Homeحزب    عضو یت    دفترمیهمانان وخوانندگان    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   
برگشت 1 von 59
Hezb Socialdemokrat Iran                                   استقلال ، آزادی ، عدالت اجتماعی

Hezb Socialdemokrat Iran
استقلال ، آزادی ، عدالت اجتماعی
برای جدائی دین از سیاست و دولت و جلوگیری از تعرض دین به کرامت انسانی نخستین گام براندازی تمامیت رژیم حاکم ونهادینه کردن لائیسته ، تنها راهکار نهائی جامعه ایران است.


وطن امروز اسير دو سه تن بيوطن است انهدام وطن از نکبت اين چند تن است
اين يک لاشخور و آن دگری جغد سياه اين يکی مرده خور و آن دگری گورکن است
آن شده پيشنماز چمن دانشگاه واقعاً، قصه او قصه خر در چمن است
عطشِ قاضی اسلام بنازم که چنين تشنه خون جوان و بچه و مرد و زن است
حاکم شرع به حيوان عجيبی مانَد: که دُمش گاو و تنش خوک و سرش کرگدن است
هيأت حاکم ما هيئتِ خيرات خور است هيأت دولت ما، دسته زنجيرزن است
روزگاری که وطن دست کفن دزدان است عجبی نيست اگر مرده ما بی کفن است !
از: ملک الشعرا بهار



اگر، چنان که برخی فکر می‌کنند، آزادی و برابری را بیشتر در دموکراسی می‌توان یافت، شرطِ رسیدن به آن، چنان که باید، آن است که همگان تا نهایت یکسان در حکومت شرکت داشته باشند.
ارسطو

 فراخوان در اعتراض به حکم اعدام شهرام احمدی

فراخوان در اعتراض به حکم اعدام شهرام احمدی


حزب سوسیال دمکرات ایران به این وسیله حکم قتل حکومتی یکی از شهروندان ایرانی را محکوم و عمل کرد رژیم اسلامی را جنایت علیه بشریت ،تلقی میکند .با قتل هم میهنان سنی کشورما تفرقه افکنی در میان هم میهنان کشورمان که با اعتقاد به ادیان دیگری خود را معتقد میدانند، تفرقه افکنی و عدم همبستگی ملی و میهنی با یکدیگر تشدید و نفاق افکنی حکومتی سیستماتیک به یک سیاست تخریبگر حکومتی تبدیل گردیده است .آنچه رژیم آدم کش اسلامی حاکم انجام میدهد با قتل شهرام احمدی نه تنها اقشار مردم را با یکدیگر نزدیک نمیکند ،بلکه برای تخریب و پاشاندن آن گام بر میدارد ،که به اعتقاد حزب سوسیال دمکرات ایران شدیدا" محکوم است .طبقه بندیهای آئئینی و بگونه ای نژاد پرستی حکومتی شدیدا" محکوم است .حزب سوسیال دمکرات ایران به این وسیله آزادی بدون قید وشرط شهرام احمدی را برای تحکیم همبستگی همه جانبه مردم و شهروندان ایران بسوی یک ملت ،یک کشور و چند فرهنگ را شرط صلح درونی در ایران میداند.


اخیرا فشار بر روی فعالان سیاسی، مدنی، کارگری بیش از پیش افزایش یافته است. حاکمیت جمهوری اسلامی پس از امضای توافق نامه اتمی وارد مرحله ای جدید از سرکوب و خشونت علیه دگر اندیشان شده است. بیشترین فشارها بر روی فعالین اقلیت های قومی و مذهبی اعمال شده است. جمع کثیری از برادران اهل سنت در زندان های حاکمیت حکم اعدام دریافت نموده و در انتظاراعدام نشسته اند و برخی دیگر از زندانیان در فقدان صدور حکم از سوی زندان بانان و دست اندرکاران زندان تهدید به اعدام شده اند. مهم تر از همه اینکه پرونده محکومین به اعدام و دیگر زندانیان روند حقوقی را طی ننموده و هیچگونه خبری از مستندات پرونده ها در دست نمی باشد. احکام در پشت درهای بسته و در فقدان حد اقل موازین حقوقی صادر شده اند. افزایش تهدید های روزمره حاکمیت بیم آن دارد که حتی در راستای تسویه حساب های شخصی و عقده گشایی های سیاسی حاکمیت شهروندان فارق از سیاست اقلیت ها نیز زیر تیغ انتقام قرار گیرند. در روزهای اخیر حکم اعدام "شهرام احمدی" از جوانان اهل سنت ایران از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است. نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی اتهامات او را روابط با جریان های تندرو سلفی و اقدام علیه امنیت کشور عنوان کرده اند اما خبرهای رسیده حاکی از آن است که نامبرده هیچ گونه فعالیت سیاسی، مذهبی و مدنی نداشته و شهروندی عادی تلقی می شده است.
ما امضا کنندگان این نامه ضمن هشدار به دست اندرکاران جمهوری اسلامی در قبال صدور چنین احکام خصمانه و ضد انسانی خواستار هرگونه کمک از شهروندان و نهاد های حقوق بشری مستقل در راستای لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی، مدنی و اقلیتی من جمله شهرام احمدی هستیم که در پشت درهای بسته دادگاه های حاکمیت و زیر فشار نیروهای امنیتی در فقدان برخورداری از هرگونه حقوق اولیه و اقلی محکوم به اعدام شده اند.
ایمیل جهت امضا

: nooshinershadi3@gmail.com

درخواست احمد شهید از ایران برای توقف حکم اعدام علیرضا مددپور و ۱۱ نفر دیگر

موج قتل های حکومتی ،حکومتی جنایتکار که بدون شکنجه تعرض و تجاوز و بالخره قتل دیگر اندیشان وجود انگلی و ویروسی خود را در خطر میبیند.
درخواست احمد شهید از ایران برای توقف حکم اعدام علیرضا مددپور و ۱۱ نفر دیگر


۰۵ شهریور ۱۳۹۵

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران خواستار توقف فوری حکم اعدام علیرضا مددپور و ۱۱ نفر دیگر شد که با اتهامات مرتبط با مواد مخدر، روز شنبه ششم شهریور ماه اعدام خواهند شد.

علیرضا مددپور در سال ۱۳۹۰ برای نظافت به خانه‌ای رفته بود که در آنجا مواد مخدر تولید می‌شد. او همان روز به همراه دو نفر از ساکنان آن خانه توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر شده و به تولید و توزیع مواد مخدر متهم می‌شود.

روز گذشته بنیاد برومند گزارش داده بود که آقای مددپور حتی موفق به دیدار با وکیل تسخیری خود نشده و در یک جلسه ۲۰ دقیقه‌ای از سوی "قاضی فرج‌اللهی" به اتهام مشارکت در تولید و توزیع ۹۹۰ گرم شیشه به اعدام محکوم شده است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران ابراز تاسف کرده که حکومت ایران همچنان به دنبال اجرای حکم اعدام برای جرائمی است که متناسب با قوانین بین‌المللی "در زمره "جرائم جدی" (مانند تروریسم، قتل و تجاوز) قرار نمی‌گیرند.

به گفته آقای شهید این مساله خلاف "میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی" است که ایران نیز به اجرای آن متعهد است.

او تاکید کرده که صدور حکم اعدام در دادگاه‌هایی که نه تنها با استانداردهای بین‌المللی بلکه با قوانین داخلی ایران نیز مطابقت ندارد، "نگران کننده" است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد فروردین ماه امسال از ایران خواست تا با توجه به این که صدور احکام اعدام نتوانسته است مانع قاچاق مواد مخدر شود، اجرای مجازات اعدام متوقف شود.

مقامات دستگاه قضایی ایران در برابر انتقادهای نهادهای بین‌المللی که آمار بالای اعدام در ایران را زیر سوال می‌برند، عنوان می‌کنند که این اعدام‌ها مربوط به متهمان مواد مخدر است. از جمله محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفته است که "بیش از ۹۰ درصد اعدام‌ها" در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر است.

http://ir.voanews.com/a/iran-rights-execution-un-shaheed/3482150.html

جنایات رژیم فاشیستی داعشی در سال 67 از اندیشمندان و جوانان ایران .
وقایع تابستان ۶۷، چه ارتباطی به زندگی امروز ایرانیان دارد؟ آیا انتشارجزئیات بیشتر از نحوه اعدام هزاران نفر در مدتی کوتاه، تنها بر دانسته ها و اطلاعات تاریخی ما می افزاید، یا مسئولیتی را هم متوجه شهروندان و سیاستمداران می کند؟

بیانیه سفارت ژاپن در مورد بازداشت موقت سفیر ژاپن در تهران

این فقط شهروندان ایران نیستند که در شبیخون های رژیم ارازل و اوباش با مأموران قدربند، زورگو و باجگیر و فاسد همیشه ،در زندگی های خصوصی شان ،مواجه شده و میشوند.اراذل و اوباش حکومتی این بار در خودکامگی و توحش ،آنچنان پیش رفته اند که مزاحم سفیر ژاپن شده اند.این احمق های حکومتی با امر و پشتیبانی " دادستان عمومی " برای سفیر ژاپن که دارای ایمونیته دیپلماتی است ،مزاحمت ایجاد کرده اند. از رژیم اراذل و اوباش اسلامی چه انتظاری بیشتر از این همه حماقت و جهالت .


بیانیه سفارت ژاپن در مورد بازداشت موقت سفیر ژاپن در تهران

سفارت ژاپن در تهران اعلام کرد که سفیر این کشور اردیبهشت‌ماه برای مدت کوتاهی بازداشت و از او بازجویی شده است. سفیر ژاپن و همسرش در یک مهمانی در تهران حضور داشته‌اند. دلیل حمله نیروهای امنیتی به مهمانی اعلام نشده است.
Iran - japanischer Botschafter Hiroyasu Kobayashi
سفارت ژاپن در تهران روز یکشنبه (۲۱ اوت/ ۳۱ مرداد) اعلام کرد که نیروهای امنیتی هیرویاسو کوبایاشی، سفیر ژاپن در تهران، را نهم اردیبهشت‌ماه (۲۸ آوریل) به صورت موقت بازداشت کرده و از او بازجویی کرده‌اند. سفارت ژاپن به این دلیل به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده است.
به نوشته‌ی تایمز ژاپن، سفیر ژاپن به همراه همسرش مهمان یکی از آشنایان خود بوده است. در این مهمانی که در آن نوشیدنی الکلی هم سرو می‌شده، افراد دیگری از جمله دیپلمات‌های دیگر کشورها هم حضور داشته‌اند.
در همین زمینه:

کشف "دومین خانه فساد ویژه دیپلمات‌های خارجی" در تهران
دادستان عمومی و انقلاب تهران از "اقدام پیشگیرانه"ای خبر داده که به "کشف دومین مکان مهیاشده برای فساد" منجر شده است. در این رابطه دو ایرانی با تابعیت خارجی هم دستگیر شده‌اند.
گفته شده در هنگام سرو شام نیروهای امنیتی وارد محل شده‌اند. در ادامه از خروج افراد از محل جلوگیری شده و حاضران اجازه نداشته‌اند از تلفن‌های همراه خود استفاده کنند.
هیرویاسو کوبایاشی کارت شناسایی عکس‌دار خود را که وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای دیپلمات‌ها صادر می‌کند به همراه نداشته و تنها کارت ویزیت خود را به مأموران نشان داده است. مأموران این کارت را قبول نکرده‌اند.
دلیل حمله نیروهای امنیتی به مهمانی مزبور عنوان نشده است.
طبق کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک، دیپلمات‌ها از مصونیت قضایی برخوردارند. بر این اساس، نمی‌توان آنها را بازداشت کرد.

بخش پارسی http://www.dw.com/fa-ir

افشا گری بی‌سابقه: مافیای آب در ایران و در نتیجه نابودی آبهای زیرزمینی

قتل حکومتی شهرام امیری دانشمند فیزیک اتمی

قتل حکومتی شهرام امیری دانشمند فیزیک اتمی به دست رژیم تروریستی اسلامی


رژیم ددمنش و جنایتکار اسلامی سال ها است که متخصصین و کارشناسان فیزیک اتمی و کارشناسان ایرانی را بقتل میرساند.
اینکه عملیات سازمان‌های اطلاعات و امنیت رسمی کشورها به رسانه‌ها راه پیدا کند اتفاقی نادر است. با اینکه چنین مواردی اتفاق افتاده اما این همیشه استثنا است نه قاعده. برخی از اطلاعات امنیتی که به رسانه‌ها راه پیدا می‌کند، برنامه‌هایی هدایت شده و سنجیده برای منظوری خاص است.
گاهی هم روزنامه‌نگارانی کاوشگر به چنین اطلاعاتی دست پیدا می‌کنند و افشاگری می‌کنند، البته در بسیاری موارد منبع آنها منابع اطلاعاتی هستند که به دلایل مختلف رازها را در اختیار آنها قرار می‌دهند. گاهی نیز دستگاه اطلاعاتی ثالث به منظوری خاص دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر را در موقعیتی سخت قرار می‌دهد.
با هر معیاری که به موضوع نگاه کنیم، ماجرای شهرام امیری بسیار عجیب، غیرمتعارف و البته بسیار ضد و نقیض است. هر دو دستگاه امنیتی ایران و آمریکا تا به حال تبلیغاتی هدایت شده را پیش برده‌اند، بی آنکه نوری بر قضیه بتابانند صرفا خود را مسلط بر جوانب قضیه و برنده جنگ اطلاعاتی معرفی کرده‌اند.
اینکه اصل ماجرا چه بوده، بعید است به این زودی روشن شود، شاید هم هیچ وقت روشن نشود. هیچ دستگاه امنیتی نمی‌خواهد که تاکتیک‌ها و روش‌هایش فاش شوند.
اما بر اساس آنچه تا به حال گفته شده چه فرضیه‌هایی مطرح است؟
شهرام امیری مأمور سپاه پاسداران بوده است؟
شرکت مشاوره امنیتی استرتفور در گزارشی داخلی در سال ۲۰۱۰، به نقل از منابع دیپلماتیک ایران در لبنان این موضوع را مطرح کرده بود که امیری مأمور سپاه پاسداران بوده است. این گزارش در اسناد ویکی‌لیکس منتشر شده است. هر چند تحلیل‌گر شرکت در این گزارش در اعتبار موضوع تردید کرده، اما افزوده که امکان درست بودن آن وجود دارد.
Image copyright
در گزارش در اینکه یک دانشمند هسته‌ای سی ساله برای حج عمره به عربستان سفر کرده باشد اظهار تردید شده و از قول منبع اطلاعاتی ذکر شده که عربستان به مردان تنها برای حج عمره اجازه ورود نمی دهد.
اینکه آیا چنین چیزی صحت دارد یا خیر روشن نیست، اما این گزارش استدلال می‌کند که بعید است آقای امیری با فرار به عربستان خانواده‌اش را در معرض خطر قرار داده باشد.
در گزارش همچنین به نقل از منابع دیپلماتیک در لبنان آمده که آقای امیری دو بار آمریکایی ها را فریب داده است، بار اول وقتی آنها را متقاعد کرد که قصد پناهنده شدن به آمریکا را دارد و بار دوم وقتی آمریکایی‌ها را قانع کرد که خانواده‌اش در ایران زیر فشار هستند.
این منبع معتقد است که آقای امیری با ای‌میل دستگاه‌های امنیتی ایران از زیر فشار بودن خانواده‌اش مطلع شد و همین ای‌میل‌ها را به عنوان شاهد ادعایش به آمریکایی‌ها ارائه داد.
این گزارش در نهایت ماجرای آقای امیری را پیروزی دستگاه امنیتی ایران معرفی کرده که آمریکایی‌ها را فریب داده بودند. گزارش در نهایت پیش‌بینی می‌کند که آقای امیری به ایران باز خواهد گشت اما حدس زده که او اعدام نخواهد شد.
آقای امیری با سیا مرتبط بوده است؟

روزنامه آسیاتایمز در سال ۲۰۱۰ با فیلیپ جرالدی، یکی از مقامات ضد تروریسم پیشین سیا گفتگو کرده که مدعی بود با مأمورانی که درگیر پرونده آقای امیری بودند در تماس بوده است.
فیلیپ جرالدی می‌گوید که آقای امیری مدتها پیش از سفر به عربستان با سیا در ارتباط بود. به گفته آقای جرالدی، آقای امیری کارشناس محافظت از پرتو بوده بنابراین نقشی "کاملا فرعی" در برنامه هسته‌ای ایران داشته و با ارتباطات ماهواره‌ای با سیا در تماس بوده است.
به گفته آقای جرالدی، شهرام امیری بجز شایعه، "تقریبا هیچ اطلاعاتی" در باره برنامه هسته‌ای ایران به سیا نداد و گزارش‌های او تقریبا نقشی در گزارش ارزیابی اطلاعات ملی (NIE) سال ۲۰۰۷ نداشت. در آن گزارش نتیجه‌گیری شده بود که برنامه هسته‌ای ایران پس از توقف در سال ۲۰۰۳، دیگر از سر گرفته نشده است.
آقای جرالدی می‌گوید که سیا تمام سعی خود را کرد تا با معتبر جلوه دادن آقای امیری، مقامات امنیتی ایران را به او بی‌اعتماد کند. به نظر آقای جرالدی در باره آقای امیری هیچ اطلاعات مهمی به جز شغلش وجود نداشت، اما آنچه سیا را متقاعد کرد این بود که آقای امیری به سیا گفته بود که اطلاعاتش دست اول و "مستقیم" نیستند.
منابع خبری دیگر هم گزارش کرده بودند که آقای امیری دانشمند عالی‌رتبه‌ای نیست، اما سیا امیدوار بوده با کمک او با افراد مهم‌تری مرتبط شود.
با وجود اینکه گفته شده آقای امیری اطلاعات خاصی نداشته، اما در نهایت بنا بر گزارش روزنامه نیویورک تایمز و شبکه خبری ای‌بی‌سی، گفته‌های آقای امیری در بازنگری و تجدید نظر گزارش ارزیابی اطلاعات ملی (NIE) سال ۲۰۰۷، تاثیر قابل توجهی داشته است.

تردیدی نیست که کشورهای منطقه، بخصوص عربستان و اسرائیل نگران برنامه هسته ای ایران بودند و این گزارش نگرانی‌های آنان را تخفیف نمی‌داد.
به نوشته نیویورک تایمز، اطلاعات اخذ شده از آقای امیری در باره رویکرد "تسلیحاتی" بخشی از برنامه اتمی ایران، به تصویب تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ کمک کرده است.
به هر حال تقریبا یک ماه بعد از ناپدید شدن آقای امیری بود که وجود تأسیسات هسته‌ای فردو ناگهان فاش شد. البته لئون پانتا، رئیس وقت سیا بعدا گفت که آمریکا از سوی دستگاه اطلاعاتی اسرائیل از سه سال پیش از تاسیسات فردو مطلع شده بود.
آیا شهرام امیری مأمور دو جانبه بوده است؟
آقای امیری که مدتی در اختیار دستگاه اطلاعاتی عربستان و آمریکا بوده می‌توانسته اطلاعات ارزشمندی را از شیوه‌ها و تاکتیک‌های بکار گرفته شده در این دو دستگاه، در اختیار ایران قرار دهد.

بابک سرافراز (احتمالا نام مستعار است) در تحلیلی که در سال ۲۰۱۰ برای استرتفور نوشت فرضیه ربوده شدن آقای امیری را که دولت و بخصوص رسانه‌های محافظه‌کار ایران مطرح می‌کردند رد می‌کند.
او استدلال می‌کند که طبق قانونی ناگفته، نهادهای امنیتی کشورها، مأموران عالی‌رتبه کشورهای دیگر را نمی‌دزدند چون در این صورت واکنش انتقامی به سلسله وقایعی منتهی خواهد خواهد شد که به نفع دستگاه اطلاعاتی رسمی هیچ کشوری نیست. (این قاعده شامل نهادهای امنیتی غیر ملی نمی‌شود، مثلا سیا ممکن است مأموران اطلاعاتی القاعده یا داعش را برباید.)
گزارش استرتفور نتیجه می‌گیرد که آقای امیری احتمالا قصد پناهنده شدن به آمریکا را داشته، اما بعدا به دلایلی مثل دلتنگی برای خانواده تغییر عقیده داده است. (او به مورد مشابه ویتالی یورچنکو در سال ۱۹۸۵ اشاره می‌کند.)

احتمال دیگر این است که ایران عمدا آقای امیری را در دسترس سیا قرار داده تا از روش ها و تاکتیک‌های آنها مطلع شود و برخی اطلاعات غلط به آنها بدهد.
در نهایت از دید ایران آقای امیری برای آمریکا جاسوسی می‌کرده و به همین دلیل هم اعدام شده است. آیا ادعای ربوده شدن شهرام امیری به این دلیل بوده که او به ایران هم اطلاعات می‌داده است؟ جواب این سوال را هم نخواهیم فهمید اما رسانه‌های ایران پس از انتشار خبر اعدام، دیگر علاقه‌ای ندارند که به ربوده شدن آقای امیری اشاره کنند و به جای آن از واژه ناپدید شدن استفاده می‌کنند؛ در حالی‌که گفته می‌شود در آن زمان به رسانه‌های ایران ابلاغ شده بود مع الزاما از عبارت ربوده شدن استفاده کنند.
شهرام امیری واقعا کاره‌ای نبوده است
در ماجرایی که حداقل سه دستگاه اطلاعاتی مستقیما درگیر آن بودند، مسلما هیچکدام به نکته‌ای که افکار عمومی را روشن کند اشاره‌ نکرد‌ه‌اند.
عجیب بودن ماجرای آقای امیری و ادعاهای کشورهای درگیر که گاه بسیار ضد و نقیض و عجیب بوده، شاید برای مخفی نگهداشتن این امر بوده که آقای امیری سمت و اطلاعات حساسی در دانشگاه مالک اشتر نداشته، به فکر پناهندگی و زندگی در غرب بوده، اتفاقی که نه تنها در مورد ایران بلکه در مورد کشورهای دیگر هم پدیده نادری نیست، اما یک انتشار یک خبر غیر مترقبه یا عاملی دیگر باعث شده که محاسبات آقای امیری جایی غلط از آب در بیاید که در نهایت بهای آن را با جانش پرداخت.
در پیش آنها که راهی به پشت پرده ندارند، دستگاه‌های اطلاعاتی هر کدام می‌توانند ادعای پیروزی کنند، تنها چیزی که می‌توان از آن مطمئن بود این است که بازنده اصلی آقای امیری بوده است.

از :بی بی سی پارسی

عفو بین الملل خواستار توقف اعدام نوجوان محکوم به مرگ شد

عفو بین الملل خواستار توقف اعدام نوجوان محکوم به مرگ شد



علیرضا تاجیکی در زمان بازداشت ۱۵ سال سن داشته است
عفو بین الملل خواستار توقف اعدام نوجوان محکوم به مرگ شد
حقوق بشر ایران، ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵: سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقامهای ایرانی خواست تا اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی، که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده بود را متوقف کنند.
در این بیانیه آمده، علیرضا تاجیکی قرار است روز یک‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در زندان عادل آباد شیراز اعدام شود.
این نوجوان سال ۱۳۹۲ بر اساس اعترافاتی که به گفته خودش به وسیله شکنجه‌های فیزیکی از جمله ضرب و شتم شدید و شلاق و آویزان کردن از دست و پا از وی اخذ شده به اعدام محکوم شده است.
در این بیانیه اتهام علیرضا تاجیکی «قتل و لواط به عنف» ذکر شده، اما تنها شواهدی که در طول مدت دادرسی علیه وی استفاده شده اعترافات او بوده است.
بر اساس کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز از امضا کنندگان آن محسوب می‌شود اعدام افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌ باشند ممنوع است.

سال ۲۰۱۵، مرگبارترین سال ایران در بیش از دو دهه، هشتمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در خصوص مجازات اعدام

سال ۲۰۱۵، مرگبارترین سال ایران در بیش از دو دهه، هشتمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در خصوص مجازات قتل حکومتی "اعدام" بوده است .رژیم جنایتکار و تروریستی اسلامی در ایجاد ترس و وحشت در جامعه ،برای مقابله با هرنوع اعتراض و مخالفت با کلیت وجود فاسد و جنایتکارانه اش ،قتل های حکومتی را وسیله قرار داده است که تاهیچ معترضی به وجود انگلی و ضد ملی اش اعتراض نکند.



هشتمین گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۵ میلادی رژیم اسلامی ایران یکی از سیاه‌ترین سال‌های عمرش را بر اساس تعداد اعدام‌ها داشته است. در این سال بطور متوسط هر روز بین ۲ تا ۳ نفر به دار آویخته شده‌اند. این موضوع با این حقیقت در تضاد است که سال ۲۰۱۵ سالی بود که جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌ها انزوا، روابطش را با جامعه جهانی از طریق توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، ترمیم کرده است.
در سالی که تمرکز سازمان ملل متحد روی مسائل مربوط به مواد مخدر و به خصوص نقض حقوق بشر در مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، ایران دستکم ۶۳۸ نفر را در رابطه با جرائم مواد مخدر اعدام کرده است. علیرغم اینکه چندین مقام ارشد ایرانی پذیرفته‌اند که اعدام‌ها منجر به کاهش مشکلات مربوط به مواد مخدر و قاچاق آن نشده است، با این حال سازمان ملل در آذر ماه سال ۹۴ (دسامبر ۲۰۱۵) همکاری‌اش را دررابطه با مبارزه بر علیه قاچاق مواد مخدر را با ایران تمدید کرد.
اگر چه در سال ۲۰۱۵ واکنش جامعه بین المللی به اعدام‌ها کافی نبود، ولی نشانه‌های امید در داخل ایران وجود دارد و جنبش مخالفت با اعدام در ایران پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. برای مثال تعداد موارد بخشش از موارد اجرای قصاص بیشتر بوده است.




محمود امیری مقدم، بنیان گذار سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید: «اروپا و شرکت‌های اروپایی نباید شاهدان بی‌صدا نسبت به آمار بالای اعدام‌ها در ایران باشند. بهبود روابط اقتصادی با مقامات ایرانی باید مشروط به حرکت جدی در راستای لغو مجازات اعدام در ایران باشد.» او در ادامه گفت: "پیشرفت‌های جنبش مخالفت با اعدام در داخل ایران از یک طرف، و نیاز ایران برای سرمایه‌های خارجی از سوی دیگر، فرصتی کمیاب است، برای آنکه جامعه جهانی بتواند در راستای لغو مجازات اعدام در ایران تاثیر گذار باشد".

گزارش سالانه ۲۰۱۵ در یک نگاه
• در سال ۲۰۱۵ میلادی ۹۶۹ نفر در ایران اعدام شدند‫.‬ افزایشی ۲۹ درصدی در مقایسه با سال قبل
• منابع رسمی در ایران خبر ۳۷۳ اعدام را اعلام کردند
• منابع رسمی ۹۵ درصد از اعدام ها در مناطق اتنیکی را اعلام نکردند
• اعدام ها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر ۶۳۸ مورد برابر با ۶۶ درصد بودند
• احکام اعدامی که در ملاء عام به اجراء درآمدند ۵۷ مورد بودند
• حداقل ۳ مورد از اعدام شدگان در هنگام ارتکاب جریم زیر ۱۸ سال سن داشتند
• زنانی که اعدام شدند ۱۹ نفر بودند
• احکام قصاص در ۲۰۷ مورد به اجراء درآمدند، ۲۶۲ نفر نیز مورد بخشش اولیای دم قرار گرفتند



نسبت به اولین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۰۸، تعداد اعدام‌ها دستکم ۳ برابر شده است (افزایش ۳۰۰ درصدی). نمودار بالا تعداد اعدام‌های گزارش شده از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ را نمایش می‌دهد. آمار قبل از سال ۲۰۰۸ توسط سازمان عفو بین الملل گزارش شده است.

روند اعدام ها در دولت حسن روحانی
از زمان انتخاب حسن روحانی در ماه ژوئن ۲۰۱۳، حداقل ۲۱۶۲ نفر اعدام شده‌اند. قیاس بین دو سال و نیم بعد از انتخاب حسن روحانی و دو سال و نیم قبل از انتخاب او، رشد ۶۷ درصدی را در تعداد اعدام‌ها نشان می‌دهد. گرچه مسئولیت صدور و اجرای احکام اعدام با قوه قضائیه است، اما حسن روحانی و اعضای کابینه‌اش، نه تنها هیچ گونه نارضایتی در رابطه با تعداد بالای اعدام‌ها ابراز نکرده‌اند، بلکه در موارد معدودی رئیس جمهورحسن روحانی و وزیر امور خارجه‌اش جواد ظریف از تعداد زیاد این اعدام‌ها دفاع نیز کرده‌اند.



اعدام در ملاء عام
در سال ۲۰۱۵ ، اجرای احکام اعدام در ملاء عام مثل قبل ادامه داشت . هزاران شهروند، کودک و بزرگسال، شاهد صحنه های اعدام بودند.

اعدام‌ها در سال ۲۰۱۵ بر اساس اتهام‌ها
در سال ۲۰۱۵ اکثریت اعدام‌ها برای جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است. مانند ۳ سال گذشته قتل عمد دومین رتبه در اجرای مجازات اعدام به خود اختصاص داده است.

مردم بخشش را انتخاب می‌کنند
در ۳ سال گذشته بخشش‌ها بطور چشمگیری افزایش یافته است و در سال۲۰۱۵ بیشتر اولیای دم بخشش را بجای مجازات اعدام انتخاب کرده‌اند. گروه‌های جامعه مدنی، نقش مهمی را در این فرآیند داشته‌اند. بر اساس سیستم قضایی ایران، تعداد موارد «بخشش» در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب ۳۷۵ و ۳۹۵ نفر بوده است.‌‌ همان منبع نیز تعداد موارد بخشش در ۶ ماه اول سال جاری شمسی را ۲۵۱ نفر اعلام کرده است. این مهم افزایش رو به رشد روند «جنبش بخشش» را نشان می‌دهد.



اعدام‌های مرتبط با محاربه و فساد فی الارض در سال ۲۰۱۵
در سال ۲۰۱۵ دستکم ۴۰ نفر با اتهام فساد فی الارض و محاربه اعدام شدند. ۱۳ نفر از آنان بر اساس اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شدند. همگی این افراد از اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی در ایران بوده‌اند.

شش زندانی کرد اهل سنت، در یک دادگاه ده دقیقه ایی۴۶، بدون دسترسی به وکیل به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. حامد احمدی، جمشید دهقانی و برادر کوچکترش جهانگیر دهقانی، کمال مولایی، هادی حسینی و صدیق محمدی به همراه شش نفر دیگر به دست داشتن در ترور یک روحانی ارشد اهل سنت وابسته به حکومت ایران متهم شده بودند. آن‌ها هرگونه دخالت در این ترور را تکذیب کرده و گفته‌اند که بازداشت آن‌ها چندین ماه قبل از ترور این روحانی بوده است. این شش نفر در ۱۵ اسفند ۱۳۹۳اعدام شدند.

مجرمان زیر ۱۸ سال اعدام شده در سال ۲۰۱۵
سازمان حقوق بشر ایران، اعدام ۳ جوان زیر ۱۸ سال را در سال ۲۰۱۵ تایید کرده است. اما ممکن است تعداد واقعی این افراد بیشتر باشد. زیرا حقوق بشر ایران، گزارش‌های تایید نشده دیگری را در رابطه با اعدام‌های زیر ۱۸ سال دریافت کرده است. این موارد بخاطر کمبود جزئیات کافی در این گزارش گنجانده نشده است.

زنان
طبق گزارش‌های جمع آوری شده توسط سازمان حقوق بشر ایران، حداقل ۱۹ زن در سال ۲۰۱۵ در ایران اعدام شدند. ۵ مورد از این اعدام‌ها توسط منابع رسمی گزارش شده است. اما، از آنجائی که بیشتر از ۵۰ درصد افراد اعدام شده تنها با حرف اول اسم مشخص شده‌اند و یا اصلا مشخص نشده‌اند، احتمال دارد که تعداد زنان اعدام شده بیش از تعداد لحاظ شده در این گزارش باشد.

اعدام‌های مخفیانه و اعلام نشده
حدود ۶۰ درصد تمام اعدام‌های گنجانده شده در این گزارش توسط منابع رسمی اعلام نشده است. سازمان حقوق بشر ایران، گزارش‌هایی را بر اساس صد‌ها اعدام که توسط منابع رسمی ایران اعلام نشده‌اند را دریافت کرده است. بعضی از این اعدام‌ها بطور مخفیانه انجام شده است، بدون اینکه خانواده یا وکیل آنان اطلاع داشته باشند.

در مناطق اتنیکی مثل بلوچستان، آذربایجان (شرقی و غربی) و کردستان بیش از ۹۷ درصد اعدام‌ها مخفیانه انجام شده و توسط منابع رسمی نیز اعلام نشده‌اند.



رژیم جنایتکار و فاسد اسلامی ساختار دزدان و دوزدی را در این نهادینه کرده است .
چگونه باندهای تبهکار ،جنایتکار،غارتگر،متجاوز به عنف ،با ،تعرض به حقوق مردم ایران ،کشور ما را ، به چپاول برده و مردم ایران را در فقر و تهی دستی،بیکاری ،فحشاء و فساد کشیده اند.رژیم تازی پرست و ضد ایرانی که برای غارت ایران بر قدرت رسیده است ،را باید از قدرت خلع ید کرد و با همه تروریست ها در قدرت رفتاری داشت که در تاریخ ایران هرگز جنایتکاران تازی پرست تمایلی به گرفتن قدرت و ثروت را به ذهنشان راه ندهند.
تنها گزینه برای رهائی ایران آمدن به خیابان ها و اعتراضات خیابانی و اشغال تمامی مراکز قدرت و دستگیری مجرمین حکومتی در هر مقام و لباس است . به ویدیوی تفسیری دزدان و تبهکاران در رژیم فاسد اسلامی بنگرید .

ترکیه حکم بازداشت ۴۲ روزنامه‌نگار را صادر کرد

رژیم کودتاچی و داعشی اردوغان به گزارش سازمان عفو بین الملل در زندان های ترکیه دستگیر شدگان را شکنجه و به آنها تجاوز به عنف میکنند.رژیم مستبد و جنایتکار اردوغان ،حکم بازداشت 42 گزارشگر را داده است و همزمان جز دستیگری افراد پاسپورت های مخالفان را برای جلوگیری از سفر آنها به برون از ترکیه ،دستور باطل شدن آنها را داده است .


جنایاتی که رژیم اردوغان بر مردم بی دفاع کشور همسایه ما اعمال میدارد را ما همه در حکومت تروریستی و جنایتکار اسلامی در ایران به تجربه برده ایم .این شگرد کثیف را برای تسلیم کردن مخالفان را رژیم های فاشیستی ،استبدادی و توتالیتر اسلامی ،بکار میگیرند.
ترکیه حکم بازداشت ۴۲ روزنامه‌نگار را صادر کرد
منتشر شده در 25-07-2016 روزآمد شده در 25-07-2016 ساعت 17:51
دولت ترکیه روز دوشنبه ۲۵ ژوئیه دستور بازداشت ۴۲ تن از روزنامه نگاران را صادر کرد. این در حالیست که روز گذشته سازمان عفو بین‌الملل از موارد شکنجه، لت و کوب و تجاوز در بازداشتگاه‌های غیررسمی بعد از کودتای نافرجام در این کشور گزارش داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه در میان روزنامه نگارانی که حکم بازداشت آنها صادر شده اسم "نازلی ایلجک"، روزنامه‌نگار سرشناس ترکیه هم دیده می شود. خانم نازلی ایلجک پیشتر در روزنامه "صباح"، از روزنامه‌های هوادار دولت کار می کرد اما درسال ۲۰۱۳ بدلیل انتقاد از وزرای متهم به فساد از این روزنامه اخراج شد.

روزنامه "حریت" از قول دادستان ضد تروریستی استانبول نوشته که نازلی ایلجک در منزلش نبوده و احتمالاً برای تعطیلات به دریای "اژه" رفته است.

دستور بازداشت روزنامه نگاران در ترکیه در حالی صادر شده که روز شنبه گذشته، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در گفتگو با تلویزیون "فرانس ۲۴" فرانسه، هشدار داده بود که «رسانه ها در صورت حمایت از کودتا، بهای آن را خواهند پرداخت.» آقای اردوغان که بدلیل بازداشت های گسترده بعد از کودتای ده روز پیش، مورد انتقاد اتحادیه اروپا قرار گرفته در این گفتگو تأکید کرد که رسانه ها مجبورند قوانین ترکیه را رعایت کنند.

سازمان نظارت بر رسانه های ترکیه، روز ۱۹ ژوئیه مجوز فعالیت شماری از تلویزیون ها و رادیوهای این کشور را به اتهام حمایت از فتح الله گولن لغو کرده بود. آقای اردوغان، فتح الله گولن، متحد سابق خود را که در آمریکا زندگی می‌کند، به طراحی کودتا متهم کرده است.

خبرگزاری فرانسه می گوید، از هنگام شکست کودتا، دولت ترکیه بیشتر از ۱۱ هزار نفر را تحت نظارت قرار داده و ۵,۸۰۰ نفر دیگر را نیز بازداشت کرده است.

این در حالیست که سازمان عفو بین‌الملل می گوید شواهدی مبنی بر اعمال «شکنجه، لت و کوب و تجاوز» به زندانیان در بازداشتگاه‌های پس از کودتا را در دست دارد. این سازمان خواهان دسترسی ناظران مستقل به تمامی زندانیان و بازداشتگاه‌ها شده است.


http://www.amnesty.de http://bit.ly/2arivdW

کوروش زعیم، فعال سیاسی وعضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران که روز ۲۶ تیرماه برای اجرای حکم ۴ سال حبس بازداشت شده بود به بند ۸ زندان اوین منتقل شده است.



شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، آقای زعیم را به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تجمیع پرونده‌های دستگیری و زندان در سال‌های گذشته" به سه سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای محکوم کرد اما "نظر به کهولت سن متهم" این حبس به مدت پنج سال تعلیق شده‌ بود.

آقای زعیم در پرونده ای دیگر نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شده بود.از: تلویزیون پارسی زبان آمریکا

بیژن مهر، مسئول خبرگزاری جبهه ملی ایران در آمریکا به بخش فارسی صدای آمریکا می‌گوید بازداشت آقای زعیم به دلیل فعالیت‌های اخیر او از جمله انتشار چند مطلب انتقادی از حکومت ایران بوده است.
جبهه ملی ایران از گروههای سکولار و مخالف جمهوری اسلامی است که در سالهای گذشته اجازه فعالیت رسمی از آن سلب شده و گروهی از اعضای آن بازداشت و به زندان محکوم شده اند.

یک مقام اطلاعاتی آمریکا، پرده از حمایت رژیم ایران از القاعده برداشت

یک مقام اطلاعاتی آمریکا، پرده از حمایت رژیم ایران از القاعده برداشت


میلادی: ٢٠-٠٧-٢٠١۶ - خورشیدی: ١٣٩۵/٠۴/٣٠ - ١٧:٠۵

یک مقام اطلاعاتی آمریکا، پرده از حمایت رژیم ایران از القاعده برداشت
کوردستان میدیا: یک مقام اطلاعاتی آمریکا می‌گوید، رژیم ایران سال‌ها از القاعده حمایت کرده است.

روز دوشنبه در جریان کنوانسیون ملی حزب جمهوریخواه در شهر "کلیولند" اوهایو که از تلویزیون فاکس‌نیوز پخش می‌شد، مایک فلین مدیر پیشین آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا با بیان این که بسیاری از مردم فکر می‌کنند القاعده و ایران دشمن یکدیگر هستند، گفت: "در واقع ما شاهد این بوده‌ایم که ایران برای سال‌ها از القاعده حمایت می‌کرده است. ایران نقطه‌ی ترانزیت بین مرکز کنترل و فرماندهی بن لادن، و آنچه که از جانب القاعده در عراق انجام می‌شد، بود."

ژنرال فلین در ادامه گفت: "ما متوجه شدیم که رهبران القاعده در ایران پنهان شدند. از این رو چنین رابطه‌ی جالبی (بین آنها) بوده و همه اینها بر می‌گردد به ایدئولوژی افراطی که با آن روبرو هستیم." وی همچنین از دولت آمریکا خواست در این زمینه "شفافیت بیشتری" به خرج دهد.

این مقام اطلاعاتی آمریکا در ادامه گفت: "یکی از مواردی که باید با مردم آمریکا درباره آن صادق باشیم، این است که ما با دشمنی روبرو هستیم که قصد استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی دارد. ما می‌دانیم که آنها افراد مناسب برای این کار را نیز در اختیار دارند."

ژنرال فلین پیشتر در کتابی نوشته بود که القاعده در ایران بر روی سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی کار می‌کرده است.

از:kurdistanmedia.com

آرژانتین از سنگاپور و مالزی خواست علی اکبر ولایتی را به این کشور تحویل دهند

آرژانتین از سنگاپور و مالزی خواست علی اکبر ولایتی یکی از تروریست های رژیم اسلامی را به این کشور تحویل دهند


منتشر شده در 21-07-2016 روزآمد شده در 21-07-2016 ساعت 14:34

علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجۀ پیشین ایران و مشاور کنونی رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل

دادگستری آرژانتین با ارسال تقاضانامه‌هائی به دو کشور سنگاپور و مالزی از آنها خواست، علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجۀ پیشین ایران و مشاور کنونی رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، را بازداشت و به آرژانتین تحویل دهند. علی اکبر ولایتی به دست داشتن در بمب گذاری سال ١٩٩٤ در مرکز یهودیان آرژانتین (آمیا) متهم شده است. در این بمب گذاری ٨٥ تن کشته و بیش از ١٥٠ نفر زخمی شدند.

علی اکبر ولایتی روز یکشنبه گذشته برای شرکت در همایش مهاجران آسیایی به سنگاپور سفر کرد و سپس برای انجام دیدارهای دوجانبه به مالزی رفت. او صبح پنجشنبه ٢١ ژوئیه/ ٣١ تیر با نخست وزیر این کشور، نجیب تون رزاق، ملاقات و گفتگو کرد.

تقاضا نامه‌های استرداد از سوی قاضی آرژانتینی هنگامی صادر شد که وی از سفر علی اکبر ولایتی به این دو کشور آگاه شد. از آنجائی که دادگستری آرژانتین حکم جلب برای ولایتی و چند مقام دیگر ایرانی صادر کرده است، علی الاصول هر سفر مقامات مذکور به خارج ار ایران با ارسال چنین تقاضانامه‌هائی همراه خواهد شد.

دادگستری آرژانتین حزب‌اللۀ لبنان و جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، که در روز ١٨ ژوئیه ١٩٩٤‌/ ٢٧ تیر‌١٣٧٣ رخ داد، متهم می کند. در این چهارچوب، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت ایران، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت و نیز شماری از فرماندهان سپاه پاسداران به دست داشتن در این بمب گذاری متهم شده‌اند.

دادستان ارشد این پرونده، آلبرتو نیسمان، سال گذشته رئیس جمهوری وقت آرژانتین، کریستینا کرشنر، را به پرده پوشی در بارۀ نقش ایران در این ماجرا متهم کرد. بگفتۀ او کریستینا کرشنر برای بهبود روابط و گسترش تجارت با ایران تلاش کرده است نقش این کشور را در این زمینه نادیده انگارد. آلبرتو نیسمان قرار بود اسناد و مدارک خود را در بارۀ این اتهامات روز ١٩ ژانویۀ ٢٠١٥ به پارلمان آرژانتین ارائه کند. وی در شب پیش از آن به ضرب گلوله کشته شد. دادگاه مسئول رسیدگی به اتهامات وارده علیه کریستینا کرشنر این پرونده را مختومه اعلام کرد.

از تارنمای http://fa.rfi.fr/

رژیم ارتجاعی و فاسد اردوغان با صحنه سازی یک کودتای نظامی را ه را برای دفع مخالفینش  کارگردانی و به اجرا گذاشت .

در فرتور بالا یک تروریست داعشی متحدین اردوغان از سوریه در حال سر بریدن یکی از ارتشی های قیام کننده است .

رژیم ارتجاعی و فاسد اردوغان با صحنه سازی یک کودتای نظامی را برای دفع مخالفینش کارگردانی و به اجرا گذاشت .



اپوزیسیون: اردوغان فیلم کودتا را خوب اجرا کرد
رهبر سابق مهم ترین حزب مخالف دولت در ترکیه، اردوغان را به ترتیب دادن نمایش کودتای نظامی علیه قانون اساسی متهم کرد.

به گزارش العالم، "دنیز بایکال"، رهبر سابق حزب جمهوری خواه خلق، بزرگ ترین حزب مخالف و وارث سیاست های آتاتورکی در ترکیه، گفت: "اردوغان برای تغییر قانون اساسی، فیلم کودتا علیه قانون را ترتیب داد تا طرح خود را در حکومت ریاستیِ محض، اجرایی کند".

وی افزود: "همان طور که در روایت رسمی کودتا آمده، کودتاچیان موفق شدند به طور گسترده بر تانک ها، جنگنده های اف 16 و زرهپوش های نظامی سیطره یابند و پل های بزرگ را ببندند و رسانه های مختلف از جمله تلویزیون رسمی ترکیه را تحت کنترل در آورند و اینترنت را قطع کنند. اما بعد از آن که به این صورت دقیق برای کودتا نقشه کشیده بودند ناگهان به دلیلی غیرقابل قبول و ناشناخته از تمام آن چه تحت سیطره درآورده بودند دست کشیدند".

بایکال که از قدیمی ترین اعضای پارلمان ترکیه و از شناخته شده ترین چهره های سیاسی مخالف سیاست های اردوغان به شمار می آید، در توییتر خود نوشت: "منطق و سیر حوادث نشان می دهد که اردوغان پشت این کودتای نمایشی است تا به چند هدف برسد از جمله وارد کردن ضربۀ مهلک به ارتش، اصلاح قانون اساسی، تبدیل نظام حکومتی به نظام ریاستیِ محض و سیطرۀ یک باره و همیشگی بر نهادهای مهم دولتی".

وی در آخرین توییت خود هم نوشت: "فیلم و کارگردانیِ خوب آن را پسندیدیم. به بازیگران تبریک می گویم. نقش خود را خیلی خوب بازی کردند".

بایکال افزود: "اردوغان توانست دستگاههای امنیتی و ارتش را تضعیف کند و دستگاه قضایی را کاملا مطیع خود گرداند اما چون از مطیع کردن تمامی نهادهای نظامی عاجز مانده بود، کودتای نمایشی را اجرا کرد".

دوشنبه، 28 تیر ماه 1395 = 18-07 2016

کودتا؛ عکسی از افسران شکنجه شده ارتش ترکیه
به گزارش رسانه های ترکیه، تصویر زیر فرماندهان ارشد و طراحان اصلی کودتای نافرجام در این کشور را در صف بازجویی نشان می‌دهد.

در این عکس فرد میانی، ژنرال «آکین اوزتورک» فرمانده سابق نیروی هوایی ترکیه که به عنوان مغز متفکر کودتا شناخته شده، دیده می‌ شود. فرد سمت راست او نیز سرهنگ «علی یازیجی» آجودان و دستیار رئیس جمهور ترکیه دیده می‌ شود.

از وضعیت افراد دستگیر شده پیداست که تحت شکنجه و ضرب و شتم زیادی قرار گرفته‌اند. این در حالیست که یک مقام اتحادیه اروپا امروز گفته: دولت ترکیه فهرست افراد بازداشتی را از قبل آماده داشت.

به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیسر اتحادیه اروپا که مسئول رسیدگی به درخواست عضویت ترکیه در این اتحادیه است، روز دوشنبه گفت: بازداشت سریع صدها قاضی و اعضای نیروهای نظامی و امنیتی در ترکیه در پی کودتای نافرجام اخیر نشان می دهد دولت این کشور، فهرست این افراد را از قبل آماده کرده بود.

در پی کودتای نافرجام روز شنبه، مقامات دولتی ترکیه روز یکشنبه حدود سه هزار مقام نظامی را از فرماندهان ارشد گرفته تا سربازان ساده به اتهام مشارکت در توطئه کودتا بازداشت کردند. همین تعداد از قضات و دادستانان نیز بازداشت شدند.

یوهانس هان گفت: دست‌کم اینگونه به نظر می رسد که چیزی از قبل تهیه شده بود. فهرست ها در دسترس بود و این امر نشان می دهد این فهرست از قبل آماده شده بود تا در مرحله خاصی استفاده شود.

این مقام اتحادیه اروپا افزود: این دقیقا چیزی است که ما از آن نگرانی داشتیم.

رژیم اردوغان ؛ برکناری ۹هزار کارمند، دستگیری ۱۰۳ ژنرال را اعلام کرد .

دستگاه حاکم در ترکیه در واکنش به کودتای نافرجام، ماشین پاکسازی و تصفیه را به کار انداخته است. ظرف دو روز ۸۷۷۷ کارمند دولت از جمله ۳۰ فرماندار برکنار شدند. ۱۰۳ تیمسار و دریادار نیز تحت بازداشت قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی و به نقل از وزارت کشور ترکیه، پس از نافرجام ماندن کودتای نظامی در این کشور ، ۸۷۷۷ کارمند دولت از کار برکنار شده‌اند. افزون بر این، دستکم ۶۰۰۰ نفر نیز دستگیر شده‌اند که در میان آنها بیش از یک صدفرمانده ارشد نظامی به چشم می‌خورد.
آکین اوزتورک، فرمانده سابق نیروی هوایی، اِردال اوزتورک، فرمانده ارتش سوم و آدم حدودی، فرمانده ارتش دوم ترکیه در میان بازداشت شدگان هستند. خبرگزاری آناتولی نوشت این افراد به خاطر مشارکت در کودتای نافرجام و وابستگی به فتح‌الله گولن بازداشت شده‌اند.
اتهام نظامیان ارشد، نقض قانون اساسی و تلاش برای سرنگونی دولت با توسل به زور اعلام شده است. آنها همچنین متهم‌ به ارتباط شبکه‌ای با فتح‌الله گولن هستند؛ منتقد پرنفوذ اردوغان که در تبعیدی خودخواسته در آمریکا به سر می‌برد.
ژنرال آکین اوزتورک
ژنرال آکین اوزتورک
اردوغان از دولت آمریکا خواسته که گولن را تحویل دهد.

پشتیبانان جنبش خدمت در ترکیه با اعلام مرزبندی با کودتا و رد شائبه دخالت در این اقدام نافرجام، تاکید می‌کنند که فعالیت‌های این گروه کاملا مسالمت‌جویانه و مدنی است.
اردوغان پس از شکست کودتا، در جمع سربازان و نیروهای پلیس وفادار به دولت، از برخورد شدید با کودتاچیان و "پاکسازی" ارتش خبر داد. او از جمله گفت با "غده سرطانی" در حاکمیت مبارزه خواهد شد.
رئیس جمهوری ترکیه در همین چارچوب، قول داده که مجازات اعدام در ترکیه را بار دیگر به جریان بیندازد. طبق قوانین این کشور، اعمال مجازات اعدام در زمان صلح ممنوع است.
دولت آلمان، روز دوشنبه (۱۸ژوئیه/۲۸ تیر) نسبت به چنین تصمیمی هشدار داد. اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت گفت: «ما با کیفر اعدام از اساس مخالف هستیم.» زایبرت یادآوری کرد که از سرگیری این مجازات در ترکیه به معنای پایان مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا خواهد بود.

از : ایران پرس نیوز و از دویچه وله

برگشت

letzte Änderungen: 30.8.2016 9:30