي بايد به شکل علني با حضور وکيل و در حضور هيئت منصفه برگزار ميگرديد ، که هيئت منصفه و علني بودن دادگاه فوق هيچگونه مفهوم و وجود خارجي نداشته و حتي به وکيل اينجانب نيز قبل از دادگاه و در هنگام دادگاه اجازه صحبت کردن حتي در حد سلام و عليک با من را ندادند و حتي فرصت قانوني دفاع از من را نيز پيدا نکرد . قابل ذکر است در کيفرخواست فقط اتهام عضويت در پ.ک.ک در دادگاه به من ابلاغ شد.
6-قاضي پرونده يکماه بعد، طي يک پروسه تشريفاتي هنگام ابلاغ حکم به اينجانب صراحتاً اعلام نمود که وزارت اطلاعات قبل از صدور حکم دادگاه محاربه تو را مسلم و قطعي تشخيص داده و حداقل حکم مورد انتظار را اعدام دانسته ، البته اين موضوع چندان براي من تازگي نداشت زيرا که تمامي بازجويان اطلاعات در هر سه شهر از همان روزهاي آغازين بازجويي پيشاپيش تاکيد موکد داشتند که "ما تشخيص ميدهيم که چه کسي چه حکمي بايد بدهد و حکم تو نيز بايد اعدام باشد" (عين گفته بازجوهاي پرونده)
توجه به موارد مشروحه فوق که فقط مشتي از خروار است براي عبرت گيرندگان مايه تاسف است ،چرا که دستگاه اطلاعاتي - امنيتي کشور با نقض مکرر و فاحش نص صريح قوانين مصوبه جمهوري اسلامي و در راس آن اصول قانون اساسي مانند اصل 20 (يکسان بودن همه در برابر قانون)، اصل 23 (ممنوعيت تفتيش عقايد) ، اصل 35 (داشتن حق وکيل) ، اصل 37 (اصل برائت) ، اصل 38 (ممنوعيت شکنجه) ، اصل 39 (ممنوعيت هتک حرمت و حيثيت ) ، اصل 57 (استقلال قوا) ، و اصل 166 (مستدل و مستند بودن احکام) ، اصل 168 (علني بودن دادگاه جرايم سياسي) و نقض قوانين حقوق شهروندي ، نقض آئين دادرسي و نقض آئين نامه داخلي سازمان زندانها ، از يکطرف ، يکسره خط بطلان برآنچه که در متن قوانين جمهوري اسلامي ذکر شده ميکشد و از طرف ديگر در مقام زننده اتهام - بازجو - بازپرس ، دادستان و قاضي قرار گرفته و نهاد به ظاهر زير مجموعه قوه مجريه بسي بالاتر از قوه قضائيه براي خود شان قائل است گويا "پريرو تاب مستوري ندارد ، در ار بندي سر از روزن درآرد"
چنين به نظر ميرسد صدور احکام سنگين براي فعالان مدني در مناطق کردنشين مقابله اي جدي براي سرکوب اين حرکتهاست و صدور احکام اعدام ما نيز بنا به ملاحضات سياسي و مقاوله هاي سياسي با احزاب تازه به قدرت رسيده (شما بخوانيد تازه مسلمان) يکي از همسايگان غربي است که در کشتارهاي قومي يد طولايي از 1915 تا کنون دارد ، اين حکم اعدام نوعي پيش کشي سياسي و کرنشي منفعلانه و ذليلانه از طرف يکي از شرکاي همخوابگي ايدئولوژيکي به شريک ديگر است که البته عليرغم به ظاهر واحد در هدف ، و تبين مسير ، نظرات کاملاً متنافري از هم دارند .
حال با توجه به آنچه که شرحش دادم ، آيا من شايسته حکم اعدام بوده ام ؟ و آيا اينجانب جهت حفظ زندگي خود بايد تقاضاي عفو نمايم ؟ عفو و عذر تقصير از چه و به که ؟ آيا آناني که حتي قانون مکتوب خود را به کرات زير پا گذاشته و به قانون نانوشته و خودسرانه خود حکم به شکنجه و اعدام ميدهند ، در اين راه با دست و دلبازي تمام زندگي بخشش ميکنند به درخواست عفو مستحق تر نيستند ؟

فرزاد کمانگر
زندان رجايي شهر کرج
بند بيماران عفوني و متادوني
25/4/87

16072008

اعدام قريب الوقوع فرزاد کمانگر
فرزاد کمانگر معلم و از اعضاي مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران از مرداد ماه سال 1385 بازداشت و پس از طي پروسه پر ابهام و سراسر نقض قانون سيستم غيرمستقل قضائي و بي توجه به فقدان اسناد ، در دادگاه اوليه به اعدام محکوم گرديد

،

پس از ارجاع پرونده به ديوان عالي کشور و موج حمايتهاي بي سابقه اشخاص و تشکلات بين المللي از فرزاد کمانگر ، فعال مسالمت جو و مدافع خوشنام حقوق بشر و همزمان با تلاش مدافعان حقوق بشر براي احقاق اولين خواسته افکار عمومي که همانا برگزاري دادگاه علني و عادلانه بود و همچنين بررسي شکنجه هاي وحشيانه اي که اين معلم در بازداشتگاههاي 209 اوين ، اطلاعات کرمانشاه و اطلاعات سنندج متحمل گرديده بود نهايتاً اين اميد پديدار گرديد که سيستم قضائي ايران به حمايتهاي بي سابقه و درخواستهاي تشکلات مدافع حقوق بشري که کثرت اعضاي آن بعضا از جمعيت کشور ايران نيز افزونتر بود توجه نمايد و حداقل موجبات بررسي علني و عادلانه پرونده فرزاد کمانگر را فراهم نمايد.
متاسفانه روز گذشته مورخه 20/4/87 اجراي احکام زندان رجايي شهر کرج اقدام به ابلاغ حکم اعدام فرزاد کمانگر به وي نمود و هم زمان از وي خواسته شد که نسبت به نوشتن تقاضاي عفو با قيد فوريت اقدام نمايد و وعده هايي نيز جهت رسيدگي به اين خواسته داده شد .
آقاي فرزاد کمانگر بر اساس اين اعتقاد که مرتکب هيچگونه عملي بر خلاف قانون نشده است از نوشتن عفونامه و تقاضاي بخشش خودداري نمود و نظر به عدم تقاضاي عفو و بخشش فرزاد کمانگر ، حکم اعدام وي به اجراي احکام زندان رجايي شهر ارجاع گرديد و با توجه به اينکه وي محکوميت حبس ندارد ، با دستور آقاي شاهرودي رئيس قوه قضائيه حکم اعدام وي به مرحله اجرا در خواهد آمد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران بي توجهي سيستم قضائي به هزاران درخواست و تقاضا از آن قوه براي ايجاد شرايط دادرسي عادلانه را استقلال قوه قضائيه نميداند بلکه بالعکس نشان از نفوذ بي حد و حصر سيستم امنيتي در دستگاه قضا قلمداد مينمايد و براي شانه خالي نمودن از پاسخگويي به حمايتهاي جامعه جهاني و مدافعان حقوق بشر و مستندات موجود راهکاري به نام تقاضاي عفو و بخشش را تنها درماني مقطعي ميبيند.
يادآور ميشويم به گواه مستندات و مدعيات ، آقاي فرزاد کمانگر مورد وحشيانه ترين شکنجه ها قرار گرفته است و در عين اين موضوع نامبرده از هرگونه اتهام مبني بر حمل و نگهداري مواد منفجره و عضويت در گروههاي محارب و مخالف جمهوري اسلامي تبرئه گرديده است و نهايتاً به اتهام عضويت در حزب پ.ک.ک که حزبي مخالف دولت ترکيه و سياستهاي آن است تحت عنوان محاربه محکوم به مرگ گرديد.
آقاي خليل بهراميان وکيل مدافع وي عنوان ميدارد که حتي براي اين اتهام و عضويت وي نيز اسنادي در پرونده وجود ندارد ، قابل توجه است که در حال حاضر دهها عضو رسمي و تشکيلاتي اين حزب در زندانهاي ايران به سر ميبرند و هيچ يک تاکنون تحت اين عنوان به اعدام محکوم نگرديده اند و جالب اينکه حتي دولت ترکيه که رهبر اين حزب را در اختيار دارد نيز وي را به مرگ محکوم ننموده است .
معتقديم پرونده فرزاد کمانگر بستري براي نشان دادن حسن نيت سيستم قضائي جمهوري اسلامي است تا نشان دهد به اراده هزاران انسان ارج مينهد و جان انسانها را گرامي ميدارد و حداقل براي برگزاري يک دادرسي عادلانه ميکوشد. از اينرو اميدواريم تا با درک شرايط و چهره مخدوش ايران در عرصه حقوق بشر در نزد جامعه بين الملل و افکار عمومي با خارج نمودن فرزاد کمانگر از بند بيماران عفوني (هپاتيت ، ايدز و سل) و همچنين متوقف نمودن حکم اعدام وي و برگزاري دادگاه علني براي بررسي پرونده وي فصلي جديد را در استقلال قوه قضائيه رقم زند.

دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
تهران - جمعه ، 21 تير ماه 1387 برابر با 11-07-2008


تجاوز و تعرض به زنان ،دختران و مردان ایران زمین حربه تعدی حکومتی متجاوز جنایتکار و اهریمنی علیه مردم ایران بر حرمت انسانی است .جنایتکاران حاکم در ایران همانگونه که به زهرا کاظمی در اسارات گاه شکنجه اسلامی تجاوز کرده و او را به قتل رساندند همین عمل ننگین اسلامی را بر زهرا بنی یعقوب مرتکب گردیدند.آنچه مسلم است دستگاه قضائی رژیم خود بخشی از حکومت تروریستی اسلامی است و نمیتوان آن را مستقل دانست و از آن انتظار داشت که واقعیات را شفاف و مجرمین را شناسائی کند.نجات بیضه اسلام از نفرت مردم و قیام علیه حکومتی تمام اعیار فاسد و تبهکار برتر است تا شفاف کردن جنایات گماشتگان حکومتی .آنچه مسلم است تمامی جرایم حکومتی بعد از برانداختن حکومت فاسد اسلامی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. مردم این هرگز این جنایات را نخواهند بخشید و مجرمین را دیر یا زود تحت تعقیب قرار خواهند داد. حزب سوسیال دمکرات ایران


دستگاه انسان ستیز قضائی رژیم رای داد که: زهرا بنی یعقوب در زندان خودکشی کرده است



با مختومه اعلام شدن پرونده مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی يعقوب در زندان همدان، شيرين عبادی وکيل پرونده اعلام کرد در صورت به نتيجه نرسيدن راه های قانونی در داخل کشور از مراجع قانونی بين المللی کمک خواهد خواست.

ابوالقاسم بنی يعقوب، پدر دکتر زهرا بنی يعقوب در گفت و گوی تلفنی با راديو فردا گفت: «نوزدهم تيرماه از طرف بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه همدان حکمی به دست من رسيد که براساس آن مرگ دکتر زهرا بنی يعقوب خودکشی تشخيص داده شده و پرونده مختومه اعلام و برای متهمان اين پرونده قرار منع تعقيب صادر شده است.»

شيرين عبادی وکيل پرونده نيز روز پنج شنبه به راديو فردا گفت: «از تمامی راههای قانونی موجود برای رد اين حکم استفاده خواهم کرد و در صورتی که حق قانونی خانواده بنی يعقوب احقاق نشود، از مراجع قانونی بين المللی کمک خواهم خواست.»

زهرا بنی يعقوب، پزشک جوان ۲۷ ساله روز بيستم مهرماه سال گذشته در يکی از پارک های همدان به اتهام «ارتکاب جرم مشهود» توسط نيروهای بسيجی ضابطان امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شد و دو روز بعد مسئولان بازداشتگاه اعلام کردند که وی با استفاده از پارچه پلاکارد تبليغاتی خودکشی کرده است.

* «از تمامی راههای قانونی موجود برای رد اين حکم استفاده خواهم کرد و در صورتی که حق قانونی خانواده بنی يعقوب احقاق نشود، از مراجع قانونی بين المللی کمک خواهم خواست.»

شیرین عبادی

در متن رای صادره برای پرونده مرگ این پزشک جوان آمده است: «با توجه به اينکه اصلاً جرمی واقع نشده و وقوع قتل عمد منتفی است، برای همه متهمان پرونده قرار منع تعقيب صادر می شود.»

پزشک قانونی، مرگ زهرا بنی يعقوب را «‎فشار بر عناصر حياتی گردن توسط جسم رشته‏‎‎ مانند و قابل انعطاف و عوارض ناشی از آن» دانست و زمان مرگ را حدود ساعت نه شنبه شب (بيست و يکم مهر) اعلام کرد.

اما خانواده زهرا بنی يعقوب با رد اين ادعا و با استناد به کبودی موجود بر جسد، مرگ فرزند خود را مشکوک دانسته و خواستار نبش قبر وی و تعيين مجدد علت مرگ شدند.

خانواده می گویند که تنها ۱۵ دقيقه قبل از زمان اعلام شده مرگ وی، با او مکالمه تلفنی داشته اند و معتقدند هيچ دليل قانع کننده ای برای خودکشی وی وجود ندارد.

پدر زهرا در مورد وضعيت جسد در هنگام دفن به رادیو فردا گفت: «با چشمان خودم ديدم که جلوی ساق پا و بالای ران بدن دخترک کبود بود. بينی و گوش هايش نيز پر از خون بود.»

شيرين عبادی، با استناد به مشاهدات پدر زهرا بنی یعقوب گفت: «با توجه به خونريزی گوش و بينی جسد که معمولا نشان دهنده ضربه مغزی است ما تقاضای نبش قبر را برای بررسی مجدد پزشکی قانونی ارائه داديم و منتظر بوديم تا با احاله پرونده به تهران مقررات قانونی طی شود اما با برخورد غيرقانونی دادگستری همدان با حکم قرار منع تعقيب روبرو شديم.»

به گفته پدر زهرا، آنها تنها ۱۰ روز فرصت دارند تا اعتراض خود را به حکم صادره به دادگستری همدان اعلام کنند.

ابوالقاسم بنی يعقوب، عليه مدير و ماموران مرکز اجرای امر به معروف و نهی از منکر از جمله «سرهنگ محمد حسين ق.»، «رضا ر.»، «غلامرضا ش.»، «امير م.»، «صياد س.» و «معصومه خ.» به اتهام قتل عمدی فرزندش، شکايت کرده بود.

براساس دستور رياست قوه قضاييه قرار بود به دليل امکان تبانی و اعمال نظر، پرونده به تهران منتقل و مورد رسيدگی قرار گيرد.

به گفته آقای بنی يعقوب، دوشنبه گذشته به وی اعلام شده بود که پرونده به تهران منتقل شده است در حالی که در همان زمان همدان دادگاه غيابی آن تشکيل شده بود.

در رای صادره توسط بازپرس همدانی آمده است: «نظر به اينکه حسب تحقيقات به عمل آمده و گزارش مرجع انتظامی و گزارش معاينه پزشک توسط پزشکی قانونی و انکار شديد متهمان و عدم ارائه دليل از سوی شاکی های پرونده و ساير قرائن موجود در پرونده از جمله گزارش بازپرس کشيک در روز ۲۱/۷/۸۶ (روز مرگ زهرا) و اظهارات مطلع به نام (...) فوت آن مرحوم به خاطر فشار بر عناصر حياتی گردن توسط جسم رشته مانند قابل انعطاف و عوارض ناشی از آن ناشی از حلق آويز شدن توسط خود آن مرحوم بوده است و خودکشی اعلام می شود.»

آقای بنی يعقوب درباره این حکم گفت: «در اين حکم از نامزد دخترم به عنوان مطلع نام برده شده است، چگونه ممکن است مردی که روز اول به عنوان متهم بازداشت شده تبرئه شده و تبديل به مطلع می شود، اما جسد دختر من را به من تحويل می دهند؟»

پيش از اين نيز شيرين عبادی در گفت وگو با راديو فردا از تناقضات بسياری در پرونده خبر داده بود، «از جمله ساعت دقيق مرگ و ارتفاع ميله ای که ادعا می شود شادروان زهرا بنی يعقوب خود را با آن به دار آويخته است. زيرا ارتفاع اين ميله با اندازه و قد زهرا تناسبی ندارد. همچنين تناقض در گزارشات مأمورين در مورد شيوه دستگيری و نگهداری از زهرا.»

وی گفته بود: «شادروان بنی يعقوب از شاگردان تيزهوش و يک دکتر فارغ التحصيل از دانشگاه تهران بود. ولی معلوم شد کسانی که او را دستگير کرده بودند و بعدا به عنوان متهم مورد تحقيقات قرارگرفتند، حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتند و برگه بازجويی را انگشت زده بودند.»

10.07.2008


«۱۱ نفر روز چهارشنبه در زندان اوین اعدام می شوند»



روزنامه های تهران اعلام کردند که روز چهارشنبه ۱۱ نفر در زندان اوين پای چوبه دار می روند که نام یک نوجوان محکوم به مرگ نيز در ليست اعدامی ها است.

به نوشته های روزنامه های صبح دوشنبه تهران، ۱۰ تن از اين افراد که اسامی و جنسيت آنها از سوی مقام های دادسرای امور جنايی تهران اعلام نشده است به جرم «قتل و تجاوز به عنف» به قصاص و اعدام محکوم شده و احکام آنها مراحل قانونی تاييد در ديوان عالی کشور و استيناف را طی کرده است.

نام بهنود شجاعی نيز که در ۱۷ سالگی در جريان نزاع دسته جمعی مقابل ونک پارک مرتکب قتل شد و يک بار نيز تا آستانه اجرای حکم پيش رفت، در اين ليست منتشر نشده به چشم می خورد.

بهنود شجاعی ماه گذشته با دستور رییس قوه قضاییه يک ماه مهلت گرفت تا برای جلب رضايت اوليای دم مقتول تلاش کند.

در ماه گذشته تعداد زيادی از فعالان حقوق بشر، وکلا و روزنامه نگاران تلاش کردند تا رضايت خانواده مقتول در پرونده بهنود را جلب کنند، اما آنها تا به حال حتی حاضر به ملاقات با اين افراد نشدند.

يک فعال حقوق بشر در ايران به راديو فردا می گويد:« من در يک ماه گذشته دو بار به منزل خانواده اوليای دم رفتم، اما هيچ گاه نتوانستم با پدر و مادر او ملاقات کنم. همواره ساير افراد خانواده از جمله برادر او می گفتند که والدينشان در خانه نيستند يا به سفر رفته اند.»

به گفته اين فعال حقوق بشر، حضور امام جماعت مسجد محل، تعدادی از بازيگران سينما و هنرمندان هم نتوانسته است بر تصميم خانواده اوليای دم تاثير بگذارد.

وی که نخواست نامش فاش شود، می گويد: «در سال های اخير که مسئله اطلاع رسانی و فعاليت بر روی پرونده نوجوانان محکوم به اعدام مطرح شده است، می توانم بگويم اين پرونده سخت ترين پرونده ای بوده که با آن روبرو شده ايم و موفق به جلب رضايت اوليای دم نشده ايم.»
در ماه گذشته تعداد زيادی از فعالان حقوق بشر، وکلا و روزنامه نگاران تلاش کردند تا رضايت خانواده مقتول در پرونده بهنود را جلب کنند، اما آنها تا به حال حتی حاضر به ملاقات با اين افراد نشدند.

پافشاری خانواده بهنود در حالی صورت می گيرد که خانواده اوليای دم دو نوجوان ديگر در سالروز درگذشت فاطمه زهرا، قاتلان پسران خود را بخشيده اند.

يک نوجوان ديگر در ليست اعدامی ها

گزارش دیگری حاکی است که پرونده پسر نوجوانی به نام عادل نيز برای تاييد حکم در اختيار ديوان عالی کشور قرار گرفته است. عادل در مهر ماه سال گذشته به اتهام قتل نوجوان ديگری بازداشت شد.

پرونده عادل با امتناع دو قاضی از پنج قاضی دادگاه کيفری استان اصفهان برای صدور حکم اعدام، به ديوان عالی کشور رفته است. عادل زمان وقوع قتل ۱۵ سال و شش ماه سن داشته است.

بر اساس ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی در صورتی که قتل به قصد « دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يادفاع از هتک ناموس خود و اقارب » صورت گرفته باشد مجازات نخواهد داشت.

سازمان عفو بين الملل در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که طی سال گذشته در ایران حداقل ۲۴ نفر در هر هفته اعدام و بيش از ۶۴ نفر محکوم به مرگ شده اند، و ايران با ۳۱۷ اعدام در اين سال، رتبه دوم را در اين زمينه دارد.

اين در حالی است که بنا به گزارش عفو بين الملل، تعداد اعدام ها در ايران، در سال پيش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر، افزايش يافته است.

سياست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است.

در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثريت آراء قطعنامه ای را تصويب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود، اما بسياری از کشورها نظير ايران، آن را اجرا نکرده اند.

09.06.2008


"فرزاد کمانگر در طول دوره بازداشت با ارسال نامه ای به خارج از زندان از شکنجه خود خبر داده و وی
به دلیل جراحات ناشی از شکنجه دو بار به بهداری زندان انتقال یافته است."
تأیید خبر حکم اعدام برای آموزگار کرد در ایران




فرزاد کمانگر
آقای کمانگر مرداد 1385 بازداشت و حکم اعدام او اسفند 86 صادر شد که اکنون برای اولین بار رسما تایید شده است
قوه قضائیه ایران برای اولین بار خبر صدور حکم اعدام برای یک آموزگار کرد به نام فرزاد کمانگر را تأیید کرد، این حکم سه ماه پیش در دادگاه انقلاب تهران صادر شده و هنوز به تأیید دیوان عالی کشور نرسیده است.

خبر صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر اعتراض فعالان حقوق بشر و همچنین وکیل او را به همراه داشته که از دیوان عالی خواستار تجدیدنظر در حکم دادگاه شده است.

فرزاد کمانگر که نزد بسیاری از فعالان حقوق بشر ایران شناخته شده است در مرداد 1385 به همراه علی حیدریان و فرهاد وکیلی، دو فعال حقوق بشر کرد، در جریان سفری به تهران بازداشت شد.

بنا به گزارش ها وی با گذشت 19 ماه از زمان بازداشت در اسفند ماه 86 به جرم عضویت در پ ک ک - حزب کارگردان کردستان که در ترکیه فعالیت می کند - از سوی شعبه 30 دادگاه انقلاب حکم اعدام گرفت.

علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، که اولین مقام جمهوری اسلامی است که در باره این پرونده اظهار نظر رسمی می کند، روز سه شنبه در کنفرانس خبری جرم فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی را عضویت در یک "گروهک تروریستی" اعلام کرد.

وی گفت: "نامبرده (فرزاد کمانگر) به عنوان محارب به اعدام محكوم شده، همچنين هر سه نفر نيز به دليل نگهداری و حمل مواد منفجره به ده سال حبس محكوم شدند كه اين حكم پس از اعتراض متهمان به ديوان عالی كشور جهت رسيدگی ارسال شد."

دولت ایران پس از بازداشت آن سه نفر در مرداد 1385 گفته بود که در اتومبیل آنها پودری که در ساخت مواد منفجره کاربرد دارد پیدا کرده و همچنین ادعا کرد سلاح هایی در محل اقامت آنها یافته است.

اعتراض ها

اما منتقدان اتهامات وارده به فرزاد کمانگر را رد کرده اند و طومارهایی برای آزادی وی از سوی آموزگاران کامیاران - شهری که آقای کمانگر در آن تدریس می کرده است - امضا شده است.

فرزاد کمانگر در طول دوره بازداشت با ارسال نامه ای به خارج از زندان از شکنجه خود خبر داده و فعالان حقوق بشر می گویند که وی به دلیل جراحات ناشی از شکنجه دو بار به بهداری زندان انتقال یافته است.

دیده بان حقوق بشر مستقر در نیویورک در ماه فوریه در بیانیه ای با اشاره به اینکه اتهام فرزاد کمانگر عضویت در "پ ک ک" است، خواستار لغو حکم اعدام وی شد و گفت که این آموزگار و فعال 33 ساله در زندان شکنجه شده و تحت محاکمه غیرعادلانه قرار گرفته است.

خلیل بهرامیان وکیل آقای کمانگر نیز اسفند ماه در گفتگو با بی بی سی گفت که به عقیده او پرونده فرزاد کمانگر ناشی از "کردستیزی" است و اتهامات علیه موکل خود را رد کرد.

خلیل بهرامیان گفت موکل او هیچ اطلاعی از اسلحه و موادمنفجره نداشته و مواد منفجره در تهران در خودروی حامل آنها جاسازی شده، چرا که در بازرسی مأموران انتظامی در مسیر حرکت آنها، چیزی از خودرو کشف نشده بود.

حمایت محلی

آقای بهرامیان در آن زمان اظهار امیدواری کرده بود که با توجه به دفاعیات موکلش و با نظر به اینکه تعداد زیادی از مردم کامیاران و امام جمعه شیعیان این استان کردستان در دفاع از او نامه هایی را امضا کرده اند، حکم برائت موکلش صادر شود.

از جمله 136 تن از معلمان شهرستان کامیاران آن زمان طی طوماری در حمایت از فرزاد کمانگر نسبت به اینکه وی شهروندی است که به قانون احترام می گذارد گواهی دادند.

فرزاد کمانگر، دبیر هنرستان کار و دانش شهرستان کامیاران در جنوب استان کردستان، عضو انجمن صنفی فرهنگیان و انجمن زیست محیطی ئاسک (آهو) بوده و با نام مستعار "سیامند" در ماهنامه فرهنگی - آموزشی رویان که به اداره آموزش و پرورش کامیاران تعلق دارد قلم می زده است.

ایران در سال های اخیر با یک گروه جدایی طلب کرد به نام "حزب حیات آزاد کردستان" (پژاک) که از شاخه های پ ک ک است در نبرد بوده است.

پژاک که دولت ایران را به تبعیض علیه کردها متهم می کند خواستار یک کشور خودمختار کردی است و نیروهای آن در نواحی کوهستانی مرز ایران و عراق بارها با نیروهای دولتی ایران زد و خورد کرده اند.

همچنین کمپینی اینترنتی برای آزادی فرزاد کمانگر راه افتاده است که در آن نامه های سازمان ها و گروه های مختلف داخلی و بین المللی در حمایت از این فعال کرد آمده است.


تاریکی دنباله دار «تاریکخانه» قنل های زنجیره ا ی



آذر که برسد، ده سال از زمانی که «قتل های زنجيره ای» در يک روز پاييزی سال ۷۷ آغاز شد، گذشته است، اما هنوز پرونده اين قتل ها، با پيچ و خم هايی رو به رو است که از همان نخستين سال با آن رو به رو بود.
در جريان اين قتل ها داريوش فروهر (رهبر حزب ملت ايران) و همسرش پروانه، محمد مختاری (نويسنده) و محمدجعفر پوينده (پژوهشگر و نويسنده) به شکلی فجيع کشته شدند.

اما با گذشت ۱۰ سال از اين ماجرا، هنوز اظهار نظرهای ضد و نقيض درباره اين ماجرا ادامه دارد.

روز دوشنبه هفته جاری جت الاسلام روح الله حسينيان، رئيس سازمان اسناد انقلاب اسلامی ايران بار ديگر گفت که سعيد امامی در آن قتل ها نقشی نداشته است؛ به بيان ديگر اگر حرف آقای حسينيان درست باشد، همان کسی که به عنوان «عامل اصلی» قتل ها معرفی می شد، «بيگناه بوده است.»

آقای حسينيان که در انتخابات اسفند ماه گذشته به عنوان نماينده مردم تهران به مجلس شورای اسلامی راه يافته است، در اين ده سال چندين بار تاکيد کرده که عامل اصلی قتل های زنجيره ای را وابسته به جريان دوم خرداد می داند. کماکان يافتن پاسخ قطعی درباره اين پرونده آسان نيست.

آقای حسينيان که در انتخابات اسفند ماه گذشته به عنوان نماينده مردم تهران به مجلس شورای اسلامی راه يافته است، در اين ده سال چندين بار تاکيد کرده که عامل اصلی قتل های زنجيره ای را وابسته به جريان دوم خرداد می داند.احمد بشيری، وکيل باسابقه ای که وکالت خانواده قربانيان اين قتل ها را به عهده داشته به راديو فردا می گويد که شرح بازجويی های سعيد امامی، در پرونده قتل های زنجيره ای وجود نداشته است.

او نمی تواند درباره نقش سعيد امامی در اين پرونده، اظهار نظر قاطعی بکند چرا که اسناد در اختيارش نبوده است.

چالش تاريخی

«قتل های زنجيره ای»، اصطلاحی است که در فاصله کوتاهی بعد از قتل شماری از شخصيت های سياسی و اجتماعی منتقد جمهوری اسلامی در ايران، به ابتکار روزنامه نگاران باب شد.

پرونده اين قتل ها در فضای نسبتا باز بعد از دوم خرداد، در مطبوعات اصلاح طلب آن زمان باز شد و خيلی زود، دولت جمهوری اسلامی برای نخستين بار در تاريخ اين نظام سياسی پذيرفت که تعدادی از ماموران عالی رتبه دولت اين قتل ها را انجام داده اند.

در بيانيه مطبوعاتی دولت، اين ماموران«عوامل خودسر وزارت اطلاعات» خوانده شدند و محمد خاتمی، رييس جمهوری اصلاح طلب که با فشار فزاينده افکار عمومی برای برخورد با اين ماموران رو به بود، طی دستوری کميته ای ويژه را برای رسيدگی به اين قتل ها مأمور کرد.

در پی اين رسيدگی، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی، وزير وقت اطلاعات، از کار برکنار شد و شماری از مأموران وزارت اطلاعات از جمله سعيد امامی (مشاور وزير) و مصطفی موسوی معروف به کاظمی (معاون آن وزارت خانه) بازداشت شدند.

سعيد امامی در زندان اقدام به خودکشی کرد و چند روز بعد در بيمارستان درگذشت.

نفش حسينيان

اين نخستين بار نيست که حجت الاسلام روح الله حسينيان، سعيد امامی را از دست داشتن در قتل های زنجيره ای مبرا می داند.

در جريان محاکمه عاملان قتل های زنجيره ای نيز نام سعيد امامی مطرح نشد زيرا به گفته ناصر زرافشان، وکيل مدافع خانواده قربانيان، شرح بازجويی های سعيد امامی را «از پرونده خارج کردند.»

آقای زرافشان به سبب اظهاراتی از اين دست، به افشای اسناد مربوط به امنيت ملی متهم شد و به زندان افتاد.

احمد بشيری يکی ديگر از وکلای خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای نيز همان نظر را تکرار می کند.

او می گويد: «يکی از نقايص اساسی پرونده قتل های زنجيره ای که من هم يکی از وکلای آن بودم، نبودن اوراق تحقيقاتی مربوط به آقای سعيد امامی بود.»


«يکی از نقايص اساسی پرونده قتل های زنجيره ای که من هم يکی از وکلای آن بودم، نبودن اوراق تحقيقاتی مربوط به آقای سعيد امامی بود.»
احمد بشیری
آقای بشيری می افزايد: «چند بار هم، تمام وکلا درخواست کرديم که اوراق تحقيقاتی سعيد امامی را ضميمه پرونده کنند تا ما بخوانيم. ولی تا آخر پرونده که ما در جريان آن بوديم، از جمله چيزهايی که در دسترس ما قرار نگرفت، همين اوراق بود. بنابراين من نمی توانم اظهار نظر کنم که سعيد امامی در اين قضيه به صورت مستقيم يا وابسته، مسئولتی داشته است يا نه؟ و يا ميزان مسئوليتش در اين جريان چقدر بوده است؟»

«تاريکخانه» قتل های زنجيره ای

اکبر گنجی نويسنده کتاب های «تاريکخانه اشباح» و «عالی جناب سرخ پوش»، در گزارش هايی که پيش از به زندان افتادن منتشر می کرد، نه تنها سعيد امامی بلکه مقامات بالاتر از او را نيز در قتل های زنجيره ای دخيل می دانست.

در آن زمان منتقدانی چون روح الله حسينيان می گفتند که در ماجرای قتل های زنجيره ای، تصفيه حساب های سياسی موجب شد تا «اصلاح طلبان تفصير را به گردن جناح رقيب بياندازند.»

او که خود به جناح رقيب يعنی محافظه کاران – همان ها که امروز اصولگرا خوانده می شوند – تعلق داشت، در مسير مخالف حرکت می کرد و تفصير را به گردن جناح اصلاح طلب يا «دوم خردادی ها» می انداخت.

احمد بشيری، اين اتهام را نشانه ای از نبرد جناح ها درون حاکميت جمهوری اسلامی می داند و می گويد: «به نظر من، تقسيم بندی آقای حسينيان در خصوص عاملانی که در پرونده قتل های زنجيره ای از آنان اسم برده شده، معلول ذهنيات خود اوست.»

وی می افزايد:« در پرونده، چند نفر مقتول وجود داشت و چند نفر که مدعی بودند قاتل آن مقتولين بوده اند.»

احمد بشيری در پاسخ به اين پرسش که آيا خود آن افراد معترف به قتل بودند، می گويند: «بله خود آنان مدعی بودند که قاتل اين اشخاص هستند و به نام قاتلين نيز معرفی شدند. اما اين که اين قاتلين جزو دوم خردادی ها بودند يا نه؟ اثری از اين مسئله در پرونده نبود.»

او معتقد است: « جناح های سياسی کشور به عنوان مشاجرات سياسی که با هم دارند، اين مسئله را دست به دست کرده اند تا گردن يکديگر بياندازند.»

در نشست عصر دوشنبه دانشگاه تهران از حجت الاسلام حسينيان، در مورد اصالت فيلم های بازجويی از همسر سعيد امامی پرسيده شد که وی درستی فيلم ها را تأييد کرد.

در آن فيلم ها که روی سی دی و بعدتر در اينترنت و سايت يوتيوب منتشر شدند، شکنجه های روانی همسر سعيد امامی ديده می شود و از شکنجه جسمانی او سخن می رود.


از :آرمان مستوفی

قتل های زنجيره ای، پرونده ای برای تمام فصول


حقيقت آن ماجرا شايد هرگز به طور کامل افشا نشود اما آن چه هرگز سايه اش از اين پرونده ملی برداشته نخواهد شد پرسش های بسياری است که هرگز اراده ای برای شفاف سازی اش پيدا نشد

در سال های در قدرت بودن اصلاح طلبان و تحولات آن روزها از جمله نقاط عطف آن تاريخ ماجرای های تلخ قتل های زنجيره ای بود.داستان کشتار دگر انديشان منتقد در داخل و کشتار مخالفان در خارج از کشور.
آن داستان حقيقی را بايد تلخ ترين و واقعی ترين روی سکه ای دانست که بويی از مدنيت نبرده بود آنجا سلاخی و کشتار انسان ها تنها به دليل غير بودن موجه می گرديد.

در دوران اصلاحات و حضور رسانه ها در عصر طلايی آن روزها، روشنفکرانی بودند که برای نور تاباندن به گوشه های تاريک يک سيستم در مسير گذار به دموکراسی، مسيری را طی کردند. دهشتناکی اين تاريکی بيشتر به آن بود که سيستم امنيتی يک نظام به آفتی بنيان کن خو گرفته بود و بروز فوران غده های چرکينش بوی مشمئز کننده ای به راه انداخته بود.

شايد آن اعتراف سيستم امنيتی در بعهده گرفتن آن جنايات را بايد در دنيا بی نظير دانست اما آن ماجرا هرگز اراده ای مصمم برای ريشه کنی به خود نديد. به گونه ای که هر از چند گاهی در بازی های سياسی کسی پيدا می شود و دوباره اين پرونده را هم می زند تا....

در هفته های اخير نيز يک جدال نسبتا شخصی (بين عبدالله شهبازی و روح الله حسينيان) آن داستان پر رمز و راز و نا مکشوف را دوباره زنده کرده است. حقيقت آن ماجرا شايد هرگز به طور کامل افشا نشود اما آنچه هرگز سايه اش از اين پرونده ملی برداشته نخواهد شد پرسش های بسياری است که هرگز اراده ای برای شفاف سازی اش پيدا نشد.

در طول کش و قوس های رسانه ای و علنی اين ماجرا بيشترين تلاش از سوی هر دو جريان انتساب آن به جريان مقابل بوده است. در برهه ای برخی از محافظه کاران آن روز و اصولگرايان امروز قتل ها را به گردن جريان دوم خرداد انداختند و همزمان نيز همه قرائن ارسال شده از سوی جريان دوم خرداد سوی ديگر را نشانه می رفت.
اما به راستی حقيقت آن ماجرا چه بود؟ داستان داستان خودسرها بود يا داستانی ضابطه مند؟ ماجرا تسويه حساب های شخصی بود يا بالا و پايين رفتن باندهای قدرت در سيستم حياتی يک نظام؟

در اين زمينه اسناد و مدارک مختلفی تاکنون منتشر شده و مدارک بسياری نيز هرگز منتشر نشده است. در اين فرصت بدون آنکه قضاوتی در مورد آنچه در ادامه می آيد داشته باشم تکه هايی از رواياتی در اين زمينه را منتشر می کنم. تحليل و رازگشايی از حقايق شايد به نسل های کنونی نرسد اما آنچه در پی می آيد تکه هايی از يک پژوهش است که در موردش نکات مطروح در آن می توان بحث کرد.به دلايلی از ذکر منبع در اين فرصت خودداری می کنم تا بعد.

برای اين پرونده تاکنون بازيگران زيادی به افکار عمومی معرفی شده است. برخی سعيد اسلامی را همه کاره ماجرا می دانند و برخی مصطفی کاظمی(موسوی) را.برخی صادق عاليخانی را عنصر اصلی خوانده اند و برخی به بالاترها رفته اند.در اين ميان نام علی فلاحيان،و دری نجف ابادی نيز در لفافه و با ادا و اشاره به ميان آمده است.يادم هست وقتی در اواخر مجلس ششم با برخی دوستان به ديدار يکی از مقامات کميسيون امنيت ملی مجلس رفته بوديم و سوال کرديم که چرا بر سر پرونده قتل های زنجيره ای معامله کرديد؟ پاسخ جالبی شنيديم که بماند. اما روايت زير را بمانند پازل موشکافی کنيد در کنار داشته های پيشين در مورد اين پرونده. جملات مقابل هر اسم نقل قول مستقيم است.

***

# فهيمه دری نوگورانی(همسر سعيد امامی): در مصاحبه مرکز اسناد انقلاب اسلامی:

«...در اين مدت (بين دستگيری تا فوت سعيد اسلامی) .... برای آقا نامه نوشته بودم و همان اول دستگيری "سعيد" من نامه ای را برای آقای "دری" نوشتم و برايشان نوشتم شما بهتر از هر کسی می دانيد که "سعيد" در اين جريانات هيچ دخل و نقشی نداشته و در آخرش هم نوشتم شما را به وجدان خودتان واگذار می کنم.که اين نامه را من توسط يکی از آقايان داده بودم ببرند وزارت. وقتی فردايش آمده بود گفت: آقای "دری" آنقدر گريه کرده بود که چشمهايش قرمز بود و گفت ايشان ( دری) هيچ جوابی برای شما ندادند.... با آقای "معين" که رئيس دفتر اقای "يونسی" بودند، من صحبت کرده بودم و ايشان چيزی که خودشان به من گفتند سی مورد از صحبت های من را ... نوشته بودند و بعد گفتند که من صحبت های شما را به آقای "نيازی" هم گفتم و اقای "نيازی" گفتند که جز يکی دو مورد تمام صحبت های ايشان بله حق است. درست می گويند.فقط بگوييد که در مورد آقای "دری" صحبت نکنند. اين بحثی بود که از همان موقع ايشان مطرح کرده بودند.فقط در مورد اقای "دری" صحبت نشود چون من گفته بودم که آقای "دری" اگر کاری هم شده بهترين کسی بوده که در جريان کار قرار داشتند چون از زمانی که ايشان آمده بودند ماموريت ها را طوری کرده بودند که هر کسی در هر لحظه هر جا ماموريتی برايش پيش می آمد می خواست حتما به اطلاع وزير برسد... ايشان گفته بود هر جايی بايد هر کسی به دستور من ماموريت را انجام بدهد و من اطلاع داشته باشم و من در همان نامه هم برای آقای" معين" گفته بودم...همان موقع اقای "شفيعی" ( قائم مقام وزير) برگشتند به من گفتند که اقای "دری" ... پرونده اين چهار نفر را خواستند چون من خودم اسم "فروهر" را از اول انقلاب هميشه می شناختم ولی "مختاری" و "پوينده" اينها را در روزنامه ها اسم ها را خوانده بودم و هيچ آشنايی نداشتم با اين افراد.اقای" شفيعی" به من گفتند پرونده اين چهار نفر را آقای "دری" خواسته بوده و اين پرونده ها به حدی کثيف بوده و بد بوده که پرونده ها را پرت کرده بودند يک طرف و گفته بودند که چهار تا آدم پيدا نمی شود که اينها را سر جای خودشان بنشاند و حساب اينها را برسند. اين را جلوی آقای "شفيعی" گفته بودند و بعد از قتل ها هم آقای "شفيعی" گفتند اقای "دری" گفتند يک ساعت و خرده ای با من صحبت کردند و سعی کردند من را قانع کنند که در جريان قتل ها نبودند ولی من به ايشان گفتم که من دينم را به دنيايم نمی فروشم و نمی توانم قبول کنم شما در جريان نبوديد و از واقعيت خبر دارم و کتمان نمی کنم. منتهايش به من درآمدند گفتند من نمی دانم آن دنيا آقای "دری" جواب خدا را چی می خواهد بدهد.... و خود "سعيد" هم به من گفته بود؛ اگر در همان زمان دستگيری آقای "موسوی" ، "سعيد" به من گفته بود که آقای "دری" مسئوليت کار را می پذيرفت، خب جريان به اين صورت در نمی آمد.به هر صورت وزير بوده دستور وزير بوده مراحل بعدی مسايلی که اتفاق می افتاد حل می شد و...»

# پياده شده سخنرانی مصطفی پور محمدی: آرشيو مرکز اسناد انقلاب اسلامی:

«....داستان رسانه ای اوج گرفت تا اينکه "دری" مرا خواست و گفت: "عاليخانی" و "موسوی" آمده اند و اعتراف کرده اند و من شنبه به آقا گفتم و دوشنبه به "خاتمی" گفتم و سه شنبه به من ....
بعد از اين ماجرا از اينکه "موسوی" اين کار را کرده بود و دوم خردادی بود ، خيالمان راحت تر شد.جلسه ای گرفتيم و او را دعوت کرديم. آمد و گارد گرفت و گفت يا حل شود و الا...! ما هم گفتيم نه. بنابر حل داريم. بيا.
- کار شما بود؟
-بله
- با اجازه بود؟
- بله
- با اجازه کی؟
- "دری"
- که در جريان بود؟"اسلامی"؟
- نه.. به هيچ وجه در جريان نبود.حتی شايد خبردار هم نشد.
- برای چه اين کار را کردی؟
- ما ديديم ضد انقلاب با جبهه دوم خرداد پيوند می خورد و چون جوانان جذب دوم خرداد می شوند، جوان ها متاثر از آنها می شوند و جلوی نظام می ايستند و ما به جنگ خيابانی می رسيم با آنها مثل حادثه سال ۶۰. برای اينکه ثابت کنيم دوم خردادی ها هم مثل سوم خردادی هاست ما پيش دستی کرديم و بی ضررتر مثل فروهر ذليل می شود تا ديگران هم تکليف خود را بدانند.»


# صادق مهدوی:

«من بعد از دستگيری، در تاريخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۷ با عنوان مشارکت در قتل ... تفهيم اتهام شدم.در۱۲/۲/۱۳۷۸ با همان عنوان اول قرارم تمديد شد...در ۱۲/۶/۱۳۷۸ باز همين طور تفهيم شدم به مشارکت در قتل.درست وقتی که "عبدالکريم احمدی" شد قاضی .... به من تفهيم کردند آمريت.چه انگيزه ای بوده؟چرا جز در حکم آخر رسمی هيچ جای پرونده من آمر نيستم؟چون گند دوی خردادی ها در می آمد."سعيد" بنده خدا را که کشتند. آن همه شکنجه تعزيری با ربط و بی ربط هم که بود! "دری" هم که قرار بود از پرونده بيرون کشيده شود.پس خلا آمريت با "موسوی" پر شد..پس من هم بايد به "موسوی" گره می خوردم.»

# علی فلاحيان:

«در مورد سيد مصطفی موسوی از نظر حفاظت اطلاعاتی که نگاه گردد با توجه به شناختی که بنده از او دارم، بدون هماهنگی با مافوق اصولا کاری نمی کند و چون متشرع بود ولو هر گرايش سياسی داشته باشد، شديدا ضابطه مند عمل می کرد... من به دلايل مشخص معتقدم جريان اين قتل ها اصولا به سعيد اسلامی بر نمی گشت...»

# صادق مهدوی:

«در ۶/۱/۱۳۷۷ پنج ساعت و نيم با شخص آقای وزير (دری) صحبت کردم.در ارديبهشت همان سال "پيروز دوانی" به بنده پيشنهاد شد ..."موسوی" دوشنبه ۱۸/۸/۱۳۷۷ سرو کله اش پيدا شد که بيا بريم پيش وزير. به "موسوی" گفتم "حميد سرمدی" گفته که "صادق" با "دری" ملاقات نکن. ...پنج شنبه ۲۱/۸/۱۳۷۷ "موسوی" گفت ۹ صبح فردا بيا.جمعه ۲۲/۸/۱۳۷۷ به خانه "دری" رفتيم.البته "موسوی" می گفت چند جلسه ای قبل با "دری" داشته است. البته "دری" که زيرش زده است. در روز ۳۰/۸/۱۳۷۷ تا دقايقی قبل از قتل ؛ با تيم ها و امکانات بوديم.قرار هم ربايش و تزريق بود که يک دفعه گفتند "موسوی" دستور داده با چاقو و کارد بايد بخورد و به همراه زنش هم بايد بخورد.چون بچه های عمليات در سال ۱۳۷۵ هم روی زن "فروهر" مشابه کار می کردند و به دليل همراهی يک خانم ديگر با او موفق به اجرای کيس نشده بودند، عادی به نظر می آمد. ولی در عين حال سوال ايجاد کرد و تشکيک! که چرا با چاقو و چرا دقيقه نود با زنش!!»

# مصطفی کاظمی (موسوی):

«ما قتل ها را انجام داديم.چرا بين اين همه پرسنل ، آقای "دری" ۳۰/۹/۱۳۷۷ فقط من و صادق را خواسته بود. فرضا طبق دروغ اقای "دری" تا آن زمان در جريان نبوده، حال آنکه ۲۷/۹/۱۳۷۷ ما دو تا را در منزل پذيرفته است. من روز ۹/۹/۱۳۷۷ يک بار رفتم به او گزارش دادم.می خنديد و شنگول بود.اگر جز برای اين بحث بود، چرا من را پذيرفت؟ خوب ديگر خودش مگر نمی گويد ما ۳۰/۹/۱۳۷۷ که به او گفته بوديم اين هم اگر درست باشد و او حسابش پاک بود چرا آن روز يا فردايش به سازمان حفاظت يا به ديگران گزارش نکرده بود؟....»


# صادق مهدوی:

«من آمر نبودم....من خودسر و محفلی عمل نکردم. اگر می خواستم اين طور عمل کنم، انقدر نيرو و تشکيلات شبکه ای داشتم که نيازی نباشد سرو صدا کند و سه معاونت و ۷ اداره کل وزارت درگير بشوند.ولی احتمال پاسخگويی بعدی را هم نه من، حداقل خيلی ديگر از افراد نمی داديم چون با هماهنگی می دانستيم درسطح عالی خودش...!»

# صادق مهدوی:

«۲۷/۱۰/۱۳۷۷ يکشنبه "نيازی" با "دری" مواجهه حضوری می دهد ما متهمان را. ۲۸/۱۰/۱۳۷۷ "نيازی" دو نوار بازجويی از "دری" پر می کند. سه شنبه ۲۹/۱۰/۱۳۷۷ "نيازی" به من گفت اولين فردی هستی که دارم می گوييم به تو آقای "دری" گفت بچه ها با طناب من توی چاه رفتند...حتی ۳۰/۱۰/۱۳۷۷ آقای "دری" پيش بعضی از معاونان مسئوليت خودش را در کار اعلام کرد. "نيازی" در هفته بعد از آن نامه ای به "يونسی" می نويسد به اين مضمون که پيرو مذاکره قبلی حضوری به عنوان دادستان تهران، که با اطلاع قبلی وزير اطلاعات ۲ نوار از او ضبط شده است.جالب اينجاست که در گزارش "نيازی" هست اما روی پرونده نيست.سر همين اعتراف "دری" بود که "نيازی" آمد با من هماهنگ کرد که کيس درست بشود و بعد هم رفت با حرف های من مصاحبه رسمی کرد و.... من تا ۲۷/۱۱/۱۳۷۷ در پرونده حتی يک کلمه نگفته بودم... آقای "نيازی" هم که آمد قسم خورد در دادگاه و به "عقيقی" گفت و تکذيب کرد که خودش گفته "دری" اعتراف کرده و نگران نباش يک کيسی تعريف می کنيم. ولی خدا شاهد است با "نيازی" يک کيس تعريف کرديم که منبع من ۱۰۰ هزار دلار بگيرد چون ورودش در فرودگاه مهرآباد ثبت شده بود و بعد از زمان قتل ها هم خروج قابل پيگيری داشت.حتی از دفتر خود نيازی با تلفن ... که در دست منبع بود زنگ زدم و استندبای کردم او را. اينها که ديگر يک استعلام مخابرات است..... قرار بود محور محاکمه ما روی ماده ۲۲۶ برود و جمع شود برود.قتل بدون دادگاه و دادرسی.»

***

نکات و روايت های ديگری هم در اين باره وجود دارد که بخاطر عدم طولانی شدن به فرصت ديگری وا می نهم.
براستی ابهامات اين پرونده تاريخی چه زمانی برطرف خواهد شد؟
روزبه ميرابراهيمی

21.05.2008


دادگاه های رژیم جنایتکار اسلامی عدالت خانه نیستند بلکه دستگاهی از فساد و انتقام جوئی مشتی تبهکار
اسلامی است در غیر اینصورت چگونه است که دادگاه تجدید نظر فردین مرادی را به یک سال زندان بیشتر محکوم
مینماید.ننگ و نفرت بر حکومت اسلامی وابسته به استعمار و دستگاه جنایتکار قضائی آن .حزب سوسیال دمکرات ایران


حکم فردین مرادی فعال مدنی در مرحله تجدید نظر تشدید شد

فردین مرادی فعال مدنی که در تاریخ 21فروردین ماه سال جاری از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به 2 سال حبس در زندان مراغه محکوم گردیده بود ، در مرحله تجدید نظر در روز گذشته به 3 سال حبس در سنندج تشدید حکم یافت.
فردین مرادی که اتهام وی همکاری با یکی از احزاب کردستان می باشد؛در روز 17مهر دستگیر شده و به گفته خانواده نامبرده در مرحله بدوی 2 بار در شعبه اول دادگاه انقلاب دادگاهی شده و تحت فشار دادگاه مجبور شده بود که وکیل خود را عوض کنند.همچنین فردین مرادی در هنگام اعتراض به حکمش در مرحله بدوی؛از سوی بابایی قاضی رسیدگی کننده تهدید شده و خطاب به وی گفته شده بود به چه حقی اعتراض می کنید ؟ ودر نتیجه این حاشیه یک سال به حکم او اضافه گردید .

فعالان حقوق بشر در ایران 14.05.2008

سه زندانی محکوم به قصاص به دار آویخته شدند



سه زندانی محکوم به قصاص به نامهای ادریس نظری ،32 ساله پس از تحمل 8 سال زندان ، حسن کلانی ،28 ساله پس از تحمل 8 سال زندان و داود محمدی ، 27 ساله که مدت 6 سال را در زندان سپری نموده بود سرانجام صبح امروز در زندان رجایی شهر کرج به دار آویخته شدند .
محل اعدامهای استان تهران بطور عرف در زندان اوین میباشد بطوریکه زندانیان در آستانه اجرای حکم به زندان اوین منتقل و سپس به دار آویخته میشوند اما در طی ماههای اخیر اعدام در زندان رجایی شهر کرج رشد چشمگیری داشته است ، مسئولان قصد دارند اعدامهای این زندان را به علت امنیتی بودن آن در همان زندان انجام دهند . همچنین قابل توجه است از لحاظ آمار تعداد اعدامی بی توجه به جمعیت و گستره ، کشور ایران پس از کشور چین رتبه دوم در اعدام و رتبه اول در اعدام کودکان را در دنیا دارا میباشد .

فعالان حقوق بشر در ایران 08.05.2008

زندانیان اهل حق در ارومیه همچنان در اعتصاب غذا



طی تماسی که با خانواده زندانیان اهل حق ارومیه گرفته شد اعلام داشتند که پس از واقعه درگیری زندانیان با گارد ضد شورش زندان ارومیه و انتقال آنها از بند عمومی تمامی زندانیان بازداشتی به اداره اطلاعات شهرستان ارومیه منتقل شدند.
مهدی قاسم زاده و عیبدالله قاسم زاده و بخش علی محمدی و سهند علی محمدی چهار زندانی اهل حق ارومیه هستند که از تاریخ 9 فروردین امسال در اعتراض به وضعیت نگهداری خود و مدیریت زندان وهمچنین اعتراض به احکام اعدام صادره از سوی دادگاه برای آنها دست به اعتصاب غذای خشک زده بودند که این اعتصاب و اعتراض با حمایت دیگر زندانیان روبرو شد که همزمان با حمایت و اعتراض دیگر زندانیان گارد ضد شورش زندان ارومیه اقدام به ضرب و شتم و انتقال آنها به اداره اطلاعات ارومیه نمود.
خانواده این زندانیان عقیدتی بیان داشتند در ملاقات هفته گذشته خود آنها همچنان در اعتصاب غذای هر چند " تر" به سر می بردند و وضعیت جسمی و روحی انها به شدت نگران کننده است و همچنین بیان داشتند که مشخص نیست تا چه زمانی قرار است در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به سر برند.
این در حالی است که خانواده این زندانیان نیز به شدت از نظر مسائل مالی و معیشتی تحت فشار قرار دارند .
لازم به ذکر است که زندانیان اهل حق ارومیه در زمان درگیری های روستای اوج تپه شهرستان میاندوآب با نیروی انتظامی بدلیل مسائل عقیدتی بازداشت شده اند که در دادگاه بدوی تمامی آنها به اعدام محکوم گشته اما در دیوان عالی کشور حکم 3 تن از آنها به 13 سال حبس و تبعید به شهرستان یزد تقلیل یافت اما حکم اعدام مهدی قاسم زاده تایید شده است.

فعالان حقوق بشر در ایران 19.04.2008



اطلاعیه شماره 1 مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران / پیرو صدو حکم اعدام فرزاد کمانگر



پیرو صدور حکم اعدام فرزاد کمانگر از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و جهت تنویر افکار عمومی بدینوسیله این مجموعه به اطلاع وجدانهای بیدار ، اصحاب رسانه ای و فعالان حقوق بشری میرساند:
فرزاد کمانگر با نام مستعار سیامند از اواخر سال 84 به همراهی این جمعیت و در فروردین ماه سال 85 به عضویت در این مجموعه درآمد ، نامبرده از اعضای فعال این مجموعه میباشد که در زمینه حقوق قومیتها و زنان فعالیت مینمود . وی بعنوان یک فعال مدنی شناخته شده ، دبیرهنرستان کاردانش شهرستان کامیاران با 12سال سابقه تدریس ، عضو هیدت مدیره و مسئول روابط عمومی انجمن صنفی فرهنگیان کردستان شاخه کامیاران ، عضو شورای نویسندگان ماهنامه فرهنگی – آموزشی رویان و عضو هیئت مدیره انجمن زیست محیطی ئاسک میباشد که با نشریات دیگری نیز به صورت متفرقه همکاری داشته است .
نامبرده در مرداد 1385 توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در طی مراحل مختلفی تنها به دلیل انجام یک توطئه سیاسی مورد شکنجه های متعددی قرار میگیرد ، نامبرده در زمان بازداشت ، بازداشتگاه 209 زندان اوین ، بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه و بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج وبعضاً نیز بدون تفهیم اتهام یا سئوال وجوابی مورد شکنجه قرار گرفته است .
نامبرده در طی رنجنامه ای به صورت کامل به این شکنجه ها و شرایط نگهداری خود که منجر به آسیب دیدگی پای چپ ، سوختن دست چپ ، کنده شدن قسمتی از موهای سر ، آسیب دیدگی شدید فک ، عفونت دستگاه گوارشی ، آسیب دیدگی ستون فقرات بالاخص در قسمت کمر اشاره نموده است . وی در دو نوبت در شهریور ماه 85 و 86 به بهداری و بیمارستان به دلیل آسیب دیدگی ناشی از شکنجه منتقل گردید .
نامبرده تنها به مدت یکبار در پانزدهمین ماه بازداشت به مدت 45 دقیقه اجازه ملاقات وکیل را یافته است و حتی در دادگاه نیز اجازه صحبت با وکیل به وی داده نشده است ، دادگاه وی مجموعاً به همراه دو متهم دیگر 7 دقیقه به طول انجامیده است و این دادگاه غیرعلنی و مغایر با قانون بوده است.
نامبرده در طی حکم صادره از اتهاتی چون حمل و نگهداری مواد منفجره ، حمل و نگهداری اسلحه تبرئه و تنها و علیرغم فقدان اسناد و مدارک به عنوان عضویت در گروه معاند نظام به اعدام محکوم محکوم گردیده است .
نامبرده دادگاه را فاقد وجاهت قانونی و حکم صادره را نیز غیرقانونی خوانده است و از امضاء و پذیرش حکم خودداری نموده است و عضویت مورد اشاره را که سندی بر اثبات آن نیز وجود ندارد قوباً تکذیب نموده است و حال نیز تنها امید خود را وجدانهای بیدار و حمایت سازمانها و تشکلات حقوق بشری و افکار عمومی عنوان مینماید.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن ایجاد کمپینی برای نجات وی و ارائه اسناد و مطالب مربوط به وی در این پایگاه ، تمامی مدافعان و مدعیان آزاد اندیشی را فارغ از هرگونه مرز سیاسی و تبعیض به حمایت از فرزاد کمانگر به عنوان فردی مسالمت جو و پایند به اصول مدنی و معتقد به حقوق بشر فرا میخواند.



دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

7/12/1386


محکومیت یک فعال حقوق بشری و دو فعال سیاسی به اعدام



فرزاد کمانگر , علی حیدریان و فرهاد وکیلی توسط شعبه 30 دادگاه انقلاب به ترتیب به اعدام ، 10 سال زندان و اعدام و 10 سال زندان و اعدام محکوم شدند.
این سه فعال مدنی و سیاسی پس از بیش از 18 ماه بازداشت توام با شکنجه های جسمی متعدد در اداره های اطلاعات کرمانشاه ، سنندج و 209 اوین که منجر به آسیبهای جسمی و روحی متعددی گشته بود سرانجام در دادگاهی به مدت هفت دقیقه به اعدام محکوم شدند.
فرزاد كمانگر معلم آموزش وپرورش شهرستان كامياران با 12 سال سابقه تدريس كه از يكسال قبل از دستگيري در هنرستان كارودانش مشغول به تدريس بوده همچنین عضو هيئت مديره انجمن صنفي معلمان شهرستان كامياران شاخه كردستان میباشد و تا زمان فعاليت اين انجمن و قبل از اعلام ممنوعيت فعاليتهاي آن مسئول روابط عمومي اين انجمن بوده است . همچنين عضو شوراي نويسندگان ماهنامه فرهنگي - آموزشي رويان (نشريه آموزش و پرورش كامياران) که توسط حراست آموزش و پرورش توقیف شده است و نیز عضو هيئت مديره انجمن زيست محيطي كامياران (ئاسك) میباشد و از اواخر سال 84 نيز با نام مستعار سيامند به عضویت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران درآمده است. به همراه فرهاد وکیلی ، معاون سابق اداره جهاد کشاورزی شهرستان سنندج و علی حیدریان یک از اعضای حزب زحمتکشان کردستان ترکیه (پ ک ک) پس از ماهها شکنجه در تاریخ 10/11/1386 در شعبه 30 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی تیارامی به اتهام آنچه که محاربه خوانده شده و برخلاف تمامی موازین قانونی و بی توجه به فقدان اسناد لازم و در 7 دقیقه دادگاه ، در حالی که تمامی مطلعین منتظر خبر آزادی و احکامی دیگر بودند به اعدام محکوم شدند. این حکم ساعاتی پیش توسط دادگاه به آنان ابلاغ گردید. فرزاد کمانگر ضمن غیرقانونی دانستن دادگاه از امضای حکم خود با خواندن سرودی خودداری نمود.
محمود علیزاده طباطبایی ، خلیل بهرامیان و حسینی اخگر وکلای مدافع پرونده شدیداً نسبت به حکم صادره اعتراض نموده اند .حکم صادره موجبات تعجب حتی نهادهای قضائی موازی نیز گشته است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بدینوسیله ضمن محکوم نمودن احکام صادره برای این فعالان مدنی و سیاسی ، بدینوسیله اعتراض شدید خود را به روند مذکور اعلام و خواستار اقدام عاجل و یکپارچه سازمانها و مدافعان حقوق بشری در مقابل حکم غیرانسانی وغیرقانونی صادر شده میباشد.



25.02.2008فعالان حقوق بشر در ایران


10 نفر در ایران اعدام شدند


ده نفر روز چهارشنبه در شهرهای زنجان و تهران به دار آویخته شدند و پنج متهم به قتل زير ۱۸ سال نیز در انتظار نظر رییس قوه قضاييه درباره پرونده خود هستند.

بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، روز چهارشنبه شش نفر به اتهام «سرقت مسلحانه، ايجاد رعب و وحشت، سلب آزادی و امنيت» با حضور مسئولان قضايی، استانی و اوليای دم در زندان اسلام آباد زنجان اعدام شدند.

يکی از متهمين به نام حسن رضائيان، معروف به شاپور، به دو بار اعدام با طناب دار محکوم شده بود.

اين شش نفر متهم بودند که سال گذشته، دست به سرقت مسلحانه از يک طلافروشی در بازار زنجان زده و پس از مدتی دستگير شدند.

گزارش دیگری حاکیست که چهار نفر نیز به جرم قتل روز چهارشنبه در زندان اوین به دار آویخته شدند.


رسانه های داخلی ایران همچنين خبر دادند که روز سه شنبه نيز، سه محکوم به قصاص در اصفهان به پای چوبه دار رفتند ولی یکی از متهمین با موافقت اوليای دم از مرگ نجات یافت.

ظرف دو ماه گذشته دست کم ۴۸ نفر به حکم دادگاه های جمهوری اسلامی ايران اعدام شده اند.

به گزارش روزنامه اعتماد ملی، ايرج ۲۴ ساله و سجاد ۲۵ ساله اعتراف کرده بودند که دو سال پيش برای قاچاق مواد مخدر به اهواز رفته و در آنجا مردی را با شليک گلوله، ضربه چاقو و سنگ به قتل رساندند.

آنها سپس با خودروی مقتول به سمت بندرعباس حرکت کردند. اين خودرو قبل از رسيدن به به بندرعباس به وسيله ماموران پليس به دليل نداشتن مدارک توقيف شد. اوليای دم با دريافت ديه، سجاد را بخشيدند ولی ايرج اعدام شد.

اميد ۳۰ ساله نيز که با شليک گلوله، راننده ای را کشته و خودروی وی را به سرقت برده بود، در اصفهان به دار آويخته شد. اميد، جسد راننده خودرو را در باغچه خانه خود در گلپايگان دفن کرده بود.

ظرف دو ماه گذشته دست کم ۴۸ نفر به حکم دادگاه های جمهوری اسلامی ايران اعدام شده اند.

از سوی دیگر، شعبه دادگاه کيفری استان تهران روز سه شنبه اعلام کرد: پسری ۱۹ ساله را که یک نفر را با ضربه های شمشيری تزئينی کشته بود، به قصاص محکوم کرده است.

اين پسر ۱۹ ساله می گويد که قصد کشتن مقتول را نداشته و فقط خواسته وی را که مزاحم خواهرش می شده بترساند.

وکيل مدافع از دادگاه خواسته که در مورد اين پرونده بيشتر تحقيق نمايد. وی افزود: «دفاع موکلم، دفاع ناموسی بوده است.»

در همين حال گزارش شده که پنج متهم به قتل زير ۱۸ سال در انتظار نظر نهايی رييس قوه قضاييه در مورد پرونده خود هستند. این پنج نوجوان زير سن قانونی مرتکب قتل شده اند.

سازمان عفو بين الملل و برخی ديگر از نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از جمهوری اسلامی خواسته اند تا از اعدام نوجوانان خودداری کند و به گرايش جهانی لغو مجازات اعدام بپيوندد.سایت رادیو فردا

:20.02.2008


نظري بريك خبر. قوه قضائيه ودروغ بزرگ



ظرف چند روز گذشته اعدامهاي متعددي در ايران صورت گرفت. آنطور كه سخنگوي قوه قضائيه اعلام نموده بود، در ميان اعدام شدگان چند مفسد اقتصادي قرارداشتند كه يكي از آنها بگفته جمشيدي حق العمل كار گمرك بوده كه درآمار ايشان درزمره اعدام شدگان چند روزه اخير اعلام شده بود، وسه متهم ديگر ازكاركنان گمرك معرفي شدند كه بنا به گفته سخنگوي قوه قضائيه جمهوري اسلامي محكوم به اعدام شده ولي با تقديم لايحه درخواست تخفيف درحكم صادره را نموده اند كه دردادگاه مربوطه دردست بررسي است.

حال مشخص ميشود كه نه تاريخ آن اعدام درست بوده ونه محكوميت سه نفر ديگربه آن صورتي كه سخنگوي عدليه اسلامي اعلام نموده است.

خبرذيل كه درسايت نابناك منتشر گرديده مبين اين حقيقت است كه درجمهوري اسلامي عدليه هم ميتواند (( تقيه)) كند واخبار دهسال پيش را امروز اعلام نمايد.
ايران – تهران 11/ بهمن / 86

علت انتشار خبر حكم اعدام چهار كارمند مهرآباد چه بود؟

در حالي كه اعلام خبر صدور حكم اعدام درباره چهار كارمند گمرك مهرآباد و اعدام يكي از آنان سه‌شنبه اين هفته از سوي سخنگوي قوه قضائيه مطرح شد، بررسي‌هاي خبرنگار «تابناك» حاكي از آن است كه اين پرونده مربوط به ده سال پيش است.

در حالي كه اعلام خبر صدور حكم اعدام درباره چهار كارمند گمرك مهرآباد و اعدام يكي از آنان سه‌شنبه اين هفته از سوي سخنگوي قوه قضائيه مطرح شد، بررسي‌هاي خبرنگار «تابناك» حاكي از آن است كه اين پرونده مربوط به ده سال پيش است.

بنا بر اين گزارش، اين خبر بازتاب گسترده‌اي در جامعه داشت، و به عنوان نمونه روزنامه ارگان دولت با اختصاص تيتر اول خود به آن، از «مجازات سنگين اخلالگران اقتصادي» خبر داد. با اين حال بررسي‌ها حاكي از آن است كه تشكيل پرونده و بررسي اين موضوع مربوط به ده سال پيش است كه پس از آن منجر به صدور حكم شده و شخصي كه از او به عنوان حق‌العمل‌كار ياد شده، چهار سال پيش اعدام شده است.

گفته مي‌شود حكم سه تن ديگر كه به گفته سخنگو هر يك به اتهام رشوه يك ميليارد توماني محكوم به اعدام شده و درخواست عفو كرده‌اند، به حبس تبديل شده و آنان اكنون در حال گذراندن دوران محكوميت خود هستند.

با اين حال پرسش اينجاست كه هدف دستگاه قضائي از اطلاع‌رساني پرسروصداي اين خبر پس از گذشت چندين سال چيست ؟
به گفته برخي منابع هم‌اكنون تخلفات در گمرك افزايش يافته و برخي عوامل منتسب به افراد بانفوذ نيز در اين تخلفات نقش دارند كه فضاسازي و هشدار به اين پديده، هدف اطلاع‌رساني دستگاه قضائي بوده است. ((الف – بيقرار))

02.02.2008


دو جوان در ایران به پرتاب از بلندی محکوم شدند




محکومان - عکس از روزنامه قدس
نام دو محکوم اصلی، طیب و یزدان اعلام شده است - عکس از روزنامه قدس
گزارشها از ایران حاکی از این است که دیوان عالی این کشور، مجازات اعدام دو مرد جوان به شیوه پرتاب از بلندی را تأیید کرده است، این دو جوان نسبت به اتهام تجاوز به دو مرد جوان محکوم شناخته شده اند.

نام این دو محکوم، طیب و یزدان اعلام شده و برای چهار نفر دیگر که همدست آنها شناخته شده اند، مجازات یکصد ضربه شلاق تعیین شده است.

به نوشته روزنامه دولتی ایران، نیمه های شب آخرین روز فروردین (بیستم آوریل) گذشته پسر جوان دانشجویی مضطرب و هراسان به مأموران پلیس شهرستان ارسنجان در استان فارس مراجعه می کند و با اعلام شکایتی می گوید: "شامگاه امروز پس از پایان کلاس درس برای بازگشت به خانه سوار خودروی پیکانی شدم که چهار سرنشین داشت، پس از طی مسافتی راننده مسیر خود را تغییر داد و به سمت جاده ای فرعی رفت، زمانی که به او اعتراض کردم یکی از مسافران که کنارم نشسته بود با تهدید کارد از من خواست سروصدا نکنم، آنها سپس مرا به محل خلوتی کشاندند که دو نفر دیگر از همدستانشان آنجا منتظر بودند، بعد هم شش مرد جوان با تهدید کارد مرا مورد تعرض قرار دادند و پس از سرقت کیف پولم در جاده رهایم کردند".

این روزنامه که حمله کنندگان به این دانشجو را "شکارچیان شب" نام نهاده نوشته که چهار تن از متهمان، یک هفته پس از شکایت بازداشت و ابتدا منکر ارتکاب هر گونه جرمی شدند اما پس از اینکه جوان دانشجو با مواجهه حضوری آنها را شناسایی کرد، لب به اعتراف گشودند و جرم خود را پذیرفتند.

بر اساس این اعترافات دو همدست دیگر آنها نیز دستگیر می شوند و آن گونه که در گزارش روزنامه ایران آمده، در حالی که تحقیقات از متهمان ادامه داشته، دانشجوی جوان دیگری نیز به پلیس مراجعه می کند و از همین متهمان به اتهام سرقت و تجاوز به عنف شکایت می کند.

روزنامه ایران از شاکی دوم نقل کرده: "ابتدا قصد نداشتم به خاطر حفظ آبرو شکایت کنم اما وقتی پی بردم متهمان دستگیر شده اند تصمیم به شکایت گرفتم".

شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس که از پنج قاضی تشکیل شده، سرانجام در خرداد (مه) گذشته حکم به اعدام دو متهم اصلی و شلاق چهار متهم دیگر داد.

در قانون مجازات اسلامی ایران که بر اساس شرع اسلام تدوین شده، مجازاتی که برای رابطه جنسی میان مردان (لواط) در نظر گرفته شده، اعدام از طریق پرتاب از بلندی است، هرچند اجرای چنین مجازاتی در سالهای اخیر کمتر از ایران گزارش شده است.

احکام اعدام در ایران باید برای اجرا به تأیید دیوان عالی کشور برسد که در مورد این پرونده، روزنامه قدس نوشته که دیوان عالی حکم دادگاه را تأیید کرده است.

11.01.2008

شاهرودي دستور توقف داد اما اعدام اجرا شد !



راحله زمانی اعدام شد، در زندان اوین، صبح چهارشنبه ۱۲ دیماه، همراه با ۱۲ نفر دیگر. جرمش قتل بود، قتل شوهر به دلیل خیانت، در یک وضعیت روحی خاص. او مادر دو فرزند سه و پنج ساله بود • مصاحبه ای در مورد او با خدیجه مقدم

راحله زمانی، زن روستایی ۲۷ ساله‌ای که سه سال قبل همسرخود را به دلیل خیانت، به قتل رسانده بود، صبح چهارشنبه ۱۲ دیماه، همراه با ۱۲ نفر دیگر در زندان اوین اعدام شد. به این ترتیب تلاش مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان که برای جلب رضایت خانواده مقتول دست به هرکاری زده بودند، ناکام ماند. راحله زمانی، که سواد نداشت و فارسی نمی‌دانست، مادر دو فرزند سه و پنج ساله بود.


خدیجه مقدم، عضو کمیته مادران صلح و فعال مدنی در گفتگو با دویچه وله، از سفرهای خود به سراب و تقلای نافرجام برای نجات جان راحله و لزوم مبارزه برای لغو مجازات اعدام می‌گوید:


دویچه‌وله: خانم مقدم، چه شد که شما در جریان پرونده‌ی خانم راحله‌ زمانی قرار گرفتید و تلاش کردید برای جلوگیری از اعدام او؟


خدیجه مقدم: حقیقت‌اش من با داستان راحله از آنجایی آشنا شدم که دو تن از اعضای کمپین و خانم ناهید کشاورز و محبوبه حسین‌زاده را در پارک لاله برای جمع‌آوری امضا دستگیر کردند و اینها پس انتقال به بند عمومی زنان زندان اوین، با راحله آشنا شدند و دیدند چه زن مظلومی‌ست و اصلا امکان ندارد با این شخصیتی که دارد مرتکب قتل شده باشد. آنها از زندان که بیرون آمدند، مسئله را با من مطرح کردند. من چون ترک زبان هستم، با یکی دیگر از دوستانم که اهل اردبیل است و مددکار اجتماعی بازنشسته بود، قرار گذاشتیم و رفتیم به روستای "ایدلی" از روستاهای اطراف سراب که با این دو خانواده‌ی قاتل و مقتول از نزدیک آشنا بشویم.


خود خانواده‌ی راحله در این مدت برای جلب رضایت خانواده مقتول کاری کرده بودند؟


نه! خانواده‌ی راحله هیچ حرکتی در این سه سال نکرده بودند. ما گفتیم شما باید تلاش کنید تا رضایت بگیرید. بعد به همراه ریش سفید‌‌های روستا رفتیم دیدن خانواده مقتول. به آنها گفتیم با اعدام شدن راحله هیچ دردی دوا نمی‌شود. شما رضایت بدهید، برای اینکه او دو بچه‌ی سه ساله و پنج ساله دارد. خانواده شوهر راحله حتی می‌گفتند این کار از عهده‌ی او برنمی‌آید و باید قاتل را معرفی کند. حتما او همدستی داشته یا یک حالت غیرعادی بوده. آنها هنوز هم می‌گویند که راحله با ما حرف نزد، یعنی باید به ما می‌گفت چه اتفاقی افتاده. ما رضایت ضمنی خانواده‌ی مقتول را جلب کردیم و آمدیم تهران. برای راحله وکیل گرفتیم، خانم زهره ارزنی وکالت را قبول کرد. راحله حتی وکیل هم نداشت. دادگاه اول که وکیل نداشت، دادگاه دوم هم که یک وکیل تسخیری به او داده بودند و او هم فقط گفته بود از خودت دفاع کن و این اصلا نمی‌دانسته در فارسی دفاع یعنی چی!


چند سال زندان بود که تازه برایش وکیل گرفتید؟


سه سال زندان بود و تقریبا سه ماه پیش ما برایش وکیل گرفتیم. این وکیل توانست با او صحبت بکند. دیدیم توی پرونده‌اش شبهه وجود دارد. آن را مطرح کردیم. نامه‌ای نوشته شد. چهار وکیل زبده، خانم فریده غیرت، آقای نیکبخت، آقای خرمشاهی و خانم ارزنی تایید کردند که در این پرونده شبهه وجود دارد و باید ازاول رسیدگی بشود.

در خبرها هست که خودش گفته من قرص خورده بودم و ناراحت بودم. بعد شوهرم به من خیانت کرده بود. ظاهرا خودش این را عنوان کرده که مرتکب قتل شده...


بله، اعتراف کرده. ولی گفته بوده من حرفهایی دارم که می‌خواهم بزنم به خانواده‌ی همسرم که آنها حاضر نشدند بروند آن حرفها را بشنوند. شوهرش مرد فاسدی بوده، فیلم‌های پورنو می‌آورده و این زن تازه یکماه بوده که زایمان کرده بوده و این مرد با او رفتارهای بسیار غیرانسانی انجام می‌داده است. زنهای دیگر هم می‌آورده خانه. راحله می‌گفت آنروزی که این اتفاق افتاد، شوهرش به او قرصی داده که اصلا معلوم نیست این قرص چی بوده. راحله می‌گفت من این قرص را که خوردم، دیگر نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد.


وکلایی که گفته بودند پرونده شبهه دارد، به آقای شاهرودی نامه نوشته بودند؟


بله. دستور آقای شاهرودی این بود که اجرای حکم، یکماه متوقف شود. ولی متاسفانه قبل از یکماه، یعنی ۱۵ روز قبل از یکماه، این زن اعدام شد و ما تقریبا دو سه ساعت قبل ازاعدام متوجه شدیم. بلافاصله بعد از ملاقات، روز سه شنبه، او را به انفرادی برده بودند و آنجا به او گفته بودند تو امشب اعدام می‌شوی. ما وقتی خبردار شدیم، تا ساعت ۱۲ شب، به هر کسی توانستیم تلفن کردیم. هیچکس نتوانست کمکی بکند چون شب دیر وقت بود. من حتی هفته قبل به دیدار آقای کروبی رفته بودم و از ایشان خواهش کرده بودم که موضوع را رسیدگی کند و ایشان هم قول داده بود.


فکر می‌کنید علت تعجیل در اعدام راحله چه بود؟


یا این است که خانواده‌ی مقتول اصرار کرده‌اند که چرا این حکم را به تعویق انداخته‌اید و پدر و مادر پیر ما از روستا آمده‌اند تهران و نمی‌توانند بمانند، یا اینکه به زودی محرم می‌شود و ماه محرم هم اعدام نمی‌کنند. آقایان تصمیم گرفتند قبل از ماه محرم تمام آنهایی که باید اعدام شوند، زودتر اعدام کنند. همیشه چهارشنبه‌های آخر ماه اعدام می‌کنند، ولی این، چهارشنبه‌ی آخر ماه نبود. شهلا جاهد ( متهم به قتل همسر ناصر محمدخانی) که در زندان بروبیایی دارد، به من تلفن کرد و خبر داد که راحله را می‌برند سلول انفرادی و قرار است اعدامش کنند. ما به همراه چند نفر رفتیم دم زندان اوین و تا صبح که اینها را اعدام کردند، آنجا بودیم.


به جز شما چه کسانی آنجا بودند؟


از مادران صلح من و خانم فروزانفر و همسرشان بودیم. ناهید کشاورز، محبوبه حسین زاده و آریا سعادت هم بودند. عده‌ای مردم عادی هم بودند که با خانواده‌ها صحبت می‌کردند. من آن شب دیدم که در عرض سه چهار ساعت، دو خانواده رضایت دادند و حکم یک نفر هم به تعویق افتاد. برای همین عقیده دارم که می‌توان با کار و تلاش و بحث فرهنگی، جلوی این خشونت‌ها را گرفت.


به سراب که می‌رفتید، افراد محلی با شما برای لغو این حکم همراهی می‌کردند؟


یک عده افراد خیلی سرشناس سراب از استادهای دانشگاه، به آقای شاهرودی نامه نوشتند و آن نامه خیلی موثر بود برای اینکه یکماه حکم راحله را به تعویق بیندازند. منتها حتا روی دستور آقای شاهرودی عمل نکردند و بعد از ۱۵ روز ناگهان او اعدام شد و تمام کارهای ما بی‌نتیجه ماند. بسیاری مردم عادی، از ریش سفید‌ها و مذهبی‌ها هم می‌گفتند درست است که قصاص وجود دارد اما در مقابل‌اش بخشش هم هست. من می‌پرسم چرا قوانین ما اینگونه است؟ چرا اجازه زندگی یک محکوم به دست اولیای دم است که در یک روستای کاملا محروم به سر می‌برند. روستایی که نه حمام دارد، نه مدرسه و نه حتی مسجد. ما پیشنهاد دادیم به خانواده مقتول که شما رضایت بدهید، ما آدم‌هایی میاوریم که اینجا را آباد کنند. الان من به این نتیجه رسیده‌ام که باید تشکلی برای مبارزه با اعدام در ایران درست شود و کار فرهنگی در این زمینه انجام گیرد.


می‌گویند تنها کسی که رضایت نمی‌داده، برادر شوهر راحله، "اکبر محمودی" بوده!


من نمی‌‌دانم برادر او چه نفعی در این داستان داشت. یا بخاطر فرهنگ مردسالارانه است که مثلا از ده‌شان پیغام دادند که مرد پیدا نمی‌شود توی تهران که سر یک زن را ببرد بالای چوبه‌ی دار، یا مشکلی توی این کار داشته که من نمی‌دانم. این باید بررسی بشود. من متاسفم از این همه ظلمی که به زنها می‌شود. دختری در ۱۴ سالگی به زور شوهر داده می‌شود. در روستا اینقدر شوهر این زن را کتک می‌زده که اینها فقط سه پرونده‌ در بیمارستان سراب دارند. یکبار مادر شوهرش با بیل چنان به کمر او زده که بچه‌اش سقط شده و بازهم پرونده این، در بیمارستان سراب هست. این زن جوان مظلوم را می‌آورند تهران به اسلام‌شهر، از شهرهای حاشیه‌ای تهران. در آن محیط این مرد چه انتظارهایی از این زن بدبخت داشته است. راحله در واقع مورد تجاوز جنسی شوهرش قرار می‌گرفته. طاقتش طاق شده بوده و شوهرش به او دارو می‌داده است. در ترمینال سراب که داشتیم به تهران برمی‌گشتیم، جوانان شهر، مردم خیر و ریش سفیدان شهر، به پدر و مادر مقتول التماس می‌کردند که رضایت بدهید. آنها هم میٰ‌گفتند ما هم باید به فرزندانمان التماس کنیم که رضایت بدهند. خواهران مقتول می‌‌گفتند راحله قاتل نیست اما باید قاتل را معرفی کند. ‌برادرش اما رضایت نمی‌داد. مردم خیلی کمک کردند اما ما موفق نشدیم.


الان بچه‌های راحله دست کی هستند؟


یک بچه را عمه بزرگ می‌کند و بچه دیگر دست عمو است. اینها یک خانه هم داشته‌اند که نصف‌اش مال راحله بوده و الان پول آن دست عموی بچه‌هاست. دیه راحله هم، فکر کنم ۱۳ میلیون تومان بوده که ریخته‌اند به حساب دولت. این میماند تا بچه‌ها ۱۸ ساله شوند و از آن برداشت کنند. در واقع خانواده مقتول برای پرداخت دیه، از این جیب به آن جیب کرده است.


بچه‌ها متوجه موضوع هستند؟ حس می‌کنند وقایع را؟


پسرش خیلی کوچک است اما دخترش ۵ ساله است و من که او را دیدم، فکر می‌کنم متوجه مسائل هست، چون در خیلی جمع ها در ده خودشان که راجع به این موضوع حرف میزدند، بود و حرف‌ها را می‌شنید. معلوم نیست تاثیر این ضربه‌ها به آنها در‌آینده چه باشد. یکی از افراد خیر سراب به من می‌گفت اشکال در اینست که خانواده مقتول در این سه سال، یکبار بچه‌ها را به دیدار مادرشان نبردند. شاید اگر اینکار را می‌کردند، متوجه می‌شدند که چقدر این بچه‌ها به مادر نیاز دارند.


الان که راحله اعدام شده، موضوع شبهه در پرونده را باز پیگیری می‌کنید؟


بله. ما تا به‌حال برای نجات او تلاش می‌کردیم اما از الان به‌بعد کوشش می‌کنیم روشن شود که چه نکات مبهمی در این پرونده هست. چرا مثلا برادر شوهر راحله این همه عجله داشته که او اعدام شود. چرا دستور آقای شاهرودی برای توقف یکماهه اجرای حکم، نادیده گرفته شد.

07.01.2008

نقض حقوق بشر و اعدام در ايران ادامه دارد



بنا به گزارش خبرگزاريهای ايران چهار تن در استانهای اصفهان و سيستان و بلوچستان به دار آويخته شدند. بنا بر اعلاميه روابط عمومی دادگستری سيستان و بلوچستان شخصی به نام خداد

شهبخش معروف به ُدر محمد به اتهام محاربه و فساد از طريق مشارکت در راهبندی و سرقت مسلحانه و محمدرضا صالح به اتهام خريدو فروش و حمل و نگهداری مواد مخدردر محوطه زندان زاهدان اعدام شدند.

بنا بر اين گزارش دو برادری که به قصد سرقت وارد آپارتمانی در خيابان کاوه اصفهان شده و زنی 35 ساله و فرزند خردسالش را به قتل رسانده بودند، صبح امروز در محل زندان مرکزی اصفهان به دار آويخته شدند.

در خبری ديگر بنا به گزارش فعالان حقوق بشر در ايران ابوالفضل عابدينی نصر روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در زندان در اعتراض به عدم تبديل قرار بازداشت به قرار وثيقه و نگهداری غيرقانونی وی در زندان کارون اهواز از روز چهارشنبه دست به اعتصاب غذا زده است.

در همين حال گزارشها از زندان مرکزی سنندج حاکی از آنست که عبدالله حيدريان زندانی سياسی همچنان از شکستگی دست و پارگی عضله رنج ميبرد و تاکنون مورد درمان قرار نگرفته است.

در خبری ديگر به دنبال برگزاری تريبون آزاد انجمن اسلامی دانشگاه کرمان به مناسبت روز دانشجو کميته انضباطی اين دانشگاه محسن خسروی حسن حسنی محمود هادی پور و حسام سعيدی از اعضای انجمن اسلامی آن دانشگاه را به کميته انضباطی احضار کرده است. به گزارش خبرنامه اميرکبير احضار اين دانشجويان در پی جوسازی برخی نيروهای حامی دولت درداخل و خارج از دانشگاه صورت گرفته است و اين نيروها اتهامهايی چون توهين به شعائر اسلامی و ايجاد آشوب و بلوا در محيط دانشگاه را به اين دانشجويان وارد کرده اند. بنا بر اين گزارش اعضای انجمن اسلامی دانشگاه کرمان هيچگونه تخلفی انجام نداده اند و بر اساس مجوز رسمی هيات نظارت دانشگاه اقدام به برپايی تريبون آزاد دانشجويی کرده بودند.

در همين حال گزارش ميرسد ِهرام شجاعی دانشجوی مهندسی شيمی دانشکده فنی واحد تهران جنوب صبح امروز پس از احضار به دادسرای انقلاب تهران بازداشت شده است. بنا بر اين گزارش هرام شجاعی روز پنجشنبه در حال پخش اعلاميه های حاوی اعتراض به بازداشت دانشجويان در برابر حسينيه ارشاد از سوی نيروهای امنيتی محل بازداشت و چندين ساعت مورد بازجويی قرار گرفته بود. وی بامداد روز جمعه از بازداشتگاه آزاد شده بود با اين حال به وی گفته شده بود که روز يکشنبه خود را به شعبه دو دادسرای انقلاب معرفی کند.17/12/2007


«اعدام؛ نمونه ای از کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی» رژیم جنایت پیشه اسلامی در سال ۲۰۰۷ بيش
از ۳۰۰ تن را در ايران بقتل رسانده است



روز جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر ۱۹۴۸ با تصويب اعلاميه حقوق بشر در سازمان ملل به اين نام معروف شد، امروز ۶۰ ساله شد.

بان گی مون دبير کل سازمان ملل و ديگر مسوولان این سازمان، سال ۲۰۰۸ را سال برقراری شان و مقام انسانی و عدالت برای همه نام داده اند.

سال گذشته سازمان ملل متحد مبارزه با فقر در جهان را گامی برای ارتقا وضعيت حقوق بشر در جهان معرفی کرده بود و فقر را يکی از عوامل نقض حقوق بشر معرفی کرده بود.

به مناسبت فرارسيدن روز جهانی حقوق بشر، سازمان های مختلف دفاع از حقوق بشر در داخل و خارج از ايران با صدور بيانيه و اطلاعيه های مختلف به آنچه که نقض گسترده حقوق بشر در ايران می نامند، اعتراض کرده اند.

به نوشته اطلاعيه سازمان گزارشگران بدون مرز، هم اکنون در سراسر جهان ۱۳۰ روزنامه نگار و ۶ همکار مطبوعاتی و ۶۳ وبنگار معترض برای انجام وظيفه خود و بيان اعتراض در زندان به سر می برند.

سازمان گزارشگران بدون مرز می گويد چين با ۳۳ و کوبا با ۲۴ روزنامه نگار زندانی بيش از چهار سال است که بزرگترين زندان روزنامه نگاران جهان هستند.

در ادامه اين اطلاعيه به ايران و آذربايجان اشاره شده و گفته می شود اين دو کشور دارای بيشترين تعداد روزنامه نگاران زندانی هستند و ايران با ۱۴ روزنامه نگار و وب نگار زندانی بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاور ميانه است.

رضا معينی مسوول بخش ايران سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگويی با راديوفردا می گوید: «در مجموع طبق آمار ما بيش از ۶۳ مورد بازداشت رسمی اعلام شده است. تعدادی ديگر هم در گوشه و کنار بازداشت شده اند ولی خواهان طرح مسئله نبوده اند. امروز به طور مشخص در زندان های ايران ۱۲ روزنامه نگاران زندانی اند و آخرين بازداشت مربوط به اميد احمدزاده در کردستان است.»

«امروز به طور مشخص در زندان های ايران ۱۲ روزنامه نگاران زندانی اند و آخرين بازداشت مربوط به اميد احمدزاده در کردستان است.»

رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز
سازمان گزارشگران بدون مرز در پاريس، با صدور اطلاعيه ای مطبوعاتی، روز ۱۹ آذر را روز گرامی داشت.

این سازمان همه رسانه ها را فرا خواند که سکوت درباره دستگيری روزنامه نگاران بازداشت شده را شکسته، و درباره وضعيت آنان سخن بگويند.

در يک سال گذشته آمار و اخباری که مدافعان حقوق بشر آن ها را نقض آشکار حقوق انسان ها در ايران ناميده اند به گوش رسيده است.

بازداشت های خودسرانه دانشجويان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق زنان ، ممنوع الخروج کردن آنان، جلوگيری از ادامه تحصيل برخی دانشجويان ، اعدام های گسترده متهمان موسوم به اراذل و اوباش ، سنگسار ، فشار بر اقليت های مذهبی و اعدام کودکان و نوجوانانی که در سنين کودکی مرتکب جرم شده اند ، از جمله اين موارد است.

«تشدید موج اعدام در ایران»

عبدالکريم لاهيجی ، نايب رييس فدراسيون جوامع دفاع از حقوق بشر به راديوفردا می گويد:« با توجه به اين که بالاترين و والاترين حق بشری حق زندگی است بدترين وضعيتی هم که در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران امروز وجود دارد متاسفانه افراط در نقض اين حق و اعدام مردم است.»

وی می افزاید: «در سال ۲۰۰۷ بيش از ۳۰۰ تن در ايران اعدام شده اند که به نسبت جمعيت ايران بالاترين رقم اعدام در جهان است. متاسفانه مجازات اعدام بدترين ننگ در کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی است.»

دکتر حسين باقرزاده فعال مستقل حقوق بشر در لندن می گويد: «در حالی که سير اعدام در جهان رو به کاهش است آمار نشان می دهد که در ايران موج اعدام تشديد شده است.»

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ، تنها نهاد مدافع حقوق بشری است که در مناطق کردنشين ايران فعاليت ميکند. اين نهاد در فروردين ۱۳۸۴ توسط محمد صديق کبودوند تاسيس شد.

محمد صديق کبودوند رييس اين سازمان و احلال قوامی از اعضای هيات مديره اين سازمان در حال حاضر مانند موارد مشابه ديگر به اتهام کلی تبليغ عليه نظام و امنيت ملی در زندان به سر می برند.

«در حالی که سير اعدام در جهان رو به کاهش است آمار نشان می دهد که در ايران موج اعدام تشديد شده است.»

دکتر باقرزاده فعال حقوق بشر
سامان رسول پور از اعضای هيات مديره اين سازمان است و درباره گزارش مفصلی که اين سازمان از وضعيت نقض حقوق بشر در مناطق کردنشين ايران تهيه کرده است چنين می گويد :«اين گزارش بر اساس موارد احضارها، بازداشت ها و صدور احکام تفکيک و طبقه بندی شده است. به علاوه وضعيت روزنامه نگاران، فعالان دانشجويی ، زنان و کارگری و در کل وضعيت حقوق بشر را ظرف سه ماه گذشته در اين گزارش بررسی شده و شايد تمامی موارد نقض حقوق بشر که در کردستان اتفاق افتاده را دربر نگيرد.»

در اين گزارش به وضعيت روزنامه نگاران، دانشجويان و اساتيد، برخورد با معلمان و کارگران ، دستگيری و صدور احکام برای شهروندان ،و اجرای احکام اعدام با ذکر اسامی افراد پرداخته شده است . تازه ترين مورد اعدام مروبوط به ماکوان مولود زاده است که ۱۴ آذر ۸۴ ، در زندان کرمانشاه به دار آويخته شد.

آقای رسول پور معتقد است وضعيت حقوق بشر در مناطق کردنشين به طور کلی روندی منفی طی کرده است: «بيشتر بازداشت شدگان تا مدت ها نمی توانند با خانواده ها و وکيل خود تماس برقرار کنند، بازجويی ها بعضا ماه ها طول می کشد و روند دادرسی هم در غياب وکيل مدافع صورت می گيرد.»

وی می افزاید: «طی ماه های گذشته چندين تن از اساتيد کرد دانشگاه ها به دليل مسائل عقيدتی و فکری به اجبار از کار اخراج شده اند. چندين دانشجوی کرد چندين ماه است که در زندان به سر می برند از جمله ياسر گلی از دانشجويان ستاره دار، هدايت غزالی و صباح نصری.»

آقای رسول پور می گوید:« تعداد اعدام شدگان در کردستان در اين گزارش ۶ مورد ذکر شده است که طی سه ماه گذشته در زندان های مناطق کردنشين اعدام شده اند. چون در زندان ها به روی گزارشگران ما بسته است شايد تعداد بيشتری هم در سکوت خبری اعدام شده باشند. وضعيت کارگران و معلمان هم وخيم تر شده است.»

در طی چند سال اخير ، ايران با برنامه اتمی بحث انگيز خود و رويارويی با جامعه جهانی ، اغلب در صدر اخبار بين الملل قرار داشته است. برخی از کارشناسان و تحليلگران سياسی و فعالان حقوق بشر معتقدند جای داشتن ايران در صدر اخبار سياسی جهان ، توجه به وضعيت نقض حقوق بشر در ايران را در سايه قرار داده است.

دکتر حسين باقرزاده درباره اين نظريه چنين می گويد:«فعاليت سازمان های بين المللی و داوطلب مدافع حقوق بشر ازجمله عفو بين الملل در انگليس يا ديدبان حقوق بشر در امريکا بيشتر شده و در سال گذشته بيشتر به ايران توجه کردند و گزارش های مرتب اين سازمان ها نسبت به سال های قبل بيشتر شده است. بنابر اين در عين اين که مسائل مربوط به پرونده اتمی ايران در مطبوعات باعث آن شده که مسائل حقوق بشری ايران تحت الشعاع قرار بگيرد ولی تاثيری بر فعاليت سازمان های مدافع حقوق بشر نداشته است.»مريم منظوری

11.12.2007


دیگر بار رژیم ددمنش اسلامی جوانی را به کام مرک فرستاد . مولودزاده «برخلاف دستور شاهرودی» اعدام شده است



وکيل مدافع ماکوان مولود زاده، مردی که به اتهام ارتکاب جرمی در کودکی در زندان به سر می برد، اعلام کرد که موکلش روز چهارشنبه بر خلاف نظر رييس قوه قضاييه، اعدام شده است.

سعيد اقبال، وکيل آقای مولودزاده به راديو فردا گفت: «حکم اعدام ماکوان مولودزاده، صبح روز چهارشنبه و بدون طی شدن مراحل قانونی اجرا شد. حتی من به عنوان وکيل او و خانواده اش از اينکه قرار است حکم اجرا شود، اطلاع نداشتيم.»

به گفته آقای اقبال، اين متهم سال گذشته و در سن ۱۹ سالگی دستگير شده بود و طی مراحل بازجويی «يک بار اعتراف کرده بود که در سن ۱۳ سالگی با پسر نوجوان ديگری، رابطه جنسی داشته»، و قضات با استناد به همين اعتراف حکم اعدام را صادر و اجرا کرده اند.

وی درباره علت دستگيری ماکوان مولودزاده گفت: «مهرماه سال گذشته، پسرخاله ماکوان که همسن اوست، در نامه ای دو صفحه ای به اداره اطلاعات شهر پاوه، از ماکوان شکايت کرده بود و مدعی شده بود که او با پسری رابطه جنسی داشته. اداره اطلاعات هم با استناد به اين نامه او را بازداشت کرد.»

وکيل آقای مولود زاده، افزود که در جريان بازجويی، موکلش به يک مورد رابطه جنسی با پسری ديگر در سن ۱۳ سالگی اعتراف کرده بود.

سعيد اقبال گفت: «بعد از اين اقرار، سر ماکوان را تراشيدند و او را سوار بر الاغ در شهر پاوه گرداندند. بعد از اين واقعه چند نفر به عنوان شاکی اعلام می کنند که متهم به آنها تجاوز کرده است. پرونده ای تشکيل می شود و به دادگاه کيفری استان فرستاده می شود.»

«با توجه به اينکه من با هر سه شاکی پرونده صحبت کردم و همچنين پسرخاله ماکوان، اظهارات بسيار عجيبی درباره رابطه دادستان کرمانشاه با ماکوان بيان کرده، من و خانواده ماکوان، از طريق هر مرجعی که بتوانيم تلاش خواهيم کرد تا اثبات کنيم در اين پرونده چه تخلفات گسترده ای صورت گرفته است.»
وکیل ماکوان مولودزاده
با اين حال به گفته وکيل پرونده، در تنها جلسه ای که در دادگاه کيفری استان کرمانشاه تشکیل شده است، کسانی که از آنها به عنوان شاکی ياد می شده، گفته اند که ادعايشان مبنی بر مورد تجاوز قرار گرفتن از سوی ماکوان، «دروغ بوده است»

همچنین متهم نیز اعلام کرده که اقرار به رابطه جنسی در دوران کودکی، «تحت فشار در زندان از او گرفته شده» و وی با صراحت، این رابطه را تکذیب کرده بود، اما قضات با اين حال حکم اعدام را صادر کردند.

پس از تجديدنظر خواهی وکيل ماکوان مولودزاده، پرونده به ديوان عالی کشور ارسال شده و در آنجا نيز حکم اعدام تاييد شده است.

چنانکه آقای اقبال به راديو فردا گفت، او خود شخصا با معاون دادستان کل کشور ديدار کرده و به دليل «نارسايی های بسياری که در مرحله تحقيقات وجود داشت، معاون دادستان طی يک جلسه کوتاه پذيرفت که اجرای حکم اعدام بايد متوقف شود.»

در ادامه بررسی اين پرونده، سه داديار دادستانی کل کشور بار ديگر اين پرونده را بررسی کرده اند.

سعيد اقبال گفت: «در اين مرحله نخستين داديار حکم را خلاف قانون تشخيص داد، اما متاسفانه دو داديار ديگر با استناد به اينکه قاضی بر اساس علم خود حکم داده، آن را تاييد کردند.»

در اين مرحله و با کشيده شدن موضوع اين پرونده به رسانه ها، محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه خود به استدلال های حقوقی وکيل پرونده توجه کرده و به گفته آقای اقبال، او «حکم اعدام را خلاف شرع و قانون تشخيص داد و دستور بررسی مجدد را صادر کرد.»

وکيل پرونده گفت: «مقام های قضايی استان، با حساسيت بسيار بالايی که برای ما علتش روشن نيست، خودشان پرونده را به تهران بردند و چند روز پيش در کمال تعجب اعلام شد که اعاده دادرسی مورد نظر آقای شاهرودی پذيرفته نشده و حکم تاييد شده است.»

آقای اقبال افزود: «من فکر می کنم به دليل حساسيتی که برای اين پرونده ايجاد شده بود، برخی مقام های قضايی از ترس اينکه آقای شاهرودی بار ديگر دستور اعاده دادرسی صادر کند، حکم اعدام را شبانه در زندان اجرا کرده اند.»

وی گفت در حکم اعدام تصريح شده بود که اين اعدام «بايد در ملاء عام در پارکی در شهر پاوه اجرا شود» اما برخلاف اين دستور، اعدام در زندان شهر کرمانشاه و بدون اطلاع وکيل متهم و خانواده او اجرا شده است.

سعيد اقبال افزود: «با توجه به اينکه من با هر سه شاکی پرونده صحبت کردم و همچنين پسرخاله ماکوان، اظهارات بسيار عجيبی درباره رابطه دادستان کرمانشاه با ماکوان بيان کرده، من و خانواده ماکوان، از طريق هر مرجعی که بتوانيم تلاش خواهيم کرد تا اثبات کنيم در اين پرونده چه تخلفات گسترده ای صورت گرفته است.»

06.12.2007

نامه دوستان و آشنايان عبدالله فريور مقدم به افکار عمومي ايران و دنيا


با امضا اين نامه کمک کنيد عبدالله را از سنگسار نجات دهيم !
عبدالله فريورمقدم در آستانه سنگسار است. او يکي از عزيزان ما است که بطور ناگهاني اسير حکومت شده و تا آستانه قتل به طريق سنگسار پيش رفته است. اين حکم و سايه وحشتناک اين رفتار با عبدالله براي ما و بيش از همه براي مادر او، همسر و دو فرزندش ، غير قابل تحمل است. تصور کنيد زندگي روزانه ما را با اين کابوس که ممکن است امروز و يا فردا عبدالله را در خفا و يا در مرکز شهر سنگسار کنند.
عبدالله ۴۸ سال دارد و به جرم رابطه جنسي خارج از ازدواج دستگير و در زندان شهر ساري در مازندران ايران به سنگسار محکوم شده است. او چهار سال است که در زندان است.
ما به هر اداره و نهادي که در ايران متوسل شده ايم، پاسخ ها يکسان بوده است:" اين قانون است، حکم کاملا تائيد شده و بزودي اجرا ميشود."
مادر عبدالله که شبانه روز فقط اشک ميريزد به کجا متوسل شود. دختران او که از شنيدن کلمه سنگسار وحشت کرده و گريه ميکنند، به کجا متوسل شوند. همسر او که لحظه به لحظه منتظر شنيدن خبر شوم اجراي حکم است چه کار کند؟
ما تصميم گرفتيم به شما متوسل شويم. به افکار عمومي ايران و دنيا. کمک کنيد جان عبدالله را از سنگسار که وحشتناک و غير قابل تصور است نجات دهيم. کمک کنيد يک خانواده از وحشت نجات يابد. کمک کنيد زندگي و آينده دهها نفر که با اين کابوس روبرو شده اند، نجات يابد. به ما کمک کنيد جان عبدالله را نجات دهيم. با امضا اين تومار به ما کمک کنيد!

امضا افراد خانواده و دوستان عبدالله فريور از ايران

1- مهدي يوسفي
2- زليخا اودرون
3- حسن صفاري
4- فهيمه شام بياتي
5- زيبا حقيان
6- آقاي يوسفي
7- فاطمه قاسمي نوشهري
8- سعيد دومهري
9- عليرضا دومهري
10- مصطفي حقاني
11- مهرداد دومهري
12- هادي سنجش
13- يلدا حقيان
14- عباس عمادي
15- علي احمدي
16- حامد دانش
17- علي کلانتري
18- محمد يگانه
19- علي يوسفي
20- رضا حقيان
21- سعيد نقدي
22- علي خبازي
23- خيرالنسا دومهري – همسر عبدالله فريور
24- محمد مصطفوي
25- کيميا کلانتري
26- مرتضي احمدي
27- شکوفه دومهري
28- حاج احمد جمالي
29- سعيد بهزادنيا
30- نادر دوانلو
31- حميدرضا نورسته
32- مريم يکمدارا
33- مژگان فريور مقدم
34- درخشنده نورسته ---مادر عبدالله فريور مقدم
35- بتول فريور مقدم
36- شهين فريور مقدم
37- زهرا فريور مقدم
38- فاطمه فريور مقدم
39- حسن فريور مقدم


ادامه امضا ها در حمايت از اين طومار و عليه حکم سنگسار عبدلله:
1- مينا احدي هماهنگ کننده کميته بين المللي عليه سنگسار
2- محمد نعمتي
3- شکر فيضي نژاد
4- محمد آسنگران
5- پتي دبونيتا
6- کيوان جاويد
7- منوچهر ماسوري
8- مهين درويشروحاني
9- ميترا زينال
10- دالغا خاتین اوغلو
11-
12-

لطفأ امضا کنيد و به ايمايل مينا احدي ارسال کنيد.
**************************************

آدرس تماس:

minaagadi@aol.com
00491775692413
بازتکثير از کميته بين المللي عليه سنگسار


جهان پر خطر تر از آن است که بتوان در آن زندگی کرد- نه به خاطر افرادی که اعدام می کنند و اعمال پلید مرتکب می شوند بلکه به خاطر کسانی است که در کنار آن ها ایستاده و با سکوت اجازه می دهند این اعمال و این اعدام ها انجام شوند

.

تائید حکم اعدام «عدنان حسن‌پور»، روزنامه‌نگار و فعال حقوق مدنی کرد از سوی دیوان عالی کشور بار دیگر عملکرد مغرضانه دستگاه قضایی را در برخورد با دگراندیشان به اثبات رساند.
عدنان حسن‌پور روزنامه‌نگار هفته‌نامه‌ی توقیف شده‌ی «ئاسو» که در شهر سنندج منتشر می‌شد در تاریخ 5 بهمن 1385 بازداشت شد و نزدیک به سه ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات به سر برد. در حالی که هنوز از شرایط بازجویی عدنان حسن‌پور در این مدت اطلاعی وجود ندارد، دادگاه انقلاب با اعلام اخذ اعترافات 140 صفحه ای از این روزنامه نگار کرد، وی را محارب دانست.
در اواخر فروردین ماه 1386 حسن پور به زندان عمومی سنندج منتقل شد و پس از محاکمه در تاریخ 22 خرداد ، دادگاه برای این روزنامه‌نگار حکم اعدام را صادر کرد. حسن‌پور متهم است به «جاسوسی»، «در اختیار گذاشتن مشخصات مراکز نظامی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر صالح»، «عبور دادن متهمان اهواز از مرز مریوان» و «ارتباط با شخصی در وزارت امور خارجه‌ی آمریکا» که به گفته‌ی وکیلش هیچ کدام از مصادیق «محاربه» که مطابق قوانین جاری ایران مجازات اعدام را در پی دارد، نیست.
عدنان حسن‌پور تاکنون دو بار در زندان سنندج دست به اعتصاب غذا زده است که در اثر آن و با توجه به شرایط نامناسب نگهداری و و عدم دسترسی به پزشک دچار ریزش شدید موی سر شده است. او از حق استفاده از تلفن، باشگاه ورزشی و کتابخانه‌ی زندان محروم است و در ملاقات با خانواده‌ی خود از فشارهای پلیسی که در زندان بر او وارد می‌شود شکایت کرده است.
این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر کرد که هفته گذشته در جریان تأیید حکم اعدام خود قرار گرفت، در اعتراض به عملکرد غیرعادلانه دستگاه قضایی برای سومین بار دست به اعتصاب غذا زده است و بیم آن می رود که در پی بی توجهی مسئولان زندان به شرایط وی، سلامتی وی با مخاطره جدی روبرو شود.
پیش از این نیز دو زندانی سیاسی در ایران در اثر اعتصاب غذا در زندان جان باختند. اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی درتابستان سال 85 پس از 10 روز اعتصاب غذا در زندانهای اوین و رجایی شهر جان خود را از دست دادند.
کمیته‌ی دانشجویی گزارشگران حقوق بشر ضمن تاکید بر مخالفت خود با حکم غیرانسانی اعدام، خواستار لغو هر چه سریعتر حکم اعدام عدنان حسن‌پور و آزادی او است. بدیهی است مطابق با قانون، اعترافات اخذ شده از متهم تحت شرایط فشار و شکنجه دارای ارزش نبوده و استناد دادگاه به چنین اعترافاتی عملکرد دستگاه قضایی را بیش از گذشته زیر سؤال خواهد برد.


کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر
Student committe of
human rights reporters
شماره 381-۲۰۰۷
تاریخ: 22.11.2007

قتل عمد 2 نفر در بوشهر


دو نفر از محكومان پرونده موسوم به چاهكوتاه بامداد امروز در زندان مركزي بوشهر به دار مجازات آويخته شدند.
مسئول روابط عمومي اداره كل دادگستري استان بوشهر گفت بهروززنگنه 21 ساله و علي خرم نژاد 22 ساله متهمان رديف دوم و سوم پرونده چاهكوتاه هستند كه همراه با چهار همدست خود ارديبهشت سال گذشته دستگير شدند.
كرامت الله قاسمي افزوداين6 نفر در پي هتک حرمت واذيت و ازار دختري دانشجو در واحد بوشهر در منطقه چاهكوتاه با پيگيري ماموران انتظامي دستگير و پس از تكميل پرونده تحويل مراجع قضايي شدند.
وي افزود محمد پژمان متهم رديف اول اين پرونده هشتم خرداد اعدام شد و سه متهم ديگر نيز در انتظار اجراي حكم اعدام هستند.29.10.2007

اشاعه اعتیاد در ایران یکی از سیاست های حکومت فاسد اسلامی است.برای گمراه کردن مردم از چنین معضله اجتماعی که حکومت خود ایجاد کرده است هرازگاهی چندین نفر را به قتل میرسانند تا بظاهر نشان دهند که با مواد مخدر در حال ستیزند.



"سه نفردر يزد اعدام شدند
مركزاطلاع رسانى فرماندهى انتظامى استان يزد اعلام كرد:سه نفراز قاچاقچيان مواد مخدر در اين استان به دار مجازات آويخته شدند.

به گزارش دريافتى روز شنبه ايرنا از اين مركز ، حكم اعدام دو نفر از آنها پس از انجام تشريفات شرعى و قانونى در زندان مركزى يزد و يك نفر نيز در زندان شهرستان اردكان اجرا شد.

جرم متهمان ، حمل ، نگهدارى و توزيع انواع مواد افيونى اعلام شده‌است. "
28.10.2007

رژیم جمهوری اسلامی در شهر شیراز سه جوان را دیگر با به قتل رساند


رژیم تبهکاران و جنایتکاران اسلامی اعلام کرد که: "3 شرور صبح امروز در میدان معلم شیراز به دار مجازات آویخته شدند".

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه فارس ، اين 3 شرور به اتهام آدم‌ربايي، اخلال در امنيت عمومي، تجاوز‌ به ‌عنف، آزار ‌و ‌اذيت و قانون‌شكني، محارب شناخته شدند.
وحيد.ع، محمد.الف و احمد.ع چندي پيش 2 زن را در پوشش راننده مسافر‌كش ربوده و پس از انتقال به باغ‌هاي اطراف شيراز مورد آزار ‌و ‌اذيت قرار داده بودند.
متهمان مزبور در دادگاه بدوي به اعدام محكوم شده و اين حكم پس از تاييد در ديوان عالي كشور صبح امروز در میدان معلم شیراز اجرا شد.



عکس:مهدی اقلیمی

خبرگزاري دانشجويان ايران - فارس 1386/7/25


تصاویری از بربریت و جنایت اسلامی

اطلاعیه


رژیم جنایتکار اسلامی دیگر بار در قتل عمد دیگری مرتکب جرم شد. . دو شهروند سنندجی توسط نیروهای امنیتی اعدام شدند!


کیومرث محمدی ونادر محمدی دوشهروند سنندجی توسط نیروهای امنیتی اعدام شدند. نیروهای امنیتی کیومرث و نادر را به اتهام اقدام مسلحانه علیه نیروهای امنیتی واطلاعاتی دستگیر نموده بودند.آنها درطول بازداشت ممنوع ملاقات بودند. دادگاه انقلاب ونیروهای امنیتی ازدخالت وکیل انتخابی خانواده آنان برای دفاع از این دوزندانی ممانعت کردند.
به گفته خانواده ومردم محل کیومرث و نادر محمدی این دو زندانی تحث شکنجه قرار داشته اند وحکم صادره غیرعادلانه بوده است زیرا این دوزندانی هیچوقت اتهامات وارده رامبنی براقدام مسلحانه علیه نیروهای امنیتی نپذیرفته اند.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر، عدم رعایت حقوق شهروندان و ممانعت از دسترسی به وکیل ،شکنجه کردن واعدام کیومرث ونادر محمدی را توسط دستگاه امنیتی وقضایی جمهوری اسلامی رامغایر با رعایت مفاد حقوق بشر وکنوانسیون های بین المللی میداند و محکوم می کند

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
20 مهرماه 1386


تصاویری از بربریت و جنایت اسلامی


تصاویری از بربریت و جنایت اسلامی


تصاویری از بربریت و جنایت اسلامی


تصاویری از بربریت و جنایت اسلامی


تصاویری از بربریت و جنایت اسلامی


تصاویری از بربریت و جنایت اسلامی


تصاویری از بربریت و جنایت اسلامی


تصاویری از بربریت و جنایت اسلامی


تصاویری از بربریت و جنایت اسلامی


وضعيت اعدام در ايران - گزارش سال 2007


"فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی"
(عضو "ائتلاف جهانی برای لغو حکم اعدام" –
World Coalition against the death penalty )

وضعيت اعدام در ايران

گزارش سال 2007
به مناسبت 18 مهر (10 اکتبر)
روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام

مقدمه
به مناسبت هيجدهم مهر (10 اکتبر) روز جهانی مبازره با اعدام و در جهت انعکاس اخبار نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران، "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" گزارش سالانه خود را پيرامون وضعيت اعدام در ايران به شرح زير به اطلاع عموم می رساند.
اين گزارش در برگيرنده مشخصات افرادی است که در فاصله زمانی مهر ماه 1385 (اکتبر 2006) تا شهريور 1386 (سپتامبر 2007) در ايران حکم اعدام در مورد آنها صادر و يا اجرا شده است. اطلاعات مندرج در اين گزارش عمدتاً مبتنی بر اخبار خبرگزاريها، روزنامه ها و سايت های خبری متفاوت داخل کشور و برخی منابع خارج از ايران است. با توجه به سانسور خبری حاکم بر منابع داخل کشور و عدم انتشار و يا انتشار ناقص خبرهای مربوط به اعدام شده گان و محکومين به اعدام؛ اين گزارش منعکس کننده بخشی از موارد اعدام در ايران است.

گزارش موجود حاوی دو ليست "اعدام شده گان" و " منتظرين اجرای حکم اعدام" به شرح زير است:
اعدام شده گان (ليست شماره 1):
بنا بر اين ليست؛
• مجموعاً حکم اعدام 265 نفر در فاصله زمانی یاد شده به اجرا در آمده است. که نسبت به سال قبل 140 درصد افزايش را نشان ميدهد.
• 3 نفر از آنها زن هستند.
• 34 نفر زندانی سياسی بوده اند. که تعداد آنها حدود شش برابر سال قبل است.
• اعدام در ملاء عام نسبت به سال گذشته بيش از دو برابر افزايش داشته است که به 100 مورد بالغ می گردد.
• يک نفر از محکومين به اعدام در ملاء عام سنگسار شده است.
• از 77نفر از اعداميان که سنشان در اين گزارش آمده است؛ 47 نفر آنها تا 30 سال سن و 30 نفر آنها از 30 سال به بالا هستند. بالاترين سن فرد اعدام شده 65 سال است.
• اطلاعات در باره هويت 57 نفر از آنها بطور ناقص بدست آمده است.


منتظرين اجرای حکم اعدام (ليست شماره 2):
بنا بر اين ليست؛
• 218 نفر منتظر اجرای حکم اعدام هستند، که حکم اعدامشان در فاصله زمانی اين گزارش صادر شده است. ضمناً طبق اطلاعات بدست آمده، حکم اعدام 39 نفر ديگر - که از سالهای پيش حکم اعدام دريافت کرده بودند - مجدداً به تاييد ديوان عالی کشور رسيده است. قابل ذکر است که اسامی اين افراد در اين ليست موجود نيستند.
• نسبت تعداد صدور احکام اعدام در مقايسه با سال قبل 60 درصد افزايش داشته است.
• 11 نفر به سنگسار محکوم شده اند .
• 26 نفر از آنها زن هستند.
• 5 نفر زندانی سياسی اند.
• از ميان 98 نفر که در مورد سنشان اطلاعاتی موجود بوده است؛ 4 نفر زير 18 سال سن، 63 نفر بين 18 تا 30 سال و 31 نفر بالاتر از 30 سال سن دارند. لازم به ذکر است که 7 نفر هنگام ارتکاب جرم زير 18 سال سن داشته اند.
• اطلاعات در باره هويت 76 نفر از آنها بطور ناقص بدست آمده است.
برای بازديد از گزارش کامل آدرس زير را کليک کنيد:
http://www.komitedefa.org/text/Ga07.pdf

ihrnena@gmail.com
1386/07/18 10/10/2007


"فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی"

انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا : FaalanHRC@yahoo.ca
siterahaei@yahoo.com : انجمن مدافعین حقوق بشرو دمکراسی در ایران – فرانسه
اتحادیه برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا : updi@libero.it
اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران – واشنگتن – آمریکا : adhri1@yahoo.com
info@bashariyat.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران – آلمان
shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :
HRIRNL@gmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران– هلند
info@komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – کالیفرنیا – آمریکا
komitenoran@yahoo.noکمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – نروژ) :
yebarak@yahoo.ca : سازمان ایرانیان غرب کانادا – ونکور – کانادا
kupg_iran@yahoo.de : کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین
mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:
فعالان دفاع از حقوق بشر : Irantestimonyinfo@irantestimony.com

10.10.2007


جواد لاریجانی: خجالت نمی کشیم حکم سنگسار را اجرا کنیم



جواد لاریجانی یک عنصر فاسد از باند تبهکاران اسلامی که دستانشان تا ارنج در خون مردم ایران آغشته است
میگوید جنایاتی که ارازل حکومتی در ایران انجام میدهند قانونی است . جنایتکاران برای نقص حقوق بشر و هر فساد و جنایتی را که مایل اند بر علیه منافع و مصالح مردم ایران روا دارند برای آن "قانون" میتراشند. برای هموار کردن هرنوع جنایت همانطور که آدولف هیتلر علیه مخالفان و یهودیان قانون میگذراند عوامل وابسته به استعمار حکومتی در ایران برای جنایاتشان و توجیه آن با همدستان جنایتکارشان در مجلس فرمایشی " قانون "میگذرانند. با "قانون" که سندی از توجیه جنایتکارانه خود بیش نیست راه را برای قتل عمد در ایران هموار میکنند. هر نوع لاالاتی را جنایتکاران اسلامی برای خود طرح ریزی کرده و بر روی کاغذ می آورند ، تا رعب و وحشت را در کشورمان حاکم نگاه دارند ، به اعتقاد ما این ها قانون نیست بلکه سندی است برای رسمیت دادن به ابعاد جنایات اسلامی و اسنادی است که به اعتقاد ما بر حسب آنچه این جنایتکاران "قانون " می نامند شواهدی از جرایم قتل عمد است . و به همین خاطر دست اندرکاران و برنامه ریزان جنایتکار پشت میز های مشاغل قانون گذاری از مجلس تا مراجع تصمیمگیری گیری حکومت کنونی بعد از براندازی رژیم خون خوار اسلامی بخاطر قتل عمد علیه مردم ایران باید به محاکمه کشیده شوند. حزب سوسیال دمکرات ایران



"حکم سنگسار در قوانین ایران وجود دارد و طبیعی است که این قانون باید اجرا شود"
محمد جواد لاریجانی دبیر حقوق بشر قوه قضائیه ایران، اجرای حکم سنگسار یک مرد در شهرستان تاکستان را ناشی از اشتباه قاضی دانسته و گفته است که خجالت نمی کشیم که احکام را اجرا کنیم.
لاریجانی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است" "برخی فکر می کنند چون غربی ها راجع به سنگسار به ما فحش می دهند ما خجالت می کشیم که احکام را اجرا کنیم در صورتی که چنین چیزی نیست اصل فقه شیعه و فقه اهل بیت، فقه خجالت نیست."

لاریجانی که زمانی معاون وزارت خارجه و نماینده مجلس ایران بود اکنون علاوه بر عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان دبیر "ستاد حقوق بشر قوه قضائیه" فعالیت دارد.

رئیس این ستاد آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه ایران است و وزرای خارجه، اطلاعات، کشور، دادگستری و ارشاد در آن عضویت دارند و به گفته لاریجانی این ستاد"مرجع ملی در رابطه با امور حقوق بشر است."


گزارش رادیویی احسان عامر طوسی؛ برنامه جام جهان نما

اجرای سنگسار همواره با واکنش داخلی و بین المللی گسترده ای مواجه بوده و دو ماه پیش نیز نهادهای بین المللی سنگسار یک مرد در شهرستان تاکستان را محکوم کردند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران در باره اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی در شهرستان تاکستان گفته: "قاضی پرونده اشتباه کرده است."

کیانی تیرماه امسال در حالی سنگسار شد که رئیس قوه قضائیه ایران برای بررسی بیشتر دستور توقف این حکم را داده بود.

حکم سنگسار در مواردی صادر می شود که فردی متأهل با فرد دیگری غیر از همسر خود رابطه جنسی برقرار کند و این رابطه با شهادت چهار شاهدی که دادگاه آنان را عادل تشخیص دهد یا چهار بار اعتراف فردی که مرتکب این عمل شده، ثابت شود.


حکم سنگسار در مواردی صادر می شود که فردی متأهل با فرد دیگری غیر از همسر خود رابطه جنسی برقرار کند و این رابطه با شهادت چهار شاهدی که دادگاه آنان را عادل تشخیص دهد یا چهار بار اعتراف فردی که مرتکب این عمل شده، ثابت شود



زن و مردی که اخیرا در ایران به سنگسار محکوم شده و این حکم در مورد یکی از آنان اجرا گردید جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی نام دارند و اهل روستای آقچه از توابع شهرستان تاکستانند.

بر اساس گزارشها، مکرمه خانواده خود را ترک کرده و بدون اینکه از همسر خود طلاق بگیرد، چند سال با جعفر زندگی می کرده و از وی یک فرزند هم دارد.

با شکایت همسر مکرمه، جعفر و سپس مکرمه دستگیر می شوند و آن گونه که برخی مطبوعات تهران نوشته اند، جعفر تا روزی که حکم سنگسار در مورد او اجرا شد یازده سال را در زندان به سر برده بود.

مجازات سنگسار

مقامات قضائی ایران سالهاست که می گویند با اینکه مجازات سنگسار همچنان در قوانین ایران وجود دارد و دادگاهها نیز در مواردی افرادی را به این مجازات محکوم کرده اند اما در نهایت این مجازات ها به جز موارد محدودی اجرا نشده است.

لاریجانی مصداق حکم سنگسار را بسیار سخت و پیچیده می داند که به بررسی های زیاد نیاز دارد و تاکید می کند: "این محدودیت ها باعث شده که به طور عملی اجرای رجم (سنگسار) خیلی محدود شود. آنقدر محدود که شاید به نظر برخی بیاید که اجرای رجم متوقف شده است."

به عقیده لاریجانی، عملا حکم سنگسار در ایران پیاده نمی شود اما "در قوانین ایران وجود دارد و طبیعی است که این قانون باید اجرا شود."

در سال های اخیر انتقاداتی نسبت به نقض حقوق بشر مطرح شده اما آنطور که لاریجانی می گوید "ستاد حقوق بشر" به این خاطر درست نشده بلکه به دنبال آن است که مسائل حقوق بشر را از دیدگاه اسلامی پیگیری کند.

به گفته لاریجانی، غربی ها به برخی قوانین اسلامی در ایران انتقاد دارند و معتقدند که باید اجرای آن متوقف شود که نمونه آن مسئله سنگسار است.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در باره انتقادات غربی ها می گوید: غربی ها سنگسار را تنبیه نمی دانند بلکه می گویند این کار شکنجه است و حکم سنگسار با جرم تناسب ندارد، در حالی که "آنها این عمل شنیع را آن قدر بد نمی دانند و می خواهند این تفکر خود را به ما تحمیل کنند."

یکی از احکام جایگزین سنگسار حکم اعدام است و
اریجانی می گوید که رجم پائین تر از اعدام است چون این امکان وجود دارد که فرد بتواند نجات پیدا کند ولی اگر عدام را جایگزین کنیم باز غربی ها می گویند که مجازات متناسب با جرم نیست در حالی که میزان "شینع بودن زنای محصنه" را با معیارهای خودمان می سنجیم.

به گفته لاریجانی، غربی ها در باره سنگسار می گویند که شما طبق تعهدات بین المللی نباید "شکنجه" کنید یا مجازات "غیر متناسب" داشته باشید اما "ما می گوئیم هر دو را قبول داریم ولی به آنها جواب می دهیم که این (سنگسار) نه شکنجه است و نه مجازات غیر متناسب."




حکومت جنایت پیشه اسلامی سه مرد را در بابل در ملاء عام به قتل رساند



در ايران، سه مرد "مجرم" در تجاوز به دوازده زن را، که بيشترشان دانشجويان دانشگاه بودند، در ملاء عام رژیم به قتل رساند.

وسائل ارتباط جمعی ايران ميگويند قتل های حکومتی امروز، پنجشنبه، در مقابل جمعيتی بزرگ از تماشاگران، در شهر شمالی بابل انجام گرفت

Amnesty International ، موسوم به عفو بين الملل، ميگويد حکومت اسلامی از آغاز سال جاری تاکنون بيش از دويست نفر را بقتل رسانده است.، حال آنکه شمار مقتولین به دست حکومت در تمامی سال گذشته صدو هفتاد و هفت نفر بود.

اوايل اين ماه بيست و يک نفر فقط در يک روز به دست حکومت اسلامی به قتل رسیدند.

تهران انتقادهای بين المللی از افزايش قتل های دستجمعی را رد کرده است و ميگويد قتل های حکومتی بخشی از برنامه مبارزه با جرائم و رفتار های غير اخلاقی است.

در چارچوب قوانين اسلامی وضع شده پس ازقیام ۱۹۷۹، مجازات قتل ، تجاوز، سرقت مسلحانه، ارتداد، زنا و قاچاق مواد مخدّر قتل حکومتی است .

Amnesty International ميگويد در شصت و چهار کشور، از جمله در آمريکا، چين، پاکستان، سودان و تايلند مجازات اعدام برقرار است.

27/09/2007


تعداد موارد اعدام در ايران از ماه ژوئيه، سه ماه پيش تا کنون پس از آغاز طرح امنيت اخلاقی نيروی انتظامی در تابستان افزايش يافته است.

بيشتر اين اعدام ها در ملاء عام صورت می گيرد.


سازمان عفو بين الملل که می گويد «ايران به نسبت جمعيت ۷۰ ميليونی کشور، پر شمار ترين تعداد اعدام ها را در جهان دارد»، اوايل اين ماه اعلام کرد در سال ميلادی جاری ۲۱۰ مورد اعدام در اين صورت گرفته است.
مقام های نيروی انتظامی می گويند که با شروع طرح امنيت اجتماعی، پليس تعداد زيادی از قاتلان، سارقان، متجاوزان و قاچاقچيان مواد مخدر را دستگير کرده است.

بنا به گزارش های رسمی دستکم ۶۰ تن از اواسط ماه ژوئيه تا کنون به دار آويخته شده اند. ۲۱ تن از اين افراد در يک روز از ماه شهريور اعدام شدند.

اتحاديه اروپا ماه گذشته نگرانی عميق خود را از برگزاری مراسم اعدام در ايران به ويژه در ملاء عام اعلام کرد.

سازمان عفو بين الملل که می گويد «ايران به نسبت جمعيت ۷۰ ميليونی کشور، پر شمار ترين تعداد اعدام ها را در جهان دارد»، اوايل اين ماه اعلام کرد در سال ميلادی جاری ۲۱۰ مورد اعدام در اين صورت گرفته است.

به گزارش سازمان عفو بين الملل در سال ۲۰۰۶ ميلادی، سال گذشته ۱۷۷ مورد اعدام در ايران انجام شده بود.

مجازات اعدام از سوی مدافعان حقوق بشر، مجازاتی «خشن و تحقير آميز» توصيف می شود که «می تواند به افزايش خشونت در جامعه دامن بزند.»

انتقادهای گسترده از مجازات اعدام موجب شده است تا چنين مجازاتی از قوانين برخی کشورها – مانند تمامی اعضای اتحاديه اروپا – حذف شود. همچنين بسياری از کشورهای جهان که هنوز اين مجازات را از قوانين خود حذف نکرده اند نيز، اجرای آن را محدود ساخته اند.

بنا به آمارهای رسمی در حال حاضر بيشترين تعداد اجرای مجازات اعدام در کشور چين صورت می گيرد و ايران از اين نظر در سراسر جهان در رتبه دوم است.
27/09/2007]


بنا بر گزارشات رسیده آقایان عبدالرضا نواصری ، محمدعلی سواری ، جعفر سواری از زندانیان سیاسی که به اتهام بمب گذاری در زندان بسر می بردند توسط رژیم جمهوری اسلامی اعدام شده اند

.

این زندانیان از سوی حکومت ایران مورد غضب قرار گرفته و دادگاه ایشان عدلانه برگزار نشده است ، وزارت اطلاعات با شکنجه زندانیان سیاسی و اعتراف گیری تلویزیونی زمینه اعدام این زندانیان را بوجود می آورد.
از سوی دیگر گزارشات حاکی از بر خورد شدید با کلیه فعالین سیاسی و اجتماعی در اهواز می باشداواخر ماه گذشته مامورین وزارت اطلاعات اعلام کردند که یک گروه جدایی طلب را در اهواز دستگیر کردند .
طبق تحقیقات مشخص شده است که گروه مزبور عده ای وهابیون بوده اند که مطالباتی قومی و مذهبی خود را داشته اند .
از سوی دیگر در شهر اهواز یک کتابخانه به نام کتابخانه اشراق پلمپ شد و عدهای نیز بازداشت شده اند که اکثرا از طیف دانشجو بوده اند ، وزارت اطلاعات کتابخانه مزبور را مرکز پخش و اشاعه تفکر جدایی طلبی توصیف کرده است .
وزارت اطلاعات کلیه تماسهای تماسهای تلفنی شهروندان را کنترل می کند ( بخصوص شهروندان عرب زبان ) و خانواده زندانیان سیاسی ، آنها فضای امنیتی در سطح شهر ایجاد کرده اند. عدهای از فعالین حقوق بشری در حین تماس با خانواده های زندانیان سیاسی پس از ساعتی بازداشت و تهدید شده اند .
گزارشت دیگر حاکی از اعمال فشار ها بر زندانیان سیاسی محبوس در زندان کارون اهواز می باشد .برخی از زندانیان سیاسی که به اتهاماتی چون تجزیه طلبی بمب گذاری و ... در زندان بسر می برند در بندی به نام بند شاغلین نگهداری می شوند . بند شاغلین بند مخصوص است که از چند اتاق به نام اتاق امنیت تشکیل شده است که شدیدا توسط وزارت اطلاعات کنترل میشود و زندانیان این بند هیچگونه ارتباطی با بند های دیگر زندان ندارد، اتاقهای امنیت ظرفیت دوازده نفری دارند .
اسامی برخی از زندانیانی که در اتاق های امنیت زندان کارون در بند شاغلین نگهداری می شوند عبارتند از :
طاهر تمیمی, برادران باوی , صعود صلیتی ، منصور طیوری ,لفته صرخه ، توفیق حمادی, بشیر حمادی , ناصر حزابی , محمد جلالی و ....تعداد این زندانیان حدود 50 نفر می باشد .
فعالان حقوق بشر در ایران ضمن اعلام انزجار از اعدام سه تن از زندانیان سیاسی سرکوب اقلیت های قومی ایران را محکوم می کند و از مجامع حقوق بشری می خواهد برای نجات جان زندانیان اهواز اقدامات جدی انجام دهند.
فعالان حقوق بشر در ایران 18.09.2007


بنا بر اخبار رسیده، روز یکشنبه علاوه بر بازداشت عباس خرسندی و منصور فرجی، نیروهای امنیتی حداقل 4 تن دیگر را نیز بازداشت نموده اند.



سپیده پورآقایی، فعال حقوق بشر، روز یکشنبه در پی یورش نیروهای امنیتی به منزلش در کرج بازداشت شد. ماموران که بدون داشتن حکم قانونی، وارد منزل وی شده بودند، خود را از نیروهای اطلاعات ناجا معرفی کردند.
در جریان این بازداشت، مأموران، اقدام به تفتیش منزل این فعال حقوق بشر نموده و کلیه لوازم و وسایل وی از جمله، کامپیوتر، تعدادی کتاب و دست نوشته های او را ضبط نمودند.

منزل قاسم شیرزادیان وبلاگ نویس، نیز در همین روز توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و این وبلاگ نویس بازداشت شد. بنا بر اخبار رسیده، مأموران در جریان این حمله با خواهر شیرزادیان درگیر شده و وی را تهدید نمودند که در صورت ایجاد جار و جنجال، او را بازداشت خواهند کرد.

همچنین میثم رودکی و بهرام راسخی فر دیگر افرادی هستند که در روزهای یکشنبه و دوشنبه، بازداشت شده اند.

برخی گزارشات حاکی است، تعداد افراد بازداشت شده در روزهای گذشته به 12 نفر می رسد. با این حال تاکنون اطلاعی در مورد مشخصات سایر بازداشت شدگان در دست نیست.

گفتنی است تاکنون هیچ گونه اطلاعی مبنی بر شرایط بازداشت شدگان موجود نمی باشد و خانواده های این افراد از محل نگهداری آنها بی خبرند.

همچنین به گفته خانواده منصور فرجی، نیروهای امنیتی پس از بازداشت وی، با مراجعه به منزلش اقدام به ضبط لوازم شخصی وی نموده اند.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، دور جدید فشار و بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشر را محکوم نموده و خواهان روشن شدن هر چه سریع تر وضعیت افراد بازداشت شده می باشد.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر
Student committe of
human rights reporters
شماره342-۲۰۰۷
تاریخ:22/6/1385

بنا بر گزارشات رسیده از بند 209 زندان اوین حکم اعدام آقای دکترسعید ماسوری از اعضای سازمان مجاهدین خلق شکسته شد.


دکتر سعید ماسوری که از سال 80 در زندان های مختلف رژیم جمهوری اسلامی شکنجه ها طاقت فرسایی را متحمل شده بود و بارها از سوی وزارت اطلاعات تهدید به اعدام شده بود طی روز گذشته حکم اعدامشان به ابد تقلیل یافت .به همین مناسبت جشن مختصری در بند زندانیان سیاسی زندان اوین برگزار شد.
به احتمال فراوان حکم اعدام آقای غلامحسین کلبی از دیگر اعضای سازمان مجاهدن خلق که هم پرونده آقای سعید ماسوری می باشد نیزبه ابد تقلیل خواهد یافت.
فعالان حقوق بشر در ایران این پیروزی در جبهه حقوق بشر را به کلیه آزادی خواهان و جامعه حقوق بشری ایران تبریک می گوید.


فعالان حقوق بشر در ایران
14.09.2007


اسلامیست های حکومتی جوانی را به قتل رساندند.این جوان بخاطرحکم قتلی که قاضی حکومتی صادر کرده بود او را کشت و رژیم که کارش قتل و جنایت و درزدی بیش در ایران نیست این جوان را به قتل رساند.عکس : اعدام جوانی که متهم به قتل «قاضی»دادگاه قرچك بود.


اسلامیست های حکومتی جوانی را به قتل رساندند.این جوان بخاطرحکم قتلی که قاضی حکومتی صادر کرده بود او را کشت و رژیم که کارش قتل و جنایت و درزدی بیش در ایران نیست این جوان را به قتل رساند.عکس : اعدام جوانی که متهم به قتل «قاضی»دادگاه قرچك بود.


اسلامیست های حکومتی جوانی را به قتل رساندند.این جوان بخاطرحکم قتلی که قاضی حکومتی صادر کرده بود او را کشت و رژیم که کارش قتل و جنایت و درزدی بیش در ایران نیست این جوان را به قتل رساند.عکس : اعدام جوانی که متهم به قتل «قاضی»دادگاه قرچك بود.


اسلامیست های حکومتی جوانی را به قتل رساندند.این جوان بخاطرحکم قتلی که قاضی حکومتی صادر کرده بود او را کشت و رژیم که کارش قتل و جنایت و درزدی بیش در ایران نیست این جوان را به قتل رساند.عکس : اعدام جوانی که متهم به قتل «قاضی»دادگاه قرچك بود.


اسلامیست های حکومتی جوانی را به قتل رساندند.این جوان بخاطرحکم قتلی که قاضی حکومتی صادر کرده بود او را کشت و رژیم که کارش قتل و جنایت و درزدی بیش در ایران نیست این جوان را به قتل رساند.عکس : اعدام جوانی که متهم به قتل «قاضی»دادگاه قرچك بود.

رژیم خون آشام اسلامی امروز سه جوان را پیش از وقت اعلام شده به قتل رساند.برای پایان دادن به قتل های زنجیرئی رژیم اسلامی یک راه بیش مردم ایران در مقابل خود ندارند جز براندازی یک پارچه دزدان و جنایتکاران اسلامی از اریکه قدرت

.


محمود، محمد و داوود سه جوان 27،24 و 28 ساله که پیش از این قرار بود به اتهام زنای به عنف سحرگاه دوشنبه در ملأعام اعدام شوند، یک روز پیش از موعد مقرر، صبح امروز، به دار آویخته شدند.
جهانی وکیل مدافع این سه جوان در حالی که از اجرای حکم اعدام برای موکلانش بهت زده است می گوید:" دادستان ساوه زمان اجرای حکم را دوشنبه اعلام کرده بود، اما متأسفانه آنها پیش از اینکه پیگیری های ما منجر به توقف حکم گردد، اعدام شدند." این وکیل دادگستری می افزاید:" اگر تا ساعت 12 ظهر امروز حکم اجرا نمی شد، دستور توقف آن را می گرفتیم. اما ظاهرا در هیاهوی اعدام اراذل و اوباش، قاضی دادگاه قصد داشت افتخار اولین سری اعدامی ها را در ساوه به خود اختصاص دهد، که موفق گردید."
این سه جوان که در خرداد ماه سال گذشته به اتهام زنای به عنف و آدم ربایی بازداشت شده بودند، درکلیه مراحل بازجویی اتهامات وارده را رد کردند و تنها در اداره آگاهی حاضر به اعتراف شدند که پس از آن اعترافات خود را ناشی از فشارهای وارده در این اداره نامیدند.
در جریان رسیدگی به پرونده این سه متهم، دادگاه به ضد و نقیض گویی های زن جوان شاکی پی برده و به همین دلیل سه جوان را از اتهام آدم ربایی تبرئه نمود.
قرار بود 500 تن از اهالی محل که طوماری را در تأیید صلاحیت اخلاقی متهمین امضا نموده بودند، در صورت عدم توقف اجرای حکم، به دادستانی مراجعه و خواهان رسیدگی مجدد به پرونده متهمان شوند. اما درست در هنگامی که امیدها برای توقف اجرای حکم این سه جوان پررنگ شده بود، خبر رسیده از شهرستان ساوه، اجرای حکم متهمان را تأیید کرد.
محمود(دایی)، محمد و داوود در حالی اعدام شدند که پیش از این هیچ گونه سابقه کیفری نداشته و برخلاف نظر دادگاه، شامل طرح اراذل و اوباش نمی شدند، زیرا یکسال پیش بازداشت شده بودند.
جهانی می گوید:" در خصوص پیگیری قاضی پرونده که یک روز پیش از موعد مقرر دستور اجرای حکم را داده است، می بایست فعالین حقوق بشر اقدام نمایند. کسانی که در این مدت هیچ کدامشان را نتوانستم پیدا کنم و به جز عده اندکی کسی پیگیر اعدام شدن سه جوان بی گناه نبود."

Komite.gozareshgar@gmail.com
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر
Student committe of
human rights reporters

شماره 2007-331
تاریخ: 28/5/1385


در پی موج جدید سرکوب در داخل کشور که بخشی از آن از طریق اعدام تحت نام ارازل و اوباش در شهر های مختلف انجام می گیرد همچنان قربانیانی را در پی دارد.

طی امروز 3 تن از جوانان ساوه به نام های محمود مقيمی، محمد شارعی و داود شارعی در ملع عام در شهرستان ساوه تحت نام ارازل و اوباش اعدام شده اند.

لازم به ذکر است روند دادرسی در پرونده این سه جوان کاملا غیر قانونی بوده است و حکم اعدام نیز طبق اعلام قوه قضائیه به دلیل اعیاد شعبانیه به تعویق افتاده بود.

همچنین با بر گزارشات رسیده آقای داوود علی نژاد روز پنج شنبه در زندان ارومیه اعدام شده است در زندان نقده نیز علی قلندری ، رسول گرد در طی ماه گذشته در همین زندان اعدام شدند ، گزارشات از اعدام یک تن نیز در زندان سمنان حکایت دارد که هویت فرد اعدام شده مشخص نیست .

فعالان حقوق بشر در ایران موج فزاینده اعدام ها به منظور ایجاد جو سرکوب و خفقان در کشور را محکوم می کند و از سازمان های حقوق بشری برای توقف اعدام ها استمداد می طلبد.
فعالان حقوق بشر در ایران.
-----------
سه جوان ساوه ای که قرار بود، فردا به حکم دادستانی ساوه اعدام شوند، امروز صبح اعدام شدند.
موضوع روند دادرسی و دلایلی که وکیل در دست داشت و می توانست با استناد به آن اجرای حکم را متوقف و دستور برری مجدد را بگیرد، در آخرین ساعت های روز شنبه،از سوی مقامات دفتر دادستانی کل کشور پذیرفته شد و قرار شد، امروز وکیل ملاقات(تماسی) با رییس دفتر دادستانی انجام دهد تا با شرح موضوع، امکان طرح درخواست«توقف اجرای حکم» از سوی مقامات بالای قضایی ایجاد شود تا باردیگرپرونده مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد.
اما انگار، پیگیری ها فایده ای نداشت و پیش از آنکه مسوولان دادستانی بر صندلی های خود بنشینند، سه جوان اعدام شدند.
شنیده شده، که موضوع پیگیری از سوی مقامات بالای قضایی به گوش دادستان ساوه رسیده بود، به همین دلیل او هم به همین دلیل، دستور اجرای حکم را یک روز زودتر از زمان تعیین شده صادر سپس حکم را اجرا کرد..
اطلاع بیشتر در مورد محل و زمان اجرای حکم ندارم، چون وکیل پرونده آنچنان شوکه است که توان تشریح موضوع را ندارد.

در همین زمنیه ؛ ایسنا خبرگزاری حکومتی گزارش میدهد :

به گزارش خبرنگار ,حوادث, ايسنا، سرهنگ بصيرت، فرمانده انتظامى شهرستان ساوه با اعلام اين خبر گفت: سه تن که به جرم آدم‌ربايى و تجاوز به عنف در سال 85 از سوى پليس اطلاعات و امنيت عمومى تهران دستگير شده بودند، به علت وقوع جرم در محدوده شهرستان ساوه پس از تحويل به مراجع قضايى و صدور حكم، صبح روز يکشنبه بيست و هشتم مرداد ماه در ميدان سازمان آب اين شهر به دار مجازات آويخته شدند.

وى تصريح کرد: اين سه تن به هويت ,محمود, و دو برادر به هويت ,محمد و حسين, به جرم تجاوز به عنف و آدم‌ربايى بر حسب دستور مقام قضايى و با حضور دادستان شهرستان ساوه و جمعى از مسوولان نيروهاى يگان ويژه و مردم در ملاءعام اعدام شدند.

19.08.2007


سه جوان 24،27 و 28 ساله به اتهام زنای به عنف، سحرگاه دوشنبه در ساوه اعدام خواهند شد.



حکم اعدام این سه جوان در حالی از سوی دادگاه صادر و در شعبه 31 دیوان عالی کشور به تأیید رسیده است که به گفته وکیل مدافع متهمان، دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده به مواردی از بی گناه بودن آنها برخورد کرد وبه همین دلیل این افراد را از اتهام " ادم ربایی" تبرئه نمود.

نوزدهم خرداد ماه سال گذشته زن جوانی به نام" لانا" در تماس با 110 اعلام کرد که شب گذشته ازسوی چند جوان ربوده شده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. مأموران پلیس پس از طرح شکایت توسط این دختر جوان، با توجه به مشخصات ارائه شده از سوی دختر، سه پسر جوان را پس از مدتی در شهرستان ساوه بازداشت نمودند.

محمود، محمد، و داوود سه جوانی بودند که به اتهام آدم ربایی و تجاوز به عنف در برابر میز بازجویی قرار گرفتند، آنها اما در کلیه مراحل بازجویی اولیه، اتهام زنای به عنف و آدم ربایی را رد کرده و ادعا کردند، دخترجوان به خواست خود با آنان آمده است. آنها گفتند زمانی که صبح روز بعد با " لانا" سر مسأله ای به توافق نرسیدند، او تهدید کرد که برای انتقام گرفتن به پلیس شکایت خواهد کرد.

اما متهمان د حالی که بر گفته های خود اصرار داشتند و هیچ گونه تناقضی نیز در صحبت های آنها به چشم نمی خورد، جهت بازجویی های فنی به اداره آگاهی انتقال یافتند و در آنجا به آنچه که زن جوان ادعا کرده بود اعتراف نمودند. پس از آن پرونده این افراد به دادسرای امور جنایی تهران رفت و این سه جوان 24،27 و 28 ساله در برابر دادیار شعبه دوم ( غلامرضا سلیمانی) اعترافات خود را انکار کرده و انها را ناشی از فشارهای وارده در اداره آگاهی دانستند.

به دنبال صدور کیفرخواست، پرونده متهمان برای محاکمه به مجتمع قضایی بعثت ارسال شد که ریاست شعبه 147 مجتمع، آنها را از اتهام آدم ربایی تبرئه کرد.

زن جوان در مراحل مختلف دادرسی حرف های ضد و نقیضی را مطرح کرد. او که ادعا کرده بود چشمها و دستانش بسته شده، در برابر سؤال قاضی ساکت ماند. قاضی با مشاهده پرینت مکالمه تلفنی "لانا" متوجه شد، درست در زمانی که وی ادعا دارد چشمها و دست هایش بسته بوده چندین بار با مادر و دوستانش تماس گرفته است. قاضی همچنین از "لانا" پرسید با چشمان بسته چطور متوجه شده که در ساوه است که وی پاسخ داد از انارهای روی درخت، در حالی که در آن فصل اناری روی درخت وجود نداشت.

با این حال قاضی پس از تبرئه متهمان از اتهام آدم ربایی، در میان بهت حاضران، سه پسر جوان را به اعدام در ملأ عام محکوم نمود. آنها به عنوان شرور، اوباش و مزاحم نوامیس مردم شناخته شدند.

جهانی وکیل مدافع متهمان می گوید" پس از تأیید حکم در دادگاه تجدید نظر براساس تبصره 18 درخواست رسیدگی مجدد از سوی آیت الله شاهرودی را مطرح کردیم، اما به این درخواست نیز رسیدگی نشده است و در حالی که کمتر از 48 ساعت به زمان اجرای حکم مانده است، امیدهایمان کمرنگ تر می شود." وی می گوید: در صورت عدم رضایت شاکی( دختر جوان) موکلان وی به احتمال زیاد اعدام خواهند شد.

محمود، جوان ترین متهم این پرونده که 24 ساله است در مغازه پدرش شاگردی می کرده و پدرش معتمد محله است. به گفته وکیل مدافع این متهمان، نه تنها در محله، بلکه در کل شهرستان ساوه تا به حال هیچ کس از این سه جوان شکایت نکرده و آنها پیش از این هیچ گونه سابقه کیفری نداشته اند.
دو روز دیگر این سه جوان به عنوان اولین گروه از اراذل و اوباش ساوه به دار آویخته می شوند. در حالی که بسیاری از اهالی ساوه نیز از اجرای این حکم نگرانند.

جهانی همچنین به طوماری اشاره می کند که به امضای 500 تن از کسبه محل رسیده است که در آن این افراد صلاحیت اخلاقی سه جوان را تأیید می کنند.

در حال حاضر متهمان که در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند، در زندان ساوه و در مکان مخصوص اعدامی ها نگهداری می شوند. تا به قول وکیل مدافعشان مناسک مذهبی پیش از اجرای حکم را یاد بگیرند.

استناد دادگاه به اعترافات متهمان در اداره آگاهی در حالی انجام می شود، که پیش از این نیز بسیاری دیگر از متهمانی که در این اداره تحت بازجویی قرار گرفته اند، به شکنجه های شدید وارده در این مکان اشاره نموده کرده اند. پیش از این "شهلا جاهد" متهم به قتل لاله سحرخیزان نیز پس از اعتراف در اداره آگاهی در دادگاه عنوان نمود که اعترافاتش را قبول ندارد و به دلیل شدت فشارهای وارده ناچار به پذیرفتن اتهام شده است.

محمود،محمد و داوود در شرایطی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند که به گفته وکیل مدافع آنان، نقاط تاریک بسیاری در پرونده آنها به چشم می خورد. وی می گوید دادگاه به هیچ یک از ایرادات وارده از سوی او توجهی نکرده است و تمامی مقدمات مرگ آنان از جمله کارهای پزشکی قانونی و صدور جواز فوت و دفن نیز انجام گشته است. سه بیگناه دو روز دیگر بالای دار می روند.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، توجه تمامی نهادهای حقوق بشر را نسبت به اجرای حکم غیرانسانی اعدام برای این سه جوان که نسبت به گناه کار بودن آنان نیز تردید وجود دارد، جلب نموده، و خواهان اقدام فوری تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر در جهت توقف حکم اعدام آنان است. این کمیته همچنین دستگاه قضایی را به توقف اجرای این حکم و بازخوانی پرونده این متهمان فرا می خواند.

Komite.gozareshgar@gmail.com
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر
Student committe of
human rights reporters

شماره330-۲۰۰۷
تاریخ: 27/5/1385

رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی درصدد اعدام سه جوان بی گناه تحت عنوان "اراذل و اوباش" در شهرستان ساوه است. این سه نفر از اعضای یک خانواده هستند و بین 24 تا 28 سال سن دارند.



روزنامه "اعتماد ملی" در شماره روز گذشته خود با درج این خبر به بیگناهی این سه جوان اذعان کرد و نوشت "این حكم در حالی قرار است اجرا شود كه متهمان هیچ‌ گونه سابقه كیفری نداشته و تاكنون حتی یک شكایت توسط اهالی محل از آنها مطرح نشده است؛ ولی قرعه نخستین اوباشان ساوه به نام آنها درآمده است. وكیل‌ مدافع متهمان در مورد زندگی آنها گفت محمود جوان‌‌ ترین متهم این پرونده، 24‌ساله است. او در مغازه پدرش شاگردی می ‌كرد و اهالی محل برای محمود هم مانند پدرش احترام قائل بودند. پدر محمود معتمد محله است. او با شنیدن حكم اعدام تنها پسرش به‌ شدت شوكه شد. وضعیت مادر محمود بدتر از پیرمرد است. او به غیر از شنیدن خبر اعدام پسرش، خبر اعدام دو نوه‌ اش را هم تحمل كرد. محمود، دایی محمد و داوود است. وكیل ‌مدافع این سه جوان گفت، نه ‌تنها در محله، در كل شهرستان ساوه هیچ‌ كس تا به حال از این سه جوان شكایت نكرده و آنها پیش از این حادثه حتی پایشان هم به كلا‌نتری باز نشده بود. چهار روز دیگر یعنی دوشنبه هفته آینده قرار است این افراد به عنوان اولین اشرار و اوباش ساوه در این شهرستان به دار آویخته شوند. نه ‌تنها خانواده متهمان، بلکه بسیاری از اهالی ساوه نیز از اجرای این حكم نگرانند و با امضای توماری صلاحیت اخلاقی این افراد را تائید كرده اند. ‌ بدون شک با اعدام این افراد، نگرانی اهالی این شهرستان به بسیاری استانها و شهرستانهای دیگر سرایت می ‌كند."

17.08.2007

حکومت خون خوار اسلامی دیگر بار دست به قتل عمد میزند . حکومت ارازل و اوباش مخالفین حکومت را زیر عناوینی که در لیاقت خودشان است قصد دارد بقتل برساند. درخواست صدور حكم اعدام براي 17 تن از اراذل و اوباش معروف تهران



خبرگزاري فارس: معاون دادستان تهران گفت: دادستان تهران درخواست صدور حكم اعدام 17 نفر از اراذل و اوباش نامي تهران را از دادگاه كيفري استان كرده است.


محمد سالاركيا در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس با بيان اين‌كه ‌پرونده‌هاي اراذل و اوباش در دادگاه‌هاي كيفري مورد بررسي قرار مي‌گيرند و لذا صدور كيفر خواست از سوي دادسرا انجام نمي‌شود، گفت: در اين پرونده‌ها دادستان درخواست صدور حكم اعدام را مي‌كند وي كيفرخواستي از سوي دادسرا صادر نمي‌شود
وي ادامه داد: هم‌اكنون براي 17 تن ار اراذل و اوباش كه اقدامات شرورانه زيادي را مرتكب شده‌اند از سوي دادستان تهران درخواست صدور حكم اعدام شده است.
فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ چندي بيش از صدور كيفر خواست اعدام براي تعدادي از اراذل و اوباش خبر داده بود.14082007

ایالات متحده آمریکا در قتل این دو جوان مقصر است


در سال 1384 قاضی جنایتکار حاج حسن مقدس که دستش به قتل عمد ده ها جوان آلوده بود حکم اعدام بسیاری و پدر کاووسی را صادر کرده بود . مجید کاووسی فر، 27 ساله، و برادر زاده او، حسین کاووسی فر، 22 ساله، تصمیم میگیرند که قاضی مقدس را برای جنایاتی که مرتکب شده بود را بکشند که در عملیاتی موفق میشوند. این دو جوان به دوبی فراری و به سفارت ایالات متحده آمریکا مراجعه کرده و تقاضای پناهندگی میکنند.این دو برادر تشریح میکنند که بچه خاطر میخواهند در آمریکا پناهنده شوند و ماجرای قتل پدر خود و دیگر قتل ها حکومت تروریستی را تعریف میکنند .کارمندان سفارت آمریکا آنها را دستگیر و به پلیس دوبی تحویل میدهند و این دو جوان به وسیله پلیس بین الملل به حکومت جنایتکار اسلامی تحویل داده میشوند.حال باید از مقامات اجرای ایالات متحده آمریکا پرسید شعار حقوق بشر دروغین و ریاکارانه آنها را باید پزیرفت و یا دست داشن در جنایات حکومت اسلامی .تا کی میخواهند به مردم ایران دروغ گفته و برای آنها خالی بندند.در مقابل حکومت تروریستی و جنایتکار مردم ایران چه بدیلی جز عمل به مثل مانده است .حق مسلم هر ملت است که از حقوق خود در مقابل حکومت های تروریستی و جنایتکار به قهر مقابل و عمل به مثل در مقابل جنایتکاران حکومتی که عامل و عامر قتل عمد هستند مثل قاضی جنایتکار حاج حسن مقدس عکس العمل نشان دهد.آنچه رژیم خون خوار اسلامی انجام میدهد قتل عمد است .ماهیت حکومت اسلامی از بدو تأسیس آن فقط با جبر و زور و کشتار مردم همراه بوده است و بقاء خود را در بکار بردن جنایت و کشتار مردم بی گناه و بدون دفاع ایران تشخیص داده است .
به اعتقاد ما از این روست که حق مسلم مردم ایران است که برای دفاع از جان خود و فرزندانشان به همان گونه که حکومت اوباش و ارازل در حق آنها اجرا مینماید متوسل شوند. به معنای دیگر در مقابل هر قتل هر نوع اعدام و سنگسار ملت ایرام محق است کسانی که احکام قتل را صادر و اجرا میکنند به هر وسیله ای کشته شوند.این تنها راه مبارزه مردانه و شرافتمندانه ،ملی و میهنی بر علیه حکومت ضحاکان اسلامی حاکم در ایران است. حکومت اسلامی رژیمی تروریستی فاسد و و دزد است .ثروت های مردم ایران را در گروهای تروریستی تقسیم و برای ماندن بر قدرت، گروهای تروریستی و فشار و سرکوب خود را تأمین میکند.مسبب فقر و فلاکت اجتماعی در ایران است.
حکومتی که فقط در یک وزارت خانه نفت آن 6 ملیلیارد گم میشود . در حکومتی که از کل در آمد نفت آن در مجموع 56 درصدش به صندوق دولت واریز و بیش از 46 در صد آن حیف و میل میشود، این حکومت دزدان و جنایتکاران است و باید از بین برود.
این وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی است که با هر وسیله ممکنه رژیم را از اریکه قدرت به پائین کشد.
حزب سوسیال دمکرات ایران

" آقایان مجید و حسین کاووسی فر دو تن از زندانیان عقیدتی در زندان اوین از طریق حلق آویز اعدام شدند ، مجید و حسین کاووسی فر در سال 84 یک قاضی را طبق آیه های قرآنی مفسد فی العرض قلم داد کردند و در مقابل منزلش او را ترور کردند. جزئیات پرونده ایشان در گزارش شماره 317 – 86 جهت آگاهی افکار عمومی و سازمان های حقوق بشری پیشتر منتشر شد." نقل ار فعالین حقوق بشر در ایران
نه هاي اعدام دوجوان در تهران در 11 مرداد 86 به جرم به هلاكت رساندن يك قاضي جنايتكار به نام مقدس ، در مقابل محل كار قاضي مزبور.
چهره کریه حکومت قداره بندان اسلامی را میتوانید در قتل عمد در فیلم یوتو ببینید.مرگ بر حکومت جنایتکار و تروریستی اسلامی، که دستش به صدها هزار خون جوانان وطن آلوده است.http://www.youtube.com/watch?v=JXo7kfk9xqQ

عاملان ترور قاضی مقدس اعدام شدند

دو مرد که به جرم ترور حسن احمدی مقدس، معاون دادستان تهران و سرپرست مجتمع قضایی ارشاد تهران به اعدام محکوم شده بودند در ملا عام به دار آویخته شدند.
حکم اعدام مجید کاووسی فر، 27 ساله، و برادر زاده او، حسین کاووسی فر، 22 ساله، صبح روز پنجشنبه، 2 اوت، مصادف با دومین سالروز ترور قاضی احمدی در سال 2005 در برابر مجتمع قضایی ارشاد در تهران به اجرا گذاشته شد.

حسن احمدی مقدس دو سال پیش و هنگامی که پس از خروج از دادسرا با اتومبیل رهسپار خانه خود بود هدف حمله قرار گرفت و به ضرب گلوله از پای در آمد.

دو متهم به ترور وی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه و چهار ماه پیش به اعدام محکوم شدند و دیوان عالی جمهوری اسلامی هم این حکم را تایید کرد.

اظهارات سعید مرتضوی در محل اعدام

اتهامات علیه این دو نفر علاوه بر ترور قاضی مقدس، شامل دو فقره سرقت مسلحانه از شعبه های بانک صادرات و بانک ملی بود که در جریان آن، یک محافظ بانک و یکی از مشتریان نیز به قتل رسیدند.

حکم اعدام متهمان به ترور قاضی سابق دادگاه انقلاب در ملاء عام اجرا شد
همچنین، این دو در ارتباط با سرقت مسلحانه اتومبیل، سرقت اسلحه سرباز نگهبان سفارت قیرقیزستان و حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز و مهمات محکوم شناخته شدند.

دادگاه انقلاب اتهام این دو نفر را "محارب" و "مفسد فی الارض" تشخیص داده بود.

حسن احمدی مقدس هنگام مرگ سرپرستی دادسرايی را به عهده داشت که در آن به اتهامات اخلاقی و قاچاق رسيدگی می شد اما پیش از آن قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران بود.

در این سمت، قاضی احمدی مقدس به پرونده های شماری از فعالان سیاسی از جمله شرکت کنندگان در کنفرانس برلین در سال 2000 میلادی رسیدگی کرده بود.

وی همچنین از جمله مقامات قضایی بود که وکیلان خانواده زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس که در زندان کشته شد، خواستار احضار آنها به عنوان "مطلع" به دادگاه شده بودند.
سعید مرتضوی، دادستان تهران نیز از دیگر شهودی بود که وکلای خانواده خانم کاظمی خواستار حضور آنان در دادگاه بودند اما درخواست وکیلان خانواده زهرا کاظمی در هیچیک از این موارد پذیرفته نشد.

مرتضوی از جمله مقامات جمهوری اسلامی بود که برای تماشای اعدام محکومان پرونده ترور قاضی احمدی در محل اجرای حکم حضور داشت و سخنانی هم ایراد کرد.از تارنمای بی بی سی 03.08.2007



رژیم جنایتکار اسلامی دوشمن مردمان ایران برای توجیه قتل عمد ، در پرونده سازی ید طویل دارد .در پشت درب های بسته ارازل و اوباش چون سعید مرتضوی و دیگر شرکای مجرم در قتل دو جوان این گونه پرونده سازی کرده اند.


عاملان ترور قاضي مقدس به دار مجازات آويخته شدند

خبرگزاري فارس: دو تن از عاملان ترور شهيد حسن مقدس، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي ارشاد، ساعت 9:40 صبح امروز مصادف با سالروز شهادت وي در مقابل دادسراي ارشاد و در ملا عام به دار مجازات آويخته شدند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، دو سال پيش شهيد حاج حسن مقدس پس از خروج از دادسرا و سوار بر خودرو خود هنگام عزيمت به منزل توسط دو تن از مجرمين كوردل هدف حمله تروريستي قرار گرفت و به شهادت رسيد.
اين دو متهم پس از طي مراحل دادرسي و تاييد حكم توسط ديوان عالي كشور به اعدام محكوم شدند كه جرايم ارتكابي آنان به شرح زير است:
1 - مجيد كاووسي فر فرزند محمد تقي متهم به محاربه و افساد في‌الارض في‌المباشره و مداخله از طريق
الف) مباشرت در 3 فقره قتل عمدي، مرحوم حاج حسن مقدس (معاون دادستان تهران)، گروهبان بشير سهامي (محافظ بانك) و هوشنگ تلاشي (ارباب رجوع بانك‌)
ب ) مباشرت در 4 فقره ايراد ضرب و جرح عمدي از طريق تيراندازي با سلاح گرم در جريان سرقت مسلحانه
ج) مشاركت در 5 فقره سرقت مسلحانه از بانك ملي شعبه آهنگ، امامت، نيك نام، حداد عادل و بانك صادرات شعبه صفاي شرقي
د ) مشاركت در سرقت مسلحانه 3 دستگاه اتومبيل
ه ) مشاركت در سرقت مسلحانه اسلحه سازماني سرباز نگهباني سفارت قرقيزستان
و) مباشرت در سرقت سلاح كمري نگهبان بانك صادرات
ز) حمل و نگهداري 3 قبضه سلاح غيرمجاز و مهمات

حسين كاووسي فر فرزند محسن متهم به محاربه و افساد في‌الارض از طريق مشاركت و معاونت با متهم رديف اول در:
الف) ترور حاج حسن مقدس از طريق تسهيل در ترور و همكاري با مباشر در انجام عمليات تروريستي
ب ) سرقت اسلحه كلاشينكف از نگهبان سفارت قرقيزستان بصورت مسلحانه
ج) مشاركت در سرقت مسلحانه از بانك ملي شعبه امامت
د) مشاركت در سرقت مسلحانه دو دستگاه اتومبيل شخصي
ه ) حمل و نگهداري 3 قبضه اسلحه غيرمجاز و مهمات مربوطه
از تارنمای گزارشگر فارس 86/05/11


قتل عمد حکومتی


قتل عمد حکومتی


قتل عمد حکومتی


قتل عمد حکومتی

حکومت تروریستی اسلامی برای ایجاد رعب و خفقان 2 شهروند ایرانی را بقتل رساند.


بنا بر گزارشات رسیده آقایان نور محمد اسماعیل بهی ، حلیم شه افشین در زاهدان ، مجید کاووسی فر ، حسین کاووسی فر در تهران طی روز گذشته اعدام شدند.

این افراد به جرم محاربه به اعدام محکوم شده اند دو تن از این زندانیان که در زاهدان به دار آویخته شدند جهت ایجاد رعب و وحشت در آن منطقه و جلوگیری از خیزش های عمومی در ملع عام اعدام شدند.

همچنین آقایان مجید و حسین کاووسی فر دو تن از زندانیان عقیدتی در زندان اوین از طریق حلق آویز اعدام شدند ، مجید و حسین کاووسی فر در سال 84 یک قاضی را طبق آیه های قرآنی مفسد فی العرض قلم داد کردند و در مقابل منزلش او را ترور کردند. جزئیات پرونده ایشان در گزارش شماره 317 – 86 جهت آگاهی افکار عمومی و سازمان های حقوق بشری پیشتر منتشر شد.

فعالان حقوق بشر در ایران اعدام های فزاینده و بی رویه را در زندان ها و شهر های مختلف جهت ایجاد رعب و وحشت در جامعه به شدت محکوم می کند و از سازمان های حقوق بشری و بخصوص از شورای حقوق بشر سازمان ملل می خواهد نظارت مستقیم بر اعمال رژیم جمهوری اسلامی در نقض مستمر و سیستماتیک حقوق بشر داشته باشد.

02.08.2007 فعالین حقوق بشر در ایران


هفت نفر دیگر در ایران به دار آویخته شدند


در دور دوم اعدام ها در ايران، روز چهارشنبه، اول مردادماه هفت نفر ديگر به اتهام «اراذل و اوباش » بودن در شهر مشهد و در ملاء عام به دار آويخته شدند.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد در گفت وگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، اتهام اين افراد را « تجاوز به عنف، ارتکاب اعمال خلاف اخلاق و عفت عمومی، آدم ربايی و سرقت» اعلام کرده است.
پنج نفر از اين افراد در منطقه آزاد شهر و انتهای بلوار امامت و دو نفر ديگر که سن آنها ۲۴ سال اعلام شده است در منطقه رضاييه شهر مشهد دار زده شدند.
غلامحسين اسماعيلی گفته است که « در اين زمينه دو پرونده ديگر نيز در ديوان عالی کشور مفتوح است که در آن افرادی محکوم به اعدام شده اند.»
دادستان مشهد به تعداد اين افراد اشاره نکرد.
وی در عين حال به پرونده های ديگری در ارتباط با افراد موسوم به « اراذل و اوباش» در استان خراسان رضوی اشاره کرد و اظهار داشت که « صاحبان اين پرونده ها هم مستحق اعدام هستند.»

مقام های ايران هنوز حاضر نشده اند تا نام و مشخصات افراد اعدام شده را در اختيار افکار عمومی قرار دهند و اکنون اين نگرانی مجامع بين المللی برانگيخته شده است که احتمالا افرادی با پيشنيه سياسی نيز در ميان افراد ياد شده اعدام شده باشند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران، «اصطلاح اراذل و اوباش به موارد اتهامی چون تجاوز به عنف، آدم ربایی، زنای محصنه و مواردی از این قبیل اطلاق می شود و این نوع متهمان از همه حقوق قانونی خود برخوردار هستند، اما قوه قضاییه در صدور حکم با قاطعیت برخورد می کند.»
ميزان و صدور حکم اعدام در ايران طی ماه های جاری روند رو به رشد و فزاينده ای يافته است و ماه گذشته هم قاضی سعيد مرتضوی از اعدام ۱۲ نفر از افرادی که آنها را « اراذل و اوباش» ناميدند خبر دادند.
دادستان کل تهران همچنين اعلام کرد که صدور حکم اعدام برای ۱۷ نفر ديگر از «اراذل و اوباش» در دستور کار قرار دارد.
مقام های ايران هنوز حاضر نشده اند تا نام و مشخصات افراد اعدام شده را در اختيار افکار عمومی قرار دهند و اکنون اين نگرانی مجامع بين المللی برانگيخته شده است که احتمالا افرادی با پيشنيه سياسی نيز در ميان افراد ياد شده اعدام شده باشند.
روز سه شنبه، عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه ايران از صدور حکم اعدام برای دو روزنامه نگار کرد به نام های عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار خبر داد.
از سوی ديگر، دو نفر که جرم آنها قتل ماموران پليس و اتهام آنها « محاربه با خدا» اعلام شده است روز چهارشنبه در زندانی در شهر زاهدان، مرکز استان سيستان و بلوچستان اعدام شدند.
در هشت ماه گذشته، ۱۴۸ نفر در ايران اعدام شده اند که اغلب این اعدام ها با طناب دار و در ملاء عام صورت گرفته است.

بر اساس گزارش سازمان های بين المللی، ايران در سال ۲۰۰۶ نزديک به ۱۷۷ نفر را اعدام کرده است که اين کشور را پس از چين در رتبه دوم جهانی قرار می دهد.
01.08.2008

از رادیو فردا


مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران جمعیتی است که دفاع از خشونت و اقدامات قهر آمیز در اصول کاری آن جایگاهی ندارد اما پیرامون خبر اعدام قریب الوقوع دو فرد متهم به ترور قاضی حسن مقدس سرپرست دادسرای ارشاد جهت خنثی نمودن تبلیغات جهت دار دستگاه امنیتی نیاز تنویر و اطلاع رسانی صحیح می بیند.


مجید کاووسی فر فرزند محمد تقی که در حال حاضر در 122 بازداشتگاه 209 اوین بسر می برد برادر شهید می باشد ، نامبرده کارگر کارخانه بوده و فاقد سابقه کیفری ، وی فردی شناخته شده در جریانات مذهبی و هیات ها می باشد به گفته خود وی پس از مشاهده ظلم در دستگاه سیاسی و اقتصادی حاکم تصمیم به مبارزه مسلحانه می گیرد. وی با به دست آوردن یک قبضه سلاح کمری از کشور عراق ، گروهی با ایدئولوژی مذهبی با نام سربازان مهدی تشکیل می دهد که برادر زاده وی حسین کاووسی فر فرزند محسن که پدر وی نیز سرهنگ سپاه پاسداران می باشد و در حال حاضر در واحد 2 زندان گوهر دشت بسر می برد به عضویت این گروه در می آید.
با خلع سلاح مامور محافظ یکی از سفارت خانه ها و دستبرد به چند بانک از لحاظ تبلیغاتی و مالی به نظر خود به درجه مطلوبی میرسند. و سپس به مجاب اینکه به گفته مجید کاووسی فر دادگاه به محل در آمد سازی حاکمیت تبدیل و از اصل انحراف و قوانین اسلام به صورت عرف در آمده و اینکه حکومت خود را منتسب به اسلام می خواند بنا براین به گفته خود برای اجرای قوانین اسلام با توجه به شرایط ممکن اقدام به ترور قاضی مقدس به استناد آیه 33 سوره مائده با تهیه اعلامیه های به عنوان مفسد فی العرض می نماید و پس از آن مجید کاووسی فر به عنوان رهبر گروه به سفارت امریکا در امارات متحده به امید اینکه امریکا از آنان حمایت تسلیحاتی ، مالی ، اطلاعاتی و رسانه ای می کند مراجعه می نماید که سفارت امریکا وی را به پلیس امارات و پلیس امارات نیز پس از چند ماه رایزنی وی با دو جاسوس عرب معاوضه می نماید و پس از انتقال وی به ایران باقی گروه نیز دستگیر می شوند.
نامبردگان برای اقدامات خود اقدام به تحویل اطلاعیه ها و مکتوباتی نیز نموده بودند با توجه به مستندات موجود ما این افراد را زندانیان عقیدتی می دانیم و تبلیغات جهت داری که پیرامون پرونده و ماهیت این افراد از سوی عوامل حکومتی منتشر گشته بود را کذب می شماریم .
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اجرای حکم این افراد را بالاخص در زمان حال ، تنها تدوام سیاست ایجاد رعب و وحشت در جامعه از سوی حاکمیت می شمارد و نظر به اینکه حسین کاووسی فر 22 ساله فاقد هیچ گونه اقدام قهر آمیز یا قتل در پرونده نمی باشد حکم اعدام وی را حکمی سیاسی و غیر قانونی می داند و خواستار لغو این حکم می باشد و در مورد مجید کاووسی فر ضمن تقاضای توقف حکم جهت تنویر افکار عمومی و بیان حقایق خواستار دسترسی و اجازه ارتباط مستقیم مجموعه و وکلای آزاد با این افراد می باشد.31.07.2007

"...دو تن از اعدام شدگان به نام های فاضل رمضانی و حاجت مراد محمدی از اعضای ایل بختیاری بوده اند که در سال قبل در قبال عمل غیر اخلاقی چند تن از نیروهای سپاه در منطقه اقدام به مبارزه مسلحانه با نیروهای سپاه نموده اند که پس از دستگیری به عنوان اقدام علیه امنیت کشور تحت نام محاربه به اعدام محکوم گشتند . "



در کالبد شکافیه طرح مبهم موسوم به ارتقاع امنیت اجتماعی و 16 اعدام دو مرحله ای اخیر همان طور که در گزارشات اخیر اعلام شد دو تن از اعدام شدگان به نام های فاضل رمضانی و حاجت مراد محمدی از اعضای ایل بختیاری بوده اند که در سال قبل در قبال عمل غیر اخلاقی چند تن از نیروهای سپاه در منطقه اقدام به مبارزه مسلحانه با نیروهای سپاه نموده اند که پس از دستگیری به عنوان اقدام علیه امنیت کشور تحت نام محاربه به اعدام محکوم گشتند .

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستند به گزارشات سال گذشته خود پیگیری پرونده این دو فرد را که در حدود 10 سال در زندان گوهر دشت کرج بسر می بردند را هشدار گشت تا اینکه این دو تن تحت نام طرح مبهم ارتقای امنیت اجتماعی اعدام گشتند.

همچنین مطلع گشتیم 5 تن دیگر از اعدام شدگان بر پایه مستندات سالها در زندان بسر می برند و اساسا در این طرح بازداشت و یا محکوم نگشته اند همچون حسین روح زاده 2 سال ، ابوالفضل صادقی 2 سال ، بابک دوست حسینی 3 سال ، سرور سارانی 4 سال ، سیامک دوستی 8 سال که تمامی این افراد در واقع در سالن های 3 و 4 زندان قزل حصار نگهداری می شدند.

مجموعه فعالان حقوق بشر ارتقاع امنیت و احساس امنیت در جامعه را از ارکان حقوق بشر و حق مسلم هر شهروندی می داند اما طرح به اجرا گذاشته شده توسط حاکمیت را طرحی عوام فریبانه در راستای مقاصد منافع سیاسی حاکمیت می داند که با بهره گیری از احساسات جامعه و تحت لوای نام ابداع کننده خود به ایجاد رعب و وحشت در جامعه می پردازد ، ضمن محکوم نمودن اعدام دو زندانی سیاسی و امنیتی با اعلام نگرانی این طرح شنیع و عوام فریبانه سیاسی خواستار برگزاری دادگاه صالح و علنی برای سایر افراد دستگیر شده در حضور وکیل مدافع و هیات منصفه برای نظارت بر افکار عمومی در روند وقایع جاری می باشد.

فعالین حقوق بشر در ایران 25.07.2007


اعدام دسته جمعی بدون کيفرخواست!
صدای اعتراض به سلاخی اخير را بايد بلند کرد.



*حالا معلوم شده است که گماشته گان خامنه ای, بدون تهيه کيفرخواست, بدون توجه به وضعيت اتهامات حقوقی, بدون توجه به زمان دستگيری دستگيرشدگان, گروهی از اسرای رژيم را زير اين عنوان اين که در جريان بگيروببندهای دو ماه اخير دستگير شده اند به سرعت به دار آويخته اند...
*موج جاری سرکوب از سوی نيروهای انتظامی و امنيتی صورت می گيرد که اساسا همراه با وزارت کشور زير کنترل مستقيم دستگاه ولايت قرار دارند..

روشنگری: با گذشت دو روز از اعدام دسته جمعی 12 نفر در تهران و 4 نفری که پيش از آن اعدام شدند, سخنان "محمدعلى ابراهيم‌خانى" سرپرست دادگاه‌هاى تجديدنظر و كيفرى استان تهران در مورد چگونگی و شرايط اجرای اين اعدام ها تنها يک معنا دارد: اعترافی از درون رژيم به سلاخی و کشتار غيرقانونی دسته جمعی.
وقتی خبر اعدام ها انتشار يافت, در يادداشتی در روشنگری, پرسيديم:"اتهامات منتسب به 16 اعدامی و 17 نفری که در ليست اعدام قرار دارند در کدام دادگاه علنی به اثبات رسيده است؟ دفاعيات وکلای دستگير شدگان کجاست؟ وکلای اين اعداميان چه کسانی بوده اند؟ آيا آنها اصلا از وکيل برخوردار بوده اند؟ يا اين که گروهی از دستگيرشدگان را دست چين کرده و به سرعت سلاخی کرده اند تا وحشت و ارعاب در جامعه حاکم کنند؟" اکنون اعتراف کرده اند که نه تنها از وکيل و محاکمه و دادگاه علنی خبری نبوده که عوامل طالبانی رژيم برای به دارکشيدن اعدام شدگان حتی نيازی به تهيه يک کيفرخواست هم نديده اند. و اين درست در حالی است که خبرهايی از درون زندان رجايی شهر انتشار يافته که در آن گفته می شود که دو تن از اعدام شدگان زير عنوان "ارازل و اوباش" زندانی سياسی بوده اند. دومين نکته مهمی که سخنان ابراهيم خانی نشان می دهد اين است که اعدام های اخير فراتر از توجيهات مقطعی مرتبط با موج سرکوب های صورت گرفته تحت عنوان "ارتقای امنيت اجتماعی" است. ابراهيم خانی معترف است که:"برخى از جرايم در زمان اجراى مرحله‌ى جمع‌آورى افراد مخل امنيت و آسايش عمومى در طرح ارتقاى امنيت نبود و اين اشكالات را داشته است؛ مثلا برخى جرايم در سال 85 به وقوع پيوسته است."
ابراهيم خانی در گفتگو با ايسنا با اشاره مکرر به نبود کيفرخواست عليرغم صدور حکم اعدام و اجرای حکم به اين نکته نيز اعتراف می کند که "هيچ كدام از 14 متهم به ما تحويل نشده‌اند و در برخى پرونده‌ها قرارهاى بسيار سبك از قبيل وثيقه‌ى 8 ميليون تومانى صادر شده كه به نظر مي‌رسد براى جرايم مندرج در پرونده‌ها نامناسب است."
با اين مصاحبه و توضيحات معلوم می شود که گماشته خامنه ای, يعنی مرتضوی و عواملش بدون تهيه کيفرخواست, بدون توجه به وضعيت اتهامات حقوقی, بدون توجه به زمان دستگيری دستگيرشدگان, گروهی از اسرای رژيم را زير اين عنوان اين که در جريان بگيروببندهای دو ماه اخير دستگير شده اند به سرعت به دار آويخته اند؛ بطوری که سرپرست دادگاه های تجديد نظر و کيفری رژيم در تهران حتی نمی داند پرونده اين اعداميان کجاست و از همکاران سلاخ خود می پرسد:"اصل پرونده‌ها كجاست؟ زيرا براى رسيدگى به آنها نياز داريم و دوم اين كه اگر تقاضاى اعدام دارند كيفرخواست‌ها را بفرستند."

توضيحات ابراهيم خانی البته در جای خود نوعی فرافکنی برای بيرون کشيدن دستگاه قضايی رژيم از مسووليت سلاخی اخير است, همچنان که توضيحات قوه قضاييه در جريان سنگسار در تاکستان چنين بود. زيرا چنان که همه ديگر می دانند وعده ها و تعهدات رسمی دستگاه قضايی رژيم و روال جاری آن عملا خاصيتی ندارد و مجريان و آمران و عامران سلاخی ها و سرکوب ها و آدمکشی ها بدون هر گونه دغدغه خاطر طبق روال جاری, روال جاری حقوقی رژيم و دستگاه قضايی آن را زير پا می گذارند و آب هم از آب تکان نمی خورد. در رژيم ولايت مطلقه که قانون ستيزی و توحش جوهر آن است, نه روال حقوقی معنای جدی دارد نه قراردادهای بين المللی و هميشه زير پا گذاشته می شود و بنابراين دست همه مجريان دستگاه قضايی خونين است و همگی شان به درجات مختلف مجريان آشيانه ظلم و بيدادگری و توحش و بربريت اند.

سنگسار در تاکستان نيز تقريبا به همين شيوه اعدام های جمعی تهران به اجرا گذاشته شد. يعنی با اين که ظاهرا قوه قضاييه اعلام کرد که سنگسار اجرا نمی شود, مجريان سنگسار با بردن محکوم به يک ده, حکم را اجرا کردند, به نحوی که دستگاه قضايی بعد از اين سنگسار در توجيه آن بار ديگر ناچار شد به تلويح اين اقدام را خودسرانه تلقی کند.

البته برآمد سلاخان و چهره نمايی دستگاه اصلی قدرت, برخوردهای طالبانی و بازگشت به روش های آدمکشی دوره سعيد امامی تنها به اعدام های گروهی اخير و سنگسار در تاکستان محدود نمی شود. حالا آدمکشان بيرحم و کسانی که رسما گفته اند: "ما خودمان زمانی قاتل بوده ايم" برای رسيدن به کرسی نمايندگی مجلس خيز برداشته اند و در کنار خبر استعفای گروهی از مديران استانی دولت برای شرکت در رقابت های نمايندگی مجلس که عمدتا برگماشتگان از دورن نيروهای امنيتی و منتخبين پورمحمدی وزير کشور بوده اند, خبر استعفای حسينيان حامی سعيد امامی و احتمال نامزدی او برای انتخابات مجلس از سوی جناح های رژيم نيز انتشار يافته است.

اين واقعيت اکنون کاملا عريان و آشکار ديده می شود که موج جاری سرکوب از سوی نيروهای انتظامی و امنيتی صورت می گيرد که اساسا همراه با وزارت کشور زير کنترل مستقيم دستگاه ولايت قرار دارند و در راس اين دستگاه چهره مخوف امنيتی, پورمحمدی از اعضای هيات سه نفره قتل عام زندانيان سياسی در تابستان خونين 67 قرار دارد.

سلاخان و آدمکشانی که سرکوب های اخير را پيش می برند و با هزار رشته به دستگاه ولايت مرتبط اند, بازماندگان همان "غده چرکينی" هستند که زمانی قتل های زنجيره ای را صورت دادند و کشتار و ارعاب و آدم ربايی و سرکوب خونين دگرانديشان و منتقدان را در پرونده سياه خود دارند. اين ها دستگاه اصلی قدرت و چهره واقعی رژيم جمهوری اسلامی هستند که بی مهابا آدم می کشند و به صغير و کبير هم رحم نمی کنند.

در برابر اين جنايتکاران و اين طالبان وحشی و خونخوار عقب نشينی و سکوت, عملا تن دادن به سرکوب بيشتر است. صدای اعتراض به سلاخی اخير را بايد بلند کرد. هيچ انسانی چه مجرم, چه بی گناه بدون کيفرخواست و محاکمه عادلانه نمی تواند و نبايد به کيفر برسد. مبارزه جنايتکارانه با متهمان به جنايت, و شرارت و اوباشی, تنها به رواج انتقام جويی و تبهکاری و تقويت توحش و قانون ستيزی و اشاعه ارعاب می انجامد, نه امنيت اجتماعی ارتقا می يابد, نه جرم و جنايت و تبهکاری کاهش می يابد, تنها قدرت جنايتکاران نقاب دار حکومتی تقويت می شود.

مصاحبه ايسنا با سرپرست دادگاه‌هاى تجديدنظر و كيفرى استان تهران را در لينک زير بخوانيد:

http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20070724134210.html

نام: نامه مادران محکومان به اعدام جمعی در تهران
ای-میل:
05:07
*بنابر اطلاع دقيق و مستند عده‌ای از خانواده ها که موفق به ديدار با متهمان شده اند در شرايط سخت شکنجه بوده است موم شده اند يا در آستانه دريافت حکم محکوميت هستند. اگر فرزندان ما قانون شکنی کرده باشند، آيا اين شيوه بازداشت و محاکمه و محکوميت هم نوعی ديگر از قانون شکنی نيست؟

روشنگری: متن کامل نامه مادران رندانيان متهم به "اراذل و اوباش" به خطاب به مسوولان رژيم (خامنه ای, شاهرودی, احمدی نژاد) به شرح زير است:

احتراما ما خانواده های زندانيان متهم به عنوان "اراذل و اوباش" که از اواسط ارديبهشت ۱۳۸۶ به طرز خشونت بار و اهانت آميزی بازداشت شده اند (که تصاوير آن در رسانه‌ها، مطبوعات و تلوزيون جمهوری اسلامی ايران وسيعا انتشار يافت) بدين ‌وسيله دادخواهی خود را خدمت آن جناب تقديم می کنيم. گرچه ممکن است در ميان صدها فرد بازداشت شده افراد بيگناهی باشند، اما ما در اين نامه در مقام قضاوت نيستيم و حتی حکم بر برائت فرزندان خود نمی دهيم و حداقل در‌خواستمان که درخواستی مشروع و قانونی است، رعايت تمامی موازين دادرسی عادلانه و قوانين رسمی جمهوری اسلامی درباره اين متهمان است. قانون دادرسی نحوه احضار، بازداشت، بازجويی و محاکمه را دقيقا مشخص کرده است و هر متهمی حق دارد وکيل داشته باشد و در شرايط بدون ترس و وحشت و فشار بازجويی و محاکمه شود و پس از صدور حکم حق اعتراض به رای دادگاه و فرجام خواهی را دارد.

فرزندان ما اگر جرمی هم مرتکب شده باشند تمام مسئولان انتظامی و قضايی طبق قوانين جمهوری اسلامی ايران مکلف هستند با آنها برابر قانون رفتار کنند. اما در رابطه با آنها متاسفانه هيچ يک از موازين قانونی از ابتدا تا انتها رعايت نشده است و حتی اجازه حضور وکلای معرفی شده خانواده‌ها را در پرونده نداده اند. اين متهمان در محاکمه ای که ما نمی دانستيم در چه شرايطی بوده و يا بنابر اطلاع دقيق و مستند عده‌ای از خانواده ها که موفق به ديدار با متهمان شده اند در شرايط سخت شکنجه بوده است موم شده اند يا در آستانه دريافت حکم محکوميت هستند. اگر فرزندان ما قانون شکنی کرده باشند، آيا اين شيوه بازداشت و محاکمه و محکوميت هم نوعی ديگر از قانون شکنی نيست؟ قانون‌شکنی از سوی هرکسی که باشد جرم و غيرقابل دفاع است، چه فرزندان ما باشند چه مجريان و درست اندر کاران امور. با کمال تاسف عده‌ای از همين متهمان با چنين وضعی به اعدام نيز محکوم شده اند و حکم تعدادی از آنان اجرا شده است.

بايد به کدام مرجع پناه ببريم و دادخواهی کنيم؟ از آن مقام محترم استدعا داريم در اسرع وقت نسبت به شرايط بسيار خشن نگهداری زندانيان رسيدگی کنند. عده ای از مسئولان قضايی و انتظامی تا کنون به صراحت اعلام کرده اند که قرار نيست اين افراد زندان راحتی داشته باشند و سختگيري‌ها و خشونت ها را تائيد کرده اند. استدعا داريم علاوه بر رسيدگی به شرايط زندان و محل نگهداری اين افراد در خصوص رعايت موازين قانونی دادرسی نيز اهتمام ويژه ورزيده و در احکام ناشی از دادرسي‌های مخدوش تجديد نظر کند. اين متهمان در هر صورت فرزندان همين کشور هستند و از همه اقدامات انسانی و قانونی که فارغ از ديدگاه فرد نسبت به اين متهمان است، پيشاپيش قدردانی می کنيم

رونوشت به:

دفتر مقام معظم رهبری
دفتر رياست قوه قضائيه
دفتر رياست جمهوری
رئيس مجلس شورای اسلامی
رئيس دادگستری تهران
انجمن دفاع از حقوق زندانيان
کميسيون حقوق بشر اسلامی
مطبوعات و خبرگزاری های کشور

آخرين مطالب مرتبط در روشنگرى:
3مرداد:اعدام ميثم لطفی*ميثم در رابطه با 18 تير در دستگاه قضايی پرونده داشت و 6 ماه نيز به واسطه اين پرونده در زندان اوين زندانی بود. 2007 07 25
3مرداد:نامه مادران محکومان به اعدام جمعی در تهران*بنابر اطلاع دقيق و مستند عده‌ای از خانواده ها که موفق به ديدار با متهمان شده اند در شرايط سخت شکنجه بوده است موم شده اند يا در آستانه دريافت حکم محکوميت هستند. اگر فرزندان ما قانون شکنی کرده باشند، آيا اين شيوه بازداشت و محاکمه و محکوميت هم نوعی ديگر از قانون شکنی نيست؟ 2007 07 25
اعدام دسته جمعی بدون کيفرخواست!
2007 07 25
2مرداد.شتاب دستگاه سلاخی برای اعدام غير قانونی دسته جمعی: پرونده های ارسالی کيفرخواست نداشت/ در برخى پرونده‌ها قرارهاى بسيار سبك از قبيل وثيقه‌ى 8 ميليون تومانى صادر شده... 2007 07 24

ماشين سلاخی رژيم و اعدام های گروهی
2007 07 23

از روشنگرى

2مرد و 1 زن را جنایتکاران حکومتی در تبریز اعدام کردند.به این لینک مراجعه کنید... http://sarbazevatan.multiply.com/video/item/74



یکی از "اوباش" محکوم به اعدام در 18 تیر 78 دستگیر شده بود



شهرزاد نیوز: گفتگو با مادر میثم لطفی، يک زندانی در آستانه اعدام. ساعت یک بامداد در خانه شان را زد. پسر 25 ساله اش از خانه گریخت. پلیس 17 گلوله به سمت او شلیک کرد. 2 تیر به پاهایش اصابت کرد. دایی 52 ساله اش را نیز از خانه بردند با کلیه ها و معده ی بیمارش. مادر رد پسر را از "سوله کهریزک"، "زندان رجایی شهر" تا "زندان اوین" می گیرد. تا اینکه به جای پسر، نام فرزند را روی تخته نشان اش می دهند: میثم لطفی. نفر هفتم از لیست اوباش اعدامی. تا عكسهاي ميثم را آماده ارسال كنيم خبر اعدام به جرم محاربه با خدا پخش شد.

گفت و گو با مادر این اعدامی فردا، در حالی انجام شد که این مادر هنوز هیچ ملاقات یا تماسی با فرزند خود نداشته و تنها امید فعلی او رهایی برادر بیمار خود است. می گوید از نجات فرزندش ناامید شده . هیچ خبرنگاری به صدای او گوش نداد، هیچ نهاد حقوق بشری حمایت اش نکرده و جالب تر از همه اینکه "میثم لطفی" زندانی 18 تیر بود و در سال 78 بیش از 6 ماه را در زندان اوین گذرانده است.

بعد از مصاحبه: تا عكسهاي ميثم را آماده ارسال كنيم خبر اعدام به جرم محاربه با خدا پخش شد. تلاش مادر او براي رهايي فرزندش از طريق انجمن حمايت از حقوق زندانيان ادامه دارد. آخرين تماس ها از اوين خبر از انتقال فرزندش به بخش اعداميان مي داد. نامه او به شيرين عبادي هنوز پاسخي در پي نداشته ...

شايد فردا نباشد...

پسر شما بیش از این پرونده یا سابقه ای در ارتباط با آنچه "اوباشگری" می گویند داشته؟

میثم در واقعه 18 تیر بازداشت شد. آن زمان 19 ساله بود. در همان زمان هم ما در وضعیتی مشابهی بودیم یعنی کسی به ما نمی گفت که کجاست یا اتهام اش چیست. بعد از اینکه به زندان اوین منتقل شد تماس گرفت و گفت یک سال حکم زندان گرفته. 6 ماه در اوین بود و چون سابقه بازداشت نداشت بعد از 6 ماه آزاد شد. به خاطر انفرادی طولانی و شکنجه به شدت افسرده و عصبی بود. در این مدت یکی دو بار در محل درگیری لفظی پیدا کرده بود ولی سابقه بازداشت یا سابقه کیفری نداشت.

چرا پلیس به طرف میثم شلیک کرد؟

شبی که پلیس خانه ما آمد برادرمن با همسرش مهمان بودند و اصلا کسی از این برنامه های پلیس خبری هم نداشت. پلیس با فریاد و فحاشی وارد خانه ما شد و تا میثم را دیدند چند نفر به طرف او حمله کردند. واقعا کسی نمی دانست که جریان از چه قرار است. نمی دانم چرا میثم فرار کرد اما بعد از زندان همیشه از پلیس مسلح وحشت داشت. تا وقتی او را دوباره بگیرند 17 گلوله شلیک شد و من با شمارش هر کدام می گفتم دیگر مرد. ولی فقط به پاهایش زده بودند. بعد هم که دستگیر شد با همان وضع آوردند مقابل من و با دستهای بسته کتک اش زدند و گذاشتند عکاس ها عکس بگیرند. از فردا عکس میثم با چشم ترکیده اش از تلویزیون پخش می شد.

نتیجه پیگیری های شما چه شد؟ آیا حکم قاضی مبنی بر اعدام را دیده اید؟

هیچ حکمی به ما نداده اند. فقط یک لیست روی دیوار شعبه امنیت زده بودند که یک لیست اعدام اراذل و اوباش بود و اسم میثم هم هفتمین نفر بود. بعد از دستگیری برادر و پسرم چندبار مراجعه کردم. آخرین بار من را هم زدند که بینی ام شکست، همینطور دختر 13 ساله ام را به طرف در هل دادند و دستش به خاطر برخورد با شیشه 40 تا بخیه خورد. با اسناد پزشکی قانونی علیه پلیس شکایت کردم و البته کسی هم جواب نداد.


از وضعیت برادرتان اطلاعی دارید؟

کلا به کسی جواب نمی دهند. تمام این مدت هرروز 150-200 نفر از خانواده ها جمع می شدیم مقابل زندان رجایی شهر یا کهریزک تا جوابی بگیریم همه را با باتوم می زدند و برای خود من سئوال بود که چرا حتی یک خبرنگار نیامد ببیند با ما چه می کنند. به همه ما بعد از باتوم و فحاشی یک جواب می دادند: برو، بعدا می فهمید. همسر برادر من ایرانی نیست و از اینکه هر روز باید همان حرفهای تکراری را بهش بگویم خسته شدم. برادرم هر دو کلیه اش ناراحت است و زخم معده دارد. داروهایش را نبرده و مطمئنا الان در وضعیت مناسبی نیست.

قبلا این سئوال را پرسیده ام، با اینهمه هنوز برای من جای سئوال است که آیا فقط با استناد به یک پرونده که آن هم سیاسی محسوب می شود برای پسرتان حکم اعدام داد اند؟

آن زمان هم که میثم را گرفتند گفتند در شب 18 تیر لاستیک ماشین آتش زده. ولی این حرف را در مورد همه دانشجوها می زدند که اینها اوباش هستند. وکیل پسرم آقای عبدالفتاح سلطانی بود و کاملا در جریان این پرونده است. میثم 55 روز در انفرادی بود. همان زمان زیر شکنجه دچار پارگی فتق شد. بعد از اینکه از بیمارستان بقیة الله سپاه به زندان منتقل شد با آستین پیراهن اش در سلول اقدام به خودکشی کرد ... به هر حال میثم بعد از آن زندان هیچوقت مثل سابق نبود. ولی همانطور که گفتم فقط چند درگیری داشت که آن هم اصلا به کلانتری و ... نکشید. حتی اگر اینطور می شد موضوع دعوا بود. مرتکب قتل نشده بود که حکم اعدام بگیرد آن هم به اتهام اوباش گری.

خبرهایی درباره مرگ چند نفر از همین زندانیان در زندان ها شنیده ایم آیا شما خانواده این افراد را دیده اید و یا از شرایط نگهداری زندانیان طرح امنیت اجتماعی اطلاعی دارید.

تا آنجا که من دیدم 2 نفر در زندان رجایی شهر مردند. به خانوده های آنها گفته اند که اگر در اینباره جایی حرف بزنند آنها را هم می برند. تا آنجا که من می دانم وضعیت غذا و بهداشت این زندان ها بدتر شده. اطلاع دیگری ندارم.

به آزادی میثم امیدوار هستید؟

با این وضعیت امیدم را به زنده بودنش تقلیل داده ام. فعلا آزادی مهم نیست. همه عمرش را در زندان بماند بهتر از این است که بگویند اوباش بود و اعدام شد.
سه شنبه، 2 مرداد ماه 1386 برابر با 2007 Tuesday 24 July


درگرامی داشت خاطره ی قربانیان
فاجعه ی ملی تابستان 67

خورشید شکفت ...

بی هوده چه گویند که در خاک

با بال و پر هور به افلاک شدیم.

خورشید سشکفت تا که با بانگ سرود

دروادی عشق، پیرهن چاک شدیم

*****

این خیل یلان که دل به فردا داده ست

برپای سراست و سر به پا بنهاده ست

پوینده به شب، به دست ها پرچم صبح

گردان سترگ- مردم آزاده ست.

*****

این نغمه ی پر شور به بستان ماراست

این زمزمه ی هزاردستان ماراست

از مامبرید دل به سودای بهار

کین بوی بهار در گلستان ماراست

*****

صد بار به روز ناممان بر لب هاست

هرجاکه روی تو یادهامان برجاست

بر بام بهار و شورمستان چه گذشت

بس بلبل مست کزگلستانه جداست

*****



پرواز تو با این پر مستان خوش باد!

این بوی بهار در زمستان خوش باد!

بس طرفه نویدا که در این بانگ شماست

این زمزمه ی هزاردستان خوش باد!

علی رضاجباری (آذرنگ)

28/4/86 (19/07/2007)

توجیهات جواد لاریجانی درباره اجرای حكم سنگسار



«محمدجواد لاریجانی» دبیر ستاد حقوق بشر در قوه قضاییه در پاسخ به اینكه اخیرا حكم سنگساری اجرا شده و این برخلاف نظر رییس قوه قضاییه است، گفت: حكم سنگسار مبتنی بر احكام شریعت دین اسلام است.

وی یادآور شد:احكام سنگسار خیلی سخت است. شارع مقدس این حكم را نه برای انتقام بلكه برای بازدارندگی قرار داده است و تشخیص و انجام این حكم و حتی اجرای آن، ویژگی‌های خاص خود را دارد.

جواد لاریجانی افزود: آقای شاهرودی با اصل حكم كه مبتنی بر شریعت اسلام است مخالف نیست و البته این‌طور هم نیست كه ما به دلیل ایرادگیری غربی‌ها این دقت را لحاظ كنیم. همان‌طور كه در مجازات‌های بزرگ دقت زیادی انجام می‌شود، ماهیت حكم سنگسار نیز از دقت خاصی برخوردار است.

وی درباره بازتاب‌های جهانی اجرای حكم سنگسار اخیر گفت: این حكم مخالفتی با تعهدات بین‌المللی ندارد. ما درباره حقوق بشر حدود 4 سند مهم امضا كرده‌ایم هیچ‌كدام از اینها مخالف سنگسار نیست. غربی‌ها بر اساس تفسیری كه از این مواد و متون دارند، با سنگسار مخالفت می‌كنند.25 تیر 86 از تارنماي نوروز

در اين مورد به اين فيلم نگاه كنيد : http://video.google.com/videoplay?docid=8286609142303388321

به: سازمان عفو بین الملل ونهادهای مدافع حقوق بشر



نوجوانی ۱۷ ساله بنام مصلح زمانی پس ازتحمل چهار سال حبس درزندان سنندج محکوم به اعدام شده است.
حکم اعدام مصلح توسط شعبه ۲۷ تجدید نظردیوان عالی کشور به ریاست محمد رضا بروجردی ومستشار سید حسن جعفری تایید شده وبرای اجرا حکم به مقامات قضایی شهر سنندج اعلام گردیده است.
مصلح زمانی به اتهام ارتباط جنسی با دوست دخترش پس ازتحمل چندسال حبس کشیدن محاکمه و براساس ماده ۱۰۵ مجازات اسلامی به اعدام محکوم شده است.
برای نجات جان مصلح زمانی از اعدام تلاش کنید!

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشرایران
۲۰ تیرماه ۱۳۸۶
(11/7/2007)



http://www.anjomane.blogfa.com/
ad.hoqoqbashar@gmail.com
Tel:0044- 07930193378


منتظری: سنگسار در تاکستان، بر خلاف موازین بود



آیت الله منتظری، از مراجع عالی رتبه ایرانی است که سال ها است مورد غضب دستگاه حاکم قرار گرفته است.
منتظری: سنگسار در تاکستان، بر خلاف موازین بود

آيت الله حسينعلی منتظری، از مراجع عالی رتبه ايران، اجرای حکم سنگسار مردی به نام جعفر کيانی در تاکستان را «خلاف موازين» توصيف کرد.

آيت الله منتظری در پاسخ به سوال راديو فردا درباره اجرای حکم سنگسار، با برشمردن شرايط دشوار اثبات «زنای با احصان» (رابطه جنسی زن شوهر دار و مردی غير از شوهرش) برای قاضی، حکم سنگسار را «مترسکی» خوانده است که برای «پرهيز مردم از گناه بسيار بزرگ» وجود دارد.

در اين باره نظر دهيد

متن کامل پاسخ آيت الله منتظری به سوال راديو فردا

آيت الله منتظری در پاسخ مکتوبی که به تحريريه راديو فردا ارسال کرد، تاکيد کرده حکم سنگسار در اسلام، تنها برای «زنای با احصان» وجود دارد که تنها با شرايطی که تعيين شده، قابل اثبات است.
اين روحانی بلندپايه منتقد جمهوری اسلامی، در ادامه گفت:« اثبات «زنای با احصان» از دو طريق ممکن است:۱ – شهادت چهار نفر عادل که با چشم خود عمل را مشاهده کرده باشند، که تحقيق آن بسيار بعيد است. ۲ – اقرار خود متهم، چهار مرتبه در جو و محيط آزاد، نه در زندان يا تحت فشار.»
آيت الله منتظری تاکيد کرده است که اجرای حکم سنگسار، «به مجرد علم قاضی محل اشکال است.»
در بخش ديگری از اين پاسخ آمده است: «اگر طرف بعد از اقرار، انکار نمود، انکار او بر حسب موازين فقهی مسموع است، و در صورت اقرار طرف حق فرار دارد و اگر فرار کرد تعقيب او جايز نيست.»
اين مرجع دينی، در ادامه گفته است که به رغم تمامی شرايط اثبات «زنای با محاصن»، اصولا هر گاه «اجرای حکم شرعی موجب وهن مذهب باشد، بايد از اجرای آن خودداری کرد.»
حکم سنگسار جعفر کيانی، به اتهام رابطه جنسی با زنی متاهل، در حالی هفته گذشته در تاکستان اجرا شد که همگام با جمع بزرگی از فعالان حقوق بشر در ايران و خارج از ايران، برخی مقام های ارشد قوه قضاييه ايران نيز با اين حکم مخالفت کرده بودند.

واکنش های جهانی

اجرای اين حکم و همچنين خطر اجرای حکم سنگسار مکرمه ابراهيمی، زنی که به اتهام رابطه جنسی با جعفر کيانی در زندان تاکستان به سر می برد، واکنش های بسياری را در سراسر جهان در پی داشته است.
آخرين تحول در اين زمينه حاکی است که پيتر مک کی، وزير امورخارجه کانادا سنگسار جعفر کيانی در قزوين را شديدا محکوم کرده و از مقام های جمهوری اسلامی خواسته است تا مانع اجرای سنگسار مکرمه ابراهيمی شوند.
آقای مک کی در بيانيه ای اعلام کرد «مجازات سنگسار» نقض تعهدات ايران به پيمان های بين المللی حقوق شهروندی و سياسی و حقوق بشر است .
وزير امورخارجه کانادا افزود: «کانادا شديدا سنگسار جعفر کيانی را در روستای قرچه قزوين محکوم می کند.»
رموت آهرن، وزير امور خارجه ايرلند نيز با اشاره به اجرای حکم مرگ جعفر کيانی که در چهاردهم تيرماه به شيوه پرتاب سنگ کشته شد، اين شيوه اعدام را «وحشيانه» توصيف کرد.
وی همچنين سنگسار را «مغاير با تعهدات ايران در قبال قوانين بين المللی حقوق بشر» عنوان کرد و گفت: «مهلت قانونی ايران برای پايان بخشيدن به اقدامات ضد بشری و وحشيانه به آخر رسيده است.»
وزير امور خارجه ايرلند در ديدار با سفير ايران همچنين خواهان توقف اجرای حکم سنگسار مکرمه ابراهيمی شد.

ديدبان حقوق بشر: مانع از سنگسار مکرمه شويد

سازمان ديدبان حقوق بشر چهارشنبه ۲۰ تير ماه طی بيانيه ای خطاب به رييس قوه قضاييه او از وی خواست که هرچه سريعتر از اجرای حکم سنگسار مکرمه ابراهيمی، مادر چهل وسه ساله سه فرزند، جلوگيری کند.

ديدبان حقوق بشر در نامه رسمی خطاب به آيت الله محمود شاهرودی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی، از وی خواسته است که «اقدام عاجل برای جلوگيری از سنگسار» به عمل آورد و از مقامات ايرانی خواست تا مقرراتی که تحت آن، اعدام ازطريق سنگسار را تحت قوانين جزايی اسلامی مجاز می شمرد، لغو کنند.

جواستورک، معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقای سازمان ديدبان حقوق بشر در اين زمينه گفت: «مقامات دولتی جعفرکيانی را علی رغم فرمان توقف حکم از سوی رييس قوه قضاييه ايران سنگسارکردند. آيت الله شاهرودی بايد مطمئن شوند که مکرمه ابراهيمی دچار سرنوشت مشابهی نمی شود.»
منتشر شده به وقت تهران در ساعت:
۱۲:۳۲ روز جمعه ۲۲ تير ۱۳۸۶
ايران از راديو فردا


« قانون مجازات اسلامی بايد تغيير کند»




سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران، روز سه شنبه ۱۹ تير، خبر سنگسار شدن جعفر کيانی در روستای قراچه کند، از توابع تاکستان، را تاييد کرد.

اجرای حکم سنگسار جعفر کيانی که متهم به زنا شده بود، روز پنجشنبه ۱۴ تير، به اجرا در آمد.

عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران، در گفت و گو با خبرنگاران، درباره اجرای حکم سنگسار يک زن و مرد در تاکستان گفت:«اين حکم با توجه به اين که قطعی شده بود، در مورد مرد متهم اجرا شد اما در مورد زن متهم هنوز اجرا نشده و فعلا حکم متوقف است.»

او اشاره کرد که «اما به طور کلی بايد گفت در قوه قضائيه بنا نبوده چنين احکامی به اين شکل اجرا شود.»

عليرضا جمشيدی در ارتباط با اجرای اين حکم سنگسار در تاکستان گفت: «حکم سنگسار در قانون مجازات اسلامی قيد شده است، اما اثبات آن ساده نيست. بايد گفت در مواردی اين حکم صادر، اما متوقف شده است.»

بيش از دو هفته پيش، اجرای حکم سنگسار مکرمه ابراهيمی و جعفرکيانی، که هر دو به جرم زنای محصنه به سنگسار محکوم شدند، به دنبال واکنش گسترده فعالان جنبش زنان و حقوق بشر در ايران و جهان و به دستور آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، متوقف شد.

قرار بود اين دو در گورستان تاکستان سنگسار شوند، اما تنها يک روز قبل از اجرای حکم، دستور توقف آن صادر شد و اين احتمال قوت گرفت که پرونده مورد رسيدگی مجدد قرار گيرد.

«اطلاعات دقيقی از پرونده مکرمه ابراهيمی دردست نيست»

سهيلا وحدتی، هماهنگ کننده بين المللی کمپين عليه سنگسار، درمورد وضعيت مکرمه ابراهيمی، به راديو اروپای آزاد/راديو آزادی گفت:«قرار بود خانم ابراهيمی نيز درهفته گذشته سنگسار شود، اما اين حکم به دليل بزرگداشت هفته زن در ايران، متوقف شد».

اگر درهرم قدرت جمهوری اسلامی، اراده ای برای متوقف کردن سنگسار وجود دارد، بايد در راستای تغيير قانون مجازات اسلامی باشد. يعنی تا زمانی که قانون مجازات اسلامی در ايران برقرار است، دست مقام های قضايی در مملکت گسترده و وسيع ايران باز است، که به هر گونه که می خواهند، عمل کنند و دستور اجرای اين احکام را بدهند

عبدالکریم لاهیجی
با اين حال، به گفته اين فعال کمپين عليه سنگسار، قرار است خانم ابراهيمی نيز سنگسار شود.

خانم وحدتی اشاره کرد که اطلاعات دقيقی در مورد پرونده خانم ابراهيمی وجود ندارد و حتی سعيد اقبالی، وکيل او، به رغم گذشت هشت ماه، موفق به خواندن اين پرونده نشده است.

او افزود:«اطلاعات دقيقی از خانم ابراهيمی دردست نيست. ما فقط می دانيم که ايشان دو فرزند دارد که درزندان همراهش هستند. اما سن دقيق و يا جنس آنها را نمی دانيم.»

سهيلا وحدتی خبر می دهد که قرار است فعالان کمپين عليه سنگسار در اين مورد جستجو کنند و حتی به تاکستان بروند و يکسری اطلاعات درباره او بدست آورند و آنها تلاش می کنند تا مانع از اجرای حکم سنگسار برای خانم ابراهيمی شوند.»

«با يک بخشنامه نمی توان جلوی اجرای يک قانون را گرفت»

عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين المللی جوامع دفاع از حقوق بشر، با ابراز انزجار از اجرای حکم سنگسار درمورد جعفر کيانی به راديو فردا گفت:«مقام های اروپايی بايد متوجه باشند که اين حکم، در شرايطی انجام شده است که آنان به بهانه گفت و گوهای دوطرفه با جمهوری اسلامی، تاکنون از تسليم قطعنامه به مجامع بين المللی برای انتقاد از اينگونه اقدامات وحشيانه درايران خودداری کرده بودند.»

او با ابراز اميدواری نسبت به اجرا نشدن حکم سنگسار مکرمه ابراهيمی اشاره کرد که درايران، حکومت مرکزی وجود ندارد و حکومت های محلی، تصميم گيرنده هستند ولذا می توان گفت که هرج و مرج در ايران حکمفرماست.

آقای لاهيجی در پاسخ به اين پرسش که اگر برخی از مقام های جمهوری اسلامی ايران، مانند آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، خواستار متوقف شدن احکام سنگسار هستند، چه اقداماتی را می توانند انجام دهند، ابراز عقيده کرد:«با صدور يک بخشنامه نمی توان جلوی اجرای يک قانون را گرفت.»

نايب رييس فدراسيون بين المللی جوامع دفاع از حقوق بشر اضافه کرد:«اگر درهرم قدرت جمهوری اسلامی، اراده ای دراين مورد وجود دارد، بايد در راستای تغيير قانون مجازات اسلامی باشد. يعنی تا زمانی که قانون مجازات اسلامی در ايران برقرار است و شکنجه، تعزير، اعدام های وحشيانه و سنگسار را تجويز می کند، دست مقام های قضايی در مملکت گسترده و وسيع ايران باز است، که به هر گونه که می خواهند، عمل کنند و دستور اجرای اين احکام را بدهند.»

عبدالکريم لاهيجی همچنين در پاسخ به اين پرسش که سازمان های بين المللی چگونه می توانند جمهوری اسلامی ايران را وادار به پايان دادن به اجرای احکامی مانند سنگسار کنند، گفت:«تا زمانی که قطعنامه ها، توافق ها و گفت و گوهايی که جامعه جهانی با جمهوری اسلامی انجام می دهد، از ضمانت اجرايی قوی، مانند پرونده اتمی جمهوری اسلامی، برخوردار نباشد، نمی توان اميد به هيچ تغيير اساسی داشت
بهروز کارونی . عكس عبدالکريم لاهيجی 11.07.2007


حكومت ارازل و اوباش اسلامي مردي را در تاكستان سنگسار كرد. براي پايان دادن به اين جنايات حكومت ارازل و اوباش اسلامي بايد با اعمال زور در تماميتش برانداخته شود.
سنگسار یک مرد در ایران



جمال کریمی راد، وزیر پیشین دادگستری ایران دو سال پیش اعلام کرده بود که مجازات سنگسار دیگر در این کشور اجرا نمی شود
در حالی که مقامات قضائی ایران بیست روز پیش اعلام کرده بودند که اجرای حکم سنگسار یک زن و مرد در این کشور متوقف شده، سخنگوی قوه قضائیه ایران امروز اعلام کرده که حکم سنگسار در مورد مردی که در این پرونده مجرم شناخته شده بود اجرا شده است.
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفته: "بنا بر این نبوده که چنین احکامی به این شکل اجرا شود و دستور توقفی که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر می‌ شود برای دقت لازم از سوی قضات در صدور و اجرای چنین احکامی است اما در این مورد چون حکم قطعی شده بود در مورد آقا اجرا شد اما در مورد خانم فعلاً متوقف است".
حکم اعدام این زن و مرد را دادگاهی در شهرستان تاکستان در استان قزوین صادر کرده و آن گونه که در برخی گزارشها آمده، روز یکشنبه گذشته، رئیس دادگستری استان قزوین به تهران احضار و از وی توضیح خواسته شده که چرا حکم سنگسار با وجود دستوری که رئیس قوه قضائیه صادر کرده بود به اجرا در آمده است.
این روزنامه نوشته که رئیس دادگستری استان قزوین توضیح داده که اجرای حکم بدون اطلاع وی صورت گرفته و قاضی اجرای احکام تاکستان خودسرانه حکم سنگسار را اجرا کرده است.
حکم سنگسار در مواردی صادر می شود که فردی متأهل با فرد دیگری غیر از همسر خود رابطه جنسی برقرار کند و این رابطه با شهادت چهار شاهدی که دادگاه آنان را عادل تشخیص دهد یا سه بار اعتراف افرادی که مرتکب این عمل شده اند ثابت شود.عكس کریمی راد
زن و مردی که به سنگسار محکوم شده و این حکم در مورد یکی از آنان اجرا گردیده جعفر و مکرمه نام دارند و اهل روستای آقچه از توابع شهرستان تاکستانند.
آن گونه که در گزارشها آمده،مکرمه خانواده خود را ترک کرده و بدون اینکه از همسر خود طلاق بگیرد، چند سال با جعفر زندگی می کرده و از وی یک کودک هم دارد.
با شکایت همسر مکرمه، جعفر و سپس مکرمه دستگیر می شوند و آن گونه که برخی مطبوعات تهران نوشته اند، جعفر تا پنجشنبه گذشته که حکم سنگسار در مورد او اجرا شده یازده سال در زندان به سر برده است.
چند هفته پیش که خبر صدور حکم سنگسار برای این زوج و اجرای قریب الوقوع آن منتشر شد، فعالان حقوق بشر حرکت گسترده ای در رسانه ها برای جلوگیری از اجرای حکم به راه انداختند و حتی وزارت امورخارجه نروژ نیز رسماً به جمع اعتراض کنندگان پیوست.
اجرای سنگسار در ایران در حالی صورت گرفته که مقامات قضائی ایران سالهاست تأکید می کنند که با اینکه این مجازات همچنان در قوانین ایران وجود دارد و برخی دادگاهها نیز در مواردی افرادی را به این مجازات محکوم کرده اند اما در نهایت این مجازات به اجرا درنیامده و طی سالهای اخیر کسی سنگسار نشده است.09072007



تصویری از یک مراسم سنگسار در ایران که در سایت های اینترنتی منتشر شده است.



«يک متهم به زنا در ايران سنگسار شده است»

به گزارش برخی سايت های خبری، جعفر کيانی، صبح روز پنجشنبه ۱۴ تيرماه در روستای قراچه کند، از توابع تاکستان سنگسار شده است.

با اين حال، هنوز هيچ منبع رسمی قضايی صحت يا سقم اجرای حکم سنگسار را تاييد يا تکذيب نکرده است.

بيش از دو هفته پيش، خبر اجرای حکم سنگسار مکرمه ابراهيمی و جعفرکيانی، که هر دو به جرم زنای محصنه به سنگسار محکوم شده اند، به دنبال واکنش گسترده فعالان جنبش زنان و حقوق بشر در ايران و جهان و به دستور محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه متوقف شد.

قرار بود اين دو در گورستان تاکستان سنگسار شوند ، اما تنها يک روز قبل از اجرای حکم، دستور توقف آن صادر شد و اين احتمال قوت گرفت که پرونده مورد رسيدگی مجدد قرار گيرد.

اکنون، برخی منابع خبری، از جمله سايت ميدان زنان که از سوی برخی فعالان جنبش زنان ايران اداره می شود، گزارش می دهند که جعفر کيانی روز پنجشنبه گذشته در روستايی در نزديکی تاکستان و در ملاء عام سنگسار شده است.

با وجود آنکه، گزارش های رسمی در اين زمينه منتشر نشده است، روزنامه اعتماد ملی در شماره روز دوشنبه خود صحت اين خبر را تاييد کرد و نوشت حکم سنگسار را ماموران و قاضی اجرای احکام در مقابل ديدگان اهالی روستای آقچه کند اجرا کردند.

سکوت مقامات

خبر سنگسار جعفر کيانی در روستای آقچه کند از توابع تاکستان سه روز پس از اجرای حکم در رسانه های داخلی و خارجی بازتاب می يابد و تلاش های راديو فردا برای دسترسی به اطلاعات بيشتر در اين زمينه به نتيجه نرسيد.

حسن قاسمی، مديرکل دادگستری استان قزوين زنگ های تلفن خود را بی پاسخ گذاشت. يکی از کارمندان دفتر محمود هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه به راديو فردا گفت: چنين خبری را نشنيده و دادگستری قزوين نيز در جواب تماس تلفنی راديوفردا پاسخی مشابه داد.

نقی افشاری، مدير مسئول نشريه حديث قزوين به راديو فردا گفت اين حکم اگر اجرا شده باشد، شرعی بوده است.

از سوی ديگر اخبارغير رسمی از زندان و دادگستری استان قزوين حکايت از اجرای حکم اين محکوم به سنگسار دارد و همزمان، روزنامه اعتماد ملی نوشته است: «اهالی روستای محل اجرای حکم و يک منبع وابسته به يکی از نمايندگان منطقه، همه اين اتفاق را تاييد و تشريح کرده اند.»

گفته می شود تعداد زيادی از مردم روستای آقچه کند تاکستان شاهد اجرای حکم بودند و با موبايل های خود از اين مراسم تصويربرداری کرده اند.

بی اطلاعی از وضعيت مکرمه ابراهيمی

به گزارش سايت ميدان زنان، هنوز اطلاع دقيقی از آخرين وضعيت قضايی مکرمه ابراهيمی که در زندان چوبين قزوين به سر می برد در دسترس نيست و وکلای داوطلب وی علی رغم مراجعات مکرر، موفق به خواندن محتويات پرونده نشده اند.

اگر آقای شاهرودی اجرای حکم سنگسار را درست نمی داند، به جای صدور بخشنامه ای که قضات به آن ترتيب اثر نمی دهند دو سطر قانون پيشنهاد دهد و و در اين دو سطر بنويسد که اجرای حکم سنگسار ممنوع است. مثلا اگر کسی مرتکب جرمی شود که مجازاتش در قانون، سنگسار است بايد تبديل شود به مثلا فلان مدت حبس و سپس آن را به مجلس ارائه دهد.

شیرین عبادی

سعيد اقبالی، يکی از وکلای مکرمه ضمن ابراز نگرانی از وضعيت وی به خبرنگار ميدان گفته است:«مسئولان دادسرای تاکستان و قاضی پرونده همچنان قصد اجرای حکم را دارند.»

«راه حل، حذف سنگسار از قانون است»

شيرين عبادی وکيل دادگستری و از اعضای کمپين قانون بدون سنگسار در ايران درگفت وگو با راديوفردا ضمن تاسف از اجرای حکم سنگسارگفت:« اين حکم با موازين بين المللی و تعهدات بين المللی دولت ايران انطباق ندارد و به علاوه، آيت الله شاهرودی چندين بار بخشنامه هايی را برای جلوگيری از انجام حکم سنگسار صادر کرده است.»

خانم عبادی افزود:« نمی دانم اين بخشنامه ها واقعی بوده يا نه و آيا آقای شاهرودی اراده کرده بود که جلوی حکم سنگسار را بگيرد، که در اين صورت اجرای اين حکم مغاير با اين بخشنامه است. اگر اين بخشنامه فقط صوری بوده که بازهم متاسفم چرا که در قرن بيست و يکم شاهد مسايلی هستيم که در عرصه بين المللی قابل تحمل نيست.»

شيرين عبادی راه حل توقف کامل اجرای سنگسار در ايران را «حذف آن از قانون» می داند و می گويد با صدور بخشنامه های موردی رييس قوه قضاييه، دردی درمان نمی شود.

به گفته وی، «اگر آقای شاهرودی اجرای حکم سنگسار را درست نمی داند، به جای صدور بخشنامه ای که قضات به آن ترتيب اثر نمی دهند دو سطر قانون پيشنهاد دهد و و در اين دو سطر بنويسد که اجرای حکم سنگسار ممنوع است. مثلا اگر کسی مرتکب جرمی شود که مجازاتش در قانون، سنگسار است بايد تبديل شود به مثلا فلان مدت حبس و سپس آن را به مجلس ارائه دهد.»

خانم عبادی افزود: با توجه به آنکه مجلس از جناحی است که آقای شاهرودی را تاييد می کند اين لايحه ايشان تاييد خواهد شد و به تاييد شورای نگهبان هم خواهد رسيد. اين راه حل قانونی و منطقی جلوگيری از حکم سنگسار است.

09072007


حكومت اسلامي كه دستش بر خون مردم ايران تا آرنج آلوده است خود را براي يك قتل عمد ديگر اين بار شهلا جاهد آماده ميكند. تأیید حکم مشهورترين زن محکوم به اعدام در ايران


پرونده شهلا جاهد يکی از خبرسازترين ماجراهای جنائی ايران بوده است
دیوان عالی ایران برای سومین بار حکم اعدام شهلا جاهد را به جرم قتل همسر ناصر محمدخانی، از فوتبالیست های مشهور ایران، تأیید کرد.

ديوان عالی پیشتر نیز دو بار حکم اعدام شهلا جاهد را تأیید کرده بود اما رئيس قوه‌ قضائيه از اجرای حکم اعدام جلوگیری و پرونده را برای بررسی بیشتر به دیوان بازگردانده بود.

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل شهلا جاهد به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته که از‌ چهار قاضی شبعه سوم دیوان عالی کشور، سه نفر اعدام موکل وی را تأیید و یک نفر آن را رد کرده اند که در نتیجه، این حکم مورد تأیید قرار گرفته است.

آقای خرمشاهی گفته که همچنان از طربق درخواست از دادستان کل کشور امکان جلوگیری از اجرای حکم اعدام وجود دارد اما او در عین حال از خانواده مقتول خواسته که از حق قانونی خود برای درخواست اعدام شهلا جاهد صرف نظر کنند و به جای آن، دیه (خونبهای) مقتول را دریافت کنند.

شهلا جاهد، قاتل فاطمه (لاله) سحرخيزان همسر ۳۲ ساله ناصر محمدخانی بازيکن سابق تيم ملی فوتبال ايران شناخته شده است.

لاله سحرخیزان در هفدهم مهر ۱۳۸۱ در خانه خود و در حالی که همسرش همراه با تيم پرسپوليس در آلمان به سر می برد و فرزندانش در مدرسه بودند، با ضربات چاقو به قتل رسيد.
پليس در مراحل تحقيق در مورد این پرونده، به ارتباط پنهان ميان ناصر محمدخانی و شهلا جاهد پی برد و با يافتن قرائنی عليه شهلا جاهد، او را بازداشت کرد.
شهلا جاهد در مراحل بازجويی، خود را همسر موقت (صيغه ای) ناصر محمدخانی معرفی و به قتل همسر عقدی او اعتراف کرد اما سپس در دادگاه منکر اعترافات خود شد و فرد ديگری را به عنوان قاتل معرفی کرد.
دادگاه طی روندی طولانی که از خبرسازترين پرونده های جنايی ايران شد، شهلا جاهد را قاتل شناخت و سرانجام شعبه 1154 حکم به قصاص (اعدام) او داد.
با اینکه شعبه های 15 و 26 دیوان عالی کشور طی دو مرحله، حکم اعدام شهلا جاهد را تأیید کردند، نامه ای که وکیل او به رئیس قوه قضائیه نوشت و در آن از مستنداتی خبر داد که به گفته وی می تواند به بیگناهی موکلش بینجامد، باعث جلوگیری از اجرای حکم شد.
اما اکنون پس از دو سال و نیم از زمانی که اجرای اعدام به دستور رئیس قوه قضائیه متوقف شد، این بار شعبه سوم دیوان عالی کشور رأی به تأیید حکم اولیه دادگاه مبنی بر مجرم بودن شهلا جاهد و اعدام او داده است.06072007

"...دستگاه پليس در جمهوری اسلامی دستگاه آدمکشی و ارعاب است..."
شکنجه, سرکوب, قتل شهروندان بی دفاع به نام "ارتقای امنيت اجتماعی


*گوشه ای از برخوردهای پليسی در تهران: کشتن متهم به خاطر روزه خواری, قتل کودک بيگناه در صف نانوايی, تيراندازی و قتل يک جوان متهم به سرقت, کشتن يک جوان متهم به خريد مال مسروقه در زير شکنجه..

روشنگری: دستگاه پليس در جمهوری اسلامی دستگاه آدمکشی و ارعاب است. دستگاهی که اگر چه مجری قانون به شمار می رود, اما چون بی قانونی و قانونيت ستزی از ذات ولايت مطلقه فقيه برمی خيزد که خود را برتر از قانون می داند و عملا اختيارات ماوراقانونی اوست که در صورت لزوم به نام قانون نيز عرضه می شود, مجری اين قانون ستيزی و ابزاری در خدمت آن است. تاکيد بر اين نکته بويژه در حال حاضر که دستگاه پليس جمهوری اسلامی در کنار ساير گروههای سرکوبگر حکومتی سرگرم بگير و ببندهای خيابانی مرحله به مرحله است و سران و فرماندهان آن تقريبا روزانه آمارهای موحشی در باره دستگيری ها در سراسر کشور منتشر می کنند اهميت دارد. مردم می دانند که اين سرکوب ها نه آنطور که رژيم مدعی است برای "ارتقا امنيت اجتماعی" که برای ارعاب و زهرچشم گرفتن است؛ برای نمايش اين که عليرغم قرار گرفتن در محاصره مردم ناراضی از درون و آمريکا و متحدان سلطه طلب اش از بيرون همچنان کنترل جريان امور را در دست دارند. و برای اين که سرکوب تنها دری است که رژيم هميشه برای لاپوشانی بن بست مزمن تاريخی اش, نابهنگامی اش, استيصالش در زمينه اقتصادی و اجتماعی و ضديتش با منطق زندگی اجتماعی در جامعه ای از نظر سياسی بشدت حساس از آن می رود و تنها سلاحی است که برای حفظ بقای خود به آن پناه برده است.
اين واقعيت که سرکوب ها ارتباطی با "ارتقا امنيت اجتماعی" نداشته و حرکات وحشيانه اين گروههای سرکوبگر عملا به ناامنی اجتماعی در جامعه بشدت دامن زده است تنها مورد تاکيد مخالفان پيگير جمهوری اسلامی نيست, حتی برخی روزنامه های مجاز نيز حالا مجبور شده اند در لفافه و در حد تحمل سانسور رژيم از برخوردهای خشونت بار پليسی انتقاد کنند. سرمقاله زير از شماره امروز روزنامه آفتاب يزد با عنوان "پليس و امنيت روانی مردم" در همين راستا خواندنی است.

بخشی از اين سرمقاله به شرح زير است: "در ماههاى گذشته خبرهايى در خصوص كشته شدن تعدادى از شـهروندان در جريان تعقيب و گريزهاى پليسى منتشر شده است. قبل از حوادث ماههاى اخير، قتلى عجيب و تأثر‌انگيز در متروى كرج اتفاق افتاد كه به دليل وضعيت خانواده مقتول، دل هر انسان آزاده‌اى را به درد مي‌آورد. البته قتل متروى كرج تفاوت عمده‌اى با قتل‌هاى بعدى دارد. زيرا عامل آن حادثه، در حال مأموريت نبود و قتل نيز در حوزه مأموريت او اتفاق نيفتاد. اما در آن حادثه به فرض قبول ادعاهاى قاتل آنچه بر سر مقتول آمد به هيچ وجه با مجازات مربوط به رفتار و اتهامات منتسب به او تناسب نداشت و از اين جهت، آن حادثه با بعضى حوادث بعدى شباهت فراوان دارد. پس از حادثه كرج، صفحه حوادث روزنامه‌ها شاهد انتشار اخبارى در خصوص مرگ برخى متهمان به دليل برخوردهاى صورت گرفته با آنها توسط ضابطان قضايى بود. در يكى از اين موارد، متهم به خريد مال مسروقه پس از بازجويى فوت كرد. البته مأمور مربوطه مدعى بود كه تنها دو سيلى به متهم زده و سپس از او جدا شده و پس از ساعاتى خبر فوت او را شنيده است. در اين مورد اعلا‌م شد كه مقتول سابقه بيمارى تنفسى نيز داشته است. در موارد ديگرى نيز كه در ماههاى اخير اتفاق افتاده است، افرادى كه حداكثر اتهام آنها سرقت و حتى جرايم سبك‌ تر بوده است در هنگام تعقيب پليسى هدف گلوله‌ قرار گرفته و كشته شدند. آخرين نمونه مربوط به دو هفته پيش است كه پس از مشكوك شدن مأموران انتظامى به سرنشينان پژوى 206، از آنهـا مـدارك اتومبيل درخواست گرديد كه آنها مدارك جعلى به مأموران ارائه كردند. بر همين اساس مأموران، مترصد دستگيرى سرنشينان پژو بودند كه طبق اعلا‌م مأموران، آنها اقدام به فرار نمودند. نهايت تعقيب و گريز نيز به پياده شدن يكى از دو سرنشين خودرو و فرار او به صورت پياده شد كه مأموران به طرف فرد فرارى تيراندازى كردند و او پس از 2 روز بسترى در بيمارستان جان سپرد. بررسى همه موارد نشان مي‌دهد كه اكثر موارد، بالا‌ترين اتهام فرد فراري، سرقت يا <ظن مأموران به ارتكاب سرقت توسط فرد مورد تعقيب> بوده است. البته تأثرانگيز‌ترين مورد نيز مربوط به فردى بود كه جرم او <روزه خوارى> اعلا‌م شد. به هر حال نكته مشابه در تمام اين موارد آن بود كه با اطمينان مي‌توان گفت كه حتى به فرض تسليم متهمان به محاكم قضايى و اثبات اتهامات، مجازات متهمان به هيچ وجه در حد مرگ نبود. شباهت ديگر در اين پروژه‌ها، تعيين مجازات‌هاى نسبتاً سبك براى مأمورانى است كه به بهانه اجراى قانون، مرتكب قتل شده‌اند. البته متأسفانه تيراندازى منجر به مرگ، تنها گريبان متهمان را نگرفته و حداقل در يك مورد، تيراندازى مأموران به كشته شدن كودك بيگناهى منجر شد كه در صف نانوايى ايستاده بود و در آن مورد نيز خبرى از مجازات مأموران مخابره نگرديده است. اكنون اين نگرانى وجود دارد كه با تداوم روش سابق در برخورد با مامورانى كه ظاهراً به صورت ناخواسته مرتكب قتل شده‌اند اين موضوع به يك مسأله عادى تبديل و به اين طريق امنيت شهروندان به خطر بيفتد.اين نگرانى آنگاه مضاعف مي‌شود كه اخبارى در خصوص مأموران قلا‌بى به اطلا‌ع مردم مي‌رسد كه مبادرت به سرقت و يا اقدامات غيرقانونى ديگرى مي‌كنند. در اين شرايط در صورتى كه مردم در برخى نقاط نه چندان پرتردد با افرادى مواجه شوند كه ظواهر آنها شبيه به ماموران است، نحوه برخورد با آنها براى مردم مشخص نيست، زيرا اگر با تصور قلا‌بى بودن مأموران، به دستور ايست آنها توجه نكنند و بخواهند امنيت مالى و ناموسى خود را حفظ كنند با اين ترديد مواجه خواهند شد كه <اگر اين افراد از مأموران واقعى باشند و مبادرت به تيراندازى كنند چه خواهد شد؟> و لذا تصميم‌گيرى براى مردم بسيار سخت خواهد بود. همين تلقى مردم، عده بيشترى را به فكر سوء استفاده از جايگاه مأموران زحمت‌كش نيروى انتظامى خواهد انداخت و نهايتاً با يك <دور خطرناك> از توسعه سوء استفاده و افزايش نگرانى مردم مواجه خواهيم بود. مسامحه با مأمورانى كه در تعقيب متهمان نه چندان خطرناك - مانند سرنشينان پژوى 206 كه مأموران به دليل بازرسى اوليه از خودرو، به عدم مسلح بودن آنهـا اعتماد داشته‌اند و يا كسى كه تنها جرم او روزه‌خوارى بوده است - مرتكب قتل مى شوند در نهايت برخى از آنها را از افزايش دقت در بكارگيرى سلا‌ح منصرف خواهد ساخت. البته ممكن است كسانى بگويند مجموع حوادث مشابه، نسبت به تلفات ساير حوادث منجر به مرگ قابل ذكر نمي‌باشد اما اولا‌ً براساس ديدگاه اسلا‌مى حتى قتل يك بى گناه مانند كشتن همه انسانهاست. ثانياً اين وضعيت از آن جهت كه موجب ايجاد نگرانى دائمى در ذهن بسيارى از شهروندان مي‌باشد، آسايش روانى آنها را برهم مي‌زند و بسيارى از مردم را با يك دغدغه ذهنى دائمى مواجه خواهد ساخت...."

متن

آخرين مطالب مرتبط در روشنگرى:

شکنجه, سرکوب, قتل شهروندان بی دفاع به نام "ارتقای امنيت اجتماعی"
2007 06 25



«مجازات اعدام کودکان از قوانين ايران حذف می شود»
سازمان ديدبان حقوق بشر جمهوری اسلامی را در اعدام کودکان و نوجوانان در جهان پيشرو دانسته است



عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه گفت براساس لايحه پيشنهادی قوه قضاييه به مجلس شورای اسلامی، مجازات اعدام کودکان کمتر از ۱۸ سال، به طور رسمی از قوانين کشور حذف می شود.

وی روز جمعه، اول تيرماه، در شيراز به خبرنگاران گفت:« از سال ها قبل مجازات اعدام کودکان کمتر از ۱۸ سال در ايران عملا متوقف شده، اما اين مجازات همچنان در مجموعه قوانين کشور وجود دارد.»

اين اظهارات يک روز پس از انتشار بيانيه سازمان ديدبان حقوق بشر در همين زمينه مطرح شده است.

سازمان ديدبان حقوق بشر، روز پنجشنبه با انتشار بيانيه ای اعلام کرد جمهوری اسلامی ايران در اعدام نوجوانان در دنيا پيشرو است و بايد فورا صدور مجازات اعدام برای جرايمی که نوجوانان زير ۱۸ سال انجام می دهند را به تعليق در آورد.

در اين بيانيه گفته شده است که ايران از سال ۲۰۰۴، حدود ۱۷ کودک بزهکار را اعدام کرده است که اين رقم هشت برابر بيشتر از اعدام کودکان در هر کشور ديگری است.

سازمان ديدبان حقوق بشر در اين بيانيه افزوده است:« اين احکام ميثاق های بين المللی را که مجازات مرگ برای جرايم مرتکب شده از سوی افراد زير ۱۸ سال را منع می کند و ايران ملزم به رعايت آنها است، نقض می کند. در برخی از اين موارد اين احکام حتی بر خلاف قوانين داخلی ايران است که محاکمه افراد زير ۱۸ سال را در صلاحيت دادگاه ويژه اطفال می داند.»

مقامات جمهوری اسلامی ايران همواره احکام مرگ را که به صورت پياپی برای کودکان بزهکار صادر شده، تاييد کرده اند.

کلاريس بن کامو، پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاورميانه سازمان ديدبان حقوق بشر گفت:« ايران شاخص شرم آور مقام نخست دنيا در اعدام کودکان را حفظ کرده است و مقامات مسئول بايد فورا به اين مساله پايان دهند.»

وی افزود که حکومت ايران بايد اعدام کودکان و نوجوانان را متوقف کند و اجرای الزامات بين المللی را از طريق تدوين و تصويب قوانينی در اين باره آغاز کند.

به گزارش سازمان ديدبان حقوق بشر، ايران دو نوجوان بزهکار را در سال جاری اعدام کرده است.

سخنگوی قوه قضاييه در اظهارات روز جمعه خود ابراز اميدواری کرد که با تصويب هر چه سريع تر لايحه ويژه کودکان و نوجوانان در مجلس، نظام قضايی ايران در رابطه با جرايم ارتکابی و مسايل حقوقی افراد کمتر از ۱۸ سال به صورت جدی متحول شود.
پيشتر سازمان ديدبان حقوق بشر در بيانيه خود تاکيد کرده بود:« مقامات ايران به تمهيدات قانونی اشاره می کنند که چهارچوب قانونی جديدی برای دادگاه اطفال تدوين می کند که از تابستان پيش در مجلس در انتظار بررسی است و ادعا می کنند اين طرح به اعدام افراد مجرم زير ۱۸ سال پايان خواهد داد. در حالی که اين قانون فقط احتمال تخفيف مجازات را پيشنهاد می کند.»
سازمان ديدبان حقوق بشر از مجلس شورای اسلامی خواسته است تا صلاحيت قاضی در زمينه صدور حکم اعدام برای افراد زير ۱۸ سال را لغو کند و افزوده:« مجلس بايد همچنين باقی مانده قوانين پيشنهادی برای الزامی بودن تخفيف احکام مرگ و حبس ابد را هر چه زودتر تصويب کند.»

سازمان ديدبان حقوق بشر همچنين مصرا از شورای نگهبان، که يک نهاد روحانی دارای حق رد يا تصويب مصوبات مجلس است، خواسته با اين قانون پيشنهادی مخالفت نکند.

سازمان ديدبان حقوق بشر در اين بيانيه افزوده است:« فقط ايران، سودان، چين و پاکستان به عنوان کشورهايی شناخته شده اند که از سال ۲۰۰۴ مجرمان نوجوان را اعدام کرده اند.»

دو معاهده بين المللی ميثاق حقوق کودک و ميثاق حقوق مدنی و سياسی اجرای حکم اعدام برای افراد زير ۱۸ سال را ممنوع کرده اند.

ايران اين دو معاهده را امضاء کرده است.22062007


کارزار جهانی برای تجدید نظر در حکم اعدام کبرا رحمانپور



۱۵۰ هزار ايتاليايی که در ميان آنها نام بسياری از روشنفکران، هنرمندان و سياست مداران اين کشور نيز به چشم می خورد، خواهان تجدید نظر در حکم اعدام کبری رحمانپور شدند.

داستان زندگی کبری رحمانپور معروف به «عروس سياه بخت» که از ۷ سال پيش به اتهام قتل مادرشوهرش در زندان اوين در انتظار اعدام به سر می برد، افکار عمومی ايتاليا را به شدت متاثر ساخته است.
از اکتبر سال گذشته تا کنون، بيش از ۱۵۰ هزار نفر، با حمايت از فراخوان مدير برنامه راديويی پرشنونده زاپينگ Zapping، آلدو فوربيچه Aldo Forbice خواهان لغو مجازات اعدام برای اين زن جوان و آزادی وی از زندان پس از ۷ سال حبس شده اند.
کارزارهای مشابه برای توقف حکم اعدام
برنامه زاپينگ از سال ها پيش دفاع از حقوق بشر و مبارزه با شکنجه، اعدام و بی عدالتی را در دستور کار خود قرار داده است و تا کنون توانسته است در کارزارهای مشابهی جان دو زن نيجره ای صفيه و امينه را که توسط دو دادگاه شرعی اين کشور آفريقايی به جرم زنا به سنگسار محکوم شده بودند نجات دهد.
ما نمی گوييم کبرا مجرم نيست، بلکه در نظر داريم با اين کارزار، بر مخالفت خود با مجازات اعدام تاکيد کنيم.
آلدو فوربيچه

آلدو فوربيچه در مصاحبه با راديو فردا، درباره علت انتخاب کبرا رحمانپور، در حالی که چندين زن جوان ديگر نيز در ايران در انتظار اعدام به سر می برند، می گويد: «علت انتخاب کبرا اين است که بيش از ۷ سال است که در زندان به سر می برد و هنوز کسی برای تجديد نظر در حکم اعدام وی کاری انجام نداده بود.»
آلدو فوربيچه می افزايد: «يکی ديگر از دلايل انتخاب کبری رحمانپور، گناهکار بودن او است. کبری در واکنش به زندگی برده وار خود که پس از ازدواج با مردی ۳۰ سال مسن تر مجبور به تحمل آن بود، عليه مادر شوهر سنگدلی که هر روز او را آزار می داد و تحقير می کرد، شوريد. او دست به چاقو برد تا با کشتن اين زن، زنجير بردگی خود را پاره کند. ما نمی گوييم کبرا مجرم نيست، بلکه در نظر داريم با اين کارزار، بر مخالفت خود با مجازات اعدام تاکيد کنيم. ما خواهان دادگاهی عادلانه و محکوميتی مناسب با جرم مرتکب شده، برای کبرا هستيم.»
آلدو فوربيچه معتقد است: «مجازات اعدام در هيچ شرايطی قابل قبول نيست.»
واکنش جمهوری اسلامی
در اشاره به مشکلات اين کارزار، آلدو فوربيچه به راديو فردا می گويد: «واکنش ايران از ابتدای اين کارزار بسيار تهاجمی بود. سفارت جمهوری اسلامی ايران در رم، با مسدود ساختن شماره فکس و آدرس پست الکترونيکی خود سعی کرد در مقابل سيل اعتراض ها مقاومت کند، که البته ما با ارسال هفتگی فتوکپی حمايت ها به سفير ايران در رم، اين تلاش ها را خنثی کرديم.»
سفارت جمهوری اسلامی ايران در رم، با مسدود ساختن شماره فکس و آدرس پست الکترونيکی خود سعی کرد در مقابل سيل اعتراض ها مقاومت کند، آلدو فوربيچه به فشارهايی که سفارت جمهوری اسلامی ايران بر شخص وی، رياست شبکه دولتی راديو و تلويزيون و حتی بر محافل سياسی ايتاليا برای متوقف ساختن اين کارزار وارد کرده اشاره می کند و می افزايد: «خوشبختانه ما توانستيم يک بار جلوی اعدام کبرا رحمانپور را که قرار بود ۲۰ مهر گذشته اعدام شود، بگيريم و اميدواريم که با توجه به حمايت افکار عمومی ايتاليا قوه قضاييه جمهوری اسلامی، تصميمی در رابطه با آينده اين زن سياه بخت بگيرد.»
مدير اين برنامه راديويی می گويد: «بسياری از حمايت کنندگان اين کارزار اعلام کرده اند در صورتی که اوليای دم اين پرونده آمادگی خود را برای دريافت ديه اعلام کنند، آماده اند با کمک های مالی خود جان کبرا رحمانپور را بخرند.»
احمد رافت (رم)22jun2007



دیدبان حقوق بشر: ایران در اعدام نوجوانان پیشرو است.
به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر، ایران از سال ۲۰۰۴، حدود ۱۷ کودک بزه کار را اعدام کرده است.


سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه تازه خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در اعدام نوجوانان در دنیا پیشرو است و باید فورا صدور مجازات اعدام برای جرایمی که نوجوانان زیر ۱۸ سال انجام می دهند را به تعلیق در آورد.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنج شنبه با انتشار بیانیه ای گفت که ایران از سال ۲۰۰۴، حدود ۱۷ کودک بزه کار را اعدام کرده است که این رقم هشت برابر بیشتر از اعدام کودکان در هر کشور دیگری است.
سازمان دیدبان حقوق بشر در این بیانیه افزوده است:« این احکام میثاق های بین المللی را که مجازات مرگ برای جرایم مرتکب شده از سوی افراد زیر ۱۸ سال را منع می کند و ایران ملزم به رعایت آنها است، نقض می کند. در برخی از این موارد این احکام حتی بر خلاف قوانین داخلی ایران است که محاکمه افراد زیر ۱۸ سال را در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال می داند.»
مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره احکام مرگ که به صورت پیاپی برای کودکان بزه کار صادر شده را تایید کرده اند.
کلاریس بن کامو، پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر گفت:« ایران شاخص شرم آور مقام نخست دنیا در اعدام کودکان را حفظ کرده است و مقامات مسئول باید فورا به این مساله پایان دهند.»
وی افزود که حکومت ایران باید اعدام کودکان و نوجوانان را متوقف کند و اجرای الزامات بین المللی را از طریق تدوین و تصویب قوانینی در این باره آغاز کند.
به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، ایران دو نوجوان بزهکار را در سال جاری اعدام کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر از مجلس شورای اسلامی خواسته است تا صلاحیت قاضی در زمینه صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را لغو کند و افزوده:« مجلس باید همچنین باقی مانده قوانین پیشنهادی برای الزامی بودن تخفیف احکام مرگ و حبس ابد را هر چه زودتر تصویب کند.»سید محمدرضا موسوی شیرازی ۲۰ ساله در ۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ در زندان عادل آباد شیراز به جرم قتل اعدام شد.
وی زمانی که ۱۶ سال داشت، مرتکب این جرم شده بود.
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران حتی زمان اعدام وی را به خانواده اش اعلام نکردند.
سازمان دیدبان حقوق بشر در این بیانیه می افزاید که مدارک موجود حاکی از این است که هم دادگاه بدوی و هم دیوان عالی کشور آگاه بودند که این جوان به اشتباه در دادگاه بزرگسالان محاکمه شده بود.
در ادامه این بیانیه آمده است که سعید قنبر زهی، ۱۷ ساله نیز در ۶ خرداد ۱۳۸۶ در زاهدان اعدام شد. بر اساس گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، بازداشت، اعترافات، محاکمه، صدور حکم و اعدام این نوجوان ظرف چند هفته رخ داد و این شائبه را پیش آورد که چگونه یک نوجوان ۱۷ ساله در این مدت کم می توانسته دفاع موثری از خود کند.
این در حالی است که علیرضا آوایی، رییس دادگستری تهران در نهم مهر ماه ۱۳۸۵ به خبرنگاران گفت که جوانان در ایران اعدام نمی شوند و مدت قابل توجهی است این احکام اجرا نمی شوند.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بيانيه خود افزوده است:« مقامات ایران به تمهیدات قانونی اشاره می کنند که چهارچوب قانونی جدیدی برای دادگاه اطفال تدوین می کند که از تابستان پیش در مجلس در انتظار بررسی است و ادعا می کنند این طرح به اعدام افراد مجرم زیر ۱۸ سال پایان خواهد داد. در حالی که این قانون فقط احتمال تخفیف مجازات را پیشنهاد می کند.»
سازمان دیدبان حقوق بشر از مجلس شورای اسلامی خواسته است تا صلاحیت قاضی در زمینه صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را لغو کند و افزوده:« مجلس باید همچنین باقی مانده قوانین پیشنهادی برای الزامی بودن تخفیف احکام مرگ و حبس ابد را هر چه زودتر تصویب کند.»
سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین مصرا از شورای نگهبان، که یک نهاد روحانی دارای حق رد یا تصویب مصوبات مجلس است، خواسته با این قانون پیشنهادی مخالفت نکند.
سازمان دیدبان حقوق بشر در این بیانیه افزوده است:« فقط ایران، سودان، چین و پاکستان به عنوان کشورهایی شناخته شده اند که از سال ۲۰۰۴ مجرمان نوجوان را اعدام کرده اند.»
دو معاهده بین المللی میثاق حقوق کودک و میثاق حقوق مدنی و سیاسی اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده اند.

21062007


ايران بيش ازهرکشورديگری نوجوانان را اعدام کرده است



21/06/2007


يک گروه بين المللی مدافع حقوق بشر از ايران خواسته است اعدام افراد زير سن هجده سالگی را متوقف کند.

گروه Human Rights Watch ميگويد ايران افراد صغير و نابالع را بيش از هر کشور ديگری در جهان اعدام کرده است. اين گروه ميگويد ايران هفده نوجوان را از سال 2004 تاکنون اعدام کرده است. Human Rights Watch ميگويد بعضی از نوجوانان برای جرائمی اعدام شدند که در سن پانزده سالگی مرتکب شده بودند.

يک مقام Human Rights Watch ميگويد ايران بايد به دار آويختن خردسالان را کنار بگذارد و به تعهدات بين المللی خود عمل کند که مجازات اعدام را برای نوجوانان منع ميکند.

Human Rights Watch ميگويد تنها سه کشور ديگر را می شناسد که در اينمدت نوجوانان را اعدام کرده باشند. سودان با اعدام دو نوجوان يکی از اين سه کشور است. دو کشور ديگر چين و پاکستان هستند که هر کدام فقط يک نوجوان را اعدام کرده اند.

فراخوان برای اقدامی فوری
چند ساعت فرصت برای اعتراض به سنگسارمکرمه و پدر فرزندش


کمپين قانون بي سنگسار
چهارشنبه 30 خرداد 1386

فردا، پنجشنبه 31 خرداد، قرار است مکرمه ابراهيمي و مردي که با او رابطه خارج از ازدواج داشته است به خاطر زنا و به دنيا آوردن فرزندي "نامشروع" که اکنون 11 ساله است، در ساعت 9 صبح پنجشنبه در محل بهشت زهرا در شهر تاکستان، استان قزوين، سنگسار شوند.

مراسم اجراي سنگسار در ملاء عام و دعوت عمومي از مردم به شرکت در سنگسار توسط شوراي تامين استان قزوين انجام گرفته است. و مردم را به شرکت در مراسم سنگسار دعوت کرده است.

خبر مربوط به سنگسار اين دو نفر را که توسط فعالين کمپين «قانون بي سنگسار» در سايت ميدان منتشر شده است مي توانيد در اينجا بخوانيد:

http://www.meydaan.org/news.aspx?nid=391

کمپين «قانون بي سنگسار» از همه شهروندان دعوت مي‌کند که با مقامات و مسئولين جمهوري اسلامي ايران، بويژه مسئولين شوراي تامين در استان قزوين، تماس بگيرند و خواستار توقف سنگسار مکرمه ابراهيمي، مادر 43 ساله سه فرزند، و شريک وي، يعني پدر فرزند 11 ساله ايشان شوند.

شماره تماس با دادگستري تاکستان:
0282 3681625

شماره هاي تماس با استانداري قزوين

تلفن:
281 3682811
281 3682812
281 3682813
281 3682814
281 3682815
281 3682816

فاکس:
281 3682941
281 3682895

شما همچنين مي‌توانيد با شماره تلفن‌هاي زير با دفتر ديگر مقامات رسمي کشور تماس بگيريد:
دفتر مقام رهبري
64412020

رياست قوه قضائيه
22741002-5

اداره کل نظارت وپيگيري قوه قضائيه
22741002-5

دفتر رياست جمهوري

88825071
88825072
88825073

در کشورهای دیگر:

United States: Interests Section of the Islamic Republic of Iran in Washington, D.C.

Tel:

(202) 965-4990
(202) 965-4991
(202) 965-4992
(202) 965-4993
(202) 965-4994
(202) 965-4999

Fax:

(202) 965-1073
(202) 965-4990

• Canada: Embassy of Iran in Ottawa

Tel:

This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it 613 2354726

613 2325712

• United Kingdom: Embassy of Iran in London

Tel:

02072253000



Fax:

02075894440



• Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations in Switzerland, Geneva



Tel:

(41-22)332 21 00-21



Fax:

(41-22)733 02 03



• United Arab Emirates: Embassy of Iran in Abu Dhabi

Tel:

+9712-4447618



Fax:

+9712-4448714



• Denmark: Embassy of Iran in Copenhagen

Tel:

39160003



Fax:

39160075



• Norway: Embassy of Iran in Oslo

Tel:

(+47) 23 27 29 60


Fax:

(+47) 22 55 49 19





• Russia: Embassy of Iran in Moscow



Tel:

9178655, 9179679, 9175219, 9177282, 9170039, 9172442, 9178959

Fax:

2302897 , 9179683


• Finland, Embassy of Iran


Tel:

+358-9-6869 240


Fax:

+358-9-6869 2410


• South Africa, Embassy of Iran


Tel:

+27 (012) 342 58 80 / 1 –


Fax:

+27 (012) 342 18 78



• Germany, Embassy of Iran in Frankfurt


Tel:

+49 (0) 69 56 000 739 – 740


Fax:

+49 (0) 69 56 000 728

• India, Embassy of Iran in New Delhi


Tel:

+91-11-23329600/ 01/ 02


Fax:

+91-11-23325493


گفتگو با مادر میثم لطفی، يك زنداني در آستانه اعدام


امنیت اجتماعی، ساعت یک بامداد در خانه شان را زد. پسر 25 ساله اش از خانه گریخت. پلیس 17 گلوله به سمت او شلیک کرد. 2 تیر به پاهایش اصابت کرد. دایی 52 ساله اش را نیز از خانه بردند با کلیه ها و معده ی بیمارش. مادر رد پسر را از "سوله کهریزک"، "زندان رجایی شهر" تا "زندان اوین" می گیرد. تا اینکه به جای پسر، نام فرزند را روی تخته نشان اش می دهند: میثم لطفی. نفر هفتم از لیست اوباش اعدامی. تا عكسهاي ميثم را آماده ارسال كنيم خبر اعدام به جرم محاربه با خدا پخش شد

گفت و گو با مادر این اعدامی فردا، در حالی انجام شد که این مادر هنوز هیچ ملاقات یا تماسی با فرزند خود نداشته و تنها امید فعلی او رهایی برادر بیمار خود است. می گوید از نجات فرزندش ناامید شده . هیچ خبرنگاری به صدای او گوش نداد، هیچ نهاد حقوق بشری حمایت اش نکرده و جالب تر از همه اینکه "میثم لطفی" زندانی 18 تیر بود و در سال 78 بیش از 6 ماه را در زندان اوین گذرانده است.

بعد از مصاحبه: تا عكسهاي ميثم را آماده ارسال كنيم خبر اعدام به جرم محاربه با خدا پخش شد. تلاش مادر او براي رهايي فرزندش از طريق انجمن حمايت از حقوق زندانيان ادامه دارد. آخرين تماس ها از اوين خبر از انتقال فرزندش به بخش اعداميان مي داد. نامه او به شيرين عبادي هنوز پاسخي در پي نداشته ...
شايد فردا نباشد...
پسر شما بیش از این پرونده یا سابقه ای در ارتباط با آنچه "اوباشگری" می گویند داشته؟
میثم در واقعه 18 تیر بازداشت شد. آن زمان 19 ساله بود. در همان زمان هم ما در وضعیتی مشابهی بودیم یعنی کسی به ما نمی گفت که کجاست یا اتهام اش چیست. بعد از اینکه به زندان اوین منتقل شد تماس گرفت و گفت یک سال حکم زندان گرفته. 6 ماه در اوین بود و چون سابقه بازداشت نداشت بعد از 6 ماه آزاد شد. به خاطر انفرادی طولانی و شکنجه به شدت افسرده و عصبی بود. در این مدت یکی دو بار در محل درگیری لفظی پیدا کرده بود ولی سابقه بازداشت یا سابقه کیفری نداشت.

چرا پلیس به طرف میثم شلیک کرد؟

شبی که پلیس خانه ما آمد برادرمن با همسزش مهمان بودند و اصلا کسی از این برنامه های پلیس خبری هم نداشت. پلیس با فریاد و فحاشی وارد خانه ما شد و تا میثم را دیدند چند نفر به طرف او حمله کردند. واقعا کسی نمی دانست که جریان از چه قرار است. نمی دانم چرا میثم فرار کرد اما بعد از زندان همیشه از پلیس مسلح وحشت داشت. تا وقتی او را دوباره بگیرند 17 گلوله شلیک شد و من با شمارش هر کدام می گفتم دیگر مرد. ولی فقط به پاهایش زده بودند. بعد هم که دستگیر شد با همان وضع آوردند مقابل من و با دستهای بسته کتک اش زدند و گذاشتند عکاس ها عکس بگیرند. از فردا عکس میثم با چشم ترکیده اش از تلویزیون پخش می شد.

نتیجه پیگیری های شما چه شد؟ آیا حکم قاضی مبنی بر اعدام را دیده اید؟

هیچ حکمی به ما نداده اند. فقط یک لیست روی دیوار شعبه امنیت زده بودند که یک لیست اعدام اراذل و اوباش بود و اسم میثم هم هفتمین نفر بود. بعد از دستیگری برادر و پسرم چندبار مراجعه کردم. آخرین بار من را هم زدند که بینی ام شکست، همینطور دختر 13 ساله ام را به طرف در هل دادند و دستش به خاطر برخورد با شیشه 40 تا بخیه خورد. با اسناد پزشکی قانونی علیه پلیس شکایت کردم و البته کسی هم جواب نداد.


از وضعیت برادرتان اطلاعی دارید؟

کلا به کسی جواب نمی دهند. تمام این مدت هرروز 150-200 نفر از خانواده ها جمع می شدیم مقابل زندان رجایی شهر یا کهریزک تا جوابی بگیریم همه را با باتوم می زدند و برای خود من سئوال بود که چرا حتی یک خبرنگار نیامد ببیند با ما چه می کنند. به همه ما بعد از باتوم و فحاشی یک جواب می دادند: برو، بعدا می فهمید. همسر برادر من ایرانی نیست و از اینکه هر روز باید همان حرفهای تکراری را بهش بگویم خسته شدم. برادرم هر دو کلیه اش ناراحت است و زخم معده دارد. داروهایش را نبرده و مطمئنا الان در وضعیت مناسبی نیست.

قبلا این سئوال را پرسیده ام، با اینهمه هنوز برای من جای سئوال است که آیا فقط با استناد به یک پرونده که آن هم سیاسی محسوب می شود برای پسرتان حکم اعدام داد اند؟

آن زمان هم که میثم را گرفتند گفتند در شب 18 تیر لاستیک ماشین آتش زده. ولی این حرف را در مورد همه دانشجوها می زدند که اینها اوباش هستند. وکیل پسرم آقای عبدالفتاح سلطانی بود و کاملا در جریان این پرونده است. میثم 55 روز در انفرادی بود. همان زمان زیر شکنجه دچار پارگی فتق شد. بعد از اینکه از بیمارستان بقیة الله سپاه به زندان منتقل شد با آستین پیراهن اش در سلول اقدام به خودکشی کرد ... به هر حال میثم بعد از آن زندان هیچوقت مثل سابق نبود. ولی همانطور که گفتم فقط چند درگیری داشت که آن هم اصلا به کلانتری و ... نکشید. حتی اگر اینطور می شد موضوع دعوا بود. مرتکب قتل نشده بود که حکم اعدام بگیرد آن هم به اتهام اوباش گری.

خبرهایی درباره مرگ چند نفر از همین زندانیان در زندان ها شنیده ایم آیا شما خانواده این افراد را دیده اید و یا از شرایط نگهداری زندانیان طرح امنیت اجتماعی اطلاعی دارید.

تا آنجا که من دیدم 2 نفر در زندان رجایی شهر مردند. به خانوده های آنها گفته اند که اگر در اینباره جایی حرف بزنند آنها را هم می برند. تا آنجا که من می دانم وضعیت غذا و بهداشت این زندان ها بدتر شده. اطلاع دیگری ندارم.

به آزادی میثم امیدوار هستید؟


با این وضعیت امیدم را به زنده بودنش تقلیل داده ام. فعلا آزادی مهم نیست. همه عمرش را در زندان بماند بهتر از این است که بگویند اوباش بود و اعدام شد.
گفتگو با مادر میثم لطفی، يك زنداني در آستانه اعدام
1386-05-02 نویسنده مونا فرامرزی- شهرزاد نیوز

http://www.shahrzadnews.org/article.php5?id=47

Verein zur Verteidigung der politischen Gefangenen im Iran - Köln
Society for the Defense of Political Prisoners in Iran - Cologne


Postfach: 900423
D - 51114 Köln
Fax: + 49 221 17099009
Email: jdef_zendanian_siassi_iran@yahoo.com
Köln, den 2.08.2007


Appell an alle freiheits- und friedensliebende Journalisten


Nicht nur zu Kriegszeiten werden Menschen ermordet!

Ein Friedensstifter der nicht gegen Despoten vorgeht, ist ein halbherziger Friedensstifter!


Die Geschichte wiederholt sich und unsere schlimmsten Befürchtungen könnten wahr werden.
Vor 20 Jahren als der Golfkrieg zwischen Iran und Irak ausgetragen wurde, war die ganze Weltöffentlichkeit um den Frieden bemüht, welcher auch erreicht wurde.
Die tausenden Hinrichtungen an politischen Gefangenen durch die Schergen des Islamischen Regimes, wurden jedoch stillschweigend hingenommen.

Nun bemüht sich die Weltöffentlichkeit um eine friedliche Lösung des Atomkonflikts und nimmt die unzähligen Hinrichtungen und Inhaftierungen an regimekritischen Intellektuellen und Journalisten der letzten Wochen und Monaten im Iran in Kauf.
Öffentliche Hinrichtungen haben drastisch zugenommen, sogar vor minderjährigen wird kein Halt gemacht (als einziges Land weltweit) und es wird sogar wieder gesteinigt. Studentinnen und Studenten, Frauen, Gewerkschaftler, Journalisten und Aktivisten von ethnischen Minderheiten werden in großer Zahl festgenommen, gefoltert und zu falschen Geständnissen gezwungen.
Der Student Meysam Lotfi und elf weitere Gefangene wurden letzte Woche in Teheran öffentlich hingerichtet. Zwei iranisch-kurdische Journalisten (Adnan Hassanpour und Hiwa Butimar) sind letzte Woche in Kurdistan/Nordwest-Iran zur Hinrichtung verurteilt worden.
Am 1. August wurden sieben Gefangene in Maschad (Ost-Iran) und zwei in Zahedan hingerichtet. Am 2. August wurden mindestens 15 Gefangene in Teheran, darunter die Brüder Kawousifar (zwischen 21 und 25 Jahre alt), denen vorgeworfen wird letztes Jahr einen berüchtigten Henker der Islamischen Regierung erschossen zu haben, öffentlich hingerichtet.
Bei den meisten Verurteilten weiß man bis heute nicht, wann und aus welchem Grund sie zum Tode verurteilt worden sind. Die Namen der meisten Hingerichteten wurden nicht bekannt gegeben, bei vielen wird einfach behauptet, dass es sich um Kriminelle handelt.

Wir appellieren an alle freiheitsliebenden Journalisten!

Meistens handeln Journalisten im Gegensatz zu vielen Politikern nicht aus wirtschaftlichem oder politischem Kalkül, sondern aus Gewissensgründen. Aus diesem Grund appellieren wir an alle Journalisten durch ihre intensive Berichterstattung über die Geschehnisse im Iran den Druck der Weltöffentlichkeit auf das Iranische Regime zu erhöhen.

Wenn die freiheitsliebenden Journalisten und Politiker aus den tragischen Ereignissen vor 20 Jahren im Iran, und der Hinrichtung tausender politischer Gefangener nach dem Waffenstillstand mit dem Irak die richtigen Konsequenzen gezogen hätten, wäre man heute sofort und mit allen Mitteln gegen diese neue Welle von Festnahmen und Hinrichtungen im Iran vorgegangen. Menschenrechtsverletzungen und Hinrichtungen im Iran nehmen drastisch zu, sobald das Islamische Regime den Eindruck gewinnt, dass die Weltöffentlichkeit sich nicht für das Schicksal der freiheitsliebenden Menschen im Iran interessiert.

Die Erfahrungen und Ereignisse seit der Gründung des Islamischen Regimes haben gezeigt das Terror und Unterdrückung der Andersdenkenden im Iran nicht an der iranischen Grenze Halt macht. Die Verfolgung von Salman Rushdie und dem dänischen Karikaturisten sind nur einige Beispiele für Terror und Verfolgung an Andersdenken durch das Islamische Regime in der ganzen Welt.

Die westlichen Demokratien müssen zum Erhalt ihrer Demokratie und Schutz ihrer Bürger vor dem Terror und Despotismus des Islamischen Regimes, die freiheitsliebenden Menschen im Iran retten und sich für die Einhaltung der Menschenrechte im Iran einsetzen.

An dieser Realität führt kein Weg vorbei!


خلاصه متن سرگشاده جمعیت دفاع اززندانیان سیاسی ایران-کلن در2آگوست 2007 خطاب به روزنامه نگاران وصلح طلبان در آلمان دررابطه با اعدامهای جمعی در ملا عام ،دستگیری های وسیع وحکم اعدام 2روزنامه نگار هموطن کرد:عدنان حسن پور وهیوا بوتیمار:
درصلح هم میتوان انسانها را کشت!

صلح طلبی که درمقابل دیکتاتورها سکوت کند،صلح طلب واقعی نیست !

20سال قبل درشرایطی که توجه صلح طلبان در جهان به رسیدن به صلح بین ابران وعراق معطوف بود،باپذیرش آتش بس دیگرکسی به کشتار هزاران زندانی سیاسی توسط رژیم اسلامی توجه نکرد وامروز که توجه جهان به حل مسالمت آمیز بحران اتمی بارژیم اسلامی معطوف است، توجه چندانی به اعدام علنی پی درپی زندانیانی که نه نام ،نه اتهام ونه چگونگی محاکمه بسیاری ازآنان روشن است ،اعدام نوجوانان ،سنگسار ودستگیریها ویاصدورحکم اعدام حتی برای روزنامه نگاران درایران نمی شود
ماازهمه صلح طلبان وبه خصوص روزنامه نگاران می خواهیم که با توجه به تجربه تلخ 20 سال قبل این بار حداقل به انتشار اخبار به موقع وکامل سرکوب و اعدام درایران بپردازند.تاکنون هرگاه که رژیم اسلامی احساس کرده است که جهان توجه چندانی به سرنوشت آزادیخواهان درایران درایران ندارد،اعدام وسرکوب آنان را شدت داده است.
نمونه هایی مانند تلاش برای ترور سلمان رشدی،کاریکاتوریست دانمارکی ونمونه های بسیار دیگر ثابت کرده است که ترور وسرکوب رژیم اسلامی دردرون مرزهایش محدود نمی ماند .
دموکراسی های غربی حتی برای دفاع از خود وشهروندانشان هم که باشد،راهی به جز دفاع ازآزادیخواهان در ایران ودفاع از حقوق بشر در ایران ندارند!





اعدام دو نفر در ملاعام در مقابل چشمان مادر، همسر و خواهر



رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی در یک روز دست کم پنج نفر را در تهران، فردیس کرج و حصارک بدار آویخته است. دژخیمان رژیم اسلامی دو تن از این قربانیان را در ملاعام و در مقابل چشمان گریان مادر، همسر و خواهر آنها اعدام کردند.

مطلب زیر در همین رابطه در وبلاگ 'رنج انسان بودن' منتشر شده است:

حذف جرم يا مجرم ؟

امروز روزنامه اعتماد را می خواندم. اعدام دو قاچاقچی مواد مخدر در مقابل چشمان مادر - خواهر و همسرشان. جزئیات خبرش را که خواندم سرم گیج رفت. مجازات در همه جوامع انسانی وجود دارد و باید هم باشد. اما هدف اصلی از مجازات کردن مجرم پیشگیری از وقوع مجدد جرم و در مرحله بعد اصلاح مجرم می باشد.

تجربه نشان داده است که کشتن خریداران و فروشندگان مواد مخدر در ایران تاثیر چندانی بر توقف یا کاهش این جرم نداشته است. اعدام قاچاقچی اساسا فرصت اصلاح و هدایت مجرم را از بین می برد و دیگر زنده نمی ماند که بخواهد بعد از تحمل کیفر و اصلاح شدن به عنوان یک انسان شریف به جامعه باز گردد. وانگهی مجازات باید انسانی باشد. کشتن یک انسان آنهم در مقابل چشمان مادر و خواهرش کجایش انسانی است؟

می گویند اعدام در ملاعام برای تنبیه مجرمین و درس عبرت گرفتن دیگران است. مگر جز مردم شریف و عادی و کودکان معصوم کس دیگری هم در خیابان هست که بخواهد درس عبرت بگیرد؟ مجرمین باسابقه و کسانی که قاعدتا باید عبرت بگیرند در زندان هستند. پس چرا چوبه های دار را برای عبرت آنها در سر راه کودکان دبستانی بر پا می کنند؟ دیدن صحنه کشتن یک انسان روح کودکان ما را می کشد و مردم عادی را روانی می کند. در کشورهای مترقی جهان حتی نشان دادن فیلمهای ناراحت کننده محدودیت شدید دارد چون مردم را افسرده می کند. در کشور ما سر چهار راهش آدم می کشند.

آمارها نشان می دهد که صدها هزار نفر در ارتباط با مواد مخدر در زندانهای کشور هستند. وقاحت دست زدن به معامله تریاک و هروئین و مصرف سایر مواد نشئه زا مانند حشیش و قرصهای نشاط انگیز در ایران از بین رفته است و تعداد کسانی که حاضرند برای رسیدن فوری و راحت به ثروت و یا دور شدن از رنجها و بدبختی های زندگی به سراغ خرید و فروش یا مصرف مواد مخدر بروند روز به روز بیشتر می شود. کشتن مجرمین فقط ظاهر مسئله را حذف می کند و جرم همچنان در جامعه باقی می ماند و تکرار می شود.

در همه عمرم حتی از شنیدن نام مواد مخدر نفرت داشتم اما سرنوشتم این بود که بخشی از سالهای زندانم را در کنار قاچاقچیان مواد مخدر بگذرانم. بعضی از آنها دوستان بسیار خوبی برای من بودند و محبتشان را هیچگاه فراموش نمی کنم. شکی ندارم که اگر فریدون - کاووس - زریر - داریوش و حسن آزاد شده باشند( که تا حالا حتما شده اند) یک زندگی شرافتمندانه ای را شروع کرده و ادامه می دهند. اگر عثمان را به جرم فروش سیصد کیلو تریاک اعدام نمی کردند و زنده بود مطمئن هستم او هم از گذشته اش فاصله گرفته بود و الان کنار مینای کوچکش ( که تا لحظه اعدام آرزوی دیدنش را داشت و ندیدش) و زن بیچاره اش زندگی ساده و آبرومندانه ای داشت. باید به مجرمی که در زندان تنبیه و اصلاح شده است فرصتی دوباره برای شروع یک زندگی شرافتمندانه داد.

********

گزارش روزنامه اعتماد: دو مرد قاچاقچي سحرگاه روز گذشته در ملاء عام در فرديس و حصارک کرج به دار آويخته شدند. مقامات قضايي کرج خبر دادند بنا به احکام صادره اهالي اين شهرستان به زودي شاهد آخرين لحظات زندگي دو عضو ديگر اين شبکه نيز خواهند بود. به رغم برخي اظهار نظرها که اجراي احکام اعدام در ملاء عام را به سود جامعه نمي داند گروهي از قضات و مسوولان دستگاه قضايي نظري ديگر دارند و چنين احکامي را قانوني و در جهت تامين امنيت اجتماعي مي دانند.

ساعت 6 صبح وقتي بنزهاي الگانس پليس با سرعت فلکه پنجم فرديس را محاصره کردند، سربازان روي داربست از قبل آماده شده طناب دار را حلقه زدند تا مرد 40ساله يي که متهم به قاچاق مواد مخدر بود به دار آويخته شود. درست زماني که همه چيز براي اجراي حکم آماده بود، 2 زن ناله کنان به محل آمدند و خواستار توقف اجراي حکم اعدام شدند. اين دو که خواهر و مادر مرد اعدامي بودند، مويه کنان اصرار مي کردند که مرد محکوم به مرگ بي گناه است، اما آنها بلافاصله توسط ماموران پليس از محل دور شدند.

عقربه هاي ساعت 30/6 صبح را نشان مي داد که به دستور دادستان فرهادي - دادستان کرج- مردي پشت بلندگو قرار گرفت و سربازان مرد اعدامي که لباس يکدست سفيد بر تن داشت را روي چهارپايه قرار دادند. در اين حال مرد اعدامي خطاب به مسوولان گفت، من نمي خواهم بميرم و اين مرگ حق من نيست.

او گفت؛ مقصران افراد ديگري هستند و عده يي وجود دارند که براي اعدام از من مستحق تر هستند. او در حالي که به مردم لبخند مي زد، گفت؛ بگذاريد براي آخرين بار مادر و خواهرم را ببينم و آنها شاهد به دار آويخته شدن من باشند. از مادر و خواهرم مي خواهم که ناراحت نباشند و گريه نکنند. سرباز جوان چهارپايه را از زير پاي او پرت کرد و عقربه عمر مرد اعدامي روي 35/6 براي هميشه متوقف شد و کفش هايش يک به يک از پاي او افتاد.

عقربه هاي ساعت که به 30/7 رسيد، دومين طناب دار روي داربست حلقه زد تا دومين قاچاقچي آخرين لحظات عمرش را سپري کند. مرد لاغراندام تحت الحفظ ماموران و در ميان چشمان بهت زده مردم و گريه هاي زني که گفته مي شد همسر او است، به سمت طناب دار هدايت شد. او چند ثانيه يي در برابر رئيس دادگاه انقلاب توقف کرد و گفت؛ سران باند ما هنوز اعدام نشدند و در زندان هستند. سپس آصف حسيني رئيس دادگاه انقلاب از مرد اعدامي خواست تا آخرين حرف هايش را بگويد و سپس براي آخرين بار از او خواست نام پنج نفر از قاچاقچيان را که مي شناسد بگويد و آنها را معرفي کند اما اين مرد سکوت کرد. سپس مردان نقاب پوش، روي داربست و دو طرف طناب دار ايستادند و مرد اعدامي در حالي که عکس فرزندانش را در دست داشت به سمت طناب دار رفت و با دستان خودش طناب را دور گردنش انداخت.

در حالي که مردان نقاب پوش، چهار پايه را از زير پاي صفدر کشيدند او از طناب آويزان شد، ناگهان دستانش را به سوي طناب برد تا خود را نجات دهد، تلاش صفدر و نفس هاي محکمش مانع مرگ زودهنگام او شد و در حالي که بي حال شده بود، ماموران بار ديگر او را بالا گرفتند و طناب را محکم کردند و عقربه هاي زندگي او روي ساعت 45/7 متوقف شد.


گفت وگو با صفدر

صفدر دقايقي قبل از مرگ در گفت وگويي کوتاه به سوالات خبرنگار ما پاسخ داد.

چند بچه داري؟

دو دختر کوچک دارم. از قاضي خواستم به خاطر دخترانم مرا اعدام نکند.

خودت مي داني با موادي که پخش کردي چند جوان را نابود کردي؟

من خودم قرباني سردسته ها شدم، مي دانم کار درستي نکردم.

اکنون چه احساسي داري؟

نگران و پشيمان هستم.

چرا نام چند قاچاقچي را در اين آخرين لحظات نگفتي؟

(متهم در برابر اين سوال سکوت کرد.)

اعدام در اوين

همچنين مسوولان اجراي احکام دادسراي جنايي تهران سحرگاه ديروز در زندان اوين چهار مرد اعدامي ديگر را پاي چوبه دار بردند که يکي از آنها با گرفتن فرصت از اولياي دم دوباره به زندگي برگشت.

در قانون مجازات اسلامی! قانون به صلیب کشیدن انسان نیز داریم.



[h3 شاید باور کردنی نباشد ، جدای از تمام موارد قانونی ! ( نظیر : تعزیز ، حد ، قتل ، کشتن ، آویختن به دار ، رجم کردن ، قطع دست و پا ) که حکومت از اجرای آنها لذت می برد ، قانون دیگری ، در ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی - قانون مصلوب کردن - وجود دارد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که این موارد ، موارد قانونی محرز می باشد، جدای از مجازات ترور که مجازاتی نا نوشته از جانب حکومت است ؛ مجازاتی! که مجری آن به هر نحو ممکن مجرمش را می کشد.

ماده ۱۹۵ - مصلوب كردن مفسد و محارب بصورت زير انجام مي گردد :
الف - نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب - بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد ميتوان او را پائين آورد .
ج - اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت .

مجلس به دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت یکسال دیگر رای داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، از مجموع ۱۹۳ رای ماخوذه، ۱۴۲ رای موافق، ۴۲ رای مخالف و ۹ رای ممتنع نمایندگان به دو فوریت این لایحه اختصاص یافت.

گوشه ایی از قانون مجازات اسلامی! قانونی که دیروز ، بله همین دیروز مورخ ۱۶ مرداد ماه سال ۱۳۸۶ خورشیدی ، مجلس شورای اسلامی آن را برای یک سال دیگر تمدید کرد ، باشد که همچنان بربریت حاکم باشد :

ماده ۹۰ - هرگاه زن يا مردي چند بار زنا كند و بعد از هر بارحد براو جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود .

ماده ۱۰۲ - مرد را هنگام رجم تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن مي كنند آنگاه رجم مي نمايند .

ماده ۱۲۲ - اگر تفخيذ ونظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار حد جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است .

ماده ۱۳۱ - هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بارحد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است .

ماده ۱۷۹ - هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هربار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم كشته مي شود .

[همچنان که متوجه شده اید ، در مورد شرب مسکر بعد از ۲ بار حد ، انسان را می کشند و در موارد دیگر نظیر زنا ، تفخیذ و مساحقه بعد از ۳ بار حد ، شرب مسکر انسان را زودتر مستوجب قتل می شناساند]


ماده ۱۹۰ - حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهارچيز است .:
۱ - قتل ۲ - آويختن به دار ۳ - اول قطع دست راست و سپس پاي چپ ۴ - نفي بلد .
ماده ۱۹۱ - انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيارقاضي است خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده باشد .

ماده ۱۹۶ - بريدن دست راست و پاي چب مفسد و محارب به همان گونه اي است كه در ( حد سرقت ) عمل مي شود .

ماده ۲۰۱ - حد سرقت بشرح زير است :
الف - در مرتبه اول ، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن بطوريكه انگشت شست و كف دست او باقي بماند .
ب - در مرتبه دوم ، قطع پاي چپ سارق از پائين برآمدگي بنحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند .
ج - در مرتبه سوم حبس ابد .
د - در مرتبه چهارم اعدام ، ولو سرقت در زندان باشد .



پی نوشت ۱ : چگونه است که حرمت و کرامت انسانی به فراموشی سپرده شده است و مردمی که روزگاری داعیه دار تمدن بشری بوده اند امروزه اینچنین از منفورترین مجازات ها بهره مند هستند به جهت اینکه همواره در ترس و وحشت باشند . چگونه نمایندگان و وکلای مردم در مجلس ، چنین قوانینی را همچنان بر می گزینند. چگونه باید فرهنگ سازی در این زمینه صورت گیرد. قوانینی که خود از خشونت و توحش به جهت اداره جامعه استفاده می کند ، قوانینی که خود عامل و مروج خشونت است ، چگونه می تواند خشونت را از جامعه بزداید؟

پی نوشت ۲ : سایت خانم مهر انگیز کار www.mehrangizkar.com روایتی از یک سنگسار به قلم فرزند خانم سنگسار شده ایی را بیان می کند ، بیان آن قابل تامل است ، تقابل سنگسار ، تیر باران ، به گوشه هایی از آن می پردازم :

" روایتی از یک سنگسار- ۲۶ سال پیش

سلام
مقاله سنگسار شما را خواندم
داغ دلم تازه کشت؟
از کشتن با سنگ نوشتی!!
آیا تا بحال وسیله ای خون آلود که عزیز ترین کست را باآن کشته باشند دردست گرفته ای؟
آیا در چاله سنگسار مو و پوست عزیزت را زیر رو کرده ای؟
آیاخط خون عزیزت روی زمین از محلی که جنازه را از وانت روی زمین انداخته اند را تعقیب کرده ای ؟
و قبری که روی آن با یک تیکه کاغذ کوچک ... اسم عزیزت را نوشته اند را دیده ای؟
...
۱۴ ساله بودم و اینک ۴۰ ساله .
...
فرزند سنگساری بودن آیا میدانید یعنی چه؟
...
در ... و اروپا اعدام ملغی شده چون نتیجه ندارد
(این روح بد شخص گنه کار باید پیر شود وگرنه با کشتن حلول به شخص دیگری پیدا میکند و تنها راه پیر کردن روح : زندانی کردن جسم و کنترل آنست در یک محیط مشخص)
از اول انقلاب چند نفر اعدام و سنگسار کردند؟
نتیجه چه شده است؟
جز این است که روح بد بیشتر حاکم گشت !!!!!!!!!!!!!
هیچ وقت یادم نمیرود سخن حاکم شرع مادرم را :
" من حکم سنگسار به این خاطر دادم که مردم بترسند و گرد این کار نروند، تیر باران زجری ندارد"
(نمیدانم در کدام بیغوله همانند خلخالی زندگی تلخش را سپری میکند با اطمینان میگوییم)
... "
پی نوشت ۳ : جای تشکر دارد از ۴۲ نماینده ایی که رای منفی دادند و ۹ نماینده ایی که رای ممتنع دادند ، البته اگر به این نیت نبوده باشند که مجازات ها خیلی کم است و باید قوه قضاییه قوانین دیگری که شامل مجازات های شدیدتری باشد به مجلس ارایه کند که آنگاه ما نیز با افتخار رای مثبت بدهیم!
امیدوارم اینچنین نبوده باشد و از طرفی امیدوارم قوانین کشور منطبق بر موازین حقوق بشر تغییر کنند ، موازین بین المللی که ایران در گذشته به بعضی از آنها پیوسته است و هم اکنون ملزم به رعایت آنها می باشد.

ایرج شهبازی دستجرده
]http://www.irshahbazi.blogfa.com/

دو شهروند سنندجی توسط نیروهای امنیتی اعدام شدند!


کیومرث محمدی ونادر محمدی دوشهروند سنندجی توسط نیروهای امنیتی اعدام شدند. نیروهای امنیتی کیومرث و نادر را به اتهام اقدام مسلحانه علیه نیروهای امنیتی واطلاعاتی دستگیر نموده بودند.آنها درطول بازداشت ممنوع ملاقات بودند. دادگاه انقلاب ونیروهای امنیتی ازدخالت وکیل انتخابی خانواده آنان برای دفاع از این دوزندانی ممانعت کردند.
به گفته خانواده ومردم محل کیومرث و نادر محمدی این دو زندانی تحث شکنجه قرار داشته اند وحکم صادره غیرعادلانه بوده است زیرا این دوزندانی هیچوقت اتهامات وارده رامبنی براقدام مسلحانه علیه نیروهای امنیتی نپذیرفته اند.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر، عدم رعایت حقوق شهروندان و ممانعت از دسترسی به وکیل ،شکنجه کردن واعدام کیومرث ونادر محمدی را توسط دستگاه امنیتی وقضایی جمهوری اسلامی رامغایر با رعایت مفاد حقوق بشر وکنوانسیون های بین المللی میداند و محکوم می کند

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
20 مهرماه 1386


چند خبر از حکم های اعدام
تاييد يک حکم اعدام

با تاييد قضات شعبه 40 ديوان عالى كشور، حكم قصاص مرد متهم به قتل پسر عمه‌اش با ضربات چاقو اجرا مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقى ايسنا، طبق كيفرخواست صادره در اين پرونده ,ع, 31 ساله داراى سابقه‌ى كيفرى متهم به قتل ,ر, به وسيله‌ى وارد كردن ضربات چاقو در مهرماه سال گذشته در شهرستان قرچك است.

نماينده‌ى دادستان در جلسه دادگاه گفته بود كه با توجه به شكايت اولياى دم مقتول و تقاضاى قصاص از سوى آنها و اقرار صريح مقرون به واقع متهم، بازسازى صحنه، وقوع جنايت كه با اقارير متهم به قتل سازگار است، شهادت شهود و نظريه‌ى پزشكى قانونى در مورد علت تامه مرگ، گزارش مراجع انتظامى و ساير قراين موجود در پرونده، بزهكارى متهم به قتل محرز است و مستند به ماده‌ى 206 قانون مجازات اسلامى تقاضاى صدور حكم قانونى كرده بود.

پدر مقتول نيز در جلسه دادگاه در تشريح شب حادثه، گفته بود: متهم به قتل شب حادثه به منزل ما آمد، شام خورد و پسرم سه هزار و 500 تومان و يك پاكت سيگار به وى داد و ساعت 10 شب از منزل ما به منزل پسرم رفت و پسرم با خاطرجمعى وى را به منزل راه داده بود اما آخر شب قصد غارت خانه‌ى پسرم را داشت.

اولياى دم تقاضاى قصاص متهم را به دادگاه ارايه كرده بودند.

قاضى عزيزمحمدى در جلسه دادگاه خطاب به متهم، گفته بود كه متهم داراى 11 فقره سابقه‌ى كيفرى است و طبق كيفرخواست صادره متهم به قتل عمدى نيز است.

اما متهم به قتل، ارتكاب قتل عمدى را پذيرفت و در تشريح شب حادثه، گفته بود: آن شب قرص‌هايى كه از ناصر خسرو خريده بودم مصرف كردم و هيچ نيازى به دزديدن پول نداشته و نمي‌خواهم با اين صحبت‌ها خودم را تبرئه كنم و اگر قصد دزدى داشتم به منزل فاميلم نمي‌رفتم.

متهم به قتل در جلسه دادگاه در بيان آخرين دفاع گفته بود: قصاصم كنيد، راحت شوم اما مي‌گويم من براى سرقت به آنجا نرفته بودم.

قضات شعبه 71 دادگاه كيفرى استان تهران(عزيزمحمدي،رحيمي،عبداللهي،سالارى و باقرى) پس از اخذ آخرين دفاع و اعلام ختم رسيدگى ، وارد شور شده و به اتفاق آرا ارتكاب قتل توسط متهم به قتل اين پرونده را محرز دانسته و او را به قصاص محكوم كردند كه اين حكم توسط قضات شعبه 40 ديوان عالى كشور تاييد و پرونده به دادسراى امور جنايى تهران جهت اجراى حكم ارجاع شد.




صدور يک حکم اعدام ديگر

با صدور حكم قصاص يك متهم به رفيق‌كشى و تأييد آن از سوى ديوان عالى كشور، پرونده‌ى اين جوان به واحد اجراى احكام دادسراى جنايى تهران ارجاع شد تا در آينده‌اى نزديك اين شخص به دار مجازات آويخته شود.

به گزارش خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، روز 6 بهمن ماه سال 82 فردى با مراجعه به كلانترى 11 شهريار مدعى شد پدرش روز اول بهمن به منزل يكى از دوستان خود به نام عليرضا رفته و هنوز بازنگشته است.

با آغاز تحقيقات قضايى و پليسي، عليرضا در منزل خود بازداشت و مشخص شد كرامت‌الله 55 ساله را با ضربات قندشكن از پاى درآورده است.

اين متهم 35 ساله در اظهارات اوليه خود، انگيزه‌اش از ارتكاب جنايت را تجاوز كرامت‌الله به همسرش عنوان كرد و گفت:‌روز جنايت، كرامت‌الله از من خواست كه برايش ترياك تهيه كنم. من نيز پس از خروج از منزل و تهيه‌ى ترياك، وقتى به خانه بازگشتم با مشاهده‌ى تجاوز مقتول به همسرم، كنترل خود را از دست داده و او را با وارد آوردن ضربات قندشكن به سرش كشتم.

در بررسي‌هاى بعدى و تناقض‌گويي‌هاى متهم و همسرش، مشخص شد اظهارات اوليه‌ى او كذب بوده و انگيزه‌ى متهم از قتل كرامت‌الله، اختلافات مالى آن‌ها بوده است.

بر اساس ادله‌ى موجود نهايتا قضات شعبه‌ى 71 دادگاه كيفرى استان تهران روز 25 آذرماه سال گذشته رأى به قصاص متهم داده و شعبه‌ى 40 ديوان عالى كشور نيز حكم را تأييد كرد.

به گزارش ايسنا، صبح امروز پرونده‌ى عليرضا جهت اجراى حكم به قاضى عصمت‌الله جابرى داديار اجراى احكام دادسراى امور جنايى تهران سپرده شد تا در صورت عدم برقرارى صلح و سازش، متهم به قتل به زودى قصاص شود.



صدورحکم اعدام برای يک کارگر متهم به قتل

در پى به قتل رسيدن جوانى ‌٣٨ ساله توسط كارگرش، پرونده‌ى متهم پس از تاييد حكم قصاص وى از سوى ديوان عالى كشور به واحد اجراى احكام دادسراى امور جنايى تهران ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار حقوقى ايسنا، ساعت ‌٣٠/١١ صبح روز ‌١٦ فروردين ماه سال گذشته شخصى به نام على اكبر ‌٢٦ ساله با مراجعه به به كلانترى ‌١٦ شهرك انديشه اظهار داشت كه صاحبكار خود را با ضربات چاقو از پاى درآورده است.

با آغاز تحقيقات قضايي، وى در مقابل قضات شعبه ‌٧١ دادگاه كيفرى استان تهران گفت: ‌مدتى قبل صاحبكارم به نام سيامك مرا از كارگاه اخراج كرده بود و هر چه تلاش مي‌كردم او را ببينم و با او صحبت كنم، نمي‌توانستم. به همين دليل يك روز كه او را داخل محوطه كارگاه تنها يافتم، از فرط عصبانيت نزد وى رفته و او را با ضربات كارد از پاى درآوردم و سپس خود را تسليم پليس كردم.

با صدور راى قصاص متهم، در روز ‌٢٢ خرداد ماه سال جاري، شعبه ‌٣٣ ديوان عالى كشور نيز راى صادره را تاييد كرد كه اين پرونده صبح امروز جهت اجراى حكم قصاص به قاضى عصمت الله جابرى داديار اجراى احكام دادسراى امور جنايى تهران سپرده شد.

تدوین : آسمان دیلی نیوز

http://propellerhead-news.blogfa.com

سازمان ديده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که قوه قضاييه ايران بايد حکم اعدام معلم کرد، فرزاد کمانگر را لغو کند. کمانگر در شماری از سازمان های جامعه مدنی فعال بوده است.


مقامات مسئول همچنان موظفند درباره اظهارات کمانگر مبنی بر اينکه وی در حين بازداشت شکنجه شده است تحقيق کنند و هر ماموری را که در اين آزار و اذيت فيزیکی شرکت داشته است مسئول بدانند.

جو ستورک نایب رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر دراین باره می گوید: "پرونده فرزاد کمانگر نشانگر اين است که چگونه نقض حقوق بشر در ايران عادی شده است. کمانگر شکنجه شده، مورد محاکمه غير عادلانه قرار گرفته و هم اکنون با حکم اعدام مواجه است."
روز 25 فوريه، شعبه 30 دادگاه انقلاب کمانگر را به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی" به اعدام محکوم کرد. دادستان ادعا کرد که کمانگر از اعضای "حزب کارگران کردستان" (PKK) است.

مطابق با اظهارات وکيل کمانگر، اين دادگاه التزام های قانونی ايران را که منوط به محاکمه علنی اين قبيل پرونده ها با حضور هيئت منصفه است را نقض کرده است. وی همچنين به سازمان ديده بان حقوق بشر اظهار داشت که مقامات دادگاه درخواست وی برای تبعیت از الزامات قانونی آيين دادرسی را به سخره گرفتند.

مقامات، کمانگر را در ماه ژوئيه 2006 در تهران بازداشت کرده و او را در بازداشتگاه هاي گوناگون در کردستان، کرمانشاه، و تهران نگاه داشته اند. کمانگر اظهار داشته است که در ماه اوت 2006، هنگام بازداشت در بند 209 زندان اوين، ماموران او را به حدی شکنجه کردند که ناچار شدند وی را برای معالجه پزشکی به درمانگاه زندان منتقل کنند. کمانگر، همچنين گزارش هایی مبنی بر آزار و اذيت و شکنجه در حين بازداشت وی در شهر های سنندج کردستان و استان کرمانشاه ارائه داده است.
وکيل کمانگر به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت اولين باری که با موکلش ملاقات کرده بود دست و پاهای او در اثر بدرفتاری ها در حين بازداشت و بازجويی می لرزيده است. کمانگر، خود جزئيات چگونگی شکنجه شدنش را در نامه اي از زندان مختصراً تقریر کرده است. ديده بان حقوق بشر يک نسخه از اين نامه را دريافت کرده است.

قبل از دستگيری، کمانگر دوازده سال در شهر کامياران به عنوان معلم کار کرده و عضو هيئت مديره شاخه محلی انجمن صنفی معلمان و يکی از گروه های محلی حامی محيط زيست بوده است. کمانگر برای ماهنامه "رويان" از نشريات اداره آموزش و پروش شهر کامياران می نوشته است. او همچنين نویسنده يک سازمان حقوق بشر محلی بوده که نقض شدن حقوق بشر در کردستان و استان های ديگر را مستند سازی می کند.

سازمان ديده بان حقوق بشر با مجازات اعدام به دليل ماهيت بی رحمانه و غير انسانی آن تحت هرگونه شرايطی مخالف است.
ستروک گفت: "اين پرونده به مقامات ايرانی اين فرصت را می دهد که نشان دهند چگونه توانايی جبران و تحقیق در مورد وضعيتی که شواهدی عمده مبنی بر محاکمه غير عادلانه و شکنجه موجود است را دارند."

(واشنگتن دی سی، 27 فوريه، 2008)

letzte Änderungen: 2008/10/6 3:35